المكتب يقدم خدمة الفتوى القانونية المكتوبة يتولى المكتب دراسة القضية واوراقها وتقديم الحل القانونى الامثل مدعوما بالاسانيد القانونية والسوابق القضائية للتعرف على شروط الخدمة على الرابط التالى http://adf.ly/1a6vwJ واضغط على skip ad
عفوا لا نرد على اى استفسار خاص بالتجنيد نرجو التعاون منعا للاحراج
موعد الاتصال تليفونيا يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية ماعدا الجمعة على 01126426400 -
راسلنى على azizamar90@mail.com

الثلاثاء، 21 يونيو، 2016

0 بطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦

Print Friendly and PDF
                                                                                                           




منطوق الحكم التاريخي الصادر بقضية تيران وصنافير الصادر فى ٢١ ‏يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة ‏المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، والقاضي بالتالى‎ : رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.قبول الدعوى شكلاً، وبطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران ‏وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، ‏أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى ‏وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، ‏وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى‎.‎ 

الاثنين، 20 يونيو، 2016

0 قيد الشهر لا يكون إلا على دعاوى صحة التعاقد

Print Friendly and PDF

هذا القضاء الصادر من محكمة النقض والموافق لصحيح المادة 65/3 مرافعات لا يطبق فى الواقع حيث ان بعض القضاة ان لم يكن الكل يطلبون قيد اى صحيفة دعوى موضوعها حق عينى 
وللاسف هذا القيد الذى يطلب فى دعاوى ليس محلها تطبيقه كدعاوى الفرز والتجنيب يؤدى الى تجميد المطالبة بالحقوق 

قيد الشهر لا  يكون إلا على دعاوى صحة التعاقد فقط
وذلك حسبما هو واردفى المواد 65/3 ، 106/2 ، 126 مكرر من قانون المرافعات والتى تشترط لإعمال هذا القيد أن يكون طلب الدعوى هو الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
وقد إستقر قضاء محكمة النقض على ذلك
قيد الشهر الوارد فى المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لحصة العقد والفصل فيها أولا  علة ذلك

الطعنان رقما 829 ، 18 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2000

0 مذكرة فى طلبات ومستحقات عمالية

Print Friendly and PDF

محكمة بنها الابتدائية
د / . عمال
 مذكرة
فى الدعوى رقم لسنة 2014   
بدفاع واسانيد المدعى
مقدمة من السيد / ……………………….                                         بصفته المدعى
ضد السيد / ……………………………………………….    
                                                                                            بصفته مدعى عليه   

                                                        الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان :

بعقد عمل غير محدد المدة ويجدد سنويا مؤرخ 1/2/2006 التحق المدعى وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة بالعمل لدى المدعى عليه بصفته بوظيفة مساعد مدير مالى ، وظل يزاول عمله على اكمل وجه حتى 19/5/2014 ... تاريخ تقدم المدعى الى مكتب العمل بشكواه ضد المدعى عليه بصفته متضررا من قيام الاخير بالاستغناء عنه منهيا عقد العمل بدون مبرر واجباره بالاكراه والتدليس بتاريخ 9/5/2014 على كتابة استقالته من العمل على ان تكون من 1/4/2014 مقابل التفاوض معه باعطاءه راتبه حتى نهاية عقده فقط منتقصا من حقوقه التى اقرها قانون العمل وبالمخالفة له .

■ هذا وقد تعذرت التسوية الودية فقامت اللجنة باحالة الاوراق الى المحكمة للفصل فيها ، وقد ابدت هذه اللجنة الرأى بأن الشاكى " المدعى " له الحق فى التعويض عن انهاء عقده بدون مبرر طبقا للقانون ، وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2014 ، واعلن المدعى طلباته الموضوعية وهى :

0 تكليف الدائن للمدين بتنفيذ التزامه التعاقدى لا يعد تنازلا منه عن طلب الفسخ

Print Friendly and PDF

المبادئ 

تكليف الدائن للمدين بتنفيذ التزامه التعاقدى لا يعد تنازلا منه عن طلب الفسخ 
صحيفة دعوى الفسخ لا تعد اعذارا الا اذا تضمنت التكليف بتنفيذ الالتزام

لا تعارض بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ ، فالأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ إلتزامه ولا يفيد من ذلك إعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ إعذارا ما لم تشتمل صحيفتها على تكليف المدين ما لم تشتمل  صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه

محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 13004 لسنة77 ق ـ جلسة 5/2/2008

الأحد، 19 يونيو، 2016

0 تكاليف صيانة ومصروفات الاجزاء المشتركة بالعقار

Print Friendly and PDF

نص المادة 858 مدنى التى تنص على :
1- على كل مالك ان يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و ادارتها و تجديدها، و يكون نصيبه فى هذة التكاليف بنسبة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
 2- ولا يحق للمالك ان يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الأشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر
فالمقرر ان
الاجزاء المشتركة المبينة بالمادة 856/1 مدنى وردت على سبيل المثال لا الحصر وان تكاليف هذه الاجزاء المشتركة متنوعة منها مصاريف الحفظ والصيانة كالترميم واصلاح المصعد او الباب الخارجى للعمارة وثمن استهلاك الكهرباء الخاصة بالاجزاء المشتركة كنور السلم والة رفع المياه والمصعد ... ، كل هذه التكاليف يتحملها الملاك اجمعون كل بنصيبه ما دامت هذه الاجزاء المشتركة معدة لانتفاعهم سواء كانوا ينتفعون بها فعلا او لا
المستشار عبد المنعم الشربينى شرح القانون المدنى – الجزء 14 – ص 484

0 الأحكام الخاصة بدعاوى بطلان العقود

Print Friendly and PDF

مقدمات اللامة لفهم الأحكام الخاصة بدعاوى بطلان العقود

تعريف البطلان :

البطلان وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه ، فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة



هل يمكن اعتبار البطلان - الحكم به - عقوبة …؟

يقرر الدكتور محمد المنجي " الجزاء الذي يرتبه القانون علي بطلان التصرف ينصب علي التصرف ذاته ، ولا ينصب علي الأشخاص الداخلين في العلاقة القانونية - العقد - التي تستند إلى التصرف الباطل ، لذلك لا يمكن اعتبار البطلان عقوبة ، لأن العقوبة لا بد أن تقع علي شخص طبيعي أو معنوى ، فالبطلان وصف للتصرف وجزاء يقع عليه ، وعلي هذا الأساس فإن البطلان وصف يلحق تصرفاً قانونياً معيباَ لنشأته مخالفاً لقاعدة قانونية تؤدي إلى عدم نفاذه . فالبطلان جزاء مدني ، القصد منه حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية ، وأنه يطبق علي كل التصرفات القانونية التي لحقها العيب ، نتيجة مخالفة إحدى القواعد القانونية ، التي تصنع شروط إنشاء التصرف ، والغاية منه منع ترتيب الآثار المقصودة به ، ما دام لم يتم وفقاً للقانون .

0 وسيلة الإعذار

Print Friendly and PDF
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ  (المائدة: 1)

مقـــدمة
إن الالتزام؛ وهو واجب قانونى يقع على عاتق شخص معين يسمى المدين، يوجب عيه القيام بعمل أو بأداء مالى معين أو قابل للتعين لصالح شخص آخر هو الدائن، فالالتزام الواجب التنفيذ هو الالتزام المدنى متى استجمع عنصريه؛ وهما: المديونية والمسئولية، فأثر الالتزام هو وجوب تنفيذه ولو جبراً على المدين، استجابة لعنصر المسئولية فيه. وذلك على العكس من الالتزام الطبيعى حيث يتجرد من عنصر المسئولية، فلا يكون قابلاً لغير التنفيذ الاختيارى، أى متروكاً لضمير المدين.
والأصل هو التنفيذ العينى؛ بأن يَنْصَبُّ على عين ما التزم به المدين تجاه دائنه، فعندما ينشأ الالتزام فغالباً ما يتمسك صاحب الحق بأن يتم التنفيذ فى الوقت المتفق عليه لارتباطه بتحقيق المنفعة المرجوة فى أفضل صورها، ولكى يتم تنفيذ الالتزام عيناً أو بطريق التعويض فيجب على الدائن أن يدعو مدينه لكى يقوم بتنفيذ الالتزام، فإذا ما استحال ذلك بفعل المدين أو خطأه أيًّا كانت صورة ذلك، فإنه لا يكون هناك مجالاً لغير التنفيذ بطريق التعويض، حين يحق للدائن أن يطالب مدينه بتعويض نقدى يقوم مقام التنفيذ العينى، وحينئذ يكون التنفيذ بطريق التعويض قضاءً، وتكون هذه الدعوة باتخاذ الدائن لإجراء شكلى يجب أن تستجمع فيه بعض الشروط حتى يكون صحيحاً من وجهة نظر القانون منتجاً لآثاره.

السبت، 18 يونيو، 2016

0 مذكرة نقض فى دعوى ايجارات " امتداد "

Print Friendly and PDF


محكمة  النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض

اودعت هذه الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض بتاريخ      /      / 2016
وقيدت برقم               لسنه            قضائية
من الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المقبول  للمرافعه امام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد /……………………… بالتوكيل رقم   حرف    لسنة 2016 توثيق  
                                                                                                              طاعن
ضـــــــــــد
السيد / ……………………. المقيم ………………………………………………… – الزقازيق ثان – محافظة الشرقية
مطعون ضده       
                                                              وذلـــــك
طعنا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم لسنه 58 ق استئناف عالى المنصوره مأموريه الزقازيق الدائرة الثامنة ايجارات القاضى منطوقه بجلسه 26/4/2016 حكمت المحكمة :
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وعن الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولى – محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة الرابعة ايجارات كلى - فى الدعوى رقم لسنه 2012 والقاضى منطوقه بجلسه 26/3/ 2015  حكمت المحكمة :
بثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمدعى خلفا عن مورثه وبين المدعى عليه لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 جنيه
                                                         الواقــعات
تخلص الواقعات فى ان
◙ بتاريخ 19/9/2012 اقام المطعون ضده الدعوى الرقيمة لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق مختصما الطاعن طالبا القضاء له ثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد له خلفا عن مورثه المستأجر الاصلى للشقة المبينة وصفا بصحيفة دعواه بقيمة ايجارية شهرية قدرها 3.60 ج " ثلاثة جنيهات وستون قرشا "