من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح اطمأنوا إليه، وركنوا إلى معاملته، ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة، ونفوسهم إلى أمانته منقادة واثقة، وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهم أسست المعاملات النزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه مع الناس.

المكتب يقدم خدمة الفتوى القانونية المكتوبة يتولى المكتب دراسة القضية واوراقها وتقديم الحل القانونى الامثل مدعوما بالاسانيد القانونية والسوابق القضائية للتعرف على شروط الخدمة على الرابط التالى http://adf.ly/1a6vwJ واضغط على skip ad

للاستشارة التليقونية الاتصال يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية ماعدا الجمعة- - 01126426400
عفوا لا نرد على اى استفسار خاص بالتجنيد

الخميس، 28 يوليو، 2016

0 استئناف حكم قضى بالوقف التعليقى

Print Friendly and PDF

قضى فى هذا الاستئناف بجلسة 20 / 7 / 2016 بالغاء الحكم المستأنف والاعادة لمحكمة اول درجة للفصل فى الموضوع 

بناء على طلب السيد / .............. – الزقازيق بحرى ـ الزقازيق ثان ومحلة المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
أنا                محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / .......... المقيم ....................ز مخاطباً مع ،،
الموضوع
استناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 2015 م . ك الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 17/11/2015 بوقف الدعوى تعليقيا
الواقعات
اقام الطالب الدعوى رقم ... لسنة 2015 م . ك  الزقازيق طلب فى ختام صحيفتها القضاء له بالزام المدعى عليه بان يؤدى له تعويضا جابرا وقدره 50000 خمسون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى المت به وذلك على سند من ان المعلن إليه تسلم منه و بموجب عقد من عقود الأمانة مبلغ وقدره 50,000 ( خمسون ألف جنيه مصري فقط ) إلا أنه لم يقم بتوصيل المبلغ أو رده للطالب مختلساً إياه لنفسه مبددا للأمانة الأمر الذي معه قام الطالب بتحرير المحضر رقم ...... لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق وقدمته النيابة العامة للمحاكمة عن جريمة التبديد المنصوص عليها بنص المادة 341 عقوبات ، وقد قضت المحكمة الجنائية غيابيا بحبس المعلن إليه خمسة أشهر و بمبلغ 5000 ( خمسة ألاف جنية فقط ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
هذا وقد قام الطالب بإعلان المعلن إليه بصورة رسمية من الحكم الجنائي على محل اقامته بالإعلان رقم  ... و المعلن له بتاريخ 28/9/2013 و المعلن مع السيد / رجل الإدارة لرفض والدته (التي تقيم معه في موطنه ) الإستلام  ، وانه وعلى الرغم من إعلان المعلن إليه قانوناً بالحكم و فقاً للمواد 234 , 398 من قانون الإجراءات إلا إنه لم يطعن عليه و فوت مواعيد الطعن الأمر الذي معه أصبح الحكم الجنائي باتاً بتفويت مواعيد الطعن . مما يجعل الحكم و فقاً للمادة 456 من قانون الإجراءات و المادة 102 من قانون الإثبات ذا حجية على الدعوى المدنية

0 نظرية تحول الحق في التقادم الخمسي

Print Friendly and PDF

مجلة المحاماة – العدد الأول والثاني والثالث
السنة الخامسة والعشرون
نظرية تحول الحق 

في التقادم الخمسي
لحضرة الأستاذ سامي عازر جبران المحامي

1 - نص القانون: 
تقضي المادة 211/ 275/ 2277 مدني بأن (المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر، وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنويًا أو بمواعيد أقل من سنة، يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات هلالية). 
2 - موضوع البحث: 
فهل من شأن الحكم الذي يصدر بحق من هذه الحقوق أن يحوله من حق يسقط بالتقادم الخمسي إلى حق يسقط بالتقادم العادي الطويل؟ 
في المسألة رأيان: رأي يقول إن الحكم لصالح المدعي يحول حقه من حق يسقط بالمدة القصيرة إلى حق يسقط بالمدة الطويلة، مساويًا في ذلك بين السقوط الخمسي وغيره من مدد السقوط القصيرة، ورأي يقول بأن صدور الحكم، فيما يسقط بالتقادم الخمسي، دون غيره من باقي أنواع التقادم القصير، لا يمنع من السقوط بخمس سنوات، وهذا هو الرأي الذي أؤيده. 
لعلي أصدم عقيدة استقرت في ذهنك من قديم، إن الأحكام تسقط بخمسة عشر سنة، ولعلك ملقيًا بهذا البحث جانبًا، ولعلك مقبلاً على قراءته متململاً، ولكنني مع ذلك أرجو ألا تعصى مختارًا على القراءة فالجدل فالاقتناع، لأنه ليس مثل هذا العصيان ما هو أفتك بحرية البحث وبحرية الفكر.
الرأي الأول: الحكم يمنع من السقوط
3 - محصله:
يقول أنصار هذا الرأي إن الديون مهما كان أصلها وموضوعها، فإنها بمجرد صدور أحكام بشأنها لا تسري عليها إلا المدة المقررة قانونًا

الثلاثاء، 26 يوليو، 2016

0 قضاء النقض في التأمينات الاجتماعية

Print Friendly and PDF

قضاء  النقض
في
التأمينات الاجتماعية
   1.  تنص المادة 19 ، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بعد تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980م القانون رقم 61 لسنة 1981م الذي يطعن واقعة الدعوى أن معاش العجز المستديم يربط على أساس الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه يجوز تغيير طريقة حساب الأجور بقرار من الوزير المختص.
(طعن رقم 676 لسنة 56 ق جلسة 30/11/1987م)

  2.  تنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975م أنه يشترط لاستحقاق معاش العجز

0 بحث في بيع المشاع

Print Friendly and PDF

مجلة المحاماة – العدد العاشر
السنة التاسعة عشرة
بحث في بيع المشاع
ما هو الأثر القانوني للعقد المسجل الذي يترتب على مشتري عقار 
مفرز محدد على الشيوع، وما قيمة العقد بالنسبة للمتعاقدين والغير؟ 
الغير هنا في بيع المشاع هم باقي الشركاء في الملك المشاع أو من اشترى من أحد الشركاء من غير المتعاقدين وأي شخص يدعى الاستحقاق بحق عيني على الملك المشترك والدائن للملك المشترك في تركة المتوفى وكل هؤلاء لهم مصلحة محققة في الطعن على البيع في الملك المشاع.

إن من المسلم به قانونًا أن المادة (264) مدني أهلي نصت على أن بيع الشيء المعين الذي لا يملكه البائع باطل، إنما يصح إذا أجازه المالك الحقيقي وقد سارت أحكام المحاكم المصرية على أن بيع ملك الغير في غير حالة الشيوع يقع باطلاً ويتمسك بهذا البطلان المتعاقدان وغير المتعاقدين، وأن من يشتري عينًا وهو يعلم أنه ليس له صفة في شرائها يبطل عقده وليس له عند طلب بطلان البيع أن يطلب تعويضًا عن هذا البطلان لأنه يعتبر سيئ النية – وطبيعة هذا البطلان ليس في ذاته نسبيًا بمعنى أنه يخص المتعاقدين فقط دون أحد غيرهما - لأن الأمر يخص غير المتعاقدين أيضًا ولأن البطلان النسبي لا يكون إلا إذا انعقد العقد وهو غير مستكمل أحد شرائط صحته المقررة قانونًا وهنا ما ينقض العقد هو موضوع التعاقد وليس أحد شروطه، كما لا يعتبر هذا البطلان جوهريًا، بمعنى أنه يخص المتعاقدين وغير المتعاقدين بدون تصحيح ما لأن الملاحظ أن إجازة المالك الحقيقي تصحح العقد ولأن البطلان المنصوص علي في المادة (264) معناه أن مثل هذا البيع قابل للفسخ ويترتب على ذلك أن إجازة بيع ملك الغير إذا تمت تعتبر ملزمة للبائع لملك الغير بنفاذ تعهده بنقل الملكية ويصح - - قبول الإجازة في أية حالة كانت عليها الدعوى بالبطلان سواء أكان البطلان مدفوعًا به من أحد المتعاقدين أو غير المتعاقدين على شرط أن تكون الإجازة قبل الحكم نهائيًا في النزاع متى لم يصب المشتري ضرر من التأخير في التسليم (يراجع بمعنى ما ذكر الأحكام المنشورة بمجلة الحقوق عدد (10) - (349) ونفس المجلة (23) صفحة (28) والمجموعة الرسمية (29) رقم (39 – 2) ص (84)). 

0 تملك صاحب الأرض لما يلتحق بها من بناءً أو غراس

Print Friendly and PDF

مجلة المحاماة – العددان السادس والسابع 
السنة الثانية والعشرون
بحث
تملك صاحب الأرض لما يلتحق بها من بناءً أو غراس [(1)]


تمهيد: مالك الأرض له ملكية ما فوقها وما تحتها: 
ومن مقتضى ذلك أن يكون له حق التعلية بإقامة المباني بالغًا ما بلغ ارتفاعها، كما أن له حق التنقيب في جوفها، أو حفر آبار بها مهما بلغ عمقها دون أن يكون لأحد حق الاعتراض عليه طالما أنه يتصرف في حدود ما تتطلبه مصلحته الذاتية. 
على أن ذلك ليس مؤداه أن ملكية الأرض لا تنفصل عن ملكية العلو والسفل بحيث يتعين أن تجتمع ملكية هذه العناصر الثلاثة في يد مالك واحد، بل قد يصح، وكثيرًا ما يحصل، أن يكون مالك الأرض غير مالك البناء القائم عليها، كأن يبيع مالك الأرض حقه في التعلية لآخر مع احتفاظه بملكية الأرض نفسها، كما قد يحصل أن يكون مالك السفل شخصًا ثالثًا كمشتري المنجم أو المحجر دون الأرض ذاتها. 
لكن الغالب أن تجتمع هذه العناصر الثلاثة لنفس الشخص، إذ يندر أن يتنازل مالك الأرض عن حقه في العلو أو في السفل لما يترتب على ذلك من تضييق الخناق على ملكيته وحرمانه الفعلي من الاستفادة منها. 
وطالما أن المالك لم يجزّئ ملكيته على هذا النحو فإن كل ما يلحق بأرضه يدخل في ملكه، بل ويفترض أنه هو محدثه، وأنه أنفق عليه بمصاريف من عنده، إذ أن ذلك هو الوضع الطبيعي للأشياء وما عداه شذوذ واستثناء (م 553 فرنسي). 
ولما كان وجود هذه الاستثناءات محتملاً، كان من الجائز إثبات عكس هذا الوضع الطبيعي، وإثبات العكس لا يؤدي إلا إلى نتيجة من ثلاث: 
الأولى: أن يكون المالك هو محدث البناء بملكه أو الغراس، ولكن باستعمال مهمات وأدوات مملوكة لغيره (المادة (64)). 

0 أثر حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية إذا بنى الحكم على نفي الخطأ

Print Friendly and PDF

مجلة المحاماة – العدد الخامس

السنة التاسعة عشرة
بحث

أثر حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية إذا بنى الحكم على نفي الخطأ 
(لصاحب العزة زكي بك خير الأبوتيجى رئيس النيابة لدى محكمة النقض الدائرة المدنية)


1 - أثر القضاء الجنائي على المدني وحكمته وأساسه القانوني: 
قد يبدو غريبًا أن يقال إن الحكم الجنائي يحوز قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في موضوع مدني بحت مع اختلاف الموضوع والسبب والأخصام في كلتا الدعويين الجنائية والمدنية ففي الأولى يكون الموضوع والسبب هو الفعل الجنائي أو الجريمة المسندة إلى المتهم وخصمه النيابة العمومية وليس الأمر كذلك في الدعوى المدنية وعلى الأخص في دعوى مطالبة المجني عليه وورثته بالتعويضات المدنية من المتهم. 
ولهذا لا يمكن الاستناد إلى نص المادة (232) من القانون المدني التي تنص على حجية الأحكام وقوتها على شرط اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. 
ولكن مصلحة اجتماعية هامة تقضي بأن يحترم القاضي المدني ما يحكم به القاضي الجنائي حتى لا تتضارب الأحكام المدنية مع الجنائية وحتى لا يخامر الجمهور الشك في عدالة الأحكام الجنائية التي ترمي إلى توطيد الأمن والطمأنينة بين الناس وكما يقول ميرلان أنه مما يبعث على الاضطراب وهياج الأهالي أن تقضي المحكمة برفض دعوى التعويض استنادًا إلى أن من نسب إليه التهمة لم يرتكب جريمة القتل بعد أن صدر الحكم من محكمة الجنايات بإعدامه وبعد أن نفذ الحكم فعلاً. 

0 كتاب عقد الايجار والصيغ

Print Friendly and PDF

للتحميل كتاب عقد الايجار والصيغ 
للاستاذ المحترم / البسيونى عبدة المحام بالنقض 

رابط التحميل 


الاثنين، 25 يوليو، 2016

0 الاحتجاج بصورية العقود المسجلة

Print Friendly and PDF

مجلة المحاماة – العدد الرابع
السنة التاسعة عشرة
بحث

هل يجوز الاحتجاج بصورية العقود المسجلة

وبأي نوع من الصورية يجوز ذلك
لحضرة صاحب العزة زكي خير الأبوتيجى بك رئيس النيابة لدى محكمة النقض والإبرام (الدائرة المدنية والتجارية)
1 - تمهيد: 
باع زيد إلى بكر عقارًا بعقد لم يسجله المشتري ثم باع زيد أيضًا إلى ابنه خالد نفس العقار بعقد بادر خالد إلى تسجيله قبل أن يسجل المشتري الأول عقده. 
هذا هو الغرض الذي يدور حوله هذا البحث والمطلوب الآن معرفة ما إذا كان يسوغ لبكر أن يطعن بالصورية في العقد الثاني الصادر من زيد إلى ولده بالرغم من تسجيل هذا العقد وبالرغم من افتراض نقل الملكية إليه بمجرد التسجيل. 
إن نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم (18) سنة 1923 كما قالت محكمة النقض (الدائرة المدنية) في حكمها الصادر في 12 ديسمبر سنة 1935 في الطعن رقم (35) سنة 5 قضائية وفي الحكم الصادر في 21 مايو سنة 1936 في قضية الطعن رقم (10) سنة 6 قضائية قد قضى نهائيًا كل احتجاج على صاحب العقد المسجل بسوء نية المتصرف أو بالتواطؤ لذلك لا يجوز التحدي بعبارة سوء النية أو حسنها أو العلم أو عدم العلم المشار إليهما بالمادة (270) وغيرها من مواد القانون المدني. 
وتطبيقًا لهذه القاعدة لا يجوز لبكر أن يطلب إبطال العقد المسجل الصادر من البائع إلى ابنه خالد بحجة أنه تواطأ مع ولده على البيع إليه مرة ثانية أو أن المشتري كان عالمًا بأن البيع الصادر إليه يضر بالمشتري الأول.