اهلا بالسادة الزوار تشرفت بكم
تنويه الاستفسارات الخاصة بالتجنيد نرجو الرجوع الى الصفحة الخاصة بهذا الامر وبها العديد من الاجابات والتوضيحات او التوجه الى منطقة التجنيد والاستعلام عن الموقف التجنيدى من مكتب الاستعلامات لان كافة الاسئلة ليست قانونية وانما تتعلق بالامور الادارية الخاصة بموظفين التجنيد لا المحامين ... الموقع ناشر لقانون التجنيد فقط
راسلنى على azizamar90@mail.com

السبت، 30 يناير، 2016

0 شرح المادة 559 مدنى .. احكام الايجار ممن يملك حق الادارة

Print Friendly and PDF
لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

مادة 559- لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
الأعمال التحضيرية :
            يعرض هذا النص وما بعده لأركان الإيجار الأربعة : الرضاء والعين المؤجرة والأجرة والمدة .
            أما الرضا فاخضع للقواعد العامة ، وعني المشرع أن يبين أن الإيجار قد يصدر من غير المالك ممن له حق الإدارة ، كوكيل أو وصي أو قيم أو حارس أو ناظر وقف ، فلا يملك أن يؤجر لأكثر من ثلاث سنوات     ( وهي المدة المألوفة للإدارة ) إلا بترخيص من السلطة المختصة ، كالمجلس الحسبي في حالة الأوصياء والقوام والمحكمة الشرعية في حالة نظار الوقف ، فإذا زاد الإيجار علي ثلاث سنوات أنقصت المدة إلي ثلاث . علي أنه قد توجد نصوص قانونية تزيد في هذه المدة ، كما في حالة ناظر الوقف ، إذ يجوز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد علي ثلاث سنين إذا أذن له القاضي في ذلك أو كان هو المستحق الوحيد(م848 من المشروع ) ، كما توجد نصوص آخري تنقص من هذه المدة كما في حالة القاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة فإن قانون المجالس الحسبية يجيز له الإيجار لمدة سنة واحدة .
            أما الإيجار الصادر من غير المالك ممن ليس له حق الإدارة ، فصحيح فيما بين المتعاقدين ، ولكنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي .
( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني –جزء 4-ص472و473)

0 قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

Print Friendly and PDF
لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf




التحميل من هذا الرابط

https://www.4shared.com/office/MlwvBo3mce/______144__1988.html 



0 اشكال جنائى

Print Friendly and PDF
لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf



بحث فى الأشكال الجنائى


مادة (524) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها والي محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. (أحكام محكمة النقض) إن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته ـمسائل متنوعة
مادة (525)
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوي الشأن، بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

الجمعة، 29 يناير، 2016

0 اشكال من الغير فى تنفيذ حكم

Print Friendly and PDF
لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf





0 نموذج طلب شهر

Print Friendly and PDF
لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf


0 دعوى رد منقولات زوجية

Print Friendly and PDF
لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

0 سبق لجوء المضرور للقضاء المدنى واثره على حق اللجوء للطريق الجنائى

Print Friendly and PDF
لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

هذا الامر خاص بدعاوى التعويض بمعنى انه اذا نتج عن الفعل الخاطئ مسئوليتين مدنية بالتعويض عن الضرر ، وجنائية بان الفعل مكونا لجريمة فانه يكون للمضرور الاختيار ما بين اللجوء للطريق المدنى او الجنائى فيما يخص التعويض فقط

تنص المادة 264 اجراءات على " إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
فالمقرر إن نص المادة 239 تحقيق جنايات الذي قضى بعدم جواز التحول إلى الطريق الجنائي بعد سلوك السبيل المدني ليس في الحقيقة سوى قيد للحق العام المنصوص عليه في المادتين 52 و54 من القانون المذكور. ويجب للحد من حق المجني عليه ومنعه من الطريق الجنائي المقرر بالمادتين المذكورتين أن يكون المرفوع أولاً إلى المحكمة المدنية هو نفس طلب التعويض عن الجريمة حتى يمتنع طلبه أمام المحكمة الجنائية. أما إذا كان الطلب المرفوع أولاً إلى المحكمة المدنية هو طلب رد وبطلان ورقة المدعي بتزويرها والطلب المرفوع بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية هو طلب التعويض عن التزوير فالطلبان مختلفان لاختلاف موضوعهما. ولا يمكن في هذه الحالة الاحتجاج بحكم المادة 239.
نقض 16/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق348 ص531
وايضا انه " متى كانت الدعوى التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية بطريق التبعية الجنائية هي دعوى تعويض نشأت عن الفعل الخاطئ الضار الذي قارفه الطاعن وهو فعل التزوير، وهي بهذه المثابة تختلف في الموضوع والسبب عن دعوى صحة التعاقد التي كانت محل الخصومة أمام القضاء المدني فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق المدنية يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون.
نقض جلسة 30/3/1975 س26 ق66 ص285
وكذلك " اقامة دعوى الطرد الغصب أمام القضاء المدنى لا يسقط الحق فى اقامة دعوى التعويض عن تزوير عقد ايجار العين المغتصبة أمام القضاء الجنائى . علة ذلك : اختلاف موضوع الدعويين .
الطعن رقم 667 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/13 س 38 ص 935