راسلنى على الياهوazizamar2014@yahoo.com

الجمعة، 6 مايو، 2011

0 شروحات فى قانون المرافعات المصرى

Print Friendly and PDF

مرافعات 


قانون المرافعات :
C هو القانون الذي ينظم القواعد أو مجموعة القواعد القانونية التي تنظيم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم المدنية وهي يدخل معها التجاري – العمال – الإجراءات الشخصية.
C ولو أن شخص لديه حق لدي شخص الآخر فالمدين يرفع دعوى أمام المحاكم
س-ما هي الإجراءات ؟ تنظيم كيفية نظر الدعوى والفصل فيها والطعن والأشكال والطرق التى يجب على الخصوم أتبعاها أمام المحاكم.
C أو ما يقدم الدعوى الخصوم اتبعاها أمام المحاكم أو ما يقدم الدعوى هو افتتاح الدعوى أو صحيفة الدعوى وهي ورقة يكتبها المدين يطالب فيها بحقه ويقدمها إلي المحكمة في قلم الكتاب ولابد أن يوقع عليها المحامي والكتاب هو الذي يحدد تاريخ الجلسة وبعد ذلك يعطيها إلي قلم المحضرين لأنه هو الذي " يعلن بالدعوى للمدعي عليه خلال فترة لا تزيد على 3 شهور الذي ترفع عليه الدعوى هو يسمي المدعي عليه ومن يرفع الدعوى يسمي المدعي .
C إذا الدعوى ترفع من المدعي أو من محامي ( وكيل المدعي ) وتقدم إلي قلم الكتاب ويعلن بها عن طريق قلم المحضرين خلال 24 ساعة وتعلن خلال حد أقصى 3 شهور إلي المدعي عليه وبعد ذلك ترجع إلي المحكمة لتنظر فيها .
C هذه الإجراءات جميعها ينظمها قانون المرافعات هي تنظيم قضائي – اختصاص – دعوى – خصومة – حكم .
C إذا يمكن تعريف قانون المرافعات عن طريق ذلك بأنه هو مجموعة قواعد قانونية تقوم بالتنظيم القضائي – الاختصاص الدعوى – خصومة – الحكم أمام المحاكم المدنية .
C أدوار قانون المرافعات أو أقسام إجراءات قانون المرافعات هي : تنظيم قضائي – اختصاص – دعوى خصومة – حكم تنفيذ جبري – يدرس مادة مختصة في السنة القادمة .
C قانون المرافعات هو قانون هو قانون إجرائي وليس قانون موضوعي لأن القانون الموضوعي هو القانون المدني لأنه هو الذي ينظم حقوق الأشخاص أما قانون المرافعات هو قانون إجرائي لأنه ينظم حقوق إجرائية أوجب المشرع اتباعها للحصول على حق وهو يسمي أيضا بالقانون الوسيلة لأنه هو الذي ينظم وسيلة حماية الحق ( الدعوى ) .
C الطلب الذي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة هو وسيلة ممارسة الدعوى هو إدعاء بحق في ورقة مكتوبة.
أما الدعوى تعني وسيلة حماية الحق فلا وجود عملي لها وإنما لها وجود معنوي فقط وليس لها وجود مادي.
مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى يسمي بالقضية وهو يبدأ بالطلب الأصلي أي ورقة مكتوبة يتضمن الادعاء بالحق وينتهي بصدور الحكم النهائي أو الختامي للقضية .
C الخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن رفع الدعوى والحالة القانونية هي حالة الخصام أي ينازعه بين الطرفين وهي يسمي لها وجود مادي أو قانوني .
C فالذي له وجود مادي هما شيئين ( الطلب – القضية )
الطلب : هو وسيلة ممارسة الدعوى أو ورقة مكتوبة تتضمن إدعاء بحق قدم إلي المحكمة ( الطلب الأصلي)
القضية : هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي صدور حكم فيها .
الدعوى : هي وسيلة حماية الحق .
الخصومة :هي حالة ناشئة عن رفع الدعوى.
الدعوى لابد أن تتكون من 3 عناصر :
1-مدعي ( صاحب الحق) ، المدعي عليه ( المعتدي على الحق ) عنصر شخصي
2-الحق المطلوب (الحق محل الاعتداء) أو ما يطلب من القضاء – عنصر موضوعي
3-بين الدعوى عنصر موضوعي راجع إلي القانون المدني
C لا توجد دعوى إلا بهذه العناصر الثلاث مجتمعة
س : اذكر فيما لا تزيد عن خمس أسطر عناصر الدعوى ؟
C أن السائد قبل ذلك للحصول على الحق وحمايته عن طريق القصاص الخاص ولكن في مجال التحكيم وأثناء العصور الرومانية أصبح القصاص ( القضاء ) العام فانقلب من القصاص الخاص إلي القصاص العام ( القضاء العام ) .
C وسبب اللجوء للمحاكم هو وجود النزاع.
C الحكم هو قرار من قاضي لحسم نزاع بين خصوم وفقا لقواعد قانون المرافعات .
C إذن تتدخل الدولة لحماية الخصوم لحل المنازعات
C قواعد قانون المرافعات – قواعد إجرائية متعلقة أحيانا بالنظام العام
C إذا كانت الدعوى تتعلق بالنظام العام وجب على القاضي أن يرد الاعتداء على هذا النص أما إذا كان غير متعلق بالنظام العام فلا يستطيع القاضي أن يرد الاعتداء إذ تمسك طرفيه به
الدفع-وسيلة دفاع يرد الاعتداء (الطلب) أي وسيلة دفع الدعوى , فالدفع والدفاع هو وسيلة المدعى أو المدعى علية لدفع الدعوى .
C الطلب – وسيلة هجوم ( سلاح هجوم ) أي هو وسيلة يدفع بها المعتدي عليه عن حقه بإدعاء المدعي ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية 2 سنة أمام محكمة الاستئناف 3 سنوات أمام محكمة النقض 7 سنوات.
النظام القضائي في مصر ( المحاكم ) يخضع لعدة مبادئ :
1-مبدأ القاضي الفرد .
2-مبدأ تعدد القضاة .
C مبدأ القاضي الفرد له مزايا تتوافر في الأعباء المالية أما تعدد القضاة يوجد له عيب زيادة التكلفة المالية
القاضي الفرد – يحاول أن يتقين عمل ويبذل الكثير من الجهد لأن العمل ينسب لديه فقط وعيبه تعدد القضاة هو تشييع المسئولية مما يؤدي إلي عدم الجهد في العمل
C الدائرة هي عبارة عن تشكيل داخلي للدائرة وتكون كل دائرة من قاضي واحد أو ثلاث قضاة في القضايا البسيطة يكون فيها قاضي واحد أما القضايا الكبيرة يكون ثلاث قضاة ، والتشكيل القضائي يجب أن يكون فردي ولا يشترط الإجماع في الحكم فيشرط الإجماع فقط في الإعدام وهذا يكون في القانون الجنائي.
لا يحاكم الشخص ألا أمام القاضي الطبيعي وهو لا يقبل العزل من السلطة التنفيذية وإذا ارتكب مخالفة يعرض لجزاء تعذيبي .
C القاضي الطبيعي أي أن الشخص يحاكم أمام قاضي يتمتع بالعدالة .
المحاكم لها نوعين : 1- درجة أولي ( تشكل من نوعين من المحاكم وهي محكمة جزئية وأخرى ابتدائية )
2- درجة ثانية ( ابتدائية غير استئنافية – استئناف عادي )
بمعني أن الدعوى ترفع لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية وهي تختص بنظر الدعاوى العامة وهي التي تزيد عن 10 آلاف جنية وهي تتكون من 3 قضاة أو أمام المحكمة الجزئية وهي تشكل من قاضي واحد وتنظر في القضايا الصغيرة وهي التي أقل من 10 آلف جنية.
C عندما يصدر الحكم تذهب إلي المحكمة الاستئناف وهي من محاكم الدرجة الثانية وهي تقسم إلي محاكم ابتدائية غير استئنافية ومحاكم استئناف عادي فالمحكمة الابتدائية الاستئنافية تنظر في الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أما الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ينظر فيها أمام محكمة الاستئناف العادي في كل مركز أو قسم يوجد محاكم استئنافية .
C القاهرة يوجد فيها محكمتين فقط .
C المحاكم الجزئية موزعة على أقاليم ومراكز المحاكم الابتدائية توجد في كل محافظة ,كل مجموعة من المحافظات تضع الحكم في محكمة استئناف واحدة يوجد 8 محاكم استئناف كل محكمة تخضع لأكثر من محافظة 241 محكمة جزئية وكل محكمة توجد في كل قسم جزئية وكل محكمة توجد في كل قسم أو مركز يوجد محكمة نقض واحدة على مستوي الدولة , الاستئناف من 3 مستشارين والابتدائية من 3 قضاة والنقض من 5 مستشارين – المحكمة الجزئية قاضي واحد كل محكمة تشكل من مجموعة من دوائر
أولا : التنظيم القضائي أو النظام القضائي ويعتبر تشكيل للمحاكم
C الدعوى ترفع لأول مرة أمام الدرجة الأولي
C إذا صدر حكم ولم يعجبه – محاكم الدرجة الأولي – محاكم دعاوى ترفع لأول مرة
محاكم الدرجة الأولي من نوعين :
1-محاكم جزئية
2-محاكم ابتدائية
C جميع الدعاوى التي تزيد عن 10 آلاف جنية ترفع أمام المحاكم الابتدائية أما جميع الدعاوى التي تقل عن 10 آلاف جنية ترفع أمام المحاكم الجزئية
C في كل قسم وفي كل مركز توجد محكمة جزئية
C جميع الدعاوى التي تقل عن 50 آلاف جنية ينظرها القاضي الابتدائي – وهذا النظام لا يطبق الآن أما المطبق هو سعر 10 آلاف جنية.
C أحكام المحاكم الجزئية تستأنف أمام المحكمة الابتدائية ولا يوجد طعن فيها إلا بالاستئناف فقط أما الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها بالاستئناف والنقض ويقبل الحكم الصادر فيها للطعن.
النقض – طعن استثنائي لا يستجمع صورة في القانون ومع ذلك لا تنظر الواقع وإنما تراقب فقط من احترام الحكم بالقانون .
C كل محكمة تشكل من عدة دوائر وكل دائرة مكونة من 3 مستشارين في الاستئناف .
C في بعض المحاكم تقييم دوائر مستقلة مثلا : الاستئناف الإسكندرية ينظر فيها بالأحكام الصادرة من القاهرة إلي الإسكندرية.
C المحكمة تشكل من دوائر وكل دائرة على حسب أشكالها
C أما المأموريات تأتي في المناطق التي لا توجد فيها محكمة وهي تشكيل من أشكال المحكمة
C محكمة النقض هي محكمة واحد فقط على مستوي الدولة . المحكمة أيا كانت لا تشكل إلا من قاضي
المحكمة هي المكان الذي يجلس فيه القاضي لحل مشاكل الناس والنظر في المنازعات ولابد من تشكيل ثلاثي وهي لا تشكل إلا من قاضي .
C القضاء العسكري ليس قضاء طبيعي . المحكمة تشكل من قضاة تشكيلا خالصا .
C أهم معاناة القاضي أنه يحكم بالعدل ولا يعزل أبدا
C القاضي هو أساس المحكمة يعين بمجرد دعاوى الكاتب
يوجد نوعين من المحضرين :
1-موظف يعلن أوراق
2-موظف ينفذ الأحكام
C الموظف يخضع للتدرج الرئاسي والنظام الأوامر أما القاضي لا يخضع لأي توجيه ولا يأخذ أوامر من أحد نهائيا .
C القاضي الذي يتمتع بهذا الاستقلال المشرع وضع له عدة ضمانات لحماية القاضي وهذه الضمانات وهي:
1-ضمانات ضد الحكومة والسلطة التنفيذية
2-ضمانات ضد الناس
3-ضمانات ضد نفسه
أولا : ضمانات ضد الحكومة والسلطة التنفيذية أنه يعين من جانب السلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى أي يعين عن طريق وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى
إذا أتي القاضي بانحراف من قبيلة فيجبر على تقديم الاستقالة بدلا من العزل
ثانيا : الحماية ضد الخصوم : مثل رفع دعوى تعويض إذا خطأ القاضي .
C يوجد دعوى المخاصمة – وهذه الدعوى تحدد بأنه لأنه لا يجوز رفع دعوى على القاضي بالرجوع على القاضي بدعوى التعويض إلي إجراءات معينة محددة .
C لذلك المشرع أتي بحصانة للقاضي أنه لا يسأل عن أعماله الوظيفية إلا بأسباب محدودة وبدعوى يسمي دعوى المخاصمة .
C الأصل في القاضي أنه حكم فالقاضي حكم وليس خصم بأي حال من الأحوال ، لأنه يعلن في النهاية القرار بفوز أحدهما وليس هو الذي يوجه طلبات
الخصم : هو كل من وجه طلبا أو وجه إليه طلب الخصم سواء كان مدعي أو مدعي عليه
القاضي في مباشرة عمله هو حكّم وليس خصما في أي حالة من الأحوال وبالتالي ليس له إن يوجه طلبات ولا أن يوجه أي دفع من الدفوع ولا ينتمي إلي خصم
المادة 64 : أن كل شخص الحق في أن يقاضي أمام قاضيه الطبيعي.
C أن حكم الشخص أمام خصمه لا يجوز ذلك نهائيا في دعوى المخاصمة يكون القاضي خضم لأن ارتكب خطأ فالمشرع أباح للمضرور أن يرجع على القاضي في قضية محددة لأنه يكون ارتكب خطأ وظيفي كالغش – التدليس – أخذ رشوة
C ففي هذه الدعوى فقط يكون القاضي فيها خصما وهذا هدفه للحفاظ على استقلال القاضي وحياده والمشرع استبعد فيها كل الأخطاء البسيطة ووضع لهذه الدعوى ( دعوى المخاصمة ) أربع أسباب للرجوع على القاضي بالتعويض وهي :
1-إنكار العدالة .
2-الخطأ المهني الجسيم .
3-الغش والتدليس والعذر .
4-إذا قرر المشرع الرجوع على القاضي بالتعويض .
C لا يجوز القبض على القاضي إلا بعد استئذان المجلس الأعلى ، فأنه يعاقب مدنيا وجنائيا مثله مثل غيره دون أي حصانة ولكنه يسجن في مكان منفصل يسمي سجن القضاة.
C أن الأسباب أو الأخطاء الأربعة أعطي المشرع للقاضي حصانة عند ارتكابه هذه الأخطاء
1-الغش والتدليس والعذر : أن يرتكب القاضي خطأ بسوء نية قاصدا ذلك مثل ضياع مستند الخصم والغش والتدليس هو كل سلوك وكل تقصير منفردة وكل خطأ يرتكبه القاضي بسوء نية ارتكاب خطأ وظيفي بسوء نية قاصدا أي أحد من الخصوم يكتسب والأخر يخسر.
2-الخطأ المهني الجسيم : هو خطأ يصدر من قاضي ولو بحسن نية ويقع من القاضي نفسه ويعبر عن إهمال جسيم أشياء أو إهمال لا يصدر من قاضي عادي ( أي أنه خطأ يصدر من قاضي واحد عن إهمال غير عادي لا يصدر من سائر القضاة )
3-إنكار العدالة : مثلا إذا شخص رفع دعوى لابد أن يفصل القاضي فيها ويعطي له كافة الضمانات والمزايا ليحل مشاكل الناس أما إذا عرض عليه القضية ولم يفصل فيها يكون قد ارتكب إنكار للعدالة أي أصبحنا أمام قضية بلا قاضي لابد أن يكون أمام كل قضية قاضي .
C إنكار العدالة هو تصرف يصدر من القاضي وهذا نادر الوقوع وإنما إذا حدث يلزم إثباته دعوى المخاصمة نفسها لا توجد كثير لأن أسبابها صعبة فهي بعيدة إلي حد كبير لأن أسبابها يصعب إثباتها إنكار العدالة تمثل جنحة حيث يحبس القاضي الذي أنكر العدالة ويدفع ضده دعوى تعويض ولكن لابد من الإثبات في ذلك وبعد إنذار مدته 8 أيام.
C وإنكار العدالة يمثل مخالفة وظيفته وجنائية حيث أنه يحبس لأن وظيفته هو حبس القاضي إذا ارتكب ذلك الجريمة.
4-إذا قرر المشرع الرجوع على القاضي بالتعويض مثل لحظة النطق بالحكم لابد أن يكتب القاضي مسودة ويودعها فإذا لم يقوم بذلك يكون حكمه باطل يحكم عليه بالتعويض يرفع عليه في هذه الحالة بدعوى المخاصمة .
C أن قبلت دعوى المخاصمة في المحكمة لابد أن ينظر فيها القاضي وترفع أمام محكمة الاستئناف وأن لم يصدر حكم بعد تنحي القاضي عن الحكم يحكم عليه بالتعويض والدولة تساهم معه في التعويض إعمالا لمسئولية المتبوع على التابع .
C إذا صدر الحكم يصبح الحكم باطل ويرفع على القاصر دعوى الرد وعدم الصلاحية
عدم الصلاحية هي وسيلة حماية للقاضي ودعم لحياده ـ أما دعوى المخاصمة تهدف أساسا إلي حياد القاضي بشرط عدم ارتكاب خطأ جسيم أو غش أو تدليس
C دعوى المخاصمة تعتبر ضمانة للقاضي وخاصة إذا كان هناك علاقة بأحد الخصوم وجب عليه التنحي عن الحكم في الدعوى وهذا يسمي بعدم الصلاحية إذا كان يوجد علاقة بين القاضي والخصم فلابد أن يتنحي عن الحكم في الدعوى .
س : مقارنة فيما لا يزيد عن 10 أسطر بين عدم الصلاحية والرد ( قارن بين عدم الصلاحية والرد فيما لا يجاوز 10 أسطر )
C المشرع حمى القاضي من الحكومة وهذا التأهل من الخصوم وكيدهم بالنسبة حمايته ضد نفسه ومصالحه . عدم الصلاحية والرد قائمين على فكرة واحدة أنه يجب أن يتجرد القاضي أو يبتعد عن أي علاقة قد تكون بينه وبين الخصوم أو بينه وبين القضية حماية حياد القاضي أن لا يكون أدنى شك من مصلحة القاضي ضد الخصوم .
C حماية القاضي ونزاهته بأبعاده عن مواطن الشبهات يجب أن ينتحي عن الحكم في هذه القضية حماية لحياده والمشرع أخذ في هذا معيار القاضي العادي إذا حكم في مواطن شبهه يكون حكمه باطل حتى وأن لم يتأثر بالقرابة بينه وبين الخصم لأن المعيار هو معيار القاضي العادي وليس القاضي الحريص
الفرق بين عدم الصلاحية والرد : أن أسباب عدم الصلاحية أقوى وأوضح وسهلة الإدارك وهي 8 أسباب أما أسباب الرد أضعف وقد لا يدركها القاضي العادي وهي 4 أسباب لذلك يكون حكمه صحيحا أن لم يتنحي
أسباب عدم الصلاحية هي أسباب قوية واضحة توجب على القاضي التنحي حتى ولو لم يؤده أحد الخصوم أما أسباب الرد هي أسباب بسيطة ضعيفة غير مدرجة يكون حكم القاضي صحيح ما لم يرده أحد الخصوم ويحكم غير عليه ولا يطعن عليه.
آثار عدم الصلاحية : هو وجوب التنحي وإذا وقع الحكم القاضي باطلا
آثار الرد : يكون حكمه صحيح أن لم يرده أحد عدم الصلاحية نادرة الوقوع أما الرد شائع الوقوع لأن عدم الصلاحية أسبابها قوية وواضحة ( ابنه – زوجته – قريبة ) أما أسباب الرد ضعيفة ( كمودة – عدواه ) وقد لا يدركها القاضي بأن لم يتنحي أمكن لأحد الخصوم أن يرد وأن لم يرده أحد يكون حكمه صحيح .
C من مشاكل قانون المرافعات – الرد والإشكالات ( طلبات في التنفيذ )
الرد : هو طلب وقف الفصل في القضية .
C هدف عدم الصلاحية والرد واحد وهو إبعاد القانون عن موطن الشبهات وهو عدم الفصل في القضية.
يوجد 8 أسباب لعدم الصلاحية وهي :
1-أسباب للقرابة وهي أن يكون صهرا لأحد الخصوم ( صهرا للدرجة الرابعة ) .
2-قريب للشخص الاعتباري الممثل في القضية.
3-قريب لأحد أعضاء الدائرة ( وكيل النيابة – قاضي آخر ) وذلك لأن القرابة من الخصوم يصعب على القاضي أن يحكم فيها .
4-لو أن القاضي أو زوجته لها خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته فيجب على القاضي التنحي في هذه الحالة إذا كانوا جيران مثلا أو حدث نزاع قبل ذلك.
الخصومة هي دعوى رفعت فعلا أو بلاغ أو عداوة وصلت للقضاء وبشرط أن تكون سابقة على رفع الدعوى .
5-لو أن القاضي له مصلحة في الدعوى وأنا حكمت القضية على وجه معين دعوى عليه المصلحة أو المنفعة بأن مثلا يعود عليه منفعة أو يستفيد من مال .
6-إذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم أو وليا أو وصيا أو قيم أو مندوبا عن ورثته .
7-علاقة بين القاضي والقضية بأن كان القاضي قد كتب أو أختر أو ترافع في القضية أو ثبت له أن كان شاهدا أو محكما أو خبيرا أو كان قاضيا مثلا من درجة أولي سبق للقاضي أن نظر في هذه القضية .
8-إذا قدم طلب الرد وقبّل (إذا رجع القاضي على طلب الرد بالتعويض أو قدم بلاغ ضده من جهة الاختصاص أصبح غير صالح لنظر الدعوى )
C إذا توافر أي سبب في هذه الأسباب يقدم طلب المحكمة بطلب فيه تنحية هذا القاضي وهذا الطلب يقدم لمحكمة الاستئناف أو النقض .
C أحكام النقض لا طعن عليها إلا في حالة عدم الصلاحية إذا صدر حكم من القاضي وكان غير صالح فيها أمكن الطعن على ذلك ورفض الحكم يكون الحكم باطل بطلان مطلق حتى ولو صدر من محكمة النقض بالرغم من أن أحكام محكمة النقض لا طعن عليها وهنا يسمي عدم الصلاحية المطلقة لوضوح الأسباب ويحق لمحكمة النقض أن تسحب الحكم في هذه الحالة .
أما بالنسبة لأسباب الرد : فهي علاقة بلين القاضي والخصوم من شأنها تؤثر على القاضي وهي 4 أسباب
1-إذا وجدت خصومة بين القاضي وأحد الخصوم أو بين الزوجة القاضي وأحد الخصوم أما في عدم الصلاحية كانت الخصومة قديمة أما في الرد تكون الخصومة مستجدة تعتبر سبب من أسباب الرد أو إذا قامت خصومة بين مطلقة بين القاضي وزوجة أحد الخصوم – سبب من أسباب الرد حتى ولو كانت قديمة.
2-الدعوى المماثلة : إذا كان القاضي ينظر دعوى مماثلة لدعواه الذي رفعها أمام محكمة أخرى حيث يمكن للقاضي أن يصدر حكم في الدعوى الأولي يخدمه في الدعوى الثانية الذي هو رفعها – السوابق القضائية هذان السببين لا يعتبروا منتشرين .
3-أن يكون أحد الخصوم عمل في خدمة القاضي أو أعداد مأكله أو مساكنه بين القاضي والخصوم أو تلقي هدية منه بأن يعمل لديه مثلا موظفا أو خادما أو سكرتير والنص لا يحتمل العكس بأن كان القاضي هو الذي كان يعمل لدي الخصوم سابقا لا يطبق هذه الحالة
مثلا كان يكن محامي في نفس لمكان وأن يتناول الطعام على مائدة واحدة سواء كان مستقيلا أو سابقا.
4-العداوة والمودة : اشرح فيما لا يجاوز خمس أسطر العداوة والمودة كسبب من أسباب الرد ؟ سيتم شرح ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله
س : ما الأثر القانوني الذي يترتب على تقديم طلب الرد ؟
س : قارن بين عدم صلاحية القاضي ورده ؟
س : المودة والعداوة كسبب من أسباب الرد ؟
C لا يوجد نظام يسمي بنظام التنحي وهو يوجد في خلاف أسباب عدم الصلاحية الثمانية وخلاف أسباب الرد الأربعة فإذا توافرت وجب على القاضي التنحي ذلك إذا استشعر القاضي الحرج في النظر في القضية والحكم فيها أن يوحي القاضي قاضي زميله أو قريبه بطريقة ودية في الفصل في القضية – قضايا الرأي العام .
C إذا التنحي هو رخصة لكل قاضي مدني أو جنائي أن يتنحي عن النظر في قضية معينة لمجرد الاستشعار بالحرج فقط , إذا يوجد 3 نظم هدفهم إبعاد القاضي عن نظر القضية كعدم الصلاحية هو أوضح الحالات وأقواها .
C المودة والعداوة كسبب من أسباب الرد هي كلمات مرنة فالعداوة هنا هي التي لا تصل إلي مرحلة الخصومة والمودة هي أي صورة من صور المودة لا يصل إلي مرحلة المصلحة وهذا السبب هو أهم أسباب الرد على الإطلاق وأكثرها شيوعا في العمل
ما هي إجراءات طلب الرد ؟
1-يعمل تقرير في قلم الكتاب
2-يدفع كفالة قدرها 300 جنية
3-عمل توكيل خاص للمحامي بالرد يوجد بالشهر العقاري
C المشرع عندما ذكر توكيل خاص بالرد يعني أنه ليس هو التوكيل العام – الذي يعطي للمحامي أن يفعل كل شيء
C الدعوى عموما لا ترفع بتقرير وإنما ترفع بصحيفة تكتب في المنزل أو عند محامي وبعد ذلك تقدم إلي قلم الكتاب أما التقرير فينبغي أن المحامي بموجب التوكيل الخاص يكتب هذا التقرير في قلم الكتاب .
أي أن الفرق بين الصحيفة والتقرير أن الصحيفة ترسل أما التقرير يكتب في قلم الكتاب
C طلب الرد يقدم في محكمة الاستئناف ( قاضي جزئي – ابتدائي ) أو النقض ( مستشار في الاستئناف أو النقض )
ما هي أثر طلب الرد ؟
C بمجرد تقديمه يتوقف بموجب القانون القاضي عن نظر الدعوى ( أي لا تسمع مرافعة شفوية ولا مكتوبة ) إلي أن يصدر حكم في هذا الطلب وإلا كان حكمها الصادر بعد ذلك باطلا يكون التوقف إلي أن يفصل في طلب الرد وهذا يسمي وقف قانوني لا هو اتفاقي ولا قضائي أي لا يكون باتفاق من الخصوم ولا بحكم القضاء وهذا الوقف يفتح للخصوم باب للمماطلة
الضوابط التي وضعها المشرع لأثر الرد : هي عدة ضوابط ( قيود )
1-ضرورة دفع كفالة قدرها 300 جنية وذلك إيصال يقدم مع طلب الرد لإثبات مبلغ الكفالة
2-توكيل خاص فلا يجوز بتوكيل عام إلا إذا كان فيه توكيل للرد
3-يتم الرد بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التابع لها القاضي وليس بصحيفة توضع
4-إذا خسرت أو رفض طلب الرد تدفع غرامة عن كل قاضي 2000 جنية وتزاد الغرامة إلي 3000 جنية إذا كان سبب الرد هو العداوة أو المودة بينه وبين القاضي
5-يجب تقديم طلب الرد في بداية الدعوى قبل التعرض للموضوع أو قبل المرافعة أو قبل تقديم أي طلبات أو مذكرات أو فور العلم بسببه إذا كان السبب غير معلوم .
6-وقف الفصل نتيجة تقديم طلب الرد هو الطلب الرد الأول فقط أما طلبات الرد الثانية لا توجب الفصل في الدعوى إلى أن يقدم طلب الرد لأول مرة فقط
7-أما إذا كان نظر الدعوى يتوقف إلا أنه يجوز للمحكمة أن تنتدب قاضي آخر لا يقوم بحقه سبب الرد .
8-ينظر طلب الرد أمام الاستئناف أو أمام النقض في غرفة مشورة وبطريقة سرية وليس علينه ويأتي رئيس النقض بالقاضي إذا قبل ذلك كان بها أما إذا رفض يتم ذلك في غرفة المشاورة
C والتحقيق في هذا الرفض دون تحليف القاضي وأن خسر الخصوم الدعوى يتكلف يدفع الغرامة
الاختصاص بنظر الدعوى :
C تحديد نصيب كل محكمة من المحاكم هذا ما يسمي بقواعد الاختصاص التي تحدد ولاية نصيب كل محكمة من الدعاوى المطرحة تسمي ذلك بقواعد الاختصاص القضائي
وقواعد الاختصاص 4 أنواع هما:
1- اختصاص وظيفي توزيع وظيفة القضاء( الفصل في المنازعات)على الجهات القضائية المختلفة في الدولة
2– نوعي ( توزيع الدعاوى بين المحاكم الابتدائية والجزئية وداخل القضاء العادي أي داخل المحاكم المدنية 3- قيمي ( توزيع الدعاوى على أساس القيمة )
4- محلي ( توزيع الدعاوى على أساس المكان الذي يقوم فيه المدعي عليه )
C الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي هو اختصاص مطلق أي متعلق بالنظام العام أما الاختصاص المحلي اختصاص نسبي أي لا تتعلق بالنظام العام
C أي أن الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي لا يجوز مخالفتها والمحكمة لابد أن تحكم بالإحالة وإذا لم تحكم بالإحالة عند المخالفة وحكمت فهنا يكون الحكم باطل لمخالفة قواعد الاختصاص
C أما الاختصاص المحلي هو نسبي إي إذا رفعت الدعوى دون مراعاة الاختصاص ولم يطعن عليه فيكون الحكم صحيح وأن هذه القواعد للاختصاص المحلي يمكن أن تنظر الدعوى محكمة ليست هي محكمة موطن المدعي عليه طالما لم يطعن في الاختصاص.
الاختصاص النوعي :
اكتب في الاختصاص النوعي لمحاكم الجزئية والابتدائية ؟
اشرح الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية ؟
C نجد أن السؤالان يمكن أن تأتي كما هي ويكون السؤال كبير أو يمكن أن يأتي جزء منه فقط ويمكن أن تأتي كلمة أو نختار أحدهما ونشرحها
C كل ما زاد عن 10 آلاف جنية تختص به المحاكم الابتدائية وكل ما قل عن 10 آلاف جنية تختص به المحاكم الجزئية وهذا هو الأصل
الاستثناء : أن الاختصاص النوعي ويسمي اختصاص الاستثنائي أن المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تختص بنظر دعاوى على حسب نوعها
الاختصاص النوعي : هو توزيع الدعاوى على المحاكم على حسب نوع الدعوى بغض النظر عن قيمتها
أولا : المحاكم الجزئية تختص بما يلي :
C دعاوى المياه ( الانتفاع بالمياه )– القسمة – الدعاوى المستعجلة – إشكالات التنفيذ
C هذا اختصاص مطلق لا لأحد غيرها ينظر فيه مهما كانت قيمة الدعوى .
دعاوى قسمة المال الشائع : هي دعاوى منتشرة وتسمي دعاوى روتينية والمشرع أعطاها للجزئية حتى يقرب المشرع المحكمة لمتقاضي و ذلك تيسير على الخصوم .
C إذا كان هناك اتفاق على الملكية ولكن يوجد اختلاف على القسمة فيكون الاختصاص للمحاكم الجزئية أما إذا كان الخلاف على الملكية في هذه الحالة تختص المحاكم الابتدائية .
C دعاوى الانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصاريف وإقامة الحدود فإذا ثار نزاع حول رسم الحدود أو الانتفاع بالمياه أو تطهير الترع وتقدير المسافات والدعاوى المستعجلة تختص بنظرها المحاكم الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى .
س : بين المختص بإزالة المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة ؟
C المحكمة الجزئية هي المختصة
س : دعوى مستعجلة قيمتها 15 آلاف جنية من المختص بنظرها ؟
C المحكمة الجزئية
ثانيا : المحاكم الابتدائية :
C تختص بجميع الدعاوى ماعدا الدعاوى الأربعة السابقة والتي تقل عن 10 آلاف جنية بغض النظر عن القيمة فهي تنظر في
1-الجمعيات
2- إشهار إفلاس تاجر وجميع الدعاوى التي تتفرع عنها
3- طعون الضرائب
4-الإيجار وهو يشمل كل الدعاوى الإيجار أيا كانت قيمتها تختص بها المحاكم الابتدائية
5-دعاوى الأحوال الشخصية كلها المالية والشخصية أيا كانت قيمتها
C دعاوى الأجور والمرتبات لغير الموظفين كانت قديما بنظر في المحاكم الجزئية وبعد ذلك أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية وإنما في سنة 2003 أصبح المختص بها هي لجنة خماسية ومكونة من قاضيان – ممثل للعمال – ممثل لصاحب لعمل – ممثل للنقابة .
C هذه الدعوى نزعت من القضاء العادي وأعطيت إلي القضاء الخاص أي إلي لجنة خماسية تصدر قرارات لأحقية العامل .
الرد : هو منع قاضي معين للنظر في دعوى معينة والمحكمة تندب قاضي آخر بدلا منه .
C المشرع أوجب طلب الرد في بداية الدعوى أي قبل المرافعة في الدعوى وليس بعد الموافقة وإذا لم يعلم إلا بعد المرافعة فيكون طلب الرد وقت العلم بعدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى .
C طلب الرد هو عبارة عن تقرير قدم في قلم الكتاب . يمكن أن ترد كافة أنواع القضاة سواء كان قاضي مدني – جنائي – استئناف – رئيس النيابة – المحكمة – إذا كان هناك ما ينص بحياده أو استقلاله
إذا نظام الرد هو نظام شامل لكافة القضاة وأعضاء النيابة ولا يوجد رد إلي المحامي
التنحي: هو نظام يكمل الرد أي أنه إذا لم يوجد سبب لعدم الصلاحية ولا الرد فيمكن للقاضي أن يتنحي لأي سبب ما والذي يلجأ لطلبات الرد عادة هو المدعي عليه أو وكيل المدعي عليه أما المدعي نادرا ما يطلب بالرد للقاضي لأن ذلك يعطل سير القضية وهو ما لم يرتضاه المدعي
C لكل موظف قضائي سواء كان قاضي- محضر – ضابط أي كان أن يمارس اختصاص في داخل الدائرة المتواجد فيها ، و لا يجوز له أن يمارس اختصاصه خارج الدائرة المتواجد فيها
C الأصل في تقسيم القضايا أمام المحكمة الجزئية والابتدائية هي قيمة الدعوى
س-حدد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية المحاكم الابتدائية ؟
C القاعدة أن المحاكم الجزئية تختص بالدعاوى أقل من 10 آلاف جنية
C الاستثناء الدعوى المستعجلة – إشكالات التنفيذ – دعاوى المياه والقسمة أيا كانت قيمتها
C أصبحت من خارج اختصاص القضاء وإنما هي من لجنة خماسية هي التي اختصت بها
المحاكم الابتدائية : تنظر ما أكثر من 10 آلاف جنية إلي ما لا نهاية وتنظر جميع الدعاوى الأصلية التي لم تختص بها المحاكم الجزئية فهي تسمي بالمحاكم الكلية ، بالإضافة إلي ذلك تنظر دعاوى إشهار الإفلاس – طعون الضرائب – الإيجار – جميع دعاوى الأحوال الشخصية طبقا لقانون 2004 وما ينتج عنها من
( زواج – نفقة – إشهار وراثة – طلاق – خلع )
Cكل ما قدم أثناء نظر الدعوى يسمي طلب العارض وتقضي به المحاكم الابتدائية كلها أما المحاكم الجزئية لا تنظر إلا ما حل عن 10 آلاف جنية فقط
الاختصاص القيمي :
س:كيف نعرف أو تحدد قيمة الدعوى ؟ ذلك لنعرف من المختص بتحديد نصاب الدعوى
Cتحديد نصاب الاستئناف فكل الأحكام الصادرة في حدود 2000 جنية من المحاكم الجزئية لا استئناف فيها أما المحاكم الابتدائية إذا صدر الحكم فيه في حدود 10 آلاف جنية لا استئناف فيها
Cيوجد قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ويوجد قواعد خاصة لتقدير قيمة الدعوى .
Cهذه القواعد هي التي نص عليها المشرع ونظمها .
س : اشرح القواعد العامة في الاختصاص القيمي لتقدير قيمة الدعوى ؟
Cهي ضوابط عامة جاء بها المشرع لتقدير قيمة الدعوى كي نقف على نصاب الاختصاص واختصاص الاستئناف وجميع هذه القواعد تتعلق بالنظام العام أي لا يجوز مخالفتها وأن خولفت فيقضي القاضي بعدم الاختصاص
القاعدة العامة هي :
أ‌-تقدر قيمة الدعوى في يوم رفعها
Cتغير سعر السوق لا أثر له أي التغير التلقائي في سعر المال المطلوب لا أثر له في قيمة الاختصاص
ب- فالعبرة بما طلبات الخصوم أما قيمة الدعوى تقدر بناءا على طلبات الخصوم فلا يستطيع للقاضي أو الكاتب أن يعدل في قيمة المال المطلوبة فليسله أي دور أو سلطة تقديرية في ذلك لأن قيمة الدعوى تحدد بناءا على طلب المدعي وليس للقاضي أو الكاتب أي دور في ذلك ولكن لابد أن تتفق مع القواعد التي نص عليها المشرع
جـ- العبرة بطلبات الخصوم الختامية أي آخر ما طلبه الخصم
1-لا يوجد تعارض بين القاعدة الأولي والثالثة فالتعارض ظاهري فقط فإن تغير قيمة المال وطالب المدعي فتأخذ بالتعديل وهو آخر طلب وأن لم يطلب المدعي التعديل فالعبرة بأول طلب
2-الملحقات لا تضاف إلي قيمة للدعوى إلا بطلب الخصوم والملحقات هي
( التعويضات – الفوائد – ثمار – مصاريف – النفقات ) فيه لا تضاف إلي الطلب الأصلي إلا بتوافر 3 شروط ( أن يطلبها المدعي في صحيفة الدعوى – أن تكون معينة المقدار – أن تكون حالة وقت رفع الدعوى ) لابد من توافر الثلاث شروط مجتمعين فإذا تخلف أحدهما لا تدخل في الدعوى الأصلية ولا تضاف إلي الدعوى الأصلية ويستثني من ذلك البناء أو الثمار في طلب الإزالة للبناء أو الغراس فهي تضاف إلي الدعوى الأصلية فيجوز طلبها بدون توافر الشروط الثلاثة والسابقة وأيضا يستثني الأجر المستحق أو الإيجار المستحق وقت رفع الدعوى .
3-إذا رفعت الدعوى بالمطالبة بجزء من الحق فالعبرة قيمة الجزء وليس بكل قيمة الحق ما لم ينشأ نزاع حول أصل الحق فتقدم الدعوى بالكل إذا نشأنزاع وليس بالجزء ما لم يكن النزاع على الجزء الأخير فالعبرة بقيمة الجزء وليس بالحق كله ما لم ينشأ نزاع حول قيمة الحق فيقدر بقيمة الحق كل إذا نشأ نزاع حول أصل النزاع ما لم يكن المتبقي هو الجزء الأخير بقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء وليس الحق كله .
4-إذا تعددت الطلبات أو تعددت الخصوم ننظر إلي سبب الطلب فإذا كانت الطلبات لخصم واحد أو تعددت الخصوم فإذا كان السبب واحد نجمع الدعوى وإذا بنيت على أسباب مختلفة لا نجمع الدعاوى .
Cإذا العبرة بالسبب إذا كان واحد نجمع إذا كان الأسباب مختلفة لا نجمع الدعاوى وذلك لاختلاف السبب وأن تماثل , فلابد أن نجمع جميع الطلبات على ذات السبب .
ما هو السبب ؟للطلب أو للدعوى ثلاث عناصر وهي خصوم – موضوع – سبب ( وهو مصدر العقد سواء غير مشروع – إثراء بلا سبب )
Cكل ما كتب في صحيفة الدعوى هي طلبات أصلية والطلبات الأصلية هي التي تجمع وفي حالة تعدد الخصوم نجمع الطلبات وذلك إذا بعت مثلا لأكثر من شخص وذلك في عقد بيع واحد .
ولكن إذا باع لكل شخص بعقد بمفرده فلا نجمع الطلبات فالعبرة بوحدة السبب والسبب هو مصدر الالتزام
س : القواعد الخاصة في تقدير قيمة الدعوى ؟
س: كيف يتم بالفعل تحدد القيمة الدعوى بناءا على القواعد الخاصة ؟
Cفي النقود العبرة بما طلبه المدعي وفي المنقولات العبرة بسعر السوق المشرع أوضع قواعد خاصة لتقدير قيمة العقار والمنقول والنقود والعقود و قواعد لتقدير قيمة دعوي صحة التوقيع الأصلية والتزوير وتحديد قيمة الرهن والاختصاص والامتياز وقواعد تقدير قيمة الحق في الحيازة والحجز وما لا يتمكن تحديد قيمته وفقا لهذه القواعد تختص به المحكمة الابتدائية على أساس أننا نعتبره هو أكثر من 10 آلاف جنية
1-إذا كان مبلغا من النقود – لا يوجد لها قواعد خاصة ترجع إلي القواعد العامة فالنقود والمال المفروض العبرة بما يطلب أما المنقولات فالعكس للمفروض فالعبرة بسعر السوق أي السعر السائد في أوساط المشترين لسلعة معينة ويمكن للمحكمة أن تستعين بخبير في تقدير المال وما لم تستطيع أن تحدد قيمة هذا الحق.
2-المشرع قال تقدر قيمة العقار إذا كان من المباني بـ 500 مثل للضريبة السنوية فإذا كانت من المباني أيا كانت طبيعة المبني وإذا كان من الأراضي يكون 400 مثل للضريبة السنوية .
Cحق الملكية هذه القيمة كاملة وهي الضريبة السنوية تضرب × 400 للأرض وإذا كانت مبني × 500 فالتحديد الاختصاص العبرة بقيمة العقار إذا كانت ملكية تكون قيمة العقار كاملة أما إذا كان حق انتفاع تكون نصف القيمة للعقار إذا رفعت دعوى للمطالبة بحق انتفاع ورقبة تكون نصف القيمة إذا رفعت الدعوى للمطالبة بحق ارتفاق يكون ربع القيمة .
3-إذا رفعت الدعوى لاسترداد حيازة أو دعوى عدم تعرض فينظر لقيمة العقار
س : من هو المختص بدعوى الحيازة ؟
Cإجابته في 3 أسطر نري من هو الحائز أي من وضع اليد مثل المستأجر – المالك من أحتجز قطعة أرض وبني عليها دعوى الحيازة تحمي بعده طرق وكان المختصبدعوى الحيازة قديما كانت المحاكم الجزئية وإنما الآن أصبحت أمام المحاكم الابتدائية والجزئية ولكن على حسب قيمة المال الذي يرد عليه حق الحائز فإذا كان مالك يكون قيمته كله أما إذا كان منتفع تكون نصف القيمة وإذا كان مرتفق تكون ربع القيمة
4- العقود – لبطلان عقد أو فسخه أو صحته فعند رفع الدعوى فالعبرة بقيمة المال محل التعاقد
Cفإذا كان عقد مستمر مثل عقد الإيجار – البيع بالتقسيط – البيع الائتماني – العمل – فالمقابل المالي عند مجموع مدة العقد .
Cالمشرع أسند دعاوى صحة الإيجار وبطلانه إلي المحاكم الابتدائية اختصاص نوعي أي أياما كان مقداره ترفع دعاوى الفسخ عن المقابل النقدي عن المدة التي قام فيها بالتنفيذ ولكن إذا كان العقد نفذ منه فتكون العبرة بالجزء الذي لم ينفذ وصار نزاع حوله .
Cعند رفع دعوى من دعاوى الحجز – عند الحصول على حكم نهائي وأراد طرد المستأجر أو أخذت حكم بالتنفيذ أي الحجز على المستأجر عن طريق المحضر فاستثناء الحجز يمكن أن تثار مشكلة فلذلك تسمي دعاوى الحجز وهذه الدعاوى الأصل أن يختص بها قاضي التنفيذ المحاكم الجزئية بغض النظر عن القيمة ويكون هذا الاختصاص نوعي وليس قيمي .
Cإذا لا يوجد أهمية لتحديد نصاب الاختصاص وإنما الأهمية تحديد نصاب الاستئناف . فإذا كانت قيمة المال 2000 تستأنف فإذا كانت من 2000 : 10 آلاف تستأنف أمام المحكمة الابتدائية الاستئنافية وإذا زادت عن 10 آلاف تستأنف أمام محاكم الاستئناف العامة .
Cطرق الحجز ثلاثة حجز على العقار ( قيمة العقار ) – منقول ( قيمة المنقول حسب سعر السوق ) – مال المدين لدي الغير – حينما يكون له أموال مملوكة له وانما الحيازة لشخص من الغير.
دعاوى صحة التوقيع والتزوير : هي دعوى أصلية ترفع لإثبات صحة الورقة أو صحة التوقيع وهذه الدعوى تكون بحسب قيمة الحق الثابت في الورقة وليست بقيمة المال .
Cعكسها تماما دعوى التزوير الأصلية وهي دعوى ترفع لأول مرة أمام المحكمة وهي ترفع بطريقة أصلية أي بهدف إثبات هذه الورقة وما بداخلها والذي يرفعها وهو ليس حائز الورقة وإنما يرفعها من ينكر الورقة وعند رفع هذه الدعوى هو بحسب قيمة الحق الثابت في الورقة وهي أصلية لأنه يوجد دعوى تزوير فرعية وهي تثار عند رفع دعوى معينة أصلية مثل رفع دعوى صحة ورقة أثناء النظر في دعوى قسمة .
ودعوى التزوير الفرعية لا يعتد بقيمتها لأن لا يوجد أثر لها في الاختصاص لانه يبقي الاختصاص للمحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية .
Cفي الرهن والاختصاص والامتياز – الحقوق العينية التبعية الرهن – يعطي ميزتين هما ( التتبع – الأفضلية ) فهو ضمان اتفاقي قوي وله نوعان ( رهن حيازي اتفاقي – رهن رسمي بعقد )
الامتياز: هو امتياز قانون وأفضلية بنص المشرع وتظهر فائدته عند الحجز على أموال المدين وبيعها فيتزاحم الدائنون ويتقاسمون قسمة غرماء والمشرع ينص على ذلك صراحة
الاختصاص : هي أفضلية بحكم القضاء وهي ترد على العقارات فقط . عند رفع هذه الدعاوى تذهب بقيمة المال محل الدين أو محل الرهن أي المال الذي يرد عليه للحق سواء كان عقار أو منقول . إذا رفعت الدعوى من شخص أخر غير الدائن وغير المدين فتكون الدعوى على حسب قيمة الدين الذي يزعمه الغير لدي المدين
الإيراد أو الحكر : العبرة بمقيمة الحكر مضروبه في 20 أي دعاوى الحكر تكون بالقيمة السنوية في 20 وإذا كانت الدعوى تخص الزيادة فتكون الزيادة في 20 أما دعاوى الإيراد سواء بالمطالبة به أو فسخة أو صحته فإذا كان الإيراد لمدي الحياة فتضرب القيمة المطلوبة السنوية في 10 وإذا كانت مؤبدة تضرب القيمة المطلوبة في 20
الإيراد المؤبد: يرتبط بالشيء الذي يرد عليه الإيراد
C أما الإيراد مدي الحياة يرتبط بحياة أحدهما
Cالاختصاص هو تحديد أي من القضاة ينظر الدعوى
س : اكتب في الاختصاص القيمي سواء للقواعد العامة والقواعد الخاصة ؟
الاختصاص المحلي : لبيان أي محكمة من المحاكم الجزئية أو أي محكمة من المحاكم الابتدائية هي المختصة أي أن الاختصاص المحلي لتحديد أي نوع من أنواع المحاكم هو المختص بنظر الدعوى أي تبين النطاق المكاني للمحاكم لأن كل محكمة تختص بكل الدعاوى الخاصة بها فقط من حيث المكان .
المشرع جاء بقاعدة عامة وقال فيها لكل موظف رسمي نطاق واختصاص مكاني أو إقليمي أو محلي ولكل محكمة ولاية مكانية أو نطاق مكاني – تحديد الاختصاص كل محكمة من المحاكم الجزئية أو الابتدائية لها اختصاص محلي
Cالمشرع جاء بقاعدة عامة وقال أن الدعوى ترفع في محكمة موطن المدعي عليه وليس أمام محكمة موطن المدعي لأن الأصل أن المدعي عليه ذمته برئية لأن الدين مطلوب وليس محمول والأصل هو براءة الذمة فصاحب الدين هو الذي عليه أن يذهب ليرفع الدعوى أمام موطن المدعي عليه
إذا لم يوجد موطن للمدعي عليه فيكون المحكمة هي محل الإقامة وإذا يوجد تكون موطن المدعي أو محل إقامته وإذا لم يوجد فتكون محكمة القاهرة وإذا لم يوجد فتكون دعوى لا قاضي لها .
س : ما هو الفرق بين الموطن ومحل الإقامة ؟
الموطن : هو المكان الذي يقوم فيه الشخص على وجه الاعتياد
Cفيكون عنصرين للموطن – عنصر مادي وهو القوة وعنصر معنوي وهو فيه الاستقرار وهو يجب أن يقوم به الشخص بنية الاستقرار
محل الإقامة : هو المكان الذي يقوم فيه الشخص لكن ليس على سبيل الاستقرار أي يوجد فيه عنصر مادي فقط وهو القوة إنما لا يوجد فيه العنصر المعنوي وهو الاستقرار
Cإنما نحن نعبر مجازة عن الموطن بمحل الإقامة
Cقد يكون للشخص أكثر من موطن فترفع الدعوى في أي محكمة من هذه المواطن ويأتي تعدد المواطن نتيجة لتعدد الزوجات .
Cيمكن أن يوجد شخص ليس له موطن مثل البدو والرحّل ومن يطرد من منزله أو يقيم لدي صاحب العمل أو من يؤجر شقة مفروشة وفي هذه الحالة ترفع الدعوى في محل إقامته وأن لم يوجد ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي
Cقواعد الاختصاص المحلي هو قواعد نسبية وليست قواعد متعلقة بالنظام العام فإذا خولفت يجب تمسك المدعي بعدم الاختصاص في أول جلسة وإذا جاء في ثاني جلسة لا يجوز له الدفع بعدم الاختصاص فإذا رفعت الدعوى ولم يدفع بعدم الاختصاص فيكون المدعي قد وافق ضمنا على هذه المحكمة وليس له أن يدفع بعدم الاختصاص بعد أول جلسة علم فيها أن هذه المحكمة غير مختصة
الموطن له أربع أشكال وهي :
1-موطن عام
2-موطن مختار
3-موطن خاص
4-موطن قانوني
1-الموطن العام : هو السكن أو ما عليه العمل هو محل الإقامة ، ومن المتصور أن يتعدد الموطن العام في حالة تعدد الزوجات مثلا وفي هذه الحالة جاز للمدعي أن يختار إحدى هذه المواطن
2-الموطن الخاص : الموطن الخاص بالتجارة أو المهنة مثل مكتب المحامي – المتجر – المصنع فهي موطن خاص لصاحب المهنة فعند وقوع خطأ مهني جسيم فنرفع الدعوى في المحكمة التي توجد بها محله التجاري أي في موطنه الخاص .
يلاحظ أنه في الموطن الخاص عدة قيود لترفع الدعوى في هذه المحكمة التي تتبع الموطن الخاص :
أ- فيجب أن يكون الخطأ متصل بالمهنة أو الحرفة فإذا لم يكن متصل بالمهنة أو الحرفة أو التجارة فيرفع الدعوى في الموطن العام
ب-أن تكون الدعوى تتصل يصاحب الموطن أما شخص يعمل لدي صاحب المهنة فلا ترفع في الموطن الخاص وإنما ترفع في موطنه العام
Cفالموطن الخاص هو خاص بالحرفة يصاحب الحرفة فالموطن الخاص لا يسلب الموطن العام ولا يعتد المشرع بالموطن الخاص للموظفين وإنما له موطن العام فقط
3-الموطن المختار: هو ما اختاره الطرفان لنفاذ اتفاق بينهم وهو عادة ما يكون مكتب محامي – مكتب محضر – أو شقة أخرى تتخذها موطن لك وهذا الموطن المختار لا يسلب الموطن العام صفته ما لم يتفق الطرفان صراحة على عدم الإعلان على الموطن العام
4-الموطن القانوني: كل ما كان لم يبلغ سن الرشد فلا يوجد له موطن إلا المكان الذي يقيم فيه ولي أمره أو الوصي عليه وبالنسبة الذي بلغ سن الرشد وإنما محجوز عليه فلا ترفع الدعوى أيضا أمام محكمة التي يتواجد فيها الشخص وإنما تكون المحكمة هي محكمة التي يوجد فيها الولي عليه أو الوصي عليه .
Cإذا تعددت مواطن المدعين عليهم وتعددت المدعين عليهم
وشروط تعدد المدعي عليهم هي :
1-لابد أن يكون تعدد المدعي عليهم تعدد حقيقي وليس صوري
2-أنهم يكونوا متخاصمين بصفة أصلية إذا كانت دين مدين وكفيل لا ترفع أمام محكمة الكفيل لأنه متخاصم غير أصلي ولا متضامن.
3-ترفع الدعوى أمام موطن أيا منهم .
4-أن يكون هناك صلة أو ارتباط بين الدعاوى المرفوعة للمدعي عليه .
Cفإذا توافرت هذه الشروط ترفع الدعوى أمام أي من مواطن المدعين عليهم ويكون الخيار للمدعي
س : أشرح فيما لا يجاوز عن 10 أسطر
القاعدة العامة في الاختصاص المحلي مبينا مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ؟
C أحيانا تختص محكمة أخرى بجوار محكمة المدعي عليه وأحيانا أخرى أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى في محكمة عليه والخيار يكون للمدعي
1-مثال : حق شخصي يرد على عقار فترفع دعوى صحة تعاقد وهذه الدعوى يرفعها دائن على مدين بخصوص عقار وهذه الدعوى للمدعي – الدائن – المشتري أن يختار أن يرفع الدعوى إما في محل إقامة المدعي عليه أو مكان وجود العقار( موقع العقار)
2-الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية وهي كل عمل يهدف إلي الربح فالدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ترفع أمام محكمة موطن المدعي عليه أو محكمة الموطن الذي نفذ جزء من الالتزام فيها أو كان من المفروض التنفيذ في دائرتها .
3-دعاوى المطالبة بالتوريدات والمقاولات وأجور الصناع والإجراء وأجرة السكن تختص بهم أما محكمة المدعي عليه أو محكمة المدعي وهذا نوع من التيسير من المشرع لأنها دعاوى بسيطة فإجازات أن ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي أو المنطقة التي تم التوريد فيها
4-دعاوى المطالبة بقيمة التأمين والدعاوى المستعجلة ترفع الدعوى فيها أمام محكمة موطن المدعي أو محكمة موطن المدعي عليه
Cهذه هي القواعد الخاصة التي جاء بها المشرع إلا أنه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة جوار محكمة المدعي عليه هي (مسألة بسيطة يمكن إلا يأتي سؤال في الامتحان يخصها )
وإنما المسألة الأهم ويمكن أن يأتي سؤال في الامتحان يخصها هي :
Cالقواعد الخاصة التي جاء المشرع إلي أنه ترفع الدعوى في محكمة خلاف محكمة المدعي عليه في عدو دعاوى لا يجوز رفعها أمام محكمة المدعي عليه وإنما يكون رفعها أمام المحكمة التي يقع فيها العقار .
وهذه الدعاوى مثل :
1-الدعاوى العينية العقارية : فهي يجب رفعها أمام المحكمة التي يقع بها العقار بغض النظر عن موطن المدعي عليه والسبب في ذلك هو تسهيل الدعوى وانتقال المحكمة للبحث والإطلاع على المستندات ومعاينة العقار.
2-الدعاوى الجزئية المرفوعة على الأشخاص الاعتبارية العامة : تكون المحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها مقر المحافظة وأن لم تكن بها الشخص الاعتباري العامة أما الدعاوى الابتدائية التي ترفع على الأشخاص الاعتبارية العامة فترفع أمام محكمة المدعي عليه الدعاوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية العامة تكون في محكمة المدعي عليه
3-الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية الخاصة ( كالشركات – الجمعيات – المؤسسات الخاصة ) كل الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أي المتعلقة بها ترفع أمام محكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة هذا الشخص الاعتباري الرئيسي يجوز أن تكون في المحكمة التي يقع بدائرتها الفرع وذلك في حالة إذا تعلق الدعوى بنشاط هذا الفرع .
4-الإفلاس والوفاة : الدعاوى المتعلقة بالتركات فتكون في آخر موطن المتوفى وهي تسمي بمحكمة فتح التركة سواء كانت جزئية أو ابتدائية أما الدعاوى المتعلقة بالإفلاس يتم رفعها عند شهر من الإفلاسمنناحية الاختصاص النوعي هي للمحكمة الابتدائية وإنما أي محكمة ابتدائية هي المحكمة التي يقع بدائرتها محل التاجر وليس موطنه العام وبعد شهر الإفلاس فكل الدعاوى المتعلقة بالإفلاس تختص بها المحكمة التي تم فيها شهر إفلاس التاجر
س : هل تتعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام ؟
Cالقواعد العامة هي قواعد لا تتعلق بالنظام العام بمعني أنه يجوز الاتفاق على محكمة غير المدعي عليه أو محكمة أخرى غير المحكمة الإضافية ويصح هذا الاتفاق قبل رفع الدعوى وبعد رفع الدعوى ولكن بشرط اتفاق الطرفين
Cالقواعد الخاصة السابقة يمكن أن تخالف بعد رفع إنما الدعوى إنما لا يجوز رفعها قبل رفع الدعوى

القضاء المستعجل ( القضايا المستعجلة ) طبيعة قواعد الاختصاص امتداد الاختصاص
القضايا المستعجلة : محاكم أول درجة أما جزئية تشكل من قاضي واحد وتوجد في كل مركز أو قسم وهي Cتنظر الدعاوى البسيطة أو ابتدائية وهي توجد في كل محافظة وهي 27 محكمة تقريبا
المحاكم الجزئية : لها أن تنظر في بعض المسائل على حسب نوعها أيا كانت قيمتها وهي مثل :
القضايا المستعجلة
من المختص بالدعاوى المستعجلة؟ – إجرائها – شروطها الحكم في دعاوى الاستعجال ؟
Cيلجأ الشخص للقضاء للمطالبة بحقه بطريقتين أما دعوى أو بعريضة .
الدعوى :يصدر فيها حكم أي يوجد نزاع بين اثنين نذهب للقاضي لينظر في المشكلة ويصدر فيها حكم لفض المشكلة ويحوز هذا الحكم الحجية ويقبل التنفيذ ويقبل الطعن .
العريضة : تذهب بإجراءات سريعة ومختصرة جدا وتأخذ من يوم إلي ثلاث ويكون فيها عقبة وضعها المشرع واشترط تدخل القاضي لحلها ولم يوجد فيها نزاع
الدعوى لها نوعان : موضوعية – مستعجلة , العريضة لها نوعان : أمر عريضة – أمر اداء
الدعوى : يتم اللجوء القاضي لاستصدار حكم إما بدعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة
الدعوى الموضوعية : هو نزاع حول الحق نذهب القاضي الموضوع لحله وطريقه طريق طويل لأن إجراءاته طويلة تحتاج إلي تحقيقي وتأني ثم يصدر حكم ويمكن الطعن في هذا الحكم ويصدر الحكم خلال 5 سنوات ( 3 في الابتدائية و2 في الاستئناف )
الدعوى المستعجلة : يصدر فيها الحكم من أسبوع إلي اثنين وهي دعوى سريعة وهي حماية لحق لا يحتمل الانتظار فإذا انتظرنا فيها يكون هذا الحكم ليس له فائدة
مثل : دخول طالب الامتحان – إصلاح منزل آيل للسقوط – نفقة الزوجة – سماع شاهد في دعوى – إثبات الحالة – دعوى طرد المستأجر – إصلاح دورة مياه – إدخال تيار كهربائي أو مياه أو تليفون
الدعاوى المستعجلة : هي دعاوى تنظر أما القضاء العادي لدفع ضرر وشيك الوقوع وذلك إذا كان صاحب الحق في حاجة إلي حماية القانون لا تحتمل التأخير
ما هي شروط دعوى الاستعجال ؟
1-الاستعجال
2-وقتية الطلب
3-عدم المساس بالحق
لابد من توافر الثلاث شروط :
الاستعجال : هو خطر التأخير أي الحاجة إلي الحماية العاجلة .
من الذي يقدر الاستعجال ؟ القاضي هو الذي يجدد ما إذا كان هناك استعجال أم لا
س : عرف الاستعجال مع مثال أو تطبيق عليه ؟
1-الاستعجال هو معيار موضوعي وليس معيار شخصي فلا نأخذ بتقدير المدعي وإنما نأخذ بتقدير القاضي حكمه القضاء العاجل هو إعطاء حماية عاجلة لدفع خطر عاجل ظروف الشخصي لها دور تقدير الاستعجال فالقاضي يقدر الاستعجال في ظل ظروف المدعي
2-وقتية الطلب : لابد أن يكون المطلوب وقني وليسله حماية دائمة : يسمي قضاء مؤقت وهو إضفاء حماية قانونية لفترة محدودة من الزمن.
3-عدم المساس بأصل الحق : على المدعي عند رفع الدعوى إلا يمس أصل الحق مثل إلا يطلب قيده في الجامعة عدم المساس بأصل الحق يعني إلا يطلب المدعي في رفع الدعوى أن يفصل القاضي في أصل الحق
س : من المختص بنظر الدعوى المستعجلة ؟ حدد قاضي الأمور المستعجلة ؟ حدد المختص بنظر الدعاوى المستعجلة ؟
من قاضي الأمور المستعجلة ومن قاضي الموضوع ومتى يلجأ إليهما ؟
قاضي الأمور المستعجلة : هو قاضي جزئي داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وهو قاضي جزئي منفرد منتدب من المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة في الإسكندرية : قاضي جزئي منتدب من المحكمة الابتدائية ينظر جميع الدعاوى المستعجلة بصفة أصلية و داخل دائرة المدينة – قاضي جزئي منتدب
Cخارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية – هو ذاته القاضي الجزئي
Cإذا رفعت الدعوى المستعجلة بصفة التبعية نذهب إلي قاضي الموضوع
Cإذا رفعت الدعوى المستعجلة بصفة أصلية فإن المختص بنظرها هو قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت بطريقة تبعية هو قاضي الموضوع .
قاضي الأمور المستعجلة : داخل دائرة المدنية التي بها المحكمة الابتدائية هو القاضي المنتدب أما خارج تلك الدائرة المدينة التي بها المحكمة الابتدائية هو القاضي الجزئي
القاضي الموضوع: هو الذي ينظر الدعاوى الموضوعية وهي نفس محكمة الموضوع الذي تنظر الدعوى المرفوعة سواء كانت المحاكم الجزئية أو المحاكم الابتدائية أما محكمة النقض فلا يوجد بها دعاوى مستعجلة
الإجراءات التي تخص الدعاوى المستعجلة :
C هي ورقة تكتب وتقدم في قلم الكتاب خلال 3 شهور ونذهب للمحضرين وتعود إلي قلم الكتاب مرة أخرى يوجد ميعاد يسمي ميعاد حضور 3 أيام فترة بين الإعلان وتاريخ الجلسة الدعاوى المدنية 3 أيام الدعاوى المستأنفة 15 يوم
الأمور المستعجلة : ساعة واحدة إلى 24 ساعة فالإعلان يتم بسرعة إذا اتفق الخصوم على الوقف فلا وقف اتفاقي
الدعاوى المستعجلة : لا تدخل فيها النيابة العامة على الدعاوى العادية
Cميعاد الاستئناف منها 15 يوم – ميعاد الاستئناف في الدعاوى العادية 40 يوم
Cالحكم ينفذ في يوم صدوره جبرا حتى ولو كانت غير نهائية .
Cأما الأحكام العادية الموضوعية لا ينفذ إلا إذا كانت نهائية وهذه إجراءات مختصرة والحد الأقصى شهر لهذه الإجراءات
Cإعلان سريع وحضور قصير ولا يوجد وقف اتفاقي ميعاد مختصرة 15 يوم و تنفيذ جبري حتى ولو طعن فيه بالاستئناف .
الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة : هوحكم سريع يصدر دون روية ودون تمهل فهنا لا يعتبر حكم لأن الحكم هو قرار قاطع حاكم على نزاع ويحوز الحجية ويجب أن يسبقه المواجهة وأن صدوره لا يمكن أن ترجع فيه المحكمة وتطعن فيه ، الحكم في الدعاوى المستعجلة لا ينطبق عليه هذه المميزات فحكم الدعاوى المستعجلة هو حكم سريع ومستعجل ولا يجوز الحجية
طبيعة قواعد الاختصاص :
س : ما فائدة أن القاعدة تصل بالنظام العام ؟
Cأنه لا يجوز مخالفتها وأن خولت الدعوى من نفسها ترد المخالفة وأن لم تحكم وأصدرت حكم في الموضوع يكون حكمها باطلا ويجوز الطعن عليه في جميع الأحوال حتى لو كان لم يساوي نصاب الاستئناف – هي تسمي قواعد اختصاص مطلق أي لا تخالف بأي وجه من الوجوه
Cالقواعد التي لا تصل بالنظام العام تسمي قواعد اختصاص نسبي أي أن خولت يجب ان يتمسك صاحب الحق وأن لم يتمسك وصدر حكم ولم يتمسك أحد بعدم الاختصاص فيصير الحكم صحيح لا يجوز الطعن فيها
القواعد المتصلة بالنظام العام وهي :
Cقواعد الاختصاص النوعي- قواعد الاختصاص الوظيفي على حسب نوع الوظيفة – قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي والقواعد المدنية – كل هذه قواعد تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها
C اما قواعد الاختصاص المحلي – هي من قواعد الاختصاص النسبي قواعد لا تتعلق بالنظام العام
س : بين طبيعة قواعد الاختصاص المحلي ؟ هاااام
Cوأن خولفت يجب أن يتمسك من البداية المدعي عليه بعدم الاختصاص وقبل نظر الدعوى فلا تستطيع المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص وأحالت الدعوى من نفسها فيكون حكمها باطل وإنما يجب على المدعي عليه أن يدفع بعد الاختصاص قبل النظر في الموضوع أي في بداية النزاع فإن فعل ذلك وجب على المحكمة أن تحيل الدعوى إلي المحكمة المختصة .
س : هل يتفق قبل رفع الدعوى صراحة على رفع الدعوى في محكمة غير المحكمة المختصة ؟
Cنعم يجوز ذلك فيجوز خالفتها قبل رفع الدعوى في العقد يجوز بعد رفع الدعوى – القاعدة العامة
القواعد المكملة لها أي المشرع قال إما محكمة المدعي عليه أو محكمة أخرى – يجوز مخالفتها بالاتفاق قبل رفع الدعوى – بعد رفع الدعوى
القواعد الخاصة : لا يجوز مخالفتها قبل رفع الدعوى وإنما يجوز الاتفاق على مخالفتها بعد رفع الدعوى
هناك طائفة من قواعد الاختصاص المحلي – وهي القواعد المطلقة – لا يجوز مخالفتها لا قبل رفع الدعوى ولا بعد رفع الدعوى
Cالمحكمة التي تشهر دعوى الإفلاس اختصاصها ليس من النظام لعام وهي محكمة موقع التاجر وهي تنظر كل دعاوى الإفلاس كل الدعاوى بخصوص الإفلاس ترفع أمام المحاكم الابتدائية كان ذلك مخالف النظام العام والآداب
الاختصاص :هو أن توزع الدعاوى على جهات القضاء أولا فالقضاء الإداري يختص بالدعاوى الإدارية والمنازعات الإدارية وكل هذا اختصاص وظيفي ينتقص من الدعاوى الباقي من الدعاوى يأخذه القضاء العادي
وظيفة الاختصاص : هو توزيع الدعوى على كافة أنواع المحاكم
النقض : لا تنظر الدعوى وكذلك الاستئناف بحسب الأصل أساس التوزيع هو القيمة وهو نصاب الاختصاص ما زاد عن ذلك فهو حسب مقداره
Cيخرج من هذا الاختصاص شيء يسمي اختصاص نوعي بحسب أهمية الدعوى وليس بقيمتها فالدعاوى التافهة أو قليلة القيمة – تنظرها المحاكم الجزئية ومنها الدعاوى المستعجلة – وهذا الاختصاص النوعي الاستثنائي ولا ينظر على قيمة الدعاوى أما المحاكم الابتدائية تنظر في دعاوى معينة كالإيجار – طعون الضرائب الإفلاس مهما كانت قيمتها وأيضا دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى الجمعيات – بعد ذلك كل ما لا يمكن تقدير قيمة يكون بحسب الدعاوى العامة والخاصة كلها تذهب للمحاكم الكلية هذا هو الاختصاص النوعي المحاكم الكلية تنظر في كافة الدعاوى غير محددة القيمة .
Cكل ما كان من واحد جنية إلى 2000 جنية نصاب الاستئناف لا استئناف منها والمحاكم الجزئية لا نقض بعد ذلك الاستئناف
Cنصاب استئناف المحاكم الابتدائية 10 آلاف جنية وواحد للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والتي تزيد عن 10 آلاف جنية تستأنف أمام محكمة الاستئناف العادي ومحكمة الاستئناف لا طعن في أحكامها على سبيل الأصل ولا على سبيل الاستثناء , القاضي المختص بالدعاوى المستعجلة هو محكمة الموضوع قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي كلها من النظام العام أما قواعد الاختصاص المحلي ليس من النظام العام وإنما يجوز مخالفتها
طبيعة قواعد الاختصاص المحلي : يوجد 3 أنواع من القواعد :
1-قواعد لا تتعلق بالنظام العام مطلقا – القاعدة المكملة
2-قواعد لا تتعلق بالنظام العام ولكن لا تخالفها قبل رفع الدعوى ولكن يجوز مخالفتها بعد رفع الدعوى
3-قواعد من اختصاص الدرجة الثانية بشأن مسائل الإفلاس والنظام المحلي لنظام الأسرة – كلها أنظمة عامة ويكون في محكمة معينة لا يجوز فقط أما محكمة أخرى بعد ذلك
اختصاص محكمة الأسرة : الرد والمخاصمة وعدم الصلاحية كلها من اختصاص النظام العام لا يجوز رفعها أمام محكمة أخرى غير المختصة
الطائفة الثالثة : أنواع معينة من الدعاوى أسندها المشرع لمحاكم محددة لا يجوز أن ترفع إلي سواها فإن رفعت ترفع كليا كما في اختصاص محاكم الدرجة الثانية
Cالإفلاس نفسه ليس من النظام العام – فهو اختصاص محلي ممكن مخالفته
Cاختصاص المحكمة بدعوى إشهار الإفلاس لا يتعلق بالنظام العام لكن إذا رفعت المحكمة التي أشهرن الإفلاس هي الوحيدة المختصة بسائر دعاوى الإفلاس وحدها دون غيرها .
امتداد الاختصاص : هل المحكمة تختص – ندرسها في الطلبات
س : ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟
الدعوى : هي وسيلة لحماية الحق أو سلطة الطلب الحماية القضائية مفهوم معنوي فليس للدولة وجود مادي فهي فكرة معنوية تعبر على أنه إذا اعتدي على حق شخصي فهويلجأ للقضاء طالبا للحماية وهي تختلف عن حق الالتجاء للقضاء فهو أعم من حق رفع الدعوى فحق الالتجاء للقضاء من الحقوق المانحة لكل الناس ولكافة الناس أما حق رفع الدعوى فهو للمعتدي عليه فقط فالمعتدي عليه يلجأ للقضاء لحماية الحق . وهذا الفارق مثل الفارق بين حق التملك وحق الملكية حق الملكية يكون لصاحب الحق فقط أما حق التملك يكون لكافة الناس
الطلب : هو وسيلة ممارسة الدعوى بمعني أن الدعوى عملا هي الطلب فالطلب هو إدعاء مكتوب بحق يطلب من القضاء وهو له وجود مادي
Cنجمع الطلبات جميعها وتسمي قضية فالقضية : هي مجموع ما يتخذ في الدعوى من إجراءات من يوم صدورها أو رفعها إلي يوم الحكم فيها
Cالخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن رفع الدعوى وهي مفهوم معتدى أو ذهني أكثر ما هو مادي فلا يوجد خصومة عملا وإنما الذي يوجد عملا هو القضية فقط وإنما الخصومة والدعوى لا توجد عملا وإنما توجد معنويا فقط
Cالعمل جري على أننا نطلق اسم الدعوى ونقصد خصومة أو العكس نطلق خصومة ونقصد دعوى
الدعوى لها 3 عناصر : خصوم – موضوع – سبب
الطلب له 3 عناصر : من المدعي والمدعي عليه ( عنصر شخصي ) ثم الحق المطلوب أو الموضوع الذي ينظمه القانون المدني ( عنصر موضوع ) ثم سبب مصدر الالتزام أو سبب الدعوى ( عنصر موضوعي )
(العقد – الإثراء بلا سبب - نص القانون ) اسبب هو مجموع الوقائع المدعاة التي يتمسك بها المدعي أو المدعي عليه – تعريف السبب بناءا على رأي محكمة للنقض
Cالدعوى هي حق وليس واجب وذلك طبقا لمبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
Cفي المدني – مبدأ سلطان الإرادة هو أن العقد شريعة المتعاقدين فكل ما رآه الشخص يرفع به الدعوى ولا يمكن رفع الدعوى رغما عنه عكس الجنائي ترفع الدعوى ولو رغم عنه ويحكم بعدم القبول لأنه لا ترفع الدعوى إلا بصاحب حق ذلك الدعوى دائما هي حق وليس بواجب على الشخص
Cفالدعوى واجب على من اعتدي على حقه واعتدي على حق عليه أن يرفع الدعوى لأنه يفترض قضاء عادل وقضاء سريع – ولك انطلاقا من القانون المدني وما ارتضاه الأشخاص فهو القانون .
في بعض الأحوال ترفع الدعوى رغم عنه وذلك إذا كان ناقص أهلية وليس له ولي ولا وصى فالنيابة هي التي ترفع الدعوى
س : ما هي شروط قبول الدعوى ؟ الدعوى لا تقبل إلا بتوافر الشروط الآتية :
1-المادة 3 تقول : لا دعوى ب مصلحة فلكي تقبل الدعوى لابد من وجود مصلحة – فائدة – نافعة تعود على صاحبها رفع الدعوى
2-أن ترفع الدعوى من صاحب الحق المعتدى على حقه ضد المتعدي على الحق أي لابد أن ترفع الدعوى من صاحب الحق شخصيا أي ترفع من ذي صفة ضد ذي صفة شرط الصفة هذان الشرطان هما الشروط العامة لرفع الدعوى
Cهناك شروط خاصة لرفع الدعوى وهي لابد من توافرها لبعض الدعاوى – مثل الحيازة لابد من رفع الدعوى خلال سنة من الطرد – دعاوى القضاء الإداري لابد أولا أن تذهب إلي لجنة فض المنازعات فإن لم تذهب لا تقبل الدعوى – الصلح في بعض الدعاوى فإن رفعت الدعوى قبل محاولة الصلح لا تقبل الدعوى – طلب الحق بأمر أداء قبل رفع الدعوى
Cالمصلحة والصفة لابد من توافرها في كل الدعاوى وإنما هناك بعض الدعاوى اشترط المشرع أن يتوافر فيها بعض الشروط لكي تقبل مثل شرط ا ثبات الزواج عن طريق المأذون عند رفع دعوى إثبات زوجية في الزواج العرفي فإذا تخلف هذا الشرط تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى
س : من المختص بنظر الدعاوى المستعجلة ؟ مع تحديد الإجراءات المتبعة أمامه ؟
إذا رفعت الدعوى أصلية أو تبعية بصورة فردية أو جماعية – مع ذكر مثال يوضع الكلام
Cلا دعوى بلا مصلحة أي لا تقبل الدعوى إلا بها
الدعوى لها ثلاث جوانب : موضوع – شكل – وسيلة – من يريد أن يكسب الدعوى لابد من توافر الثلاث العناصر
الموضوع : لابد أن يكون نفس الموضوع الذي يرفع من أجله الدعوى .
الشكل : لابد أن ترفع الدعوى بنفس الشكل الذي نص عليه المشرع وإجراءات الدعوى الذي نص عليها المشرع في القانون
الوسيلة : هي الصفة والمصلحة في الدعوى فإذا لم يوجد حق المحكمة تحكم بالرفض وإذا وجد حق ولم تتبع الشكل فتحكم بالبطلان وإذا وجد حق شكل وإنما لا توجد وسيلة فيحكم بعدم قبول الدعوى
Cإذا القبول الدعوى لابد من المصلحة والصفة وإذا لم يتوافر لا يحكم برفض الدعوى وإنما يحكم بعدم القبول وذلك لأن القواعد التي تنظم الرفض غير القواعد التي تنظم عدم القبول فالرفض يختلف عن عدم القبول ويختلف عن البطلان
المصلحة : هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى فالقضاء هو ليس دار للإفتاء وإنما هو مكان للفصل في المنازعات وحماية حقوق لأصحابها فلكي تقبل الدعوى لابد من تعود على صاحبها
المصلحة لابد أن تكون قانونية حالة وقائمة – شخصية ومباشرة كي تقبل الدعوى من الشخص الذي يرفعها أوصاف المصلحة :
1-لابد أن ترفع الدعوى للمطالبة بحق يحميه القانون
2-لابد أن يقع اعتداء فعلا على الحق فيصاب المدعي بضرر
3-أن ترفع الدعوى منن صاحب الحث شخصيا ضد المعتدي على الحق ذاته أي ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة
س : حدد المختص بالنظر في الدعاوى المستعجلة والإجراءات الواجب إتباعها ؟
Cالدعوى هي تقديم طلب الحماية القضائية ولا دعوى بلا مصلحة ، والمصلحة هي المنفعة التي تعود على الشخص نتيجة رفع الدعوى والمنفعة أما تكون مادية أو معنوية أدبية إذا لم يوجد المنفعة تعود على رافع الدعوى من لجوئه إلي القضاء كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء المصلحة ويجب أن يكون لرافع الدعوى حق يحميه القانون .
Cفي القانون الروماني كانت الدعاوى محصورة وهي تسمي الدعاوى المسماة أي لا تقبل الدعوى إلا إذا نص عليها المشرع ذلك لأن الحقوق نفسها محصورة لأن الدعوى هي ليست إلا وسيلة لحماية الحق , منها جاءت هذه القيود أنه لابد أن يزعم صاحب الحق بأنله مصلحة وتوجد فائدة تعود عليه وذلك لضبط الدعاوى وحتى لا ترفع أمام القضاء دعاوى لا طائل لها فالعبرة بالنص والحق الذي يحميه القانون ولابد أن تكون المصلحة قانونية غير مشروعة وذات قيمة.
Cإذا كانت المنفعة أدبية فلابد أن يكون يعترف بها القانون فإذا لم يقرها القانون ولم يعترف بها فلا تقبل الدعوى لأن القانون لا يحمي هذه المصلحة .
مثال على المصلحة الأدبية التي لا يحميها القانون : خطيب وخطيبته فرفعت دعوى لفسخ الخطبة فهذه مصلحة المشرع لم يعترف بها فترفض الدعوى ولا تقبل وأيضا لا تقبل الدعوى إذا رفعت إتمام الزواج بالرغم من أن لها مصلحة وإنما المشرع لم يعترف بها فهي مصلحة أدبية بحتة لم يحميها القانون
Cمثال على المصحة المادية البحتة التي لا يحميها القانون ولا تقبل الدعوى بسببها هي رفع الدعوى لزيادة المرتب نتيجة لغلاء الأسعار والمعيشة – فلا تقبل الدعوى لعدم حماية هذه المصلحة
Cالمصلحة التافهة والنظرية وغير المشروعة لا يعترف بها القانون ولا يحميها ترفض الدعوى بسببها
المصلحة ليست شرط الدعوى فقط وإنما هي شرط لقبول أي طلب وأي طعن وأي نقض وأي استئناف فيجب أن نطالب بحق يحميه القانون ويكون متوقع أن يعود عليه بنفع إذا كسب القضية
Cالمصلحة يشترط أن تكون حالة أي يشترط أن يكون المدعي أصيب بضرر سواء كان مادي أو معنوي ولا تقبل إلا الدعاوى العلاجية أما الدعوى الوقائية لا تقبل فالتقبل الدعوى لابد من وجود حق تم الاعتداء على هذا الحق فعلا أي يكون الضرر وقع بالفعل وليس وشيك الوقوع .
Cفإذا رفعت الدعوى للمطالبة بحق لم يتم الاعتداء عليه بعد فلا تقبل الدعوى لأنه يكون ضرر محتمل فلا تقبل الدعوى – هذا هو الأصل .
Cإذا كانت الدعوى دفع لضرر وقع بالفعل لعلاج ضرر ويوجد منطق يسمي الوقاية خير من العلاج لأنه يمكن أن يوجد ضرر لا تستطيع علاجه فأخذ المشرع بهذا المنطق وقال أنه يمكن على سبيل الاستثناء أنه تكفي الضرر المحتمل أو المصلحة المحتملة لرفع الدعوى وذلك على سبيل الاستثناء وهي في بعض الدعاوى وجاءت المشرع بهذه الدعاوى وذكرها لنا وهي :
1-الدعاوى الوقائية
2-الدعاوى الأدلة
أولا : الدعاوى الوقائية : هي الاحتياط لدفع الضرر وشيك الوقوع تقبل الدعوى أو محتمل الوقوع لدرجة كبيرة .
ثانيا : دعاوى الأدلة : إذا كان الهدف من الدعوى هو الاستيفاء كحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه يكفي الحصول فيها على دليل هذان الدعوتان على سبيل الاستثناء وهما على سبيل الحصر ولا يقاس عليها
أولا : الدعاوى الوقائية : مثل :
1-دعاوى المطالبة بالتزامات مستقبله أي لم يقع بعد كتوقع الضرر مستقبل كالمبلغ الذي يدفع ولم يحل أجله أو حل أجله ولم يدفع فإذا لم يحل الأجل المفروض أن لا تقبل الدعوى وإنما هنا في هذه الحالة الوقائع تبين أنه عند حلول الأجل لا يدفع المبلغ الذي عليه تقبل هذه الدعوى
2-دعوى البطلان الأصلية (الدعوى التقريرية)– مثالها : شخص معه وصية وفيها شرط مخالف للقانون ولم يطلب أحد بنفاذ الشرط والشخص يريد أن يعطل هذا الشرط حتى لا يطالب به أحد مستقبلا فترفع دعوى لتقرير بطلان هذا الشرط فهنا لم يقع الاعتداء بعد ولكن الاعتداء هنا وشيك الوقوع .
3-دعوى وقف الأعمال الجديدة : تقبل هذه الدعوى استنادا إلي المصلحة المحتملة وهذه الدعوى هي منع القيام بأعمال جديدة لمنع ضرر وشيك الوقوع يكون الضرر مستقبل لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع .
4-دعوى قطع النزاع : هي دعوى ترفع لمنع ضرر لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع وهي دعوى ترفع لعدم انتشار أقاويل لأنها إذا انتشرت يصاب التاجر بضرر ولكن يشترط في هذه الأقاويل أن تكون جديدة وحقيقية .
ثانيا : دعاوى الأدلة : هي دعوى ترفع بهدف إعداد دليل أو هدم دليل قد تحتاج إليه مستقبلا وقد لا نحتاج إليه ومثالها :
1-دعوى سماع الشاهد : تكون في وصية "- عقد بيع أو أي عقد من العقود ولم تنشأ عنه نزاع وإنما من الواردة أن تحدث نزاع في هذا العقد والشاهد على هذا العقد قد أنه يموت أو يسافر ولم يوجد بعد فترفع دعوى سماع شاهد لتحضير هذا الدليل وبعد ذلك عند رفع الدعوى نقدم الحكم ويسمي حكم الشهادة وتكون مثل الشهادة تماما فيمكن أن لا تأخذ به المحكمة أو ينكرها المدعي عليه
2-دعوى إثبات حالة : رفع الدعوى لإثبات حالة بضاعة معينة قد تتلف لأنها إذا تلفت نستطيع الرجوع بالتعويض فدعوى إثبات الحالة هي دعوى ترفع لإثبات حالة مال قد يكون عقار أو منقول قد يتم الاستعانة به مستقبلا وقد ترفع هذه الدعوى لإثبات حالة شخص .
3-دعوى التحقيق الأصلية ودعوى التزوير الأصلية : هما دعوتان عكس بعض تماما وتكون هذان الدعوتان على الأدلة التي يمكن الاحتجاج بها بعد
ثانيا : الصفة : هي أهم من المصلحة يأتي بها (سؤال في الامتحان)
أنواع الصفة :
1-الصفة العادية : لا دعوى بدون صفة فلابد من رفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدي على الحق والصفة تعني نسبة الحق إلي صاحبه أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدى على الحق فالصفة هي علاقة بين العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق شخصيا فإن رفعها غير صاحب الحق كانت غير مقبولة وأن عاد عليه نفع ويكون ذلك لانتفاء الصفة . صفة المدعي تسمي صفة إيجابية أما صفة المدعي عليه تسمي صفة سلبية كل ما سبق يسمي بالصفة العادية .
2-توجد صفة ثانية أهم من الصفة العادية وتسمي بالصفة الاستثنائية وهي تعني أن تقبل الدعوى من غير صاحب الحق وذلك مثل دائن المدين عند رفع الدعوى غير المباشرة والسبب في ذلك نص المشرع صراحة على ذلك أن تقبل الدعوى من دائن المدين مثلا نتيجة رفع دعوى غير مباشرة وتكون هنا الصفة تعني صلة الشخص بالحق فالصفة الاستثنائية تعني صفة تثبت لغير صاحب الحق بنص في القانون .
3-الصفة الإجرائية : هي نوع من أنواع الصفة وهي أكثر نوعا انتشارا وتعني هذه الصفة : صلاحية مباشرة الإجراءات من شخص أخر ليس صاحب الحق وإنما هو الممثل القانوني لصاحب الحق مثل القيم – الولي – الوصي .
س- حدد الصفة الإجرائية ؟ لمن تثبت الصفة الإجرائية ؟ ما الفارق بين الصفة العادية والصفة الإجرائية ؟
1-الصفة العادية أو الموضوعية : تثبت لصاحب الحق فقط وصاحب الحق نفسه أما الصفة الإجرائية فتثبت لغير صاحب الحق فهي تثبت للممثل القانوني وهي لا تعني سوي صلاحية القيام بالإجراءات فقط فلا ترفع الدعوى باسمه شخصيا وإنما ترفع باسم صاحب الحق .
2-إذا رفعت الدعوى بدون صفة عادية يكون الدعوى غير مقبولة وأيضا إذا زالت الصفة بعد رفع الدعوى فلا تقبل الدعوى ففي الصفة العادية لابد من استمرار الصفة في الشخص صاحب الحق وأيضا إذا زالت أثناء نظر الدعوى تظل الدعوى غير مقبولة أما إذا رفعت الدعوى من الشخص ناقص الأهلية الذي لم يتمتع بالصفة الإجرائية فتكون إجراءاته باطلة وإنما الدعوى مقبولة ولذلك فتكون الدعوى هنا باطلة وليست غير مقبولة وإذا وجدت الصفة الإجرائية عند رفع الدعوى وبعد ذلك وصل صاحب الحق إلي السن القانوني أثناء رفع الدعوى فهنا تنقطع الإجراءات إلي حيث دخول الشخص صاحب الحق نفسه فإذا رفعت الدعوى من غير الممثل القانوني تكون باطلة وإذا رفعت الدعوى من الممثل القانوني وإنما زالت الصفة فيكون انقطاع الإجراءات
4- الصفة العامة : تمثل مجموع المجتمع مثل دعوى النيابة العامة فهي تقبل لأن المشرع أعطاها الصفة العامة حيث أنها تمثل المجتمع ككل ويمكن لمن بلغ 15 سنة أن يرفع دعاوى النسب والنفقة كقبول وصحة لأنه صاحب الحق و المشرع أعطاها صلاحية و البلوغ والأهلية شرط لصحة الإجراءات وليس لصحة قبول الدعوى .
C النقابة ( الأطباء – المهندسين – الصيادلة – المحامين ) المشرع أعطي للجمعيات والنقابات صفة عامة لدفاع عن الحقوق المشتركة لجميع أعضاء الجمعية أو النقابة
C تقبل دعوى الحسبة من النيابة العامة وهذا يدل على الصفة العادية فإن رفعت دعوى الحسبة من غير النيابة العامة لا تقبل الدعوى ( يمكن أن يأتي سؤال في الصفة الإجرائية الى ص166)
C وبذلك نكون قد انتهينا من شرح شروط الدعوى وفي الأسبوع المقبل إنشاء الله نشرح تقسيم الدعاوى
Cأن رفعت الدعوى على غير ذي صفة فلا تحكم المحكمة بعدم القبول وانما تحكم بالتأجيل لاختصام ذي صفة لمدة شهر تترك له مهلة لكي يقوم باختصام ذي صفة .
الصفة هام جدا : فإذا لم يتم اختصام ذي الصفة خلال الأجل المحدد من المحكمة فهنا تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى .
س- ما هي آثار الدعوى ؟
1- قطع التقادم فيرفع الدعوى بقطع التقادم حتى لو رفعت إلي محكمة غير مختصة أو ضد شخص غير المدين .
Cدعاوى الحسبة لا ترفع من آحاد الناس وإنما ترفع من النيابة العامة فقط فأصبحت هي الوحيدة المختصة برفع للدعاوى الدينية .
أنواع الدعاوى :
Cالدعوى هي وسيلة مطالبة بحق شخصي أو عيني وبما أن الحقوق العينية غير محصورة فإن الدعاوى غير محصورة.
من أشهر الدعاوى العينية : دعوى الحيازة ودعوى الحيازة تعني أنها الدعاوى التي ترفع من الحائز للمطالبة بحيازة العقار و الحيازة اختصارا هي مجرد وضع اليد على عقار بنية التملك .
لخطورة الاعتداء على الحيازة فالمشرع نظم اربع طرق لحماية الحيازة :
1-الطريق الجنائي
2-طريق النيابة العامة
3-طريق دعاوى الحيازة
4-طريق دعوى الملكية ( الدعوى الموضوعية )
Cالمشرع يحمي الحيازة بهذه الطرق لخطورة الاعتداء على الحيازة و الحيازة قرينة الملكية والمشرع يحمي الحيازة لذاتها .
هناك ركنان للحيازة :
1-وضع اليد – ركن مادي
2-نية التملك – ركن معنوي
وضع اليد : هو مباشرة السلطات الفعلية التي يتمتع بها صاحب الحق على العقار سواء كان الحائز نفسة أو عن طريق ممثله ولم يشترط وضع اليد بنفس الشخصي الحائز وإنما يمكن يكون بممثل له .
Cتثبت الحيازة عن طريق شهادة الشهود وهي تثبت بكل طرق الإثبات على أنها واقعة مادية وكل من استأجر شقة أي وضع يده على الشيء دون نية التملك فالمشرع اعتبره حائز وهذا المستأجر هو فقط المستثناة أنه يضع يده دون نية تملك يكون حائز أما اذا وضع يده دون نية تملك من غير مستأجر كالغفير جاز ترك الشيء عندي لفترة وجيزة فلا يصبح حائز .
Cكل الأعمال المادية التي تتم من صاحب المال على سبيل المال الحائز لا يعتبر حائز لأنها تنتقص الركن المعنوي وهو نية التملك.
حماية الحيازة لها 4 أوصاف : ( هادئة – واضحة – مستمرة – ظاهرة )
1-لابد أن تستمر الحيازة مدة سنة وحيازة السلف تضم لحيازة الخلف وفي حالة غصب الحيازة بالقوة فلا يشترط مدة السنة . الحيازة يمكن تثبت عن طريق شهادة الشهود – الأوراق – كل القرائن وأدلة على الحيازة وعلى بدايتها وعلى نهايتها يجب أن تستمر الحيازة مدة سنة وأن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ الاعتداء على الحيازة إذا رفعت الدعوى بعد مرور السنة من تاريخ الاعتداء فترفض الدعوى ويحكم بعدم قبول الدعوى.
2-لابد أن تكون الحيازة هادئة أي لم تكتسب بالقوة ولم يتم استخدام القوة للحفاظ عليها إذا كانت القوة استخدمت للحفاظ عليها وإذا كانت القوة استخدمت في البداية فتكون قد استخدمت للحفاظ عليها ولم تستخدم القوة بعد ذلك فيزول عيب الإكراه وتحول إلي حيازة هادئة
3-أن تكون حيازة ظاهرة أي تكون حيازة ظاهرة لعامة الناس وعلانية – لابد أن يمارس الشخص حيازته على العقار في علانية وإذا مارس سلطاته في الخفاء فتظل حيازة معيبة بعيب عدم العلانية
4-لابد أن تكون الحيازة واضحة – وهو أكثر الحيازة غموضا فإذا كانت الحيازة غير واضحة فتكون الحيازة أصابها عيب الغموض
دعاوى الحيازة لها 3 دعاوى :
1-دعوى وقف الأعمال الجديدة
2-منع التعرض
3-استرداد الحيازة
1-دعوى منع التعرض هي أكثر الدعاوى شيوعا في الحياة العادية وتسمي الدعوى العادية للحيازة وفي هذه الدعوى يتعرض شخص على الغير للحائز في حيازته بمعني أن يتعدى على حيازته من شأنها أن تعكر صفو الحيازة بحيث يحول الغير دون أن ينفع الجائز بحيازته الانتفاع العادي
2-دعوى استرداد الحيازة : هي أخطر أنواع الحيازة ، فهو يواجه أكثر صور الاعتداء على الحيازة شراسة واشدها قوة دعوى الاسترداد حيث يأتي بها شخص من الغير فيغتصب العقار ويحل محل الحائز .
3-دعوى وقف الأعمال الجديدة هي أضعف صور الاعتداء على الحيازة
هام : دعوى وقف الأعمال الجديدة لم يوجد بها أي اعتداء على الحيازة وإنما هي مجرد شروع في اعتداء على الحيازة وهي شخص من الغير يبدئ في العمل على عقاره ليس في أي تعرض على الحيازة وإنما أن تم يعتبر تعرض .
Cالحيازة هي وضع اليد بنية التملك فالحيازة لها عنصران عنصر مادي وهو وضع اليد وعنصر نية التملك وهو عنصر معنوي .
Cالحائز أماله حق ملكية أو حق انتفاع – ارتفاق – سكني – استعمال ، فالحيازة لا تقتصر فقط على المالك فالحائز هو كل شخصي يزعم أنه له حق عيني على العقار فالحائز قد يزعم أن له حق ملكية على العقار أو حق انتفاع – ارتفاق – سكني – استعمال
Cفالحائز هو كل من يضع يده على العقار يباشر السلطات الفعلية على العقار وأن يظهر بمظهر المالك . الركن المادي هو قرينة على الركن المعنوي – وهذا يعني أن من يضع يده على العقار يعبر مالك الحيازة قرينة على الملكية .
حماية الحيازة هام جدا :
Cحماية الحيازة أما بطريق الجنائي أو يرفع دعوى الحق ( رفع دعوى بالحق الموضوعي ) حق الملكية نفسه وهوطريق طويل ومعقد يستغرق من 5 إلي 10 سنوات والطريق الأسهل والأيسر هو دعوى الحيازة ورفعها بسيط ويسير وتسمي بدعاوى الحيازة الثلاثة أما دعوى الاسترداد الحيازة أو دعوى عدم تعرض أو دعوى وقف الأعمال الجديدة .
Cمن تم الاعتداء على حيازته بالتعرض والمضايقات أو تم الرد أو بدء في أعمال جديدة فيرفع دعوى الحيازة أو دعوى الحق . دعوى الحيازة هدفها الأساسي دفع الاعتداء إعادة المال إلي ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء دعوى الحق تؤدي إلي الاستمرار الحق دون علاقة الحيازة .
هام جدا للجائز أن يستعمل دعوى الحق والحيازة سويا وإنما المشرع أعطى تنظيم معين أولا يرفع دعوى الحيازة وبعد ذلك يرفع دعوى حق فلا يجوز أن يحدث العكس فلا يجوز أن تأتي دعوى الحق قبل دعوى الحيازة إذا رفع الدعوتين في دعوى واحدة تسقط دعوى الحيازة .
Cفكان المشرع دائما يضحي بدعوى الحيازة وذلك لأن المشرع وضع نظام معين للحماية بالطريق السريع ويجب أن نستعمل هذا الترتيب الصحيح ونحترمه .
Cلا يجوز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة فلا يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحق أولا وبعد ذلك دعوى الحيازة ولا يجوز رفع دعوى الحق والحيازة بدعوى واحدة وأن حدث ذلك يسقط دعوى الحيازة أي يعتبر إدعاء بالحيازة غير مقبول فالأصل أن يرفع دعوى الحيازة أولا ثم يرجع دعوى الحق.
Cالاعتداء على الحيازة درجات وأشد صور الاعتداء على الحيازة هو الطرد من العقار ونظم المشرع لهم دعوى من دعاوى الحيازة وهي دعوى الاسترداد والصورة الأبسط في الاعتداء على الحيازة هي المضايقات وهى لا تصل إلي درجة سلب الحق وإنما قد لا يسلب العقار من تحت يد الحائز وإنما يضايقه حتى لا يستفيد من العقار استفادة هادئة والمشرع نظم لها دعوى من دعوى الحيازة وهي دعوى عدم التعرض .
Cأهون دعاوى الحيازة هي دعوى وقف الأعمال الجديدة وهي من صور العقار المحتملة وهي نموذج الدعاوى المستعجلة لذلك استقر القضاء المصري على أن دعوى وقف الأعمال الجديدة ترفع أمام الأمور المستعجلة وليس أمام قاضي الموضوع .
Cدعوى وقف الأعمال الجديدة هي أخف دعاوى الحيازة وفيها تقبل الدعوى استنادا لمصلحة محتملة لأن الضرر لم يلحق بالحائز بعد تسمي بالحماية الوقائية
Cوهي من الدعاوى المستعجلة أي أنها تقبل بغض النظر ما إذا كان هناك استعجال أم لا و المختص بها هو قاضي الأمور المستعجلة ودعوى تنظرها المحكمة الجزئية أو الابتدائية
Cالذي يرفعها هو الحائز والاعتداء فيها لم يتم وأن وقع فهو يتم على عقار الجار ولم يتم على عقار الحائز فهي مجرد شروع في اعتداء الذي يرفع هذه الدعوى يطلب وقف الأعمال الجديدة وإنما لا يطلب إزالة الأعمال الجديدة وأن أكمل البناء تتحول ( تحرير الدعوى ) الدعوى من وقف إلي دعوى منع التعرض
دعوى عدم التعرض :هي أكثر الدعاوى شيوعا في العمل وليس أخطرها ، فيها يقوم غير الحائز بعمل مادي أو قانوني يهدف تعكير صفو الحيازة للحائز حتى يمنعه من الانتفاع بحيازته بالشكل الذي أعطاهله القانون .
Cتتعدد أعمال التعرض المادي كالمنع من دخول العقار أو يزرع الأرض أو أي تعرض مادي آخر
Cترفع دعوى الحيازة خلال سنة وترفع بالترتيب الذي جاء به المشرع وذلك بالإضافة لشرط الصفة والمصلحة ( شروط رفع دعوى الحيازة )
Cإذا كانت الأفعال جميعها جملة واحدة فتحسب بأخر وقت حددت فيه التعرض وإذا تعددت فيحسب لكل عمل بمفرده سنة
التعرض القانوني : أن ينازع الغير الحائز بصورة قانونية تمنعه من الحيازة ولابد ان يكون التعرض القانوني غير جائز وإنما لابد أن يكون قد تم بالفعل فالتعرض هو أن يكون الغير قد قام بعمل قانوني يهدد الحائز بعدم الانتفاع بالعقار ويعني ذلك أن يكون التعرض القانوني يكون دون سند قانوني
Cترفع دعوى عدم التعرض لمنع التعرض وإزالة ما تم من أعمال على عقار الحائز أن كانت قد اتخذت فهي دعوى ترفع لرد عمل غير قانوني حد سواء كان يتصرف مادي أو تصرف قانون وترفع لأمرين لمنع تعرض الغير للحائز وإزالة ما تم على العقار .
Cأكثر صور الاعتداء على الحيازة شيوعا في العمل هي دعوى التعرض قد تنقلب إلي دعوى الاسترداد لأنها تقلب لغصب الحياة حيث يتحول عمل الغير بالتعرض أي غصب في الحيازة وتساهل المشرع في شروط هذه الدعوى فأعطي كل حائز الحق في رفع دعوى الاسترداد فهي لا يشترط في دعوى الاسترداد أن تستمر الحيازة مدة سنة فهي على عكس دعوى عدم التعرض يجب أن تستمر الحيازة مدة سنة .
Cفي دعاوى استرداد الحيازة نحن أمام حائزين وكلاهما معه شهود فيجب أن نبحث عن سند يدل على أنه معه الملكية وإذا أتي كلاهما بسند يثبت الملكية جاء إلي أن نبحث أيهما أسبق في التاريخ وإذا كان التاريخيين واحد فعلي المحكمة أن تقدر وفي هذه الحالة يكون في حالة سلب الحيازة بالقوة وذلك لا يخل بالملكية .
Cفي دعوى استرداد الحيازة تساهل المشرع ولم يشترط الحيازة القانونية ولا يشترط الاستمرار ولا يشترط الهدوء ولا يشترط أن تكون الحيازة واضحة ترفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة وإلا اعتبرت الدعوى غير مقبولة وتحسب السنة من وقت التعرض .
أغلب الامتحانات تأتي بسؤال في الحيازة ( حماية الحيازة عن طريق النيابة العامة ) هام جدا جدا
Cالنيابة العامة ليست قضاء وإنما تابعة السلطة التنفيذية لوجود تدرج رئاسي .
Cمن تم الاعتداء على حيازته أول شيء يذهب إلي النيابة العامة وبعد ذلك يرفع دعوى الاسترداد وذلك أيا كانت المخالفة التي وقعت عليها الحيازة أو المنازعة سواء كانت منازعة جنائية أو مدنية حول الحيازة وحتى أحوال شخصية .
Cإذا النيابة العامة أصبحت تتمتع باختصاص أصيل لحماية الحيازة في ذاتها إذا نشئت منازعة على الحيازة يصدر النيابة العامة الحكم أما بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعرض – تمكين الحائز من حيازته - بقاء الوضع على ما هو عليه – تمكين الاثنين معا ووضع المال تحت يد حارس في القانون – حفظ الشكوى.
Cقرار النيابة العامة فور صدوره ينفذ جبرا ويجوز حجية ويتظلم منه ولا يوجد به إشكالات وحماية النيابة العامة حماية سريعة وقد تغني عن جميع الدعاوى السابقة .
الإجراءات : تقديم طلب إلي النيابة العامة لحماية الحيازة أي ليس بصحيفة دعوى دون إعلانللنيابة العامة أن تصدر أمرها فورا دون انتظار جلسة وإنما قد تجري التحقيقات التي تراها وتسمع الآراء والشهود ولا يقدم الطلب إلا إلي رئيس النيابة فورا القرار الذي يصدر لا يصدر إلا من رئيس النيابة المختصة على الأقل
ورئيس النيابة لا يصدر إلا من رئيس النيابة أما ببقاء الحال على ما كان عليه أو بإعادته إلي ما كان عليه أو تمكين المشترك أو بتمكين الحائز من حيازته أو وضعه تحت يد حارس .
Cالقرار الذي يصدر من النيابة العامة يعلن لذوي الشأن وليس الخصوم ويعلم خلال 3 أيام من صدور وإذا تم بعد الميعاد لا يترتب جزاء ولا تبدأ مدة التظلم إلا من الإعلان .
Cالقرار هو ليس حكم قضائي لأن الحكم هو كل قرار حاسم لنزاع يصدر من قاضي وهنا القرار صدر من النيابة وليس من قاضي أن صدر عن قاضي فهو يخضع لنظام النيابة أي يخضع للتدرج الوظيفي والقضاء لا يخضع للتدرج الوظيفي .
Cالقرار يصدر بعد مواجهة بين الخصوم.
Cأجاز المشرع التظلم من القرار ولكن ليس أمام جهة النيابة الأعلى إلا في حالة واحدة هي حالة الحفظ وإنما يتظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة وهو القاضي المنتدب داخل دائرة المدنية والقاضي الجزئي خارج دائرة .
Cالذي يتظلم من القرار وهو المتضرر من الأمر سواء الزوج أو الزوجة سواء كان الحائز أو المغتصب
قاضي الأمور المستعجلة أما أن يعدل أو يلغي أو يقيم التظلم وهذا التظلم يتم خلال 15 يوم وهذا ميعاد حتمي لا يجوز بعد ذلك رفع التظلم
Cيوجد أكثر من 90 % من قرارات النيابة يؤيد قرار النيابة على الرغم من أن المشرع لرئيس النيابة سلطة التعديل .
Cأو الإلغاء وللقاضي الجزئي أو قاضي الأمور المستعجلة له أن يلغي قرار المحامي العام لسببين :
1-لأنه صدر من شخص له مكانته
2-لأنه قاضي الأمور المستعجلة يصدر الأوامر بسرعة كاملة
Cهذه الحماية الحيازة عن طريق النيابة العامة
Cسؤال أكيد وأساس في دعاوى الحيازة في الامتحان يشمل من بداية الحيازة ومضمونها وعناصرها – عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق – وأسبابها – قرار النيابة العامة – جواز طلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا .
Cفإذا صدر القرار خطاب وقف التنفيذ مؤقتا إلي أن بين في الأمور المستعجلة
Cوهو قرار نهائي – له حجية – يمكن للمتظلم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أن يؤجل وقف تنفيذ القرار

س : حدد المختص أو من هو المختص بنظر الدعاوى الشخصية والدعاوى العمالية ؟
الأحوال الشخصية التي نظمها قانون محكمة الأسرة 2003 والدعاوى العمالية التي نظمها قانون العمل سنة 2004 .
Cكل دعاوى الأحوال الشخصية أو الأسرة من زواج وطلاق بغض النظر عن قيمتها تختص به محكمة الأسرة والمحكمة الابتدائية لأن ذلك تتبع الاختصاص النوعي
Cمحكمة الأسرة هي مجرد تشكيل في المحاكم الابتدائية وشاء المشرع بتسميتها بمحاكم الأسرة لأنها تختص بجميع الدعاوى التي ترفعها الأسرة بغض النظر عن قيمتها وهو نظام متعلق بالنظام العام
دعاوى المطالبة بالأجور وما يسمي بالدعاوى العمالية المشرع سلبها من المحاكم الجزئية وأعطاها للجنة الخماسية مكونة من 2 قضاة ومندوب من إدارة العمل – مندوب عن العامل – مندوب من صاحب العمل وهذه تنظر كل دعاوى المطالبة بالأجور للعمال الذين يخضعون لقانون العمل أما الموظفين يخضعون لمجلس الدولة .
الطلبات العامة : اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يزيد عن 10 آلاف جنية ونوعا معينا من الدعاوى بغض النظر عن قيمتها وهذا يكون الاختصاص نوعي لها . أما المحاكم الجزئية لا تنظر إلي 4 دعاوى فقط باستثناء دعاوى الإفلاس ""- ""طعون الضرائب – الإيجار – الأسرة
Cنصاب الاختصاص : 1 : 10 آلاف جنية ، نصاب الاستئناف 2000 جنية جزئي من 100 : 10 آلاف لا استئناف فيها ومن المتصور بأن ترفع دعوى قسمة مال شائع في المحكم الجزئية وأثناء نظر الدعوى مثلا يطالب بتعويض.
Cالطلب الذي قدم أثناء نظر الدعوى – يسمي طلب عارض
س : حدد مدى اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية بالطلبات العارضة ؟
Cالمحكمة الابتدائية تنظر دعوى قيمتها 100 ألف جنية وأثناء نظر الدعوى قدم طلب قيمة 10 آلاف جنية من المفترض أنها لا تنظره وإنما هنا هي التي تختص بنظره لأنه يعتبر طلب عارض إلي الطلب الأصلي ويرتبط به .
س : مدى اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية بالطلبات العارضة ؟ هام
الطلبات العارضة :هي كل طلب يقدم أثناء نظر الدعوى بعد الطلب الأصلي ويعدل في عناصر من عناصره يرتبط به
Cالمحكمة الابتدائية تنظر دعوى ملكية وأثناء نظرها قدمت دعوى قسمة لها – يسمي طلب عارض وتكون هي المختصة بنظره
Cالمحاكم الابتدائية تنظر جميع الطلبات العارضة حتى ولو خرجت من اختصاصها المطلق (النوعي – القيمي) أو النسب ( المحلي )
بالنسبة للمحاكم الجزئية : تختص 4 دعاوى : القسمة – إشكالات التنفيذ – الدعاوى المستعجلة – فلا تختص بنظر الطلبات العارضة إلا ما كان داخل اختصاصها النوعي أو القيمي
Cإذا قدم طلب عارض للمحكمة الجزئية تنظره فإذا خرج عن اختصاص المطلق فعليها أن تحيله ما لم تري أنه من حسب سير العدالة أن تنظر الطلبات معا فتحيلهما معا إلي المحكمة الابتدائية
Cحرص المشرع على حماية الحيازة حماية فعالة فنظم لها أربع طرق أحدهما جنائي و3 مدني ، فالاعتداء على الحيازة يعتبر جنحة – الطريق الجنائي والطريق الموضوعي – دعوى موضوعية ونستبعده لأنه ليس رادعا وطويل وإنما الطريقين الذي نلجأ إليه دعوى الاسترداد ودعوى وقف الأعمال الجديدة ( طريق الحيازة ) وطريق النيابة العامة .
هامة جدا السؤال الذي يأتي في الامتحان يكون تكلم عن دعوى واحدة فقط – حيازة أو دعوى الاسترداد
أما الحيازة عن طريق النيابة العامة – وهو طريق سريع وفعال وهو أن يذهب الحائز الذي قد تم طرده إلي النيابة العامة وهذه محل سؤال في الامتحان وهذا الطلب لا يقدم إلا إلي رئيس النيابة العامة.
التظلم من القرار لا يوقف التنفيذ وميعاد التظلم 15 يوم من إعلان قرار النيابة وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يؤيد القرار أو تعديله أو إلغاؤه
الطلبات – استعمال الدعوى :
Cالدعوى تستعمل بطلب وبدفع وسائل استعمال الدعوى
Cالطلبات هي ورقة مكتوبة بإدعاء حق يقدم إلي القضاء
Cالدفع هو وسيلة للخلاص أو الدفاع في الدعوى وهي وسيلة بحتة يقوم المدعي فيها بالدفاع عن نفسه
الطلبات نوعين :
1-طلب أصلي
2-طلب عارض
الطلب الأصلي : هو كل طلب قدم في صحيفة افتتاح الدعوى
الطلب العارض : هو كل طلب يقوم بعد الطلب الأصلى أو أثناء نظر الدعوى ويعدل في عناصره ويرتبط به ويسمي في بعض القوانين بالطلب الطارئ لأنه حررا أثناء نظر الدعوى .
Cالطلبات الأصلية تتضمن في صحيفة الدعوى والتي تسمي صحيفة افتتاح الدعوى أي التي تفتح بها الدعوى
الطلبات الأصلية أي الدعوى نفسها ترتب مدة آثار : إجرائية وموضوعية قررها القانون المدني
أولا : الآثار الإجرائية : رفع الدعوى – التزام المحكمة بالفصل فيها – تحدد عناصر الدعوى – تتحدد المحكمة المختصة بها
ثانيا : الآثار الموضوعية : قطع التقادم – أعذار المدعي عليهم بالفوائد والتعويض – انتقال الحق للورثة في بعض الحالات
Cالحقوق على نوعين حق عيني وحق شخصي ، والتعويض يمكن أن يكون مادي أو أدبي
Cانتقال الحق الشخصي في التعويض عن الضرر الأدبي للورثة هذا من آثار رفع الدعوى
Cقطع التقادم – برفع الدعوى ينقطع ولو رفع لمحكمة غير مختصة
Cالمادة 383 المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة
س : ناقش مدى انقطاع التقادم كأثر من آثار رفع الدعوى ؟
Cترفع الدعوى – ينقطع التقادم والتقادم هو وسيلة من وسائل انقضاء الحق فإن سكت صاحب الحق عن المطالبة به قدر من الزمن فينقضي حقه ولا يحق المطالبة به وذلك بسبب انتهاء فترة التقادم وهي قرينة قاطعة على أن صاحب الحق رضي بعدم المطالبة بحقه بنتيجة الرضا الضمني بمجرد رفع الدعوى فيكون هذا انقطاع للرضاء الضمني وإذا ارفعت دعوى بعد انتهاء فترة التقادم يحكم بالرفض ليس بعدم قبول فهو ليس له حق في نظر القانون باكتمال مدة التقادم وإذا رفعت الدعوى قبل اكتمال المدة انقطع التقادم وطول ما هي موجودة تظل الحق في صيانة
Cإذا رفعت الدعوى ضد غير المدعي عليه لا ينقطع التقادم إلا من لحظة التأجيل لاختصام ذي الصفة الحقيقي إذا صدر في الدعوى حكم بالحق الموضوعي يبدأ حساب 15 سنة من صدور الحكم بصدور الحكم ينقلب التقادم من تقادم قصير إلي تقادم طويل وإذا مرت 15 سنة سقط الحق لا يمكن المطالبة به .
Cإذا صدر حكم بالموضوع برفع الدعوى فلا حديث عن حق وبالتالي لا حديث عن التقادم
Cتحسب فترة 15 سنة من يوم صدور الحكم وبشرط أن يكون الحكم نهائي فإذا كان حكم غير نهائي فيظل التقادم منقطع .
Cالدعوى قد تنتهي دون حكم في الموضوع بسقوط الخصومة أو بتقادم الدعوى / إذا انتهت الخصومة بغير حكم في الموضوع كما إذا قضت المحكمة ببطلان صحيفتها أو ببطلانها أو سقوطها أو تقادمها أو باعتبارها كان لم تكن فهذا التقادم كان لم ينقطع من يوم رفع الدعوى أي زال أثر التقادم بأثر رجعي.
أهم أثر للدعوى هو قطع التقادم:
س : أثر الدعوى على التقادم ؟ أثر الطلب الأصلي ؟ (سؤال في الامتحان)
الطلبات العارضة : هي كل طلب قدم بعد الطلب الأصلي ويتضمن تعديل في عنصر من عناصره ويتصل به والأصل إلا تقبل الطلبات العارضة
يوجد مبدأ يسمي ثبات النزاع : في أي دعوى بعناصر النزاع الثلاثة ( الخصوم – الموضوع – السبب ) وأن هذه العناصر لابد أن تكون ثابتة إلي لحظة صدور الحكم .
Cالدعوى تباشر بطلب أو بدفع وسيلة مباشرة الدعوى إما طلب أو دفع ، فالدعوى هي فكرة تعبر عن سلطة كل شخصي في أن يطلب حماية القضاء إذا اعتدى على حقه فهي وجود معنوي ولا وجود مادي لها
فالوجود المادي يكون أما بالطلب أو بالدفع
Cالطلب – وسيلة هجوم الدفع – وسيلة دفاع
الدفوع لها 3 أنواع :
1-دفع موضوعي وهو دفع يوجه الموضوع حق المدعي
2-دفع شكلي وهو يوجه إلي شكل الحق نفسه أو الخصومة
3-دفع يوجه إلي وسيلة المصلحة مصلحة القانون والصفة
الطلبات على نوعين : طلب أصلي وطلب عارض أول ما يقدم في الدعوى يسمي بالطلب الأصلي وما يقدم بعد الطلب الأصلي من طلبات يسمي طلبات العارضة ما يقدم بعد إيداع صحيفة في قلم الكتاب هي طلبات عارضة وكل ما عرض أو قدم أثناء نظر الدعوى وفيها إلي يوم الحكم فيها
Cالآثار المترتبة على دفع الدعوى جميع الآثار الإجرائية والموضوعية تترتب على الطلب الأصلي أو العارض في الدعوى الطلبات العارضة
فالطلبات العارضة : هي كل طلب قدم بعد الطلب الأصلي ويعدل في عناصره يرتبط به عناصر الدعوى تتحدد في الطلب الأصلي وهي الخصوم – الموضوع – السبب
Cيوجد مبدأ يسمي مبدأ تنفيذ الخصومة أو الاقتصاد في النفقات ومبدأ ثبات النزاع هو أن يتحدد مركز الخصوم في عناصر الدعوى وهو يحدد النزاع وثباته .
Cيوجد اعتراض على فكرة الطلبات العارضة – ففي الطلبات العارضة يوجد امتداد واتساع للنزاع وهذا للمبدأ يعالج مبدأ الاقتصاد في الخصومة
Cقبول الطلبات العارضة يتعارض مع المبادئ الثلاثة : مع مبدأ الثبات – مبدأ التنفيذ – مبدأ الاقتصاد هذه الاعتبارات التي تعارض فكرة الطلبات العارضة فكرة الطلبات العارضة هي من شأنها أن توفر الوقت والمصاريف وفيه تجنب لتعارض الأحكام وإذا كان تعارض مع مبدأ ثبات النزاع فالآن يوجد تطور للنزاع فالطلبات العارضة – يحقق هذه المزايا تجنبا تعارض الأحكام – هذه المزايا هي اعتبارات عملية ولتجنب الاعتراض الذي يوجه إليها فالمشرع وضع شروط قبول للطلبات العارضة إذا لم يتوافر شرط فيها تقضي المحكمة بالبطلان.
شروط الطلبات العارضة هي 5 شروط :
1-المصلحة
2-الصفة
3-أن يقدم الطلب العارض قبل قفل باب المرافعة – من طلبات بعد رفع الدعوى يسمي طلب عارض الطلب العارض يقدم من لحظة إيداع الطلب الأصلي إلي قفل باب المرافعة فإذا قدم بعد ذلك يكون غير مقبول ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه وإذا قدم بعد قفل باب المرافعة ونظرت فيه وردت عليه كان حكمها باطلا لمخالفة شروط تقديم الطلب العارض وهي متعلقة بالنظام العام
4-أن تكون مما نص عليه المشرع لأن الطلبات العارضة خطيرة وتقدم بتوسيع الدعوى لذلك لا تكون هذه الطلبات العارضة إلا بنص وهي طلبات المدعي – المدعي عليه – الغير وهذا ما نص عليه في المادة 104 والمدعي عليه أن تقدم طلبات عديدة مقابلة و عارضة لذلك لا يقبل الطلب العارض ما لا يدخل في الحالات التي لم ينص عليها المشرع لأنه لابد أن يكون منصوص عليها فإذا لم ينص عليها المشرع لا تلتزم المحكمة بالرد عليه
5-لابد أن توجد ارتباط بين الطلبات العارضة والطلب الأصلي – شرط الارتباط لابد أن تكون الطلبات العارضة التي تقوم ذات صلة بالطلب الأصلي فالارتباط هو صلة بين طلبين تجعل من حسن سير العدالة أن تفصل فيهما محكمة واحدة , حسن سير العدالة هذا أمر تقديري يقدره كل قاضي على حده فالارتباط أيضا هو كل صلة بين طلبين بالسبب حيث أن تماثل السبب لا يعني وحدته وهو شرط أساسي لقبول الطلبات العارضة ولا يوجد طلب عارض غير مرتبط بالطلب الأصلي ولا يوجد رقابة من محكمة النقض فالقاضي هو الذي يقرره وليس الخصوم
س- كيف يقدم الطلب العارض ؟
Cالمشرع نص على طريقتين فقط لتقديم الطلب العارض :
1-أن يقدم بصحيفة تودع في قلم الكتاب وتعلن للمدعي عليه وليس عليها رسم ويكلف المدعي عليه بالحضور .
2-أن تقدم الطلبات العارضة شفاهه في الجلسة ولكن بشرط جوهري أنها تثبت في محضر الجلسة وذلك إذا كان الأمر حاضر وأن لم يكن حاضر بالجلسة فيجب أن الخصم يعلن به .
Cوالفقه قال أنه يجوز تقديم الطلب العارض بمذكرة توجد بالملف ويكتفي إذا كان الخصم الآخر حاضر وإنما إذا لم يحضر فيجب إعلانه به فما يجوز شفاهه يجوز كتابة إذا يوجد 3 طرق لتقديم الطلب العارض :
1-عن طريق الصحيفة
2-شفاهه بشرط أن تثبت في محضر الجلسة ويعلن إلي الخصم الآخر
3-بمذكرة تقدم في الجلسة على أن يعلن بها الخصم الآخر
إذا قدم الطلب العارض بخلاف ذلك كان الطلب غير مقبول وكأنه يوجد أربع شروط للطلبات العارضة :
1-أن يقدم قبل قفل باب المرافعة
2-أن يكون نص عليه المشرع صراحة
3-أن يوجد ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي
4-طرق تقديم الطلب ( كيفية التقديم )
(أهم دعاوى الحيازة على الإطلاق ويجب التركيز عليها هي دعوى استرداد الحيازة –هامجدا في الامتحان)
Cلطلبات العارضة قد تصدر من الخصوم المدعي – المدعي عليه أو من الغير أو ضد الغير .
يوجد أربع أنواع للطلبات العارضة :
1-من المدعي ضد المدعي عليه ( طلبات إضافية )
2-من المدعي عليه ضد المدعي ( طلبات مقابلة )
3-من الخصم ضد الغير ( طلب بالاختصام – طلب بالإذن )
4-من الغير ضد الخصم ( طلب بالتدخل )
Cأفراد الدعوى – المدعي والمدعي عليه وما سواهما من الغير إذا قدم الطلب العارض من المدعي يسمي طلب إضافي لأنه يضيف طلب زائد عن الطلب الأصلي
الطلبات الإضافية : شخص رافع دعوى وأثناء نظرها رفع المدعي أو المدعي عليه طلب إضافي أثناء نظر المدعى فلا تحكم المحكمة إلا بطلب أصلي أو طلب عارض
Cالمدعي أن يستكمل ما فاته في صحيفة الدعوى وذلك بأن يقدم بكل ما فاته أو نسبة أو ما يستجد طلبا يسمي بطلب إضافي.
Cتسمي طلبات إضافية لأنها طلبات أضاف المدعي فيها شيء جديد ولا تقبل الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف .
يوجد 5 صور يقدم فيها الطلب العارض وليس أن يقدم في غيرها سواها :
1-طلب تعديل الموضوع مع بقاء السبب ثابت فالمدعيله أن يعدل عن الطلب الأصلي بطلب الأخر ويعتبر مقبولا مثالا فقد يرفع دعوى عدم تعرض ويعد لها إلي دعوى استرداد حيازة ولكن بشرط بقاء السبب على ماله فالمشرع نص على أنه للمدعيله أن يقدم كل ما يكمل طلبه الأصلي أو يترتب عليه أو تابع للطلب الأصلي أو يعدل الموضوع أو يتصل به صلة لا تقبل التجزئة بشرط ثبات – السبب .
2-طلب الإضافة إلي الموضوع
3-تعديل السبب مع بقاء الموضوع
4-طلب إجراء وقت أو تحفظي وهو كل إجراء يتخذه الخصم لدفع خطر عاجل
5-أي طلب قدم بشرط الارتباط بالطلب الأصلي وحصل على إذن من المحكمة به
Cكل طلب عارض قدم للمحكمة مرتبط بالطلب الأصلي وإذن به المحكمة هذه الطلبات ليست على سبيل الحصر وإنما يجب أن يشترط فيهما هذان الشرطان
الطلبات المقابلة أو الدعاوى الفرعية : يجوز للمدعي عليه أن يقدم طلبات عارضة وهي لا تدخل تحت حصر .
Cالطلب العارض وشروط إجراءاته وآثاره – سؤال فيها في الامتحان
Cدعاوى الحيازة – كلها سؤال في الامتحان
Cالطلب العارض موضوعية – شروطه – قبوله – آثاره –هام جدا سؤال في الامتحان
Cلا يعتد بتحديد الاختصاص بقيمة الطلب العارض
يقدم الطلب العارض بطريقتين :
1-أما بصحيفة تودع في قلم الكتاب وتعلن للطرف الآخر
2-أو شفاهه وتثبت في محضر الجلسة
3-أو مذكرة تبدي في الجلسة في مواجهة الخصم الآخر وتوضع في ملف الدعوى
C (النص – الاختصاص – الشكل – الوقت) هذه هي شروط قبول الطلب العارض
الطلبات العارضة تقدم من الخصوم ضد غيرهم أو من الغير ضد الخصوم فإن من ضد الغير سميت بالاختصام ضد الغير .
الطلبات الإضافية : هي كل طلب يقدم من المدعي إلي المحكمة إضافية إلي الطلب الأصلي
Cالطلبات العارضة التي يقدمها المدعي عليها المشرع سماها بالطلبات المقابلة وهي طلبات عارضة تكون ردا على طلبات المدعي وتسمي دعاوى المدعي عليه الفرعية فكان المدعي عليه تحول إلي مهاجم أو مدعي وتقدم لكي يكسب ميزة أو مزايا .
المشرع نص على الطلبات العارضة على سبيل الحصر وهي :
1-طلب المقاصة القضائية
2-طلبات التعويض
3-كل طلب يترتب على قبوله أو رفض طلبات المدعي كليا أو جزئيا أو أن يحكم للمدعي بطلبات
4-الطلبات المتصلة بطلبات المدعي بصلة عدم التجزئة
5-الارتباط مع الأذن.
Cأول صورة من الطلبات العارضة :على الإطلاق فكرة المقاصة لولها تقبل باقي الطلبات العارضة وهو الطلب العارض الوحيد الذي قبله المشرع دون وجود ارتباط وأغلب صور المقاصة بها ارتباط وإنما يمكن أن تقبل المقاصة القضائية دون ارتباط .
Cالمقاصة هي طريق من طرق انقضاء الالتزام فيكون فيها كلا الطرفين دائن ومدين ونعمل بينهما مقاصة كى ينقضي الدينان بقدر الأقل منهما .
Cيمكن أن تقع المقاصة بحكم القانون تسمي مقاصة قانونية والتمسك به يسمي دفع وليس طلب عارض ويتصور الطلب العارض إذا كان بصدد مقاصة قضائية وتظهر حيث يتخلف شرط من شروط المقاصة القانونية وتسمي بالمقاصة القضائية لأنه يطلب من القاضي أن يتحقق من الشرط المختلف.
Cوهذه المقاصة تتطلب عن طريق الطلب العارض ويتقدم به المدعي عليه لدفع إدعاء المدعي .
شروط المقاصة القانونية هي :
1-حق الدائن
2-حق المدين
3-حال الأداء
4-خال من المنازعة
Cإذا تخلف أحد هذه الشروط يتحول من مقاصة قانونية إلي مقاصة قضائية . فالمقاصة القضائية لا تقع بحكم القانون وإنما تقدم إلي القاضي بناء على طلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي ولابد أن تقدم قبل باب المرافعة ولا يجوز تقديم هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف وإنما لابد أن تقدم أمام محكمة أول درجة فمن تقدم بطلبات جديدة أمام محكمة ثاني درجة ولم يقدم في محكمة أول درجة كان طلب غير مقبول
ثاني صورة من صور الطلبات العارضة: هي تقديم طلب تعويض والتعويض هي مسألة محيرة لأن أي شخص يتقدم بطلب حق فيجب إلا يتعسف في استعمال حقه ويعتبر الشخص متعسف في استعمال حقه :
1-قصد مصلحة تافهة
2-قصد التشهير بالخصم
3-طلب مصلحة غير مشروعة
Cكل من تضرر من الدعوى الأصلية أو أنها رفعت بغير حق أو الشخص تعسف في استعمال حقه فإن للمدعي عليه أن يطالب بالتعويض باعتباره من صور الطلبات العارضة وهذا التعويض يوجد فيه ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية وهذه الطلبات تقبل أمام محاكم أول درجة وليس أمام محكمة الاستئناف
الصورة الثالثة : كل طلب يترتب على قبوله أن يحكم للمدعي عليه بحقه مقيدا بقيد إلا يحكم له بطلبات كلها أو بعضها أو قيده بقيد .
Cإذا قبل الطلب العارض يحكم للمدعي بطلباته مقيدة بقيد الطلبات الأصلية وهي جوهر الدعوى
Cإذا قبل الطلب العارض بالبطلان أو الفسخ يترتب عليه رفض طلب المدعي عليه كلها أو بعضها مثلا كرفع دعوى تعويض إصلاح عين مؤجرة – اعتماد سبق دفع الأجرة ، فلا يقبل طلب الرد مثلا .
Cفهو كل طلب أن قبل ترفض طلبات المدعي كلها أو بعضها أو يقيد الحكم بها وأصبح أمامنا حكمنا متعارضان ومتصلان بصلة غير قانونية للتجزئة تحتم أن تنظر أمام محكمة واحدة وإلا يصدر تعارض بين أحكامها .
الصورة الرابعة : هي كل طلب مرتبط بالطلب الأصلي فالمدعي عليه أن يقدم طلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي كما لو طلب صاحب العمل من العامل أن يرد العهدة والعامل أدعي تعويض بالخصم
س : هل للمدعي أن يرد على الطلب المقابل من المدعي عليه بطلب أخر يسمي بطلب مقابل أي أن يقدم طلبات مقابلة لطلبات المدعي عليه ؟
س- هل يجوز أن تصدر الطلبات المقابلة قليلا ؟
Cالفقه الغالب إلا يجوز ولكن ليس هناك مانع في أن المدعي يقدم طلبات مقابلة لطلبات المدعي عليه طالما توافرت الشروط الثلاثة والارتباط بينهما
Cمن الجزء العام في الطلبات العارضة هي التدخل والاختصام تعدل في عنصر الأشخاص فقط
س : كيف يقدم الطلب العارض ؟ وما هي شروط قبوله ؟ ومع شرح التدخل والاختصام ؟هام جدا في الامتحان .
Cقد ترفع دعوى من أ إلي ب التدخل والاختصام يعدل العنصر الشخصي ولكنه يعدل في الموضوع
طلبات التدخل والاختصام هي طلبات عارضة تعدل في العنصر الشخصي للدعوى بمعني دخول أشخاص جدد في الدعوى ليس موجودين في الطلب الأصلي .
Cوهي طلبات عارضة تعدل في العنصر الشخصي في الدعوى وهذه الطلبات أما أن تصدر من الغير ضد الخصوم ( طلبات تدخل )أو من الخصوم ضد الغير وتسمي ( طلبات الإدخال أو الاختصام).
C ولكن من الذي يقدمه ؟ الذي يقدمه هو الغير وهو كل من ليس مدعي أو مدعي عليه وهو كل من لم يكتب اسمه في صحيحة الدعوى . الخصم هو كل من قدم طلب أو قدم ضده طلب
Cالشاهد ليس خصم ومن يحتجز ورقة تحت يده ليس خصم والخلف العام والخلف الخاص ليسوا من الغير وإنما هما من الخصوم .
الغير يتدخل بطريقين :
1-أما مطالب بالحق لنفسه
2-أو مدافع عن غيره من الخصوم
لذلك التدخل على نوعين : تدخل أصلي وتدخل تبعي
Cالتدخل الأصلي – الاختصاص – الهجومي – لأن الغير يتدخل بالإصالة عن نفسه مختصما الخصمين الآخرين ويطلب شيء لنفسه .
Cالتدخل التبعي – انضمامي – تحفظي – يتدخل الغير ليس مطالب لحق لنفسه وإنما مساعدة أحد الخصوم ليكسب القضية .
Cالتدخل الأصلي – دعوى بين أ ، ب نزاع على ملكية ويأتي شخصي من الغير يزعم بأنله حق وهو صاحب الملكية .
Cالتدخل التبعي – تدخل البائع إلي جانب المشتري عندما يرفع دعوى استحقاق على المشتري وهو تدخل احتياطي من أن يرجع المشتري على البائع إذا خسر القضية
Cإذا تدخل الغير في دعوى قائمة بين الخصوم طالب الحق نفسه كان تدخل أصلي وهذا التدخل الأصلي وسع منالنطاق الأصلي للخصومة أي زود من عدد الأشخاص في القضية
Cبالنسبة لتدخل الغير في الدعوى لابد من وجود مصلحة وارتباط
Cالتدخل الأصلي – الغير يهاجم كل من المدعي والمدعي عليه فأصبح الغير هو المدعي وأصبح المدعي عليه مدعي معا هما المدعي عليهما ولابد من وجود ارتباط في ذات الحق وأن تعود عليه منفعة إذا كسب Cهذه الدعوى يتم التدخل عن طريق صحيفة ويقدمها الغير فلا يجوز أن يكون شفاهه وذلك لأنه ليس طرف أساسي في الدعوى وأيضا التدخل الانضمامي لا يتم إلا بصحيفة ولا يجوز شفاهه .
س : ماذا يترتب على قبول التدخل ؟
Cأصبح الغير خصم في الدعوى وأصبح له حقوق الخصم أى يجوز له أن يقدم طلبات عارضة وأن يقدم شهود وأن يدافع وإذا صدر حكم ضده أصبح حجة عليه وينفذ عليه وله أن يطعن فيه إذا صدر لصالحه فيكون حجة له – التدخل الأصلي .
Cأما التدخل الانضمامي فالغير يتدخل لمساعدة أحد الخصوم أي منضما إليه كتدخل البائع لدفع دعوى الاستحقاق المرفوعة من الغير ضد المشتري فالغير أو المتدخل لا يطالب بالحق نفسه وإنما يساعد أحد الخصوم وهو فى الغالب المدعي عليه والمتدخل بتدخله انضمامي أصبح خصم وإنما ليس كسائر الخصوم فله أن يقدم شهود أو طلبات أو دفوع وإذا صدر الحكم يكون حجة عليه أو حجة له ولكن بشرط أن لا يقدم طلبات تضر الشخص الذي يساعده أي لا يضر من تدخل إلي جواره وإذا صدر الحكم كان له أن يستفيد منه وإذا صدر الحكم ضدهله أن يطعن فيه فيطلق على المتدخل الانضمامي "خصم ناقص " وليس للمتدخل الانضمامي أن يطلب أن يتنازل عن الدعوى أو يتركها للخصوم .
Cأمام الاستئناف التدخل الانضمامي جائزا أما التدخل الأصلي ليس جائز.
الصورة الأخيرة من الطلبات العارضة :هي اختصام لغير وفيها يصدر الطلب العارض من أحد الخصوم ضد الغير والمشرع يطلق عليها التدخل الجبري أي إدخال شخصي من الغير في الدعوى رغم عن إرادته فكان الطلب يوجه من الخصم ضد الغير وفي هذه الصورة عدم مراعاة لظروف الغير وإرادته وذلك يتم عن طريقين أما عن طريق الخصوم أو عن طريق المحكمة .
Cفيمكن أن يطلب أحد الخصوم بتدخل الغير في الدعوى وذلك ليس للشهادة وإنما لحكم عليه في الدعوى وهذا يسمي اختصام من يصح اختصامه وقت رفع الدعوى ولا يتم هذا الاختصام إلا بصحيفة دعوى توضع في قلم الكتاب وتعلن للغير وهو أي شخص يري الخصوم مصلحة في تدخله كان يصدر الحكم عليه أو يصدر الحكم لمصلحته .
Cأما التدخل عن طريق المحكمة فالمحكمة تدخل من تري إدخاله لمصلحة الدعوى ومراعاة العدالة ولم يدخل كشاهد وإنما للوصول الحق كالضمان أو شركة التأمين أو تستطيع المحكمة أن تختصمه مراعاة للعدالة وللوصل للحق .
Cالمشرع جعل الاختصام القضائي بطلب من المحكمة أو بطلب من الخصم فالمحكمة تأمر ولم تقدم طلب لأن القاضي حكم وليس خصم ولا يجوز للشخص أن يمثل أمام خصمه والطلب لا يصدر عن خصم

الدفوع في قانون المرافعات
I كل طلب يقدم بعد الطلب الأصلي يسمي طلب عارض ويتضمن تعديل في عنصر من عناصره ويكون مرتبط به ويقدم الطلب العارض أما بصحيفة ورقة تودع قلم كتاب أو يقدم شفاهه أما في حضور الخصم الآخر أو يعلم به أو يقدم عن طريق مذكرة توضع في محضر الجلسة تعلن للطرف الأخر
لكي يقبل الطلب العارض يوجد شروط قبول أربعة له يجب توافرها :
I الطلب العارض أما طلب إضافي يقدم من المدعي وللمدعي عليه أن يرد بطلبات عارضة يطلقها عليها المشرع بطلبات مقابلة وأشهرها طلب المقاصة القضائية وطلب التعويضات
الطلب العارض قد يصدر من شخص من الغير ضد أحد الخصوم ويسمي تدخل فإن قدم من الغير لطلب حق بنفسه سمي تدخل أصلي وأن قدم المساعدة أحد الخصوم يسمي بتدخل تبعي
I المتدخل الأصلي بتدخله يصير خصما وله كافة حقوق الخصم الكامل أما المتدخل التبعي فلأنه يساعد شخصي من الغير يسمي خصم ناقص لأنه مقيد بأن تدخله في حدود مساعدة من تدخل من أجله
I التدخل الأصلي غير جائز في الاستئناف مطلقا أي لا يجوز تقديمه أول مرة أمام محكمة الاستئناف أما التدخل الانضامي يجوز أن يقدم أول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن الإدعاء جديد
I طلب التدخل يسمي إجباري أو خصام أو إدخال الغير وهو من الغير للخصوم أي تدخله في الدعوى رغما عن إرادته
I الاختصام القضائي أن يصدر من القاضي ويكون عن طريق المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من أي من الخصوم ويصير الغير في هذه الحالة خصم وله كافة الحقوق بأن يقدم طلبات ودفوع
الطلبات تقسم إلي دفوع – طعن – تنفيذ
I لا يقدم طلب إلا الخصم فلا يجوز للقاضي أن يقدم طلب بحال من الأحوال ففي حالة الاختصام القضائي يأمر أحد الخصوم بأن يختصم الغير وغالبا يكون المدعي وذلك لأن القاضي حكم وليس خصم ولا يجوز الجمع بين صفتين الحكم والخصم في أي حال من الأحوال فلذلك يأمر القاضي أحد الخصوم أن يعلن الغير
إذا كان المدعي لم ينتزع ولم ينتسب الأمر الذي يمليه عليه القاضي
I فالقاضي عليه أن يوقف الدعوى جزئيا أو يحكم بالغرامة وللمحكمة أن تحكم بأن الدعوى كأن لم تكن أي كأنها لم ترفع وهذا أمر جوازي لها
I لمن رفعت عليه دعوى استحقاق هو مدعي عليه فيها أي يختصم البائع إلي جواره كي يدافع عنه
يمكن المشتري أن يجبر البائع لممارسة ضمان الاستحقاق أما عن طريق الدعوى الأصلية أو عن طريق الطلب العارض أو تسمي دعوى ضمان فرعية
I بعض الفقه يقول أن دعوى الضمان الفرعية أفضل من الدعوى الأصلية وذلك لأنها أسهل وأيسر ويستفيد من دفاع الضامن
I الضمان الفرعي هو أن يدخل المشتري البائع إلي جواره أثناء نظر دعوى الملكية كضمان الاستحقاق والذي يمارس الضمان هو الضمان والحكم الصادر في هذا الدعوى حجة للكافة
I الدفوع هي أهم الموضوعات هي وسيلة دفاع بحتة بها ينكر المدعي عليه إدعاء المدعي أو يدفع إدعاء المدعي أو هي وسائل زود المشرع المدعي عليه بها كي يدافع عن نفسه ضد ادعاءات وضد هجوم المدعي
وسائل دفاع المدعي عليه عديدة أهمها الدفوع
المدعي كي يكسب الدعوى مطلوب منه 3 أشياء : احترام القانون المدني وأن يحترم قانون المرافعات
1-أي يكون له حق موضوعي يحميه القانون المدني
2-وأن تتبع الشكل والإجراءات التي رسمها قانون المرافعات
3-والوسائل التي حددها
I من يريد أن يربح الدعوى لابد أن يسري في شيئين الشكل والموضوع وإذا مشي في غير ذلك قد يضيع حقه
I لكل إجراء رسمه المشرع غاية وهو تسهيل حقوق الأشخاص فالتمسك بالتعين الحق الموضوعي الإجراءات هو بالدفوع فإذا تمسك بالعيوب الموضوعية يسمي دفع موضوعي وذلك كي يتوصل إلي رفض إدعاء المدعي وإذا تمسك بالعيوب الإجرائية أو المخالفات التي ارتكبها المدعي في الشكل فتسمي بالدفوع الشكلية وهي وسائل يتمسك بها المدعي عليه بالمخالفات الإجرائية التي قام بها المدعي
الدفع بعدم القبول هو نوع ثالث من أنواع الدفوع وبها يتمسك المدعي عليه بانتفاء صفة المدعي أو انتفاء مصلحة أو انتفاء الوقت أي ينكر وسيلة المدعي
فالدفوع على ثلاث أنواع :
1-دفع موضوعي يؤدي إلي رفض الدعوى
2-دفع شكلي – بطلان إجراءات المدعي
3-دفع بعد القبول – عدم قبول الدعوى
أمثلة على الدفوع الموضوعية :
I الدفع بالتقادم – المقاصة القانونية – الإنابة – الإضافة – بطلان العقد – تزوير العقد – الدفع بعدم الدستورية – الإكراه – التدليس – الإبراء
الدفوع الشكلية :
I لا تتكلم عن الحق وإنما تتحدث عن عيوب يتمسك بها المدعي عليه المخالفة المدعي إجراءات الدعوى كالدفع بطلان الحكم – بطلان القرار – تقادم الخصومة – سقوط الخصوم – عدم الاختصاص – ا؟لإحالة – اعتبار الدعوى كان لم تكن وأشهر هي عيوب الدفوع هي الدفع بالبطلان
أي هي عيوب في الشكل يتمسك بها المدعي عليه ويرمي من ورائه أن تقضي المحكمة ببطلان الدعوى أو بطلان الإجراءات
الدفوع بعدم القبول :
Iوأشهر صورها الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة – انقضاء المصلحة – فوات الميعاد الذي قرره المشرع كما في دعوى الحيازة – لسبق الاتفاق على تسوية النزاع بالتحكيم أو بالصلح – لصدور حكم في الدعوى من قبل – عدم وجود مناسبة كقفل باب المرافعة – صفة الزوجة أو الزوج – الزواج العرفي
س : ما الفرق بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول ؟
1-البحث في الدفوع الموضوعية : هو بحث في الموضوع وبحث في الحق والحكم الصادر فيه يكون قد حسم النزاع فيحوز الحجية أي لا يجوز رفع الدعوى بعد ذلك فإن رفعت كانت غير مقبول أما الدفوع الشكلية : لا تكون المحكمة قد تعرض للموضوع ولا تفصل فيه وحكمها هنا لا يجوز الحجية لأنه لا يحسم النزاع حول الحق أي أنه يجوز رفع الدعوى مرة ثانية أمام نفس المحكمة
2-يترتب على ذلك ما يسمي باستنفاد الولاية لأنه بإصدار الحكم يكون القاضي قد نفذت ولائية فلم يعد للمحكمة أن تعيد النظر في النزاع مرة ثانية ويعني ذلك أنه عند الطعن على الحكم بالاستئناف وأنفذت المحكمة الحكم فلا تعيد الدعوى إلي محكمة أول درجة – ما يوجد في الدفع الموضوعي وهذا على العكس في الدفع الشكلي فعلي محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلي محكمة أول درجة مرة ثانية وذلك لأن ولايته لم تنفذ بعد
3-الدفوع الموضوعية يجوز إبدائها في أي وقت كانت عليه الدعوى أي يجوز أن تقدم إلي قفل باب المرافعة وأن لم تقدم أمام محكمة أول درجة يجوز تقديمها أمام ثاني درجة ولا يجوز تقديمه أمام محكمة النقض أما الدفوع الشكلية لابد أن يبدي في أول جلسة قبل التعرض الموضوع وقبل المرافعة الشفوية المكتوبة وأن قدم بعد ذلك كان غير مقبول
Iالدفع بانتفاء الصفة و انتفاء المصلحة – الدفوع بعدم القبول فهي ترمي إلي عدم الدعوى وليس البطلان وليس الرفض
Iالدفوع بعدم القبول هي دفوع حديثة النشأة والمشرع لم يحسم طبيعتها ولم نتحدث عن قواعدها
Iالدفوع بعدم القبول منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي الدفع بانتفاء المصلحة وانتفاء الصفة هي دفوع بعدم قبول موضوعيا أي عندما تحكم المحكمة بعدم القبول يحوز حجية ولا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى ويرتب استنفاذ الولاية
Iأما الدفوع بعدم القبول لصدور حكم الدعوى من قبل أو لسبق الاتفاق على تسوية النزاع بالتحكيم أو الصلح فهي دفوع شكلية ولا تحوز حجية ولا ترتب استنفاذ الولاية
Iالطلب هو وسيلة هجوم والدفع هو وسيلة دفاع للمدعي عليه عادة
Iالدفوع هي وسائل يتمسك بها المدعي عليه لرد إدعاء المدعي وبها يتوصل أما إلي إفشال إدعاء المدعي والقضاء عليه نهائيا لأنه يصل إلي رفض الدعوى أو عدم قبولها أو أن يستطيع من خلال الدفوع الشكلية تعطيل دعوى المدعي ويكون ذلك بالتمسك ببعض العيوب الإجرائية التي يقع فيها المدعي
Iالدفع بعدم القبول هي وسيلة يتمسك بها المدعي عليه أن قبلت يحكم بعدم قبول الدعوى وهذا مثل رفضها أما الدفوع الشكلية هي وسائل يتمسك بها المدعي عليه بالعيوب التي وقع فيها المدعي الإجرائية سواء عمدا أو إهمالا وهي لا تؤدي إلي عدم قبول الدعوى وإنما فقط تعطل نظر الدعوى
Iالدفوع الإجرائية مع أنها أهون الدفوع لأنها لا تحكم على الموضوع وإنما قد تؤدي إلي زوال الحق نفسه كما إذا كان يسقط الحق بالتقادم والدفوع الشكلية لا حصر لها وانتشرها متزايد بشكل غير عادي وتفعيل هذه الدفوع يؤدي إلي انقضاء الحق تماما ويقضي على الدعوى في بغض الحالات باكتمال مدة التقادم وتحكم المحكمة يرفض الدعوى لتقادمها
Iلذلك المشرع قيد هذه الدفوع الشكلية وضيق من نطاقها فقال أن الدفوع الشكلية جميعها تبدي قبل التعرض للموعي وتبدي معا مدة ولحدة وأن تكون أسبابها مع بعض إذا نسيت تقديمها في محكمة أول درجة تقدم في محكمة الاستئناف في صحيفة الطعن وليس في المرافعة ولا الدفوع الشكلية شروطها :
1-تبدي معا
2-تقدم قبل التعرض للموضوع
3-أسبابها مع بعض واحد
4-تقدم في محكمة الاستئناف في صحيفة الطعن وليس في المرافعة أو في مذكرة
I قاضي الدعوى هو قاضي الدفع فالقاضي المختص بنظر الدعوى هو المختص بنظر الدفع أيضا
1- لخطورة الدفوع الشكلية يجب أن تبدي قبل التعرض للموصي أي أول ما يتمسك به المدعي عليه هو الدفوع الشكلية أي تقدم قبل التعرض للموضوع وقبل تقديم أي دفوع وقبل تقديم أي طلبات أو قبل المرافعة أو تقديم أي مذكرة مكتوبة أي ضمنا أن يكون المدعي عليه قد تنازل عن الدفع الشكلي وهذه قرينة قاطعة وليست بسيطة غير قابلة لإثبات العكس
Iلماذا المشرع أخذ هذه القرينة بأنه يفترض من تكلم في الموضوع أو ترافع تنازل للمدعاة في الحق الموضوعي
Iطلب التأجيل ليس تعرض للموضوع أي يمكن أن تقديم طلب تأجيل الدعوى للاستطلاع أو لتقديم مذكرات أو للاستعداد لا يعتبر تعرض للموضوع – فيمكن للشخص أن يطلب التأجيل وبعد ذلك يقدم دفع شكلي قد يكون تعرض للموضوع إذا كان أجل لإدخال ضامن أو إدخال شخص من الغير فيعتبر تعرض للموضوع ولا يجوز بعد ذلك أن يقدم دفع شكلي في الإجراءات
Iإذا تعرض للموضوع وتحفظ في الحق للتمسك بدفع معين فهنا لا تسقط الدفوع الشكلية أما التحفظ العام فلا يعتد به فبمجرد التعرض للموضوع يسقط الحق بالتمسك في الدفوع الشكلية
Iفي ص 242 في وسطها يوجد مثال – الدفع بعد القبول لانقضاء الصفة أو المصلحة
Iالدفع بعدم القبول لا يتعلق بالنظام العام
Iالدفع بعد القبول لانتفاء الصفة حسب التعديل الأخير رفع يتعلق بالنظام العام فيبدي في أي وقت
Iإبداء الدفوع الموضوعية لا يجوز بالتقادم وأولا
Iإبداء الدفوع الموضوعية يسقط الحق في الدفوع الشكلية
Iالمرافعة – تقديم أي طلب – يعتبر دفع موضوعي تبدي الدفوع الشكلية قبل التعرض للموضوع لأن المشرع يريد أن يتخلص من الدفوع الشكلية أولا ولعدمتضيع وقت المحكمة
1- يقدم الدفع الشكلي أولا ثم الدفع الموضوعي أما إذا كان العكس يسقط الحق في الدفع الشكلي
المشرع استثني أنه يمكن التمسك بالدفوع الشكلية إذا نشئ سببها بعد التعرض للموضوع أي يمكن التمسك بالدفوع الشكلية إذا كان سببها لاحق للتعرض للموضوع وبشرط أن يكون التمسك فورا من وجود السبب
2- كل الدفوع الشكلية يجب التمسك بها معا وجميعا ومرة واحدة فيسقط الحق بالدفع الشكلي الثاني الذي يقدم وبعد الدفع الشكلي الأول رغم أنه قدم قبل التعرض للموضوع ولكن يوجد قيد ثاني أنه لابد أن يقدم الدفع الشكلي معا فيرفض الدفع الثاني لعدم تقديمه مع الدفع الأول وذلك ما لم تتعرض للنظام العام وما لم يكون قد نشأ سببها بعد تقديم الدفع الأول
3- إذا كان الدفع الواحد بين على أكثر من سبب فيجب التمسك بجميع أسباب الدفع الشكلي معا مرة واحدة
4- إذا نسيت فمن المتصور أن ترفع الدعوى ولم تحضر جلسة معينة منها لأن هذا اختياري فالحضور عبء وإنما الأفضل أن يحضر الجلسة أو حضر الجلسة ولم يتعرض في الموضوع وصدر الحكم فمن حقه أن يقدم استئناف ولابد أن يقدم الدفع الشكلي في صحيفة الطعن وإذا لم يقدمه وقدمه بعد ثاني جلسة أو ثالث جلسة وقدم الدفع الشكلي فيسقط حقه في التمسك بالدفع الشكلي لأنه لابد أن تقدم الدفوع الشكلية في صحفية الطعن بالاستئناف
Iهذه القيود الأربعة توجد في الدفوع الشكلية فقط وإنما لا توجد في الدفوع الموضوعية فالدفوع الموضوعية ليس عليها أي قيود فهي تقدم في أي وقت وبالذات إذا كان يوجد بها دفع يتعلق بالنظام العام وإنما الدفوع الموضوعية نادرا ما يتعلق بالنظام العام فالمدعي عليه أن يبد بها في أي وقت
الدفع الشكلي إذا تعلق بالنظام العام يمكن التمسك به بعد التعرض للموضوع كالتمسك بطلان الدعوى لعدم توقيع المحامي عليها
عيب الدفع الشكلي : يتمسك بشكل ومغالاة ومن شأنها أن يؤدي إلي ضياع الحقوق
الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا حجية له ولا يؤثر في الموضوع أي لا يعتبر فاصل في الموضوع ولا يؤدي إلي استنفاذ الولاية
Iأما الدفع للموضوعي الحكم الصادر فيه يحسم موضوع النزاع والحكم له حجية ويرتب استنفاذ الولاية
Iأما الدفوع بعدم القبول – تأخذ باتجاه محكمة النقض فلها قوة إلزام أدبي بمعني أن المحاكم تحترمها دائما ولا تخالفها فقالت أنه يوجد عدم قبول شكلي ويوجد عدم قبول موضوعي فعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة يعتبر عدم قبول موضوعي يؤدي إلي استنفاذ الولاية لأول درجة
Iوالفقه لا يري ذلك يخالفه وإنما نأخذ رأي محكمة النقض بأن الحكم الصادر بعدم القبول لانتفاء الصفة أو المصلحة فيعتبر فصل في الموضوع وحكمها له حجية وتختص هي بنظرها
Iأما الدفع بعدم القبول الشكلي أو الإجرائي – يكون حكمها لا حجيةله ولا يترتب استنفاذ الولاية فعلي المحكمة أن تعبده مرة أخرى إلي محكمة أول درجة
Iالمشرع يقول أن الدعوى لها شكل ولها موضوع فالمحكمة تحكم في الشكل أولا ثم تحكم في الموضوع ذلك ليتخلص من الدفوع الشكلية ولا يتدخل في الموضوع إلا بعد استيفاء الشكل
أولا – تنظيم المشرع
I الذي يحدث عملا – بعد تقديم الدفوع الشكلية يحدث في الشكل يفصل في جانب الموضوع وهذا ما يؤدي إلي تأخير الفصل في الدعاوى فالمحكمة لا تلتزم برأي المشرع أما الخصم ملزم بتنفيذ كلام المشرع
فالمشرع أعطي للمحكمة فرصة خلط الدفع بالشكل مع الموضوع القاضي يقوم بذلك نظرا للعبئ وكثرة القضايا
من الصور الدفوع الشكلية الهامة :
Iالدفع بالبطلان – الدفع بعدم الاختصاص – الدفع بالإحالة – هي تخضع لنفس القواعد الأربعة السابقة
الإحالة هي عبارة عن نقل القضية من محكمة إلي أخرى أما الضم فهو نل القضية من دائرة إلي آخر في نفس المحكمة الإحالة أما أن تكون إحالة اتفاقية – الدفع بالإحالة لعدم الاختصاص الإحالة الارتباط – إحالة قيام فض النزاع
Iالإحالة لعدم الاختصاص – وهي أهم صور الإحالة على الإطلاق قد رفع الدعوى أمام المحكمة فتقوم بإحالة الدعوى لعدم الاختصاص أي تقوم بإرسال القضية إلي المحكمة المختصة وتحدد لك جلسة أمامها أي أمام المحكمة المحال إليه
Iوكل حكم بعدم اختصاص معه إحالة فلا ينفع أن يوجد عدم اختصاص وحدة فمادة 110 مرافعات أوجبت على المحكمة التي تقضي بعدم الاختصاص أن تقضي بالإحالة وذلك لأن المشرع يريد أن يتجنب النزاع السلبي أي لا تصبح الدعوى بلا قاضي وأيضا للتسهيل على الخصوم فالمشرع يريد أن يحتفظ بالدعوى التي رفعت صحيحة بآثارها أي يظل يوجد انقطاع في التقادم وعدم دفع رسوم مرة أخرى
ما هي شروط الدفع بعدم الاختصاص ؟
Iعدم الاختصاص أما أن تكون محلي – نوعي – قيمي – وظيفي – كلهم يتعلقوا بالنظام العام ما عدا المحلي فالدفع بعدم الاختصاص المحلي يبدي قبل التعرض الموضوع وأمام محكمة أول درجة فقط أما باقي أنواع الدفوع تبدي شيء أي وقت
شروط هذا الدفع :
1- ثبوتعدم اختصاص المحكمة – لكل شخص بجد أن المحكمة غير مختصة يدفع أمامها بعدم الاختصاص فإذا كان محلي يكون في بداية النزاع أما إذا كان قيمي أو نوعي أو وظيفي يكون في أي وقت يمكن أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص وتحيل القضية إلي المختص والمحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها
ولو لم تكن مختصة – ذلك بتجنب وجود تنازع سلبي أي لا تكون القضية بلا قاضي فالحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يلزم المحكمة المحال إليها ولا تستطيع هذه المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص لذات السبب وإنما يمكن لسبب آخر أن ترفض الاختصاص ولو كان وظيفيا أي بين القضاء العادي والقضاء الإداري
Iالحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يجب أن يكون سويا إلا في حالة واحدة في القضايا المستعجلة وذلك احتراما لرغبة المدعي الضمنية
Iالحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يسمي حكم فرعي لأنه غير صادر في موضوع النزاع وهذا الحكم المشرع منع الطعن فيها وإنما الحكم الذي يحسم النزاع يسمي الحكم المنهي ولكن المشرع استثني من ذلك الحكم الصادر النوعي بعدم الاختصاص يجوز الطعن فيه فور صدوره عدم انتظار الحكم النهائي للخصومة وذلك تجنبا لضياع الوقت والمصاريف
Iبعدم الاختصاص والإحالة وهو حكم فرعي فلا يحسم النزاع والأحكام الفرعية لا تقبل الطعن فيها مباشرة وإنما من انتظار الحكم النهائي أما الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يقبل الطعن عليه فورا ومباشرة فور صدوره ودون انتظار حكم نهائي يحسم النزاع وعلى المحكمة فور صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة توقف المحكمة نظر الدعوى
Iالدفوع كلها يتوقع فيها أسئلة في الامتحان وأهم هذه الدفوع الدفع بعد الاختصاص والإحالة
I الدفوع هي وسيلة لرد الطلبات فإذا كان الطلب وسيلة دفاع فإن الدفوع هي وسيلة هجوم وترمي الدفوع إلي غاية من ثلاثة أما رفض الدعوى فتسمي دفوع موضوعية أو عدم قبول الدعوى فتسمي دفوع عدم قبول أما الدفوع الشكلية لا ترمي إلا لتعطيل الدعوى فقط .
I الدفوع الموضوعية والدفوع لعدم قبول الموضوعية ترمي عادة إلي الفصل في موضوع وحكمها يجوز الحجية ويرتب استنفاذ ولاية أول درجة ويجوز إبدائها في أي حالة كانت عليها الدعوى
الدفوع الإجرائية أو الشكلية هي أهم صور الدفوع على الإطلاق وأخطرها في العمل وهي تختلف تماما عن I الدفوع الموضوعية فهي لا ترمي إلي رفض الدعوى وإنما إلي تعطيلها وذلك للتمسك بمخالفة إجرائية وقع فيها المدعي وهي عادة لا تنهي الخصومة ولا تنهي الدعوى أو الحق لكثرة هذه الدفوع للقيود العديدة المشرع فهي أكثر الدفوع أهمية على الإطلاق وأخطرها في العمل
I حينما تنظر المحكمة وتفضل في الدفع الشكلي كل هذه أمور تكون أمور شكلية تضمن حسم أو فصل في النزاع ونتيجة لذلك يمكن رفع الدعوى مرة ثانية معني ذلك أن الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا حجية له لا يحسم موضوع النزاع فإذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الدفع الشكلي فيجب عليها أن تعيد الدعوى مرة أخرى إلي محكمة أول درجة لأنها تكون قد لا تستفيد ولايتها وشبيه بهذه الدفوع هي الدفع بعدم القبول الإجرائي
I من أهم صور الدفوع الشكلية هي الدفع بالبطلان
I من صورة الدفع بعدم الاختصاص اعتبار الدعوى كان لم تكن – الدفع بعدم البطلان – يخضعوا للأربع قواعد التي وضعها المشرع وهي :
1-تبدي معا
2-تبدي قبل التعرض الموضوع
3-أن يكون أسبابها معا
4-التمسك بهم أمام محكمة الاستئناف في صحفية الطعن
I الدفع بالإحالة لعدم الاختصاص – اشرح الدفع بالإحالة ؟ سؤال العام الماضي
يوجد فرق بين الإحالة والضم فالإحالة : هي نقل الدعوى من محكمة لأخرى أما الضم فهو نقل الدعوى من دائرة إلي أخرى وفي نفس ذات المحكمة .
I كل حكم بعدم الاختصاص يتبعه حكم بالإحالة فإذا صدر حكم بعدم الاختصاص دون الإحالة فيكون الحكم باطل وطعن فيه بالاستئناف والسبب ذلك لكي تجنب المشرع التنازع السلبي إلا في القضاء المستعجل فلا يوجد حكم بعدم الاختصاص لأن المدعي يطلب الاختصاص
I عند الإحالة تستمر الدعوى فالحكم بالإحالة لا يعتبر حكم منهي للخصومة أي يظل التقادم منقطع ولا تدفع رسوم مرة أخرى ولا تعلن مرة أخر إلا إذا كان المدعي عليه غير حاضر فقلم الكتاب يقوم بإعلان المدعي عليه بالحضور في هذه الجلسة .
I فالحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الدعوى أمام القضاء وإنما ينهيها أمام المحكمة المحيلة فقط فتحال الدعوى بالحالة بمعني أن كل ما اتخذ في الدعوى من إجراءات أمام المحكمة المحيلة تظل كما هي وتستكملها المحكمة المحال إليها ولا تعاد هذه الإجراءات مرة أخرى
I المحكمة المحال إليها تلتزم بالإحالة بمعني أنها لا تستطيع أن تقض بعدم الاختصاص لذات السبب وذلك لكي يتجنب المشرع التنازع السلبي وذلك وفقا للمادة 110 مرافعات
I الأحكام المخالفة لعدم الاختصاص المطلق وأن جاوزت قيمة نصاب الاستئناف يجوز الطعن عليها
الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو دفع شكلي خالص لا يتعلق بالنظام العام ويتقيد بالقيود المقيدة للدفع الشكلي أي لابد أن يقدم قبل التعرض للدعوى .
I أما الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي – النوعي – القيمي هو دفع شارد ويتعلق بالنظام العام أي يمكن أن يقدم في أي وقت ولا يقيد بالقيود الأربعة التي يتقيد بها الدفع الشكلي
I يوجد دفع بالإحالة ليس سببه عدم الاختصاص وإنما سبب الإرادة يسمي الإحالة الاتفاقية وهو يسير في المرافعات على مبدأ سيادة الخصوم ومن مظاهر هذا المبدأ أن المشرع أعطى الخصوم الحق في الاتفاق على إحالة الدعوى من محكمة إلي محكمة أخرى ويجيز المشرع ذلك
I الإحالة الاتفاقية هي سلطة منحها المشرع للخصوم لنقل الدعوى من محكمة إلي أخرى إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم واحترام إرادتهم ولهذه الإحالة عدة شروط :
1-اتفاق جميع الخصوم على الإحالة أيا كان سبب الإحالة فإن رفض أحدهم لا يجوز الإحالة
2-المحكمة المحيلة تكون مختصة والمحكمة المحال إليها تكون مختصة فلا يجوز أن تكون المحكمة المحيلة هي غير المختصة والمحكمة المحال إليها هي مختصة لأن في ذلك يكفي إلي الدفع بعدم الاختصاص فقط وعدم الاختصاص المقصود به عدم الاختصاص المحلي أما عدم الاختصاص الوظيفي والنوعي متعلق بالنظام العام ولا يوجد فيه إحالة
3-موافقة المحكمة المطلوب منها الإحالة لأن المشرع أعطى سلطة تقديرية في الإحالة للمحكمة المطلوب الإحالة منها لأن المحكمة تستطيع أن تحكم بالرفض إذا أحيلت الدعوى لمحكمة غير مختصة فليس لها أن ترفض الإحالة لأن الإحالة الاتفاقية والإحالة بعدم الاختصاص ملزمة للمحكمة المحال إليها .
I يوجد نوعين من الإحالة وهي الإحالة بالارتباط والإحالة لذات النزاع فهي تثير أفكار مختلفة عن الإحالة الاتفاقية والإحالة لعدم الاختصاص
I الإحالة الاتفاقية تجوز أن تبدي في أي وقت حتى لو بعد أنه قام تعرض للموضوع أو إلي قفل باب المرافعة وذلك إذا كان سبب الإحالة جاء بعد التعرض للموضوع
I الدفع بالإحالة الارتباط ولقيام ذات النزاع – نتصور أنه يوجد صلة بين دعوتين مختلفتين قوية تجعل من المفيد جمعها أمام محكمة واحدة
I سبب الإحالة أما عدم الاختصاص أو أرادة الخصوم أو قيام صلة قوية بين دعوتين أو أكثر وحدة الدعويين وكل هذه إحالة وليست ضم فهي من محكمة إلي محكمة أما الضم هو أثر الارتباط أمام دائرتين في ذات المحكمة .
I يحكم هذه الدفوع الأربع قيود السابقة مرة واحدة ، والمحكمة المحال إليها تلزم بالدعوى والإحالة بالحالة أي كل ما اتخذ من إجراءات أمام المحكمة المحيلة تبقي كما هي أمام المحكمة المحال إليها وتستكملها
الإحالة لذات النزاع حيث يقوم برفع ذات الدعوى أمام محكمتين يكون ذلك لرغبة المدعي بأنه رفع دعوى في محكمة وبعد ذلك عاد ورفعها في محكمة أخرى فمن المتصور في العمل أن نفاجئ بشخص رفع الدعوى أمام محكمتين في ذات الوقت وهي تصنع مشاكل كبيرة جدا منها :
1-إضاعة وقت القضاء
2-تعارض أو تناقض الأحكام
I لذلك المشرع لكل هذه المشكلة وقال أنه إذا رفعت ذات الدعوى أمام محكمتين فعلي القاضي أن نحيل الدعوى لقيام ذات النزاع ويكون ذلك عن طريق أن نأتي أمام إحدى المحكمتين وندفع بالإحالة لقيام ذات النزاع شروط هذه الإحالة هي :
1-وحدة الدعوى في جميع عناصرها أي وحدة خصوم ووحدة موضوع ووحدة السبب فإذا اختلف عنصر لا تكون إحالة لذات النزاع وإنما يمكن أن تكون إحالة للارتباط
2-أن ترفع الدعوى أمام محكمتين في نفس الوقت فإذا كانت أمام دائرتين فلا تكون إحالة وإنما تكون ضم ويجب أن يكون هناك تعاصر إجرائي وتزامن فإذا كانت الدعوى قد انتهت في إحدى المحاكم بالترك مثلا فلا تكون إحالة وإذا انتهت الدعوى بصدور الحكم فلا تقبل الدعوى أمام المحكمة الأخرى .
I فالمشرع أجاز لأي من الخصوم أن يدفع أمام المحكمة الأخيرة بإحالة الدعوى أمام المحكمة الأولي فالإحالة تكون المحكمة الأخيرة على حسب التاريخ لأنه يرفع الدعوى ما كان أن ترفع مرة ثانية فالمحكمة المتأخرة تكون غير مختصة والدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع هو دفع شكلي .
س : كيف يتم هذا الدفع ؟ من خلال تقديم طلب أو ورقة أو دفع أمام المحكمة الأخيرة على حسب التاريخ من أحد من الخصوم لإحالة الدعوى للمحكمة الأولي والمحكمة المطلوب منها الإحالة لها أن ترفض أو تقبل على ما تري من ظروف أما المحكمة المحال إليها تلتزم بالإحالة والإحالة تكون بحالة .
هدف الإحالة لقيام ذات النزاع هو تجنب صدور تعارض في الأحكام لنفس الدعوى فهو وسيلة لتجنب صدور أحكام متناقضة .
I نادرا عملا أن يكون هناك دفع بالإحالة لقيام ذات النزاع وإنما الأكثر شيوع هو الدفع بالإحالة الارتباط وهو أن يوجد دعوتين مختلفتين يوجد بينهم صلة تدعي إلي الإحالة فيكون الخصوم في الدعويين مختلفين والسبب مختلف والموضوع مختلف فيجب أن يكون الدعويين مختلفتين لقيام الدفع بالإحالة الارتباط.
فالإحالة للارتباط يكون في دعوتين مختلفتين ولكن بينهما صلة قوية ومرتبطين فإذا قام الدعوتين على هذا النحو بينهما صلة ورابطة وعلاقة فمن المفترض أن تنظرهما دعوى واحدة فالمشرع نظم ذلك عن طريق دفع بالإحالة الارتباط وهذا دفع شكلي صرف
I أخطر وأكثر الدفوع الشكلية شيوعا هما الدفع بالبطلان والدفع الارتباط
I يمكن أن يكون ضم الارتباط إذا كان الدعويين أمام دائرتين في ذات المحكمة
I الارتباط هو وجود صلة بين دعويين مختلفين تجعل من حسن سير العدالة أن تنظرها قاضي واحد وتكون أمام محكمة واحدة ويكون الارتباط عن طريق وجود اشتراك في السبب أو الموضوع للدعويين
أجاز المشرع إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين فيجوز أن يكون أمام المحكمة الأولي وأن يكون أمام المحكمة الثانية – هذا هو الفرق بين الدفع لقيام ذات النزاع والدفع للارتباط
I قيام ذات النزاع – وحدة الدعوى والتعاصر الإجرائي
I أما الارتباط – دعويين مختلفتين بينهما صلة ولكن لابد من وحدة الدرجة والجهة بين المحكمتين
في القيام لذات النزاع – يقدم الدفع أمام المحكمة الأخيرة
I أما الدفع الارتباط – يكون أمام أي محكمة
I القيام لذات النزاع – يوجد سلطة تقديرية أقل من سلطة المحكمة التقديرية في الدفع الارتباط
I إذا قدرت المحكمة أن هناك ارتباط تلتزم بالإحالة وتلتزم المحكمة المحال إليها بالإحالة وتكون الإحالة بالحالة .
Iيمكن أن يأتي سؤال في الدفوع على أي وجه وأي صورة وأي كانت صيغته
لا تأتي قضيه في الدفوع ويأتي السؤال أما سؤالين صغيرين أو سؤال كبير
I الدفع هو وسيلة الرد على الطلب وهو يرمي إلي رفض الدعوى – دفع موضوعي وأما إلي تعطيل رفع الدعوى – دفع شكلي أما الدفع بعدم القبول فبعضها موضوعي والأخر شكلي
I المحكمة عندما تفصل في الدفع الموضوعي تكون فصلت في موضوع النزاع أي حكمها يحوز حجية ويرتب استنفاذ ولاية أول درجة أما الدفع الشكلي لا يحوز حجية لأن المحكمة لا تفصل في موضوع النزاع ولا يرتب استنفاذ ولاية أول درجة أما الدفع بعدم القبول فصورته الموضوعية تأخذ شكل الدفع الموضوعي وصورته الشكلية تأخذ شكل الدفع الشكلي .
I إذا خولف أي قيد من قيود الدفع الشكلي وهي التعرض للموضوع وتقدم في صحيفة الطعن وتبدي معا واتحاد الأسباب فهي تؤدي إلي سقوط الحق بالدفع الشكلي لأنه يتعلق بالنظام العام
الدفع بالبطلان هو أبرز الدفوع الشكلية وأوضحها على الإطلاق
I البطلان هو جزاء لمخالفة الشكل وهو أشهر صور الجزاءات الإجرائية على الإطلاق وهو أهم صور الدفوع الإجرائية على الإطلاق وهو أكثر الدفوع الإجرائية انتشار وذلك لأن قانون المرافعات أكثره إجراءات وخطوات فإن خولفت ترتب على ذلك بطلان الإجراء
يوجد شرطين لكي يصبح الإجراء باطل :
1-وجود مخالفة
2-عدم ترتيب الآثار القانونية للإجراء
I فالبطلان هو جزاء لمخالفة الشكل أو هو وصف للعمل الإجرائي المعيب مما يؤدي إلي عدم ترتيب آثاره نفس فكرة البطلان المدني هي فكرة البطلان الإجرائي
فيوجد بطلان نسبي – غير متعلق بالنظام العام – وبطلان مطلق – متعلق بالنظام العام
I لكل إجراء نموذج رسمه المشرع ( أي المشرع اشترط بيانات محددة وأشكال محددة يجب السير عليها فإن خولفت أصبح الإجراء باطل )
I البطلان له صور وهي – بطلان صحف الدعاوى وبطلان أوراق التكليف بالحضور مادة 114 مرافعات
I البطلان هو جزاء شديد الخطورة وخطورته في انتشاره فلا توجد دعوى تسلم من البطلان وخطورته أن صورة لا حصر لها ولا تكاد تسلم دعوى من البطلان وبالبطلان يمكن أن ترفع مرة أخرى ولكن إذا كان الحق قائما فإذا تقادم الحق لا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى .
لذلك المشرع قيد البطلان ليحد منه ونظمه بقيود عديدة وهذه القيود تتمثل في :
1-الشروط الأربعة للدفع الشكلي
2-الإجراء مهما كان باطل لا تقضي المحكمة بالبطلان طالما تحققت الغاية من البطلان وأن تم التمسك به
3-الإجراءات صحيحة يرتب آثاره إلي أن تقضى المحكمة بالبطلان
4-الحضور يصحح البطلان فإذا كان يوجد بطلان فبمجرد حضور المعلن إليه يصحح هذا البطلان
لتصحيح البطلان بالحضور هناك عدة شروط :
1-أن يقع البطلان في صحفية دعوى أو في ورقة تكليف بالحضور صحيفة الدعوى هي أول ما يرفع به الدعوى أما ورقة التكليف هو الورقة التي تعلن للمدعي عليه يقول ومن ضمن بياناتها تكليف بالحضور فإذا لحق العيب طلب عارض لا يصحح بالحضور ويقول الفقه ويقاس على ذلك صحيفة الاستئناف وصحيفة الالتماس فلأن بها تكليف بالحضور فتصحح بالحضور أما صحيفة الطعن والنقض فلا تصحح بالحضور لأنه ليس بها تكليف بالحضور
2-أن يكون هذا العيب عيب من ثلاثة في الزمان – تاريخ الجلسة أو في المكان – مكان المحكمة أو في الإعلان وهي أخطرها – الوسيلة . لا يهم معرفة رقم الدائرة فإن الدعوى يكون فيها مخالفة في تاريخ الجلسة أو مكان المحكمة أو الإعلان وبالبينة للمكان فيكفي معرفة مكان المحكمة فقط ولا يهم معرفة رقم الدائرة .
3-أن يتم الحضور بناءا على الإعلان الباطل أو على الورقة الباطلة فإن تم الإعلان في جلسة أخرى بطريقة صحيحة لا يزول البطلان
س : متى يصحح الحضور البطلان ؟ هل يصحح الحضور البطلان ؟
حضور المعلن يصحح البطلان في جميع الأموال بين صحة وخطأ هذه العبارة مع بيان السبب ؟
I إذا كان البطلان لعيب بمكان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو الإعلان – فإنه يزول بمجرد حضور الجلسة وفإن حضر وتمسك بالبطلان لا يجوز فإذا أراد التمسك بالبطلان عليه أن يغيب عن الجلسة
I البطلان يتمسك به كدفع شكلي قبل التعرض للموضوع وإذا كان البطلان نتيجة لعيب من العيوب السابقة فلا يجوز التمسك به إلا إذا تغيب عن الحضور فإن حضر صحح البطلان فالطريقة الوحيدة لتمسك بالبطلان في هذه الأنواع هي الغياب فبمجرد حضوره يصحح البطلان والمشرع صنع ذلك للحد من البطلان
أحيانا لا يتم الإعلان بالمرة – فائدة الإعلان هو العلم بالدعوى فتحضر في الجلسة وتحقق المواجهة مبدأ المواجهة هو " لا تحكم إلا بسماع الخصوم "
I إذا لم يتم الإعلان بالمرة – فهنا لا توجد خصومة ولا دعوى فهنا يوجد ما يسمي بالانعدام أي تعتبر الدعوى معدومة وكأنها لم ترفع وإذا صدر حكم كأنه لم يصدر ويمكن الطعن فيه في أو وقت و إذا لم يتم الإعلان بالمدة وفوجئ القاضي بحضور المدعي الجلسة فحضوره في حد ذاته يغني عن الإعلان وتعتبر الخصومة قائمة ومنعقدة ولا يجوز لهذا المدعي عليه أن يتمسك بأنه لم يعلن لأنه حضر ومجرد حضوره يغني عن الإعلان ويصحح البطلان .
I البطلان لا يزول بمعني اخر الحضور لا يصحح البطلان فيظل الاجراء باطل ولن المشرع حرم الخصم من التمسك بالبطلان فلذلك استخدم لفظ الحضور ليصحح البطلان
ما هي الخصومة ؟ كيف ترفع الدعوى ثم الإعلان فالمواعيد فالعوارض في الخصومة ثم الجزاء الإجرائي
س : كيف ترفع الدعوى ؟ الإجراءات العملية لرفع الدعوى ؟ ( الخصومة )
I الخصومة هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي يوم صدور حكم فيها
س : كيف ترفع الدعوى ؟ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أي تسليم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، ولا يجوز أن تبعث الصحفية بالبريد ولا بالفاكس فلابد أن يكون التسليم باليد لأن الإيداع هو التسليم المادي بعد أداء الرسم وتحديد تاريخ الجلسة في ذات الصحفية وتقيد في السجل ويسمي بالقيد والدعوى ترفع بالإيداع وليس بالقيد لأن العبرة بالإيداع وليس بالقيد
I لا يجوز أن يسلم المدعي صحفية الدعوى إلي المدعي عليه بالمرة فيجب أن يعلن بها عن طريق الطرق التي نظمها المشرع
I التقادم ينقطع منذ لحظة الإيداع وتترتب آثار الدعوى من لحظة الإيداع
I ولابد من أداء الرسم عند تقديم صحيفة الدعوى ولا تقيد الدعوى إلا بعد استيفاء الرسم أي الكاتب لا يأخذ صحفية الدعوى إلا إذا استلم الكاتب من المدعي إيصال بدفع الرسم
I فإذا تسلم الكاتب الصحيفة وقيدها فيمكن له أن يحذفها من رول القضايا وإذا لم يقم بذلك فيمكن على المحكمة نفسها أن تخذفها من الرول وإذا لم تقم بذلك وأصدرت حكم فيعتبر حكمها صحيح
المخالفة المالية لا ترتب بطلان أي إذا لم يدفع الرسم وصارت الدعوى في براءاتها وصدر حكم يعتبر الحكم صحيح وإذا تم صلح في أول جلسة يسترد المدعي ثلاث أرباع الرسم بعد صدور الحكم يلتزم المدعي عليه بباقي الرسوم
I لابد أن يرفق صور يعدد المدعي عليهم وصورتين من صحيفة الدعوى إضافتين لقلم الكتاب ولابد أن يرفع مع صحيفة المدعى المستندات التي يحتج بها المدعي ومذكرة شارحة للطلبات
I إذا كانت مرفوعة بحق عيني أصل أو تبعي لابد أن تشهر في السجل الأول – الشهر العقاري
I عام 1999 قال المشرع أنه للكاتب أن يمتنع عن قيد الصحيفة إذا لم ترفق بها الصور او المستندات او الرسوم وطالما لم تقيد فكأن الدعوي لم ترفع وعلى الكاتب في هذه الحالة أن يعرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية
فالمشرع أعطى الكاتب سلطة كبيرة في قيد الدعوى من هو قاضي الأمور الوقتية ؟
I هو رئيس المحكمة أو من ينيبه أو من يقوم مقامه أو من تندبه المحكمة يقوم بالأعمال الإدارية أما قاضي الأمور المستعجلة هو القاضي الذي تندبه المحكمة ليقوم بالأعمال القضائية
I قاضي الأمور الوقتية يصدر أمر على عرائض ومثالها ما يعرضه الكاتب عليه وقاضي الأمور الوقتية أما أن يصدر الأمر بالقيد للدعوى أو عدم قيدها الاستيفاء وهذا الأمر يمكن أن يتظلم منه المدعي أمام المحكمة العادية أو أمام القاضي نفسه
I على الكاتب أنه يخطر المدعي عليه بالجلسة يرفق بالإخطار صورة من الصحيفة – جاء بها المشرع عام 1999 ولم تكن موجودة من قبل وذلك لأن إعلان المحضر يمكن لأن لم يصله فالذلك يقوم الكاتب بإخطار المدعي عليه برفع الدعوى بصورة من صحيفة الدعوى
وبذلك تعتبر الدعوى قد رفعت وعلم بها المدعي عليه
كل من لا يستطيع دفع الرسوم أن يطلب ما يسمي بالمساعدة القضائية ويحصل على مجانية الرسوم
سوف يأتي سؤال كيف ترفع الدعوى فيما لا يجاوز عشر أسطر أما كما هو أو جزئية من جزئياته

المشرع لديه اتجاه محدد أو فلسفة معينة في معالجته للدفوع الشكلية وهي أخطرا أنواع الدفوع وأن هذه الفلسفة تتمثل في تقيد هذه الدفوع لخطورتها
I والدعوى هي ما إلا وسيلة لممارسة الحق فأي خطأ شكلي قد يؤدي إلي ضياع الحق فمن هذا المنطلق حرص المشرع على تقيد هذه الدفوع لأن كل زيادة في التمسك بالدفوع الشكلية يعني تماما تهديد للحق الموضوعي فلابد من أن يحصل صاحب الحق على حقه بأسرع وطريقة وبأكمل وجه
فإذا زادت الدفوع الشكلية لم يحصل شخص على حقه ومن شأنها أيضا تعطيل نظر الدعوى أو تقضي على الحق فلذلك المشرع أحاطها بعدة قيود وهذه القيود هي على ما يلي :
1-تبدي قبل التعرض الموضوع
2-تبدي جميعها معا وما لم يبدي منها يسقط الحق فيه لانه لجميع الدفوع الشكلية تبدي مرة واحدة
3-لابد أن تكون أسباب الدفوع واحدة
4-لابد أن يكتب في صحيفة الطعن في الاستئناف
I أهم الدفوع الشكلية هو الدفع بالبطلان والبطلان لا يتم بقوة القانون وإنما يحكم قضائي
القاعدة : الأصل في الإجراءات الصحة فكل إجراء يفترض أنه صحيح إلي أن يقضي بالبطلان أيضا الحضور في حد ذاته يسقط الحق بالبطلان وكل فاعلية في الجزاء وكل يتمسك بالدفوع الشكلية يعني اهدار للحقوق وكما تطبيق الدفوع الشكلية يحمي الحق ويزيد حمايته
س : كيف ترفع الدعوى ؟ بصحيفة توضع قلم الكتاب ( الإيداع هو تسليمها للكاتب ) – صور المستندات – دفع الرسم – بقيده الكاتب
I المشرع أعطى لقلم الكتاب سلطة في تقيد الصحيفة أو عدم تقديها إذا لم يدفع الرسم أو لم يعطيه المستندات وعلى قلم الكتاب أن يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية فورا الذي يأمره أما بالقيد أو الاستيفاء قلم الكتاب تلقي صحفا للدعاوى ويتأكد من سداد الرسوم ومن إرفاق المستندات الجادة على الإدعاء صورتان من صحيفة الدعوى وصورة من قلم الكتاب تم تقيد صحيفة الدعوى ويخطر صاحب الشأن بها وإذا لم يتم الدفع للرسوم يعرضها على قاضي الأمور الوقتية فيصدر أمر بالقيد أو بالاستيفاء ثم يأخذ الملف يرسلها إلي قلم المحضرين يقوم بالإعلان وصورة من الدعاوى يعلن بها المدعي عليه
I يوجد بصحيفة الدعوى عدة بيانات محددة منها الطلبات والوقائع والأسانيد وأسماء الخصوم والمحكمة التي رافع أمامها الدعوى ومكان المحكمة وتاريخ الجلسة المشرع لم يرسم لنا نموذج لشكل صحيفة الدعوى المهم أنه تشمل البيانات المحددة وهي زمان الجلسة ومكان المحكمة والخصوم والموضوع الطلبات
I بالنسبة للمدعي عليه نكتب اسمه – موطنة – مهنته
I بالنسبة للمدعي رافع الدعوى ضد من – موطنه – مهنته
I يجب تعريف الخصوم تعريف نافيا للجهالة ولكن أن لم يكتب المهنة لا يوجد بطلان حتى ولو لم تكتب الوظيفة لا يوجد بطلان
I أما البيانات الاسم – الموطن – أهم البيانات لابد ذكرها والا تبطل الدعوى ما لم يتم أو يتمكن من الوصول إليهم في الدعوى
I هذه البيانات الأربعة يقصد بها تعريف الخصوم تعريف نافيا للجهالة بالدعوى
I لابد من بيان مكان المحكمة فإذا لم يتم معرفة مكان المحكمة يحكم بالبطلان إلا إذا أحضر المدعي عليه دون كتابة المكان في صحيفة الدعوى
الزمان : لابد من كتابة تاريخ رفع الدعوى وتاريخ نظر الدعوى في صحيفة الدعوى ويكون قيد الزمان بالإيداع وليس بالقيد وذلك لأن من هذا التاريخ ترتيب آثار في الدعوى وأن خلت منه الدعوى كانت باطلة ويكفي ذكر اليوم فقط
يمكن أن يأتي سؤال في الدفوع وفي كيفية رفع الدعوى
الإعلان : إذا تعيب الإعلان كان باطلا ويتعين الدفع الشكلي
I أغلب صور البطلان هي الإعلان بطئ التقاضي يحقق مشاكل كثيرة جدا كل الأوراق المقدمة تعلن للمدعي عليه وللمدعي
I أوراق المرافعات – هي الأوراق التي تقدم المحكمة أوراق المحضرين وهذه الأوراق أما أن تقدم في مواجهة خصم حيث وجودة أن لم يوجد يعلن بها
I من مصلحة المحامي للمدعي وللمدعي عليه أن إجراءات الدعوى تطول
I المشرع عالج الإعلان لخطورته من المادة الي 7 المادة 14 تكون جميعها معالجة تفصيلا للإعلان المادة الوحيدة المذكورة صراحة هي المادة 108 الإعلان لوحدة تكلم فيه بالتفصيل
س : كيف يتم إعلان الأشخاص الطبيعة والاعتبارية ؟ اكتب مقالا تناقش فيه كيف يتم الإعلان ؟
س : ما هي خطورة الإعلان ؟ الإعلان هو وسيلة لتحقيق مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع فالدعوى ترفع من المدعي ولكن يوجد خصم آخر وهو المدعي عليه
I فإيداع الصحيفة قلم الكتاب ويحتاجه الطلبات تكون رفعت الدعوى أما المدعي عليه فيعلم برفع الدعوى نتيجة إعلانه بالدعوى من قلم المحضرين وبالإعلان يتحقق المدعي عليه مبدأ المواجهة
I طالب الإعلان إن كان في الغالب هو المدعي وإنما يمكن أن يكون المدعي عليه والمعلن إليه غالبا يكون المدعي عليه وإنما يمكن أن يكون المدعي فلذلك نطلق عليهم في الإعلان المعلن إليه وطالب الإعلان
فالإعلان يحقق علم المعلن إليه ويحضر ويدافع
I ليس بشرط أن يحضر المعلن إليه الجلسة لأنه غير ملزم بالحضور ومع ذلك يتحقق مبدأ المواجهة لأنه قد علم فالمهم أننا فتحنا الفرصة أن يحضره ويدافع عن نفسه وذلك بحققه الإعلان
I إذا الإعلان هو وسيلة لتحقيق مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع والإعلان يحقق ما يسمي بالعلم القانوني العلم الفعلي يغني عن العلم القانوني – فالعلم القانوني هو الإعلان الذي يعلن عن طريق المحضر أما العلم الفعلي أن يكون الخصم قد علم بأي طريق آخر بغير الطريقة القانونية
I والعلم الفعلي لا قيمة له فإذا تم الإعلان عن طريق العلم الذي رسمه المشرع العلم القانوني فيفترض علم المعلن إليه حتى أن لم يعلم فعلا لأن العبرة بأن يتم الإجراءات بالشكل الذي رسمه القانون أي يكفي العلم القانوني فقط
I الإعلان له مواعيد وأوقات وهي من الساعة 7 صباحا إلي 8 مساءا وذلك في التعديل عام 1999 في القانون الفرنسي من 6 صباحا إلي 5 مساءا
I فيجوز الإعلان من مشرق الشمس إلي مغربها ومعني ذلك أن الساعات الباقية ممنوع الإعلان فيها وذلك لأنها ساعات راحة وهدوء
I أوقات الإعلان هي ساعات النهار أي حظر الإعلان في ساعات الليل فإن تم الإعلان في ساعات الليل أصبح باطلا وذلك لعدم إقلاق راحة المعلن إليهم في أوقات راحتهم ولكن قاضي الأمور الوقتية يصدر أمر على عرائض بتصريح بالإعلان في ساعات الليل وفي غير هذا الأمر المسبق أصبح الإعلان باطل والتمسك بالبطلان تغيب عن الجلسة ولا يجوز الإعلان في أيام العطلات الرسمية مثل أيام الجمعة والأعياد وكل الأيام التي تعطل فيها المرافق العامة وذلك لتقدير راحة الأشخاص وأن المحاكم نفسها تكون معطلة أيام العطلات والعبرة بالأيام التي تعطل فيها مصالح الدولة فجميع الأشخاص لا تعلن في يوم الجمعة ولا في يوم العطلات الرسمية للمصالح الحكومية وإنما ممكن أن يعلن في يوم أجازتهم الشخصية فلا يعلن الشخص في يوم العطلة الرسمية للمصالح الحكومية وأن كان يعمل في هذا اليوم يجوز أن يعلن في يوم عطلته الشخصية عطلة حكومية رسمية .
س : كيف يتم الإعلان ؟ يقوم به المحضر في يوم عمل في ساعات النهار
I الإعلان هدفه العلم والعلم يتحقق أما بقينا بالإعلان الشخصي وأما بالإعلان في الموطن وأما حكما بالإعلان في جهة الإدارة أو النيابة العامة
I الإعلان الشخصي هو أفضل صور الإعلان على الإطلاق وأقواها لأنه بذلك بقينا يكون قد علم بالورقة وبمضمونها.
I فيقوم المحضر بالبحث عن المعلن إليه في أي مكان يجده فيه والقانون لا يوجب على المعلن إليه أن يوجب ذاتيته لكن تعليمات وزارة العدل للمحضرين أن لا يسلم الورقة للمعلن إليه أو لأي شخصي إلا بالتحقق بالتعليمات .
I المشرع لصعوبة الإعلان الشخصي لأنه يتطلب أن يكون المحضر بعلم بالمعلن إليه فالذلك المحضر عادة لا يقوم بالإعلان الشخصي لصعوبته عملا في المدن الكبيرة وإجراءاته كانت صعبة فالإعلان الشخصي ليس واجب على المحضر إلا في الدعاوى المستعجلة لأن ميعاد حضورها يوم واحد فقط
I فالقاعدة في الإعلان هي الإعلان في الموطن الذي يحقق علم ظني وهو أكثر صور الإعلان انتشارا بمعني أنه يمكن القول بأنه هو القاعدة في الإعلان .
I المشرع الفرنسي قال أن المحضر يجب عليه أن يحجب أولا عن المعلن إليه في إعلانه الشخصي فإذا استحال ذلك فيعلنه في الموطن .
I لكن المشرع المصري قال أن الإعلان أما أن يكون شخصي أو ظني فالقاعدة في الإعلان أن يعلن المحضر المعلن إليه في الموطن .
المقصود بالموطن في داخل الموطن فإن تم في خارج الموطن أصبح الإعلان باطل
س : من الذي يستلم الورقة ؟ يسلم الورقة إلي المعلن إليه وأن لم يجده فالقريب ساكن أو شخصي يعمل في خدمته .
I معني ذلك إذا وجد المعلن إليه وسلم الورقة لغيره وقع الإعلان باطل فتسلم الورقة في الموطن العام هو المعلن إليه شخصيا وأن لم يوجد فالقريب ساكن أو شخص يعمل في خدمته فإن لم يوجد يسلمها في قسم الشرطة .
القريب الساكن ليستلم الورقة لابد من توافر شرطين فيها وهما :
1-أن يكون قريب له أيا كانت درجة القرابة معه
2-أن يكون ساكن وليس مقيم إقامة تامة
I لابد أن يكون مستلم الورقة أن يكون مدرك لخطورة الورقة وأهميتها ولا يوجد تعارض في المصلحة بين المستلم والمعلن إليه – قيدين أضافتهما محكمة النقض فإذا تبين للمحضر وجود تعارض في المصالح أو خلاف بين المستلم المعلن إليه فيرجع المحضر وإلا يقع الإعلان باطل
I في القانون الفرنسي أن لم يوجد شخص فى الموطن فتسلم للجار وإذا لم يجد الجار فتسلم للبواب أو حارس العقار أما الشرع المصري لم يجيز ذلك فلا تسلم الورقة إلا لقريب ساكن أو من يعمل في خدمته بصفة دائمة .
أهمية الإعلان : وسيلة لتحقيق المواجهة بين الخصوم حيث يتم من خلاله علم المدعي عليه أو المعلن إلي بالورقة أو بالخصومة فيتمكن من الحضور والدفاع عن نفسه
I وبإعلان صحيفة الدعوى : تنعقد الخصومة
I الإعلان له مواعيد من السابعة صباحا إلي الثامنة مساءا في أوقات النهار وممنوع الإعلان في ساعات الليل والعطلات الرسمية إلا بإذن قاضي الأمور الوقتية
I الإعلان لا يتم إلا عن طريق المحضر ويسمي إعلان قضائي أي إعلان المدعي عليه بالدعوى المرفوعة فالمحضر دوره ينحصر فقط في الإعلان
I وسيلة الإعلان هي المحضر ويوجد نوعين من المحضرين : محضر تنفيذ ينفذ الأحكام ومحضر إعلاني يعلن الأوراق
I والإعلان يتم للشخص الطبيعي على هذه النحو
أولا : الإعلان الشخصي : أن يقوم المحضر بتسليم الورقة المعلن إليه شخصيا في أي وقت وفي أي مكان طالما خارج الموطن فإذا كان داخل الموطن يكون الإعلان من الساعة 7 صباحا : 8 مساءا والإعلان الشخصي هو أفضل صور الإعلان لأنه يحقق العلم اليقين بالدعوى حيث يستلم الورقة المعلن إليه شخصيا
ثانيا : الإعلان في الموطن : القاعدة في الإعلان هي تسليم الورقة في الموطن العام ( السكن أو محل الإقامة ) و الإعلان في الموطن له مواعيد وله مكان داخل السكن وليس خارجه
المستلم شخص من ثلاثة : آما المعلن إليه شخصيا – قريب ساكن أو من يعمل في خدمته – قسم الشرطة المعلن إليه هو في الدرجة الأولي أو الطبقة الأولي فلا تسلم للآخرين إلا في حالة عدم وجود المعلن إليه أما القريب الساكن أو من يعمل في خدمته في درجة واحدة ولا يفضل أحدهما على الأخر يكفي أن يثبت المحضر أنه انتقل إلي الموطن بالأوراق فكل ما يقيد المحضر في ورقة رسمية يفترض صحته
I للخادم أن يمتنع وللزوجة وللأبناء أن يمتنعوا عن استلام الإعلان في ذلك لا يعتبر الإعلان قد تم وفي هذه الحالة يلجأ إلي جهة الإدارة فلا يجوز أن يسلم الإعلان إلي الجارة لو كان جار ساكن بجواره فاشترط أن تكون السكن في نفس الشقة والقريب لا يسلم إليه الورقة إذا كان غير ساكن
س : هل تسلم إلي حارس العقار ؟ إذا كان يعمل في خدمة المعلن إليه يجوز تسليمه الورقة وإنما إذا كان مجرد حارس للعقار ولم يعمل في خدمته لا تسلم إليه الورقة .
س : هل يصح تسليم الورقة لضابط الأمن ؟ لا يجوز لأن حارس الأمن مهمته فقط الأمن لا يدخل ضمن من يعمل في خدمة من يعلن إليه الورقة فلذلك لا يجوز أن تسلم له الورقة
I لابد أن يكون مستلم الورقة مدركا لخطورة وأهمية الورقة وليس على المحضر التحقيق من السن أو الصفة أو السكن إنما يتحقق فقط أنه قريب له أم لا ويثبت له الباقي في السن والصفة والسكن من التحدث ولابد على المحضر أن يتحقق بأن لا يوجد تعارض في المصلحة بين المستلم الورقة والمعلن إليه.
I القاعدة أن الشخص مسئول على كل من يتواجد في مسكنه فإذا تسلم أحد الورقة وكان يوجد في المسكن المعلن إليه وليس قريب فالمعلن إليه هو المسئول عن من يتواجد في مسكنه وهي مسألة خلافية فيمكن أن يكون الإعلان صحيح أو يكون الإعلان باطل إلا إذا ثبت أن المستلم لص وهو قد حرر محضر في ذات التاريخ الذي استلم الورقة
I الموطن الحكمي أو الإلزامي للقاصر أو المحجوز عليه : فلا تسلم الورقة إلا في الموطن الحكمي أو الإلزامي للقيم أو الولي أو الوصي
I فالورقة لا تسلم في الموطن العام للقاصر أو ناقص الأهلية أو المحجوز عليه إنما تسلم في موطنه الحكمي أو الإلزامي أي في موطن القيم أو الولي والوصي فإن سلمت الورقة في موطنه العام وقع الإعلان باطل والذي تسلم الورقة هو الولي أو الوصي أو قريب له أو خادم لديه إذا كان التسليم في الموطن الحكمي أو الإلزام فكل من نقضت أهليته أو كان محجوز عليه لعيب في إرادته لا تسلم الورقة إليه شخصيا وأن سلمت إليه أو في موطنه وقع الإعلان باطل وانما تسلم للوصى أو لقريب بالمسكن أو من يعمل في خدمته .
الموطن التجاري أو الموطن الخاص : كموطن التاجر أو المحامي أو الطبيب أما الموظف فمحل عمله لا يعتبر موطن خاص له فالمشرع المصري لا يجيز إعلان الموظف العام في جهة العمل وإنما يجوز تسليم الورقة في الموطن الخاص أو التجاري أو موطن الأعمال بعدة شروط :
1-أن تكون الدعوى مرفوعة عن عمل خاص بالمهنة أو الحرفة فإن لم تتصل بها فلا يصح إعلان الحرفي على موطنه الخاص كمن أقترض التاجر من أحد وامتنع عن السداد فيعلن في موطنه العام فإن أعلن في موطنه الخاص وقع الإعلان الباطل وكذلك من ترفع دعوى على زوجها الحرفي فلابد أن تعلنه في موطنه العام وليس في موطنه الخاص وإذا وقع ذلك أصبح الإعلان باطل
2-أن تسلم الورقة في الموطن الخاص للمعلن إليه شخصيا أو من يعمل في خدمته وإذا سلم الورقة لغير ذلك أصبح الإعلان باطل
3-أن تكون الدعوى أو الورقة متصلة بصاحب المهنة أو الحرفية وليس من يعمل لديه لأنه موطن خاص لصاحب المهنة أو الحرفة أما من يعمل لديه لابد أن يعلن في موطنه العام
الموطن المختار ( مكتب المحامي ) : هو موطن يختاره العاقدان لإعلان الأوراق عليه ففي هذه الحالة وجب الإعلان عليه فإن وقع الإعلان خارجة أصبح الإعلان باطل
I قد يختار الموطن المدعي أو المدعي عليه وقد يختاره الاثنان معا فيجب الإعلان في الموطن المختار طالما الورقة متعلقة بهذا العمل
I القضاء يميل إلي أنه في حالة الموطن المختار والموطن الخاص تبقي الموطن العام صلاحيته ما لم يخطر الأخطار في الموطن العام
I فإذا اشترط المعلن إليه أن الإعلان لا يتم في الموطن العام وإنما يتم إعلانه في الموطن الخاص أو الموطن المختار فيجب احترام ذلك فإذا تم الإعلان في الموطن العام أصبح الإعلان باطل
من لا موطن له : المشرع له حدد له نظام بأنه يعلن في النيابة العامة وأسهل صور الإعلان هو الإعلان في الموطن لأن ليس فيه أي مشاكل
I الإخطار الذي يصل من الكاتب لا يغني عن الإعلان ، فالإعلان لازم فإذا تم الإعلان ولم يتم الإخطار فالإجراءات صحيحة ولكن إذا تم الإخطار ولم يتم الإعلان أصبحت الإجراءات باطلة
ثالثا : الإعلان في جهة الإدارة إذا ذهب المحضر ووجد الموطن مغلقا أو لا يوجد أحد أو موجودين ولكن رفضوا التسليم أو استلم الإعلان ورفض التوقيع ففي هذه الحالات الأربعة يعتبر الإعلان لم يتم وعلى المحضر أن يذهب إلي جهة الإدارة ليتم الإعلان
س : ما هي جهة الإدارة ؟ مركز الشرطة أو أقسام البوليس في المدن أو العمدة والمشايخ في القري أو البلدية والمحليات ويجب أن يكون مركز الشرطة أن يكون تابع للمعلن إليه وتكون مختصة
I لكل محكمة ولكل حي ولكل قسم دائرة اختصاص محددة فإذا سلم الإعلان لمركز الشرطة ليس مختص وإنما قريب فيصبح الإعلان باطل فلابد أن يكون مركز الشرطة الذي استلم الورقة أن يكون مختص باستلام الإعلان
1-إذا ذهب المحضر وكان الإعلان لأول مرة فلم يجد أحد بالمنزل حيث أن المعلن إليه نقل موطنه فلا يصح الإعلان في جهة الإدارة فيجب عليه أن يعود إلي طالب الإعلان كي يصل إلي موطنه الجديد فإذا وقع بالإعلان في جهة الإدارة وقع الإعلان باطل وإذا استحال عليه الحصول على موطنه فعلية أن يقوم بالإعلان في النيابة وإنما إذا كان يعلن للمرة الثانية أي كان أعلن بصحيفة الدعوى فيجوز إعلانه في جهة الإدارة لأن المعلن إليه يجب عليه أنه إذا غير موطنه أن يخطر الطرف الأخر فإذا لم يخطره صح الإعلان في جهة الإدارة
2-إذا ذهب المحضر ولم يجد أحد بالمنزل وسأل وقال له الجيران أنه لم يوجد الآن فصح على المحضر أن يتم الإعلان في جهة الإدارة
3-إذا ذهب المحضر ووجد أحد بالمنزل لكن رفض الاستلام فالإعلان لا يتم طالما أنه لم يوقع حتى ولو قرأ الورقة وعرف ما يوجد بها فلا يتم الإعلان طالما أنه رفض الاستلام ولم يوقع فيتم الإعلان في جهة الإدارة
4-إذا ذهب المحضر ووجد أحد ليس له صفة في الاستلام أو استلم ورفض التوقيع فلا يتم الإعلان ولابد أن تسلم الورقة في جهة الإدارة
س : لماذا المحضر يذهب لتسليم الورقة في جهة الإدارة إذا كان المعلن إليه استلم الورقة ورفض التوقيع أو رفض الاستلام ؟ لأن المشرع اشترط التوقيع لضمان جدية إعلان المحضر فعلي المحضر أن يكتب بالتفصيل في أصل أنه ذهب ليسلمها ولم يجد أحد ويجب توقيع المعلن إليه على الأصل باستلام الصورة
إجراءات التسليم الورقة لجهة الإدارة :
1-ذهاب المحضر إلي المعلن إليه ليتم إعلانه
2-يجب أن يثبت في أصل الإعلان أنه لم يجد أحد بالمنزل أو وجد المنزل مغلق أو وجد شخص غير مختص بالاستلام أو استلم المعلن إليه الورقة ورفض التوقيع
3-أن يذهب إلي جهة الإدارة ويسلم الورقة إلي المختص
4-أنه لابد أن يخطر المحكمة بأنه استلم الورقة إلي جهة الإدارة خلال 24 ساعة من التسليم وإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول للمعلن إليه بأنه سلم الورقة إلي جهة الإدارة
I مكان الاستلام أن يكون داخل القسم نفسه
I المستلم هو أي شخص له صفة في الاستلام
I الزمان في أي لحظة مساءا أو نهارا
I يجب أن يثبت المحضر في أصل الورقة أنه انتقل للإدارة في نفس ذات اليوم وبالرغم من ذلك أنه يكون الإعلان لم يتم وإنما لابد على المحضر أن يرسل خطاب مسجل بعلم الوصول على أنه ذهب إلي المعلن إليه في موطنه العام ولم يجد أحد تم تسليمه إلي جهة الإدارة فإذا أرسل الخطاب وهو غير موصي عليه بعلم الوصول أو أكثر من 24 ساعة فيقع الإعلان باطل
I لا يجوز طباعة هذه الكلمات فلابد أن تكتب بخط اليد لكي يثبت أن المحضر ذهب إلي المعلن إليه ولم يجده فذهب إلي جهة الإدارة
I أغلب الإعلانات تقدم في جهة الإدارة
I قالت محكمة النقض إذا ذهب المحضر إلي المعلن إليه لم يجده فلا يلتزم بالعودة بالورقة مرة أخرى وإنما يذهب إلي جهة الإدارة
I العلم عن طريق جهة الإدارة هو علم حكمي وليس التزام على جهة الإدارة أن تسعي لتبحث عن المعلن إليه لتعطيه الإعلان ولأن المشرع استوجب فقط أن يكتب صفة المستلم فقط وتوقيعه
I إذا لم يرسل الخطاب المعلن إليه خلال 24 ساعة يقع بطلان ما لم يكن اليوم الثاني عطله ويجب على المحضر أنه انتقل إلي المعلن إليه ووقع ورسل فكل هذه ضمانات أتي بها المشرع
I أخطر صور الإعلان وأكثرها انتشارا هي الإعلان في جهة الإدارة
I جهة الإدارة لا تلزم بإخطار المعلن إليه أنها استلمت إعلان له وهذه هي الخطورة في الإعلان في جهة الإدارة
I يوجد إعلان لمجهول الموطن يكون في النيابة العامة
I كل الإعلان هام (الشخصي – الموطن) ولكن أهم صور الإعلان هي الإعلان في جهة الإدارة وفي النيابة العامة
هل يجوز تسليم حارس الوزير أو الحارس الشخصي الخاص الإعلان ؟ إذا سلمت الورقة لحارس الوزير يقع البطلان لأنها لا تسلم لمن يعمل في خدمته الذي يعطي له المعلن إليه مال مقابل الخدمة وأما إذا سلمت الورقة للحارس الشخصي فيصح التسليم لأنه هو الذي يعطيه المال نتيجة خدمته .
I للمعلن إليه أن يثبت أن المحضر لن يأتيه أصلا ويوجد طوائف من الأشخاص المشرع نظم إعلانهم يسموا النظاميين وهم كل من يخضع لنظام خاص في الإعلان والعمل وهم رجال القوات المسلحة والعاملين على السفن التجارية والمسجونين ورجال الجيش والبحارة – هؤلاء الطوائف لا يعلنوا على مواطنهم العامة وأن أعلنوا على مساكنهم وقع الإعلان باطل
I النظاميين هم كل من يخضع لنظام عمل محدد
I المسجون لا يتواجد عادة في مسكنه وإنما في حبسة لذلك يعلن في السجن
I لذلك أي من هؤلاء لا يصح إعلانه في موطنه العام فإن أعلن عليه وقع الإعلان باطل
I رجال الجيش وكل من يعمل في القوات المسلحة سواء بالجيش نفسه أو على الحدود في البحر سواء كان عمل عسكري و مدني وسواء كان بالمكان عسكري خالصا أو مدنيا وكل من يعمل في القوات المسلحة من ضابط أو عسكري أو متطوع أو مجند مؤقتا ولو كان يعمل عمل مدني – لا يجوز إعلانه على موطنه العام وإنما يعلن على موطنه العسكري أي يعلن على إدارة القضاء العسكري التابع لها المعلن إليه . وهذه الإدارة المحضر عندما يسلمها الورقة فيسلمها إلي قائد الوحدة الذي يتولي تسليم المعلن إليه كل إعلان ولو عن حق مدني
شروط تسليم الورقة لجهة القضاء العسكري :
1-يجب أن يكون الشخص المعلن إليه عسكري
2-أن يكون طالب الإعلان يعلم بصفة المعلن إليه أنه رجل جيش فإن لم يعلم ذلك أو أخفي أنه رجل جيش فصح إعلانه في موطنه العام
I المشرع اشترط ذلك لسرية هذه الأماكن ولا يجوز للمحضر التواجد بهذه الأماكن فالمشرع يفترض أن هذه ميزة للمعلن إليه أنه يعلن في جهة القضاء العسكري
I ويعتبر الإعلان قد تم تسليم الورقة لجهة القضاء العسكري وإنما هي عيب وليست ميزة لأنه عندما يعلن القضاء العسكري يأخذ وقت طويل يمكن إلا يعرف من الأصل فالأفضل أن يعلن في موطنه وإنما المشرع اشترط أن تسلم إلي جهة القضاء العسكري
I ذلك لا يسري على رجال الشرطة ولا المرضي المدنين في مستشفي القوات المسلحة وإنما يعلن في موطنه العام
I إذا لم يعرف مسجون أو ليس له سجن محدد فيعلن فى النيابة ولا تعلن لمأمور السجن
البحارة موطنهم السفينة فتسلم الورقة إلي الربان إذا كانت توجد في عرض البحر تسلم عند طريق الدبلوماسي فإذا سلمت للقبطان في منزله وقع الإعلان باطل
I الإعلان أهميته هو تحقيق مبدأ المواجهة فهو وسيلة لعلم المعلن إليه ليحضر ويدافع فإن لم يتم الإعلان فلم يعلم ولم يحضر ولم يتم مبدأ المواجهة
I الإعلان هو من أهم الأمور
I احترام حق المواجهة والعلم من النظام العام ، لذلك رسم المشرع طريقة الإعلان أي طريقة علم المعلن إليه بالورقة بالتفصيل
I الإعلان الذي يتم وفقا لهذه الإجراءات يسمي إعلان قانوني يترتب عليه علم قانوني لأنه تم بناءا على الإجراءات التي رسمها المشرع
I لا يعتد المشرع بالعلم الفعلي فإذا ثبت يقينا أن المعلن إليه علم بالورقة دون إعلان قانوني فلا يحاسب لأن المشرع يعتد بالعلم القانوني فالمعلن إليه لا يحاسب على علمه الفعلي وإنما يحاسب على علمه القانوني
الإعلان الأمريكاني :أن المحضر قام بالإعلان شكلا أي اتخذ الإجراءات الشكلية الإعلان ولكن لم يتم الإعلان الفعلي للشخص ويحدث ذلك نتيجة لتواطئ بين طالب الإعلان والمحضر وصور هذا الإعلان عديدة ولا حصر لها
س : ما هي صور التحايل في الإعلان وكيفية مواجهتها ؟ ( هام )
I الإعلان يتم أولا للمعلن إليه شخصيا وهي أفضل صور الإعلان لأن بها يتحقق العلم اليقين ولكنها أندر صور الإعلان لصعوبتها فإذا لم يتمكن المحضر أن يصل إلي المعلن إليه وجب عليه أن يعلن في موطنه العام ولابد أن يكون داخل الموطن وتسلم لشخص له صفة الاستلام وفي ميعاد محدد من 7 ص : 8 م
لابد أن يثبت المحضر انتقاله للموطن ووجود قريب ساكن أو عدم وجوده واسم وصفة مستلم الورقة وقت الاستلام – إذا حدث إي خلاف في أي إجراء من هذه الإجراءات يكون إعلان تحايلي أو أمريكاني
س : ما هي جهة الإدارة ؟ مراكز الشرطة المختصة : الأقسام – القري – أي التابع إليه موطن المدعي عليه شخصيا وتسلم إلي المأمور أو أي شخص ذي صفة في جهة الإدارة ويجعله يوقع على الأصل باستلام صورة
I أغلب صور التحايل أو الإعلان الأمريكاني هي صورة التسليم في جهة الإدارة يعتبر التسليم في جهة الإدارة قد تم من لحظة تسليم الورقة للمختص في جهة الإدارة
الإعلان في النيابة العامة : إذا كان المعلن إليه مقيم بالخارج وإذا لم يوجد له موطن بالمرة يتم الإعلان في النيابة العامة فيوجد حالتين لتسليم الورقة في النيابة العامة :
1-إذا كان المعلن إليه مقيم بالخارج
2-إذا كان المعلن إليه مجهول الموطن
Iلا يشترط أن تكون النيابة العامة مختصة فالمشرع الاختصاص لجهة الإدارة ولم يشترطه في النيابة العامة الإعلان في النيابة العامة – إعلان أمريكاني
Iمن كان مقيم بالخارج فلا يعلن في موطنه وإنما يعلن بالطريق الدبلوماسي
س : كيف يعلن المقيم بالخارج ؟
Iالمحضر يأخذ ورقة الإعلان ويسلمها للنيابة العامة وتأخذها النيابة العامة وترفق بها ترجمة معتمدة أي من مكتب معتمد في وزارة العدل ويضع الترجمة والورقة في ظرف يرسلها إلي وزارة الداخلية بالقاهرة ثم ترسلها وزارة الداخلية في الحقيبة الدبلوماسية وترسلها للخارج تخرجها القنصلية المصرية ثم ترسلها إلي السفارة الأجنبية إلى المعلن إليه يعلن حسب القانون الأجنبي التابعله وتعود الورقة إلى مصر بنفس الطريقة
إذا كان المصري الموجود بالخارج في مصر فيعلن بالورقة في هذه الحالة في موطنه طالما هو موجود في مصر
Iالأجنبية المتزوجة مصري أن كانت مقيمة في مصر فتعلن في مصر أن كانت موجود بالخارج فتعلن في الخارج . الإعلان يتم من المحضر إلي النيابة إلي السفارة إلي سفارة الخارج – بمجرد أن سلم المحضر الورقة للنيابة فتم الإعلان
Iإعلان المقيم بالخارج يعتبر قد تم وينتج آثاره بمجرد تسليم الورقة من المحضر للنيابة ما لم ينفتح بهذا الإعلان ميعاد حتمي لا يعتد بالإعلان إلا باستلام المعلن إليه الورقة شخصيا في الخارج معني ذلك اذا استلم الورقة في 1 يناير واستلمها المعلن إليه في 1 مارس فيبدأ حساب الأربعين يوم للطعن في 1 مارس وذلك إذا كان الميعاد هو ميعاد حتمي لا مشكلة في إعلان الورقة في النيابة لمعلوم الموطن في الخارج
س : كيف نعلن مجعول الموطن ؟ هي أخطر صور الإعلان
Iمجهول الموطن هو كل من ليس له موطن معلوم فلا يعلن على جهة الإدارة وإنما يعلن في النيابة العامة فيمكن أي يوجد له موطن بالفعل ولكن ليس معلوم لطالب الإعلان
Iمن صور الإعلان الأمريكاني أو الإعلان المتواطئ كتابة العنوان أو الإعلان مطموصة أو غير واضحة لنعلن شخص على موطن مجهول هي أخطر صور الإعلان على الإطلاق وأكثرالصور يوجد بها تحايل
Iالمشرع أفترض أن النيابة العامة هي جهة تسليم وعليها أن نبحث عن المعلن إليه وتبعتها له – ولكن هذا لا يحدث عملا
Iفي القانون الإماراتي أنه من ليس له موطن معلوم أن يعلن بالنشر في جريدتين رسميتين
Iالمشرع - القضاء – محكمة النقض – الفقه – تصدي لهذا الرأي فقال أنه يشترط الإعلان مجهول الموطن في النيابة العامة أولا : جهالة الموطن – فكل من له موطن معلوم لا يعلن على النيابة العامة وأهم شيء أن يكون طالب الإعلان قام بالتحريات الكافية البحث عن موطن المعلن إليه فإن لم يصل إلي الموطن فيكتب آخر موطن كان معلوم للمعلن إليه
Iفلكي يصح الآن مجهول الموطن يجب أن يكون طالب الإعلان قام بالتحريات الكافية للبحث عن موطن المعلن إليه والوصول إليه
Iالتحريات الكافية هي التحريات الدقيقة التي يقوم بها كل باحث ومجدد ونزيه وحسن النية والتي تقضيها ظروف الحال – تعريف محكمة النقض للتحريات الكافية
Iمحكمة النقض – ليس مطلوب من طالب الإعلان أن يعمل مخبر سري أو يكلف أحد بالبحث عنه فليس على طالب الإعلان أن يبحث عن موطن المعلن إليه ولكن لابد أن يقوم بالتحريات الدقيقة باعتباره شخص مكلف بالإعلان
Iلا يجوز أن يعلن للمحضر أن يعلن المعلن إليه في النيابة العامة إلا بعد القيام بالتحريات الكافية الدقيقة وأن لم يجد موطن المعلن إليه بعد هذه التحريات فيقوم بالإعلان في النيابة العامة
Iشروط الإعلان في النيابة العامة من الأمور الدقيقة التي تتم فيها مخالفات عديدة
Iالإعلان في النيابة العامة هي نموذج يتم فيه إساءة استعمال للحق
Iإذا أثبت المعلن إليه بعد إعلانه في النيابة العامة أنه كان موجود في مصر وكان موطنه معلوما ولو أن المحضر قد بذلك جهدا عاديا فاعتبر الإعلان في النيابة العامة باطلا
الحادث عملا : أن المحضر لا يتحري بدقة عن المعلن إليه وذلك بالتواطئ مع طالب الإعلان وأن يكتب طالب الإعلان العنوان بغير وضوح أو مختصر
Iإعلان الأشخاص الاعتبارية مختلف عن إعلان الأشخاص الطبيعية
Iيعلن الأشخاص الاعتبارية جميعها عامة وخاصة على مراكز الإدارة الرئيسية أي في المكان الذي تعقد Iفيه جلسات مجلس الإدارة – من ناحية المكان
Iيعلن لرئيس مجلس الإدارة – من جهة الشخص المستلم
Iمن ناحية الميعاد – يوجد خلاف من جهة محكمة النقض
Iالأشخاص العامة ( الوزارات – الهيئات العامة – المصالح )– الأشخاص الاعتبارية الخاصة – الأشخاص الأجنبية يعلن على مركز إدارته ويسلم للشخص ذو المركز القانوني
Iجميع الدعاوى المرفوعة على رئيس مجلس الوزراء الإعلان يصل مكتب رئيس مجلس الوزراء ويستلمها المسئول في استلام الأوراق
Iالدعاوى المرفوعة على مصر بالخارج يستلمها الغير
الوزير له صفة عامة : المحافظ هو المسئول عن استلام الإعلانات المرفوعة على المحافظة – فله صفة عامة
Iالمصالح لرفع الدعوى أما ترفع على رئيس المصلحة شخصيا أو ترفع على المصلحة عموما باعتبارها شخص اعتباري عام – لكل الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الهيئات والمؤسسات
Iإذا كانت الورقة المعلنة هي صحيفة دعوى أو طعن أو حكم فتسلم إلي هيئة قضايا الدولة بالقاهرة أو فروعها بالأقاليم غير هذه الأوراق الثالثة فتسلم إلي الوزير – المحافظ – من يقوم مقامة إذا كانت هيئات أو المؤسسات العامة والبنوك الحكومية التي لها إدارات قضائية مختصة فتعلن إلي رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه ولا تسلم إلي هيئة قضايا الدولة وإذا سلمت لها يصبح الإعلان باطل وذلك لأن لها إدارات قضائية متخصصة ولها شئون قانونية

إعلان الأشخاص الاعتبارية :
1- الأشخاص الاعتبارية العامة
أ‌-كالوزارات والمصالح العامة والمحافظات ومجالس القري والمدن
ب‌-الهيئات المؤسسات العامة كالجامعات هيئة الطرق والكباري – هيئة المياه
أ- الوازرات والمصالح العامة والمحافظات ومجالس القري والمدن وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة فإذا كان الإعلان خاص بصحف الدعوى – صحيفة طعن – حكم صادر – فتسلم الورقة لهيئة قضايا الدولة بالمركز الرئيسي بالقاهرة أو لفروعه بالأقاليم – وما دون صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام – فيعلن للشخص الاعتباري في مركز إدارته الرئيسي أو ممثله القانوني وهو الوزير – المحافظ – رئيس المصلحة أو من يقوم مقامه إذا سلمت ورقة صحيفة الطعن أو الدعوى للوزير أو للمحافظ فيقع الإعلان باطل [/color]
Iوالمشرع اختار هذه الأوراق الثلاثة ( صحيفة طعن – صحيفة دعوى – حكم دعوى – حكم صادر ) لأنها أهم أخطر الأوراق التي تعلن
ب- الهيئات والمؤسسات العامة فتسلم الورقة في مركز إدارة الشخص الاعتباري الرئيسي المختص بالاستلام ولا يجوز أن تسلم الورقة إلي هيئة قضايا الدولة فإذا حدث ذلك يقع الإعلان باطل ويكون ذلك في جميع أنواع الإعلانات حتى في صحف الدعاوى وصحيفة الطعن والحكم الصادر فلا تسلم إلي هيئة قضايا الدولة وإنما تسلم إلي المركز الرئيسي للإدارة المختص بالاستلام ويكون التسليم داخل المركز ومن الساعة 7 صباحا : 8 مساءا
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة : كالشركات والمؤسسات الخاصة فتعلن الورقة للمركز الإدارة الرئيسي في الشركة وتسلم إلي الممثل القانوني والممثل القانوني هو رئيس مجلس الإدارة ومن يقوم مقامة وأحيانا تسلم إلي الشريك المتضامن ويجوز أن يتم الإعلان في الفرع الرئيسي أو في الفروع التابعة له إذا كانت تخص هذا الفرع .
Iالشركات الأجنبية التي لها فروع في مصر توكيلات كالشركات الكبرى والمصانع الكبرى والبنوك الأجنبية فتعلن الورقة في هذا الفرع أو التوكيل إذا كانت الدعوى خاصة بالفرع أو التوكيل الذي يوجد في مصر
مواعيد المرافعات : المرافعات هي ليست إلا إجراء وميعاد إذا الميعاد هو فترة زمنية بين لحظتين لحظة البدء ولحظة الانتهاء أو هي آجال حددها المشرع لاتخاذ إجراءات أمام المحاكم
س : ما هي فائدة المواعيد ؟ المشرع فرق بين اعتبارين :
1-احترام حق الدفاع يوجب أن تتاح الفرصة وإطالة المواعيد في تقديم كل من المدعي والمدعي عليه الطلبات والدفوع في الدعوى
2-استقرار الحقوق تتطلب مواعيد قصيرة في الميعاد
Iالمشرع يري لاعتبارات معينة أن يقدر الميعاد وهذا يمسي بالتحكيم التشريعي
Iالمواعيد على عدة أنواع أشهرها الميعاد الحتمي والميعاد التنظيمي .
س : ما هو الميعاد الحتمي والميعاد التنظيمي مع إعطاء أمثلة لكل منهما ؟
الميعاد الحتمي : هو الميعاد الذي يحتم على الخصوم احترامه وإذا فات يتوجب جزاء على مخالفته وهو يوجه عادة الخصوم ويجب على الخصوم احترامه وإلا سقط الحق في الطلب
الميعاد التنظيمي : هو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم وإذا فات لا يقع جزاء على مخالفة وهو يوجه عادة للموظفين والميعاد الحتمي مثل ميعاد الطعن بالاستئناف فترفع الطعن بالاستئناف خلال 40 يوم وميعاد الطعن بالنقض خلال 60 يوم وميعاد التظلم على الأوامر وعلى العرائض خلال 10 أيام
Iالميعاد التنظيمي مثل أن قلم الكتاب يعطي الورقة لقلم المحضرين خلال 24 ساعة قلم المحضرين يعلن الورقة خلال 30 يوم والقاضي يصدر الأمر خلال 24 ساعة
تقسيم المواعيد من ناحية الجزاء : ميعاد حتمي – ميعاد تنظيمي
تقسيم المواعيد من ناحية الإجراء : ميعاد ناقص – ميعاد كامل – ميعاد مرتب
Iإذا كان الإجراء يتخذ خلال الميعاد فيسمي ميعاد ناقص
Iإذا كان الإجراء يتخذ بعد فوات الميعاد فيسمي ميعاد كامل ( بعد الميعاد )
Iإذا كان الإجراء يتخذ قبل بداية الميعاد فيسمي ميعاد مرتب
Iأغلب المواعيد المرافعات هي الميعاد الناقص وفيه يجب اتخاذ الإجراءات خلال أو أثناء الميعاد لذلك لابد أن يتخذ الإجراء أثناء الميعاد ( ميعاد ناقص )
Iالميعاد الناقص هو الميعاد الذي يجب أن يتخذ الإجراء خلاله وقد يكون الميعاد الناقص حتمي أو تنظيمي ميعاد ناقص حتمي ( إذا تعلق الميعاد بالنظام العام وفات فتقضي المحكمة بالجزاء والعكس صحيح )
Iالميعاد الحتمي قد يتعلق بنظام العام وقد لا يتعلق بالنظام العام
Iالمواعيد الناقصة أغلبها حتمية أقلها تنظيمية
الميعاد الكامل : يفوت الميعاد كاملا فتتخذ الإجراء أي لا يجوز اتخاذ الإجراءات خلال الميعاد كمواعيد التكليف بالحضور وهي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه الإعلان وتاريخ الجلسة فالجلسة لا تتحدد إلا بعد مرور 15 يوم من الإعلان أما الدعاوى الجزئية فالجلسة تتحدد بعد 8 أيام من تاريخ استلام المدعي عليه الإعلان أما في الدعاوى المستعجلة فالجلسة تحدد بعد 24 ساعة من تاريخ استلام المدعي عليه الإعلان
الميعاد المرتد : يجب اتخاذ الإجراءات أولا ثم نحسب الميعاد مثل الاعتراض على شروط البيع فتعلن الأطراف وبعد الإعلان تحدد جلسة مثلا 5 مايو وتقدم الاعتراضات 1مايو أو قبل ذلك
كيف نحسب الميعاد ؟ هل يمكن للميعاد أن يمتد أو أن يتوقف ؟
Iقواعد حساب المواعيد –
س : كيف يتم حساب الميعاد سواء كان حتمي أو تنظيمي أو ناقص ؟
1-لا يحسب اليوم الذي اتخذ فيه الإجراءات
2-ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه
3-الحساب بالتقويم الشمسي أي الميلاد وليس بالتقويم القمري أي الهجري
أولا : لا يحسب اليوم الذي اتخذ فيه الإجراءات بمعني يحسب الميعاد باليوم التالي لليوم الذي حدث في الإجراء أي مثلا صحيفة الدعوى قدمت 3 مايو فبدء بحساب 3 شهور من 4 مايو فيقوم الاعتداء على الحيازة لا يحسب لرفع دعوى الحيازة مثلا ويوم صدور الحكم لا يحسب ضمن ميعاد الطعن ويوم إيداع الصحيفة لا يحسب ضمن ميعاد أو أيام التكليف بالحضور وذلك كان الميعاد بالأيام والشهور أو السنين فلا يحسب اليوم الذي اتخذ فيه الإجراء ، أما إذا كان الميعاد بالساعات ولا تحسب الساعة التي تم فيه الإجراء وإنما تحسب من الساعة اللاحقة
ثانيا : ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه فمثلا إذا صدر الحكم 1 مايو فينتهي ميعاد الطعن في 1 يناير فميعاد الشهر غير ميعاد الأيام فإذا تم حساب الميعاد بالأيام فتحسب 30 يوم وإنما إذا تم الحساب بالشهور فمثلا إذا بدء الميعاد 1 يناير ينتهي في 1 مارس ففي حساب الشهور ينتهي اليوم المناظر ليوم البداية أما في حساب الميعاد بالأيام ينتهي باليوم الأخير منه بالعدد والحساب أما في الشهور ينتهي باليوم المقابل ليوم البداية وكذلك في الحساب بالسنة فينتهي بالشهر واليوم المقابل بشهر ويوم البداية
ثالثا : الحساب بالتقويم الشمسي الميلادي ليس القمري(الهجري) لأن المعمول به هو التقويم الميلادي وأحيانا يكون التقويم الهجري ليس دقيق والهام في الميعاد هو امتداد الميعاد للعطلة والامتداد للمسافة
الميعاد يمتدد أي يزاد على الميعاد الأصلي ميعاد آخر ذلك لسببين :
1-العطلة الرسمية
2-المسافة أي بعد مقر المعلن إليه عن مكان المحكمة
أولا : العطلة الرسمية : إذا وقع في نهاية عطلة رسمية امتد الميعاد إلي أول يوم عمل بعدها ذلك لمنح المعلن إليه فرصة إضافية تعوضه عن العطلة الرسمية شروط امتداد الميعاد للعطلة
1-لابد أن تقع العطلة الرسمية في نهاية الميعاد
2-أن تكون العطلة رسمية أي يوم الجمعة والعطلات الرسمية للدولة ومرافقتها المختلفة ومنها المحاكم
3-يمتد الميعاد يوم واحد فقط أي كان مقدار العطلة
Iالحكمة من امتداد الميعاد للعطلة منح المعلن إليه فرصة أخيرة تعويض عما فإنه في يوم العطلة
ثانيا : الامتداد والمسافة : إذا كان مقر المعلن إليه بعيد عن المحكمة فيأخذ على كل50 ك يوم واحد ،كل 100 ك يومين0 أي الامتداد داخل حدود الوطن يوم واحد من كل 50 ك.م وكذلك بحد أقصى أربع أيام للحدود 15 يوم ،الامتداد للخارج 60 يوم
Iمن كان مقيم بالخارج تصادف وجوده لحظة إعلانه ولا يستفيد من امتداد المسافة
Iالميعاد يتوقف للقوة القاهرة( كحرب – زلزال – مظاهرات وتعطلت فيها مصالح الدولة – سيول) فالتوقف يختف عن الامتداد فالتوقف لا تحسب الأيام التي حدث فيها القوة القاهرة وبعد انتهاء القوة القاهرة تكمل الميعاد
س : هل الحادث الفجائي يوقف الميعاد ؟
Iمحكمة النقض في أحكامها القديمة كانت تراعي الظروف و توقف الميعاد للمرضي للوفاة وللحادث والتصادم أي الحادث فجائي، ولكن نظرا للتطورات إلى تحدث الآن ووقائع التزوير التي تحدث الآن ونظرا لحيل المحامين فإن محكمة النقض حكمت بأن الحادث الفجائي لا يوقف الميعاد وإنما يظل الميعاد كما هو يحسب أثناء الحادث الفجائي
Iالمواعيد كلها هام جدا متوقع فيها سؤال في الامتحان
ما هي سلطات الوكيل بالخصومة ؟ المحاميله الحضور وله التوقيع وله المرافعة وله تقديم الدفوع والطلبات وله كافة شروط الخصم في الدعوى ،والتوكيل الذي يكون للمحامي لا يمنح للمحامي سلطة بيع أي مال من أمواله أو أي تصرف من تصرفات المدنية وإنما هو توكيل خاص بإجراءات التقاضي فقط
Iهذا التوكيل يخول للمحامي القيام بكل الأعمال أمام المحاكم من تقديم طلبات التأجيل – التوقيع – الحضور – المرافعة – الطعن – طلب التنفيذ وإنما يوجد بعد الأعمال لا يستطع القيام بها بموجب هذا التوكيل مثل رد القاضي – التنازل عن القضايا فلا تجوز بالتوكيل العام وإنما يقوم بها بموجب توكيل خاص يحصل عليه من الخصم
Iمن المتصور أن يغيب المدعي فقط وأن يغيب المدعي عليه فقط أو يغيب الخصوم جميعا ( المدعي – المدعي عليه ) فما الحكم القانون إذا عاب أحد الخصوم ؟ ( سؤال )
أولا : غياب المدعي : نفترض أن المدعي غاب وحضر المدعي عليه فالغالب حضور المدعي لا قيمة له ولا له أهمية لأنه هو الذي رافع الدعوى وعلى علم به علم يقيني فغياب المدعى لا أثر له سواء حضر المدعي أو لم يحضر فالمحكمة تنظر الدعوى في غيبة المدعي فلا أثر لغياب المدعي فلا تلتزم المحكمة بتأجيل النظر في الدعوى فإذا أجلت المحكمة الدعوى لهذا السبب ( غياب المدعي ) فإن حكمها باطل وغير مقبول
Iأما إذا غاب المدعي عليه : تلتزم المحكمة بتأجيل الدعوى لهذا السبب فإن لم تحكم بالتأجيل وقع حكمها باطل
Iفإن حضر المدعي عليه:له أن يقدم دفوعه و للمحكمة أن تحكم في الدعوى لكن إذا قدم طلبات في غياب المدعي فالمحكمة أن تأجل القضية إلي أن يحضر المدعي لأنه قدم طلب جديد فإن لم يقدم طلب ولا دفع وأنسحب فتشطب القضية من رول القضايا
أهمية الحضور هي المدعي عليه لأنه يعلم بالقضية فيجب أن يعلم بها ويتوجب على المحكمة أن غاب المدعي عليه أن تتحكم بتأجيل الدعوى
س : ما هو حكم القانون إذا غاب المدعي عليه ؟
ثانيا : غياب المدعي عليه وحضر المدعي عليه عن حضور الجلسة الأولي خصوصا قد يكون عن جهل وقد يكون عن إهمال بمعني أما لديه عذر فيجب أن يراعي وأما لتعطيل المحكمة فيجب عقابه
أخطر صور الغياب هو غياب المدعي عليه لأنه يعطل مبدأ المواجهة فلذلك المشرع نظم الغياب لمدعي عليه ففرق بين الغياب عن جهل أب بعذر والغياب عن عمد بدون عذر لا تلتزم المحكمة بالتأجيل وأن أجلت أصبح الحكم باطل وإنما يمكن أن تأجل الدعوى نتيجة لأي سبب اخرفي الثلاث الفروض التالية لا تلتزم المحكمة التأجيل لأنه يكون قد غاب عن عمد عن أول جلسة
1-إذا كان المدعي عليه تم إعلانه إعلان شخصي – فيكون غياب عن عمد ولا تلتزم المحكمة بالتأجيل
2-إذا قدم المدعي عليه مذكرة بدفاعه لقلم كتاب المحكمة قبل الجلسة بثلاث الأيام على الأقل – لا يوجد تأجيل لأن الغياب يكون عند عمد لأنه يكون قد علم بالدعوى
3-في الدعاوى المستعجلة جميعها
Iخارج الثلاث فروض السابقة وجب التأجيل لنظر الدعوى في تاريخ لاحق لإعلان المدعي عليه بميعاد الجلسة الجديدة وذلك بفرض أن الإعلان صحيح
Iإذا تبين القاضي بطلان الإعلان حتى لو كان ليس في أول جلسة وجب على القاضي التأجيل لبطلان الإعلان في جميع الأحوال
Iإذا غاب المدعي عليه إذا كان معلن لشخصه أو قدم مذكرة بدفاعه وهي ليس دعوى مستعجلة ولم يحضر في أي مرة – وجب التأجيل وعلى حكم الكتاب أن يعلن المدعي عليه بالجلسة الجديدة
Iفي الجلسة التالية إذا غاب المدعي عليه أيضا وثبت القاضي صحة الإعلان لا تلتزم المحكمة بالتأجيل للقاضي أن ينظرها ويصدر حكم في غياب المدعي عليه إنما إذا ثبت له بطلان الإعلان فوجب على القاضي التأجيل لبطلان الإعلان
س : ما هو حكم القانون إذا تعدد المدعي عليهم ؟ أي دعوى مرفوعة وكان المدعي عليه عدة أشخاص فإذا غاب المدعي عليهم جميعا نطبق القواعد السابقة وإنما إذا كان بعضهم أعلن لشخصه والبعض الآخر قدم مذكرة بدفاعه والبعض الأخر لم يقدم مذكرة لدفاعه ولم يعلن لشخصه وجب التأجيل للكافة ويعلن بالتاريخ الجلسة الجديدة الأشخاص الذين غابوا فقط أما من حضر فلم يعلن بالميعاد لأنهم حضروا الجلسة
ثالثا : غياب الخصوم جميعا : س : ما حكم القانون إذا غاب جميع الخصوم عن نظر الدعوى ؟
المشرع نظم هذه المسألة على النحو التالي : إذا غاب جميع الخصوم ( المدعين – المدعي عليهم )
الفرض الأول : إذا كانت الدعوى صلاحة للحكم فيها فإن للمحكمة أن تنظرها وتصدر حكمها فيها لا تلتزم بالتأجيل ولها أن تأجلها لإعلان من لم يحضر ( مسألة جوازية )
Iهذا فرض نظري ولا يحدث في العمل لكن المشرع تصوره وقال إذا تبين للمحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها في أول جلسة فلها أن تصدر حكم فيها إن غاب جميع الخصوم وصلاحية الدعوى بالفصل فيها تعني أن الخصوم قدموا طلباتهم ومذكراتهم بالدفوع
الفرض الثاني : هو الغالب الذي يحدث في العمل : إذا كانت الدعوى غير صالحة للفصل فيها وغاب الخصوم جميعا فيجب على المحكمة شطب الدعوى أي حذفها في رول القضايا فلا تستطيع المحكمة أن تأجل الدعوى أو تنظرها فإن فعلت ذلك كان حكمها باطلا والشطب يعني حذف الدعوى من جدول القضايا أي من رول الجلسات وذلك يعني لا يحدد لها تاريخ لاحق لنظرها في جلسة تالية
س : ما هي شروط الشطب ؟
1-غياب جميع الخصوم فإن حضر أحدهم لا تشطب فإن شطب كان قرار غير صحيح
2-غير صالحة الحكم فيها إذا كانت صالحة لا تشطب الدعوى وإنما تأجل الدعوى في تاريخ لاحق
Iالشطب يجعل الدعوى قائمة لمدة 60 يوم أي تظل محتفظة بأثرها وذلك لإتاحة فرصة للخصوم لإيجاد حل ودي النزاع
Iمدة 60 يوم هو ميعاد حتمي أي بفوات 60 يوم دون تجديد وتعديل القضية تعتبر القضية كان لم تكن بقوة القانون أي تزول الدعوى وتزول جميع ؟أثرها أي كأنها لم ترفع وكان التقادم لم ينقطع فإن جددت الدعوى فأستأنف الدعوى سيرها وكان شيء لم يكن أي تسير الدعوى بنفس الإجراءات ونفس الآثار القاطعة للتقادم
التجديد يتم بإجرائين إجراء مزدوج هو :
1-تقديم طلب لقلم الكتاب بتجديد جلسة
2-إعلان المدعي عليه بميعاد الجلسة الجديدة وذلك يتم خلال 60 يوم من تاريخ شطبها من رول القضايا
الشطب هام ومن المسائل الهامة التي يمكن أن يأتي فيها سؤال وذلك لشيوعها في العمل
Iالشطب يصدر بقرار وليس بحكم أي ليس له حجية ولم يسبب لا يقبل الطعن فيه والتظلم
الخصومة : هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها ( أي يوم إيداع صحيفة الدعوى قلم المحكمة إلي يوم نهايتها ( أي يوم صدور حكم نهائي فيها منهي للنزاع وللحق الموضوعي )
الخصومة بهذا المعني فهي ظاهرة متحركة أي أنها تسير وتتحرك بمجرد أن يصدر الكاتب تاريخ نظر الدعوى تتحرك بدون تدخل من الخصوم وتتداول عن جلسة إلي أخرى إلي أن يصدر بها حكم منهي للنزاع أو للحق الموضوعي ولا يشترط متابعة الخصوم للدعوى
Iفالأصل أن الدعوى من بدايتها إلي نهايتها تظل متحركة دون تدخل الخصوم مثل حياة الإنسان
أحيانا الخصومة على نوعين :
1-عوارض بسيطة توقف سيرها
2-عوارض تقضي على الخصومة تماما
إذا عوارض الخصومة على نوعين :
1- عوارض موقفة
2- عوارض منهية أي تقضي على الخصومة تماما وتنهي الخصومة دون أن نعرف من هو صاحب الحق في الدعوى
أولا : العوارض الموقفة : هي أسباب تتعرض لها الدعوى تعطل سير الدعوى وعوارض الخصومة الموقفة على نوعين :
1-عوارض موقفة
2-عوارض قاطعة
Iعوارض الخصومة الموقفة لها التي تعطل الخصومة تتمثل في أما عوارض موقفة أو عوارض قاطعة والاختلاف بينهم في الأسباب فقط فأسباب الوقف ثلاثة
1-إرادة المشرع – وقف قانوني
2-إرادة الخصوم – وقف اتفاقي
3-إرادة القاضي – وقف قضائي
أما أسباب الانقطاع ثلاثة وهي مذكورة على سبيل الحصر :
1-وفاة أحد الخصوم 2- فقد الأهلية 3- زوال التمثيل القانوني
Iفأسباب الانقطاع ترجع إلي حالة تصيب الخصوم أما أسباب الوقف بعيدة عن الحالة وإنما ترجع إلي الإرادة
أولا : أسباب وقف الخصومة : إرادة الخصوم المشرع أجاز للخصوم الاتفاق على وقف القضية مدة محددة أقصاها ثلاث أشهر وذلك نزول على مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سيادة الخصوم ومن مظاهر سيادة الخصوم أن يتفق الخصوم على وقف نظر الدعوى إلي فترة محددة والمشرع لجاء لذلك احتراما لمبدأ سيادة الخصوم ولمحاولة إيجاد حل ودي للنزاع والمشرع لا يوجب على الخصوم تحديد سبب الوقف فله أن يكتب السبب ويمكن عدم إبداء السبب معني ذلك أنه ليس على القاضي أن يطلب من الخصوم تحديد سبب الوقف
شروط الوقف الاتفاقي (الوقف بناءا على إرادة الخصوم) :
1-اتفاق جميع الخصوم على الوقف فإذا رفض أحدهم لا يجوز الوقف لعدم وجود وقف جزئي والمقصود باتفاق جميع الخصوم موافقة الخصوم نفسهم إنما يجوز للمحامين أن يتفقوا دون حاجة للرجوع للخصم نفسه أي الوقت لا يحتاج إلي توكيل خاص بالوقف وتكون إرادة الاتفاق إرادة صريحة كتابة أو شفاهه
2-إقرار المحكمة الاتفاق فلا يكف اتفاق الخصوم فلابد من إقرار المحكمة وليس للمحكمة أن ترفض ولكن المشرع اشترط إقرار المحكمة لكي تراقب المحكمة الشروط التي أقرها المشرع
3-إلا تزيد مدة الوقف عن ثلاث أشهر بحد أقصى وتحسب الثلاث أشهر من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق والثلاث أشهر ليس من مواعيد المرافعات فهي لا تحسب من اليوم التالي للاتفاق وإنما تحسب من يوم حدوث الاتفاق ولا يمتد الميعاد للمسافة أو للمصلحة أو الإجازة
Iالقضايا المستعجلة لا توقف وقف اتفاقي لأنها لا تحتمل الوقوف
Iالوقف يجوز أن يكون أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز الوقف الاتفاقي أمام محكمة النقض
س : ما هو حكم الوقف ؟ يجوز الطعن فيه فور صدوره أي تحسب مدة تحسب مدة 40 يوم للطعن من يوم صدور الحكم بالوقف
Iبفوات الثلاث الأشهر فالمشرع أوجب تعجيل الدعوى خلال 8 أيام بعد الثلاث شهور واذا لم تعجل فالمدعي يعتبر تارك للدعوى وتحكم للمحكمة بأن الدعوى كان لم تكن أي يعتبر تارك ضمنيا للدعوى ولا يجوز أن تعجل الدعوى قبل الثلاث الشهور لأن الوقف يصدر بناءا على حكم أي يجوز الحجية وبسبب وله أثاره والثمانية أيام تعتبر ميعاد مرافعات فيمتد الميعاد للمسافة والإجازة ويحسب من اليوم التالي لانتهاء 3 شهور.
Iالوقف الاتفاقي لا يؤثر في ميعاد حتمي حدده القانون ومعني ذلك أنه إذا كان يوجد ميعاد حتمي وأوقفت الخصومة فيجب احترام هذا الميعاد أي إذا كان هناك طعن فيجب أن نعطن في الميعاد حيث أن الوقف الاتفاقي لا يؤثر في المواعيد الحتمية
2- الوقف القانوني : هو وقف يتم نتيجة لإرادة المشرع أي يحكم المشرع ويحكم القانون مثل الرد والتنازع الإيجابي بين قضائين ( قضاء المدني – القضاء الإداري ) - في هذه الحالة على المحكمتين أن تتوقف قانونا عن نظر الدعوى وأن لم تتوقف كان أي إجراء متخذ باطل وإذا صدر حكم نهائي
Iليس هناك مقدار محدد للوقف القانوني فالوقف القانوني تظل القضية موقفا إلي أن يصدر الحكم في الرد مثلا في اختصاص المحاكم مثلا وبعد صدور الحكم يبدأ الخصم في تعجيل الدعوى خلال 6 أشهر من صدور الحكم فإن فاتت 6 أشهر سقطت القضية بقوة القانون
3- الوقف القضائي :هو أهم صور الوقف فالمشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية في وقف القضية قضائيا والوقف القضائي على نوعين :
1-جزئي – لمجازة أحد الخصوم
2-تعليقي – للفصل في مسائلة أولية
1- الوقف الجزئي : هو حكم يصدره القاضي على أحد الخصوم وعادة المدعي على أنه لا ينفذ ما أمرته به المحكمة كان تأمره المحكمة باختصام شخصي من الغير فرفض أو تقديم مستند يخص ويفيد الدعوى وفرض ففي هذه الحالة يحكم القاضي بوقف الدعوى جزاءا
ومدة الوقف القضائي شهر ( 30 يوم )
شروط الوقف الجزائي :
1-إلا تزيد مدة الوقف على شهر فإذا زادت على شهر يعتبر باطل
2-أن تأمل المحكمة أحد الخصوم ( المدعي ) بأمر معين ولم يمثل وهذه سلطة تقديرية للمحكمة أما أن تقضي بالوقف الجزائي أو بالغرامة بحد أقصى 200 جنية أو اعتبار كان الشيء لم يكن
3-سماع المدعي عليه فالمشرع أوجب على القاضي قبل أن يحكم بالوقف سماع المدعي عليه أقواله ويجب على القاضي أن يقول وتم سماع رأي المدعي عليه لأن هذا حكم ويمكن الطعن عليه فور صدوره فإذا لم تقول أنها لم تسمع يعتبر بطلان
Iمدة الوقف الجزائي الشهر هو ميعاد حتمي وميعاد مرافعات أي يحسب من اليوم التالي ويمتد للإجازة والمسافة إذا فات 30 يوم فخلال 15 يوم اللاحقين للشهر يجب التعجيل أي تحديد جلسة وإعلان الخصم الأخر بها فإذا نفذ المدعي ما أمر به المحكمة في الجلسة فكان شيء لم يكن سارت الدعوى إنما إذا لم ينفذ المدعي ما أمرته به المحكمة فيعود الأمر إلي مطلق تقدير المحكمة فإما تغرمه أو ترد الطرف أو تقضي بأن الدعوى كان لم تكن بشرط أن يتمسك بذلك المدعي عليه وإذا فات ال15 يوم دون تعجيل الدعوى فأن المحكمة تحكم بأن الدعوى كان لم تكن أي تزول الدعوى ويزول أثارها بأثر رجعي
2- الوقف التعليقي : هو نوع من الوقف القضائي أحيانا تجد المحكمة صعوبة الفصل في النزاع إلا بالفصل في مسألة أخرى عن طريق محكمة أخرى – فهنا تحكم المحكمة بالوقف التعليقي وتسمي مسألة أولية أي مسألة يجب حلها أولا قبل الفصل في الموضوع مثال الدفع بعدم الدستورية أي مدي دستورية النص المعروض تطبيقه على النزاع فتحديده يؤثر في الفصل في موضوع النزاع
شروط الوقف التعليقي :
1-أن يكون الفصل في الدعوى متوقفا ومتعلقا على الفصل في مسألة أولية
2-أن تقرر المحكمة الوقف فلا يكفي المسألة الأولية وإنما يلزم أن تقرر المحكمة الوقف التعليقي
إنما يلزم أن تقرر المحكمة الوقف التعليقي
مدة الوقف : تقف المحكمة الدعوى إلي أن يفصل في المسألة الأولية أي لا يوجد حد أدنى ولا حد أقصى لمدة الوقف فتظل الدعوى موقفة إلي إصدار حكم نهائي وبات في المسألة الأولية
في مسألة الدفع بعدم الدستورية : المحكمة تحدد مهلة 3 شهور للخصم أن يحرك الدعوى فإذا حضرت لها خلال 3 شهور أنك حركت الدعوى إلي المحكمة الدستورية فتظل الدعوى موقفة فإذا لم تحضر لها أي شيء فيمكن للمحكمة أن تنظرها على حالتها
Iالدعوى طوال مدة الوقف قائمة ومحتفظة بأثره أي تظل التقادم مقطوع وهكذا وأن عجلت تسير الدعوى بنفس الإجراءات ونفس الرسوم ونفس الآثار وأن لم يحدث التعجيل زالت الدعوى واعتبرت كان لم ترفع بأثر رجعي على أن هذا الجزاء لا يترتب بقوة القانون بمعني أنه إذا زالت المواعيد وذهبت التعجيل تسري القضية وإنما يسري هذا الجزاء بوقف المدعي أمام المحكمة بعد التعجيل وتمسك بالدفع الشكلي أي بالدفع لسقوط الدعوى لانتهاء المواعيد فتحكم المحكمة بسقوط الدعوى
Iالانقطاع تشابه معه الوقف في آثاره وفي إجرائه وفي فكرته وفي فترة الوقف والركود – لا إجراء يتخذ وأن اتخذ إجراء يعتبر باطل وإنما يختلف الانقطاع عن الوقف في الأسباب فقط
فأسباب الانقطاع وهي :
1- وفاة أحد الخصوم : إذا رفعت الدعوى على شخص توفي يكون انعدام الدعوى وكان الحكم لم يكن دون حاجة للتقييد بمواعيد الطعن فوفاة أحد الخصوم سواء المدعي أو المدعي عليه قبل رفع الدعوى والخصومة منعدمة والحكم الصادر كان لم يصدر فالعبرة ليس بالقيد وإنما العبرة بالإيداع فإن رفعها ثم توفى – يسمي انقطاع توقف الانقطاع
Iإذا أقفل باب المرافعة فلا عبرة بانقطاع الخصوم حتى ولو بالوفاة والمقصود بالوفاة : وفاة أحد الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى من يوم رفعها إلي يوم اتخاذ الحكم فيها
الوفاة تثبت بتقديم شهادة الوفاة الاتصال بالورثة أما الاستجواب الخصم ليس له أثر في إثبات الوفاة
Iبالنسبة للشخص الطبيعي – هي الوفاة النهائية لأحد الخصوم المدعي أو المدعي علية أما وفاة لممثل القانون لا يؤثر في الانقطاع أما بالنسبة للشخص الاعتباري فالوفاة تكون بحل الشخص الاعتباري
2- فقد الأهلية : فقد الأهلية يكون بالجنون – العته – ارتكاب جريمة تتوقف الإجراءات إلي أن يتمسك بالقضية الممثل القانوني سواء الولي أو الوصي أو القيم
3- زوال التمثيل القانوني : بلوغ الشخص سن الرشد تنقطع الإجراءات لأن الإجراءات تتخذ في مواجهته هو شخصيا لإزالة التمثيل القانوني أو بوفاة الممثل القانوني تنقطع الإجراءات أيضا لزوال التمثيل القانوني فيهما أي مرافعة أو إجراء يكون باطل على أن رضاء الابن البالغ سن الرشد باستمرار الأب في الدعوى يتحول الأمر من انقطاع إلي انقطاع إرادي فيتحول من ممثل قانوني إلي ممارسة الدعوى عن طريق اتفاقي بينه وبين المدعي .
س : كيف تقطع الخصومة بقوة القانون ؟
1-بمجرد وفاة أحد الخصوم 2- فقد الأهلية 3- زوال التمثيل القانوني
Iإذا كان سبب الانقطاع يلحق بالمدعي على المدعي عليه أو محاميه أن ينظر ذلك الأمر للمحكمة مجرد الوفاة تنقطع الخصومة دون أي إجراء أو حكم
Iالانقطاع يتحقق بقوة القانون إذا تحقق آثاره ولو لم تعلم به المحكمة فتوقف الدعوى إلي التعجيل – بأن يحضر الطرف الأخر بما حدث للخصم الأول ويذهب للقاضي ويعلن بالجلسة معينة
س : من الذي يقوم بالتعجيل ؟ الخصم الصحيح الذي لا يقم به سبب الانقطاع ويمكن أن يقوم بالتعجيل الشخصي الذي قام به سبب الانقطاع حيث المشرع قال لا تنقطع الخصومة بقفل باب المرافعة وبمثول أو حضور من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة وإذا حضر الخصم السليم وطلبه أجل لإعلان من قام به سبب الانقطاع
س : متى لا تنقطع الخصومة بحال من الأحوال ؟
1-بقفل باب المرافعة
2-بحضور من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة
3-إذا حضر الخصم السليم وطلبه أجل لإعلان
من قام مقام الخصم المعيب أو ممثل الخصم المعيب .
Iلا تنقطع الخصومة بقفل باب المرافعة ووفاة أحد الخصم بعد قفل باب المرافعة وإنما إذا تم فتح باب المرافعة من جديد وأثناء فتح باب المرافعة توفي أحد الخصوم يتم انقطاع الخصومة
س : ما مصير الخصومة المنقطعة إذا لم تعجل ؟
Iإذا قام سبب الانقطاع بالمدعي عليه وجب على المدعي أن يعجل خلال 6 شهور وإلا سقطت الخصومة حتى ولو لم يكن يعلم بسبب الانقطاع وإذا قام سبب الانقطاع بالمدعي وجب على المدعي عليه تعجيل الخصومة خلال سنتين وإلا سقطت الخصومة
Iوإذا عجلت القضية عادت إلي سيرتها الأولي وتسير بنفس الإجراءات والآثار وللمحكمة أن تصدر حكم نهائي فيها وإذا لم تعجل القضية زالت الخصومة وكان التقادم كان لم ينقطع
العوارض المنهية للخصومة :
Iالأسباب التي يؤدي إلي انقضاء دون صدور حكم في الموضوع ، الخصومة أو القضية أي مجموعة الإجراءات المتخذة أمام المحكمة تنقضي النهاية الطبيعة لها بصدور حكم ينهي النزاع يحدد ما إذا كان الحق للمدعي أو للمدعي عليه وأحيانا تنتهي الخصومة دون أن تحدد من هو صاحب الحق يسمي انقضاء ناقص أي تنقضي الخصومة دون الخصومة ودون صدور حكم في الموضوع ودون صدور حكم حاسم للنزاع وأسباب هذا عديدة ويدخل فيها بطلان الدعوى فالأسباب التي تؤدي عادة إلي إنهاء الخصومة دون صدور حكم من هو صاحب الحق هي :
1-سقوط الخصومة
2-ترك الخصومة
3-اعتبار الدعوى كان لم تكن
Iالتقادم ليس له أهمية كبرى لأنه لا يفرق عن سقوط الخصومة
العوارض الموقفة ( الوقف والانقطاع ) – سؤال أساسي في الامتحان وأيضا العوارض المنهية ( سقوط – ترك – اعتبار الدعوى كان لم تكن ) سؤال أساسي في الامتحان
Iالحكم هو قرار من قاضي للفصل في النزاع
Iتوجد أحكام موضوعية – تحسم موضوع النزاع وهناك أحكام إجرائية أو أحكام منهية للخصومة دون صدور حكم في الموضوع – حكم يحسم مسألة إجرائية
Iالخصومة هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي يوم صدور حكم فيها فالحكم أن حسم النزاع يسمي حكم صادر في الموضوع ويفصل في الخصومة
قد تنتهي الخصومة بحكم يسمي حكم فرعي وتسمي بالنهاية الناقصة لأن المدعي رفع دعواه ولم تحدد المحكمة من هو صاحب الحق المدعي أم المدعي عليه
أولا : سقوط الخصومة : تنقضي الخصومة بالسقوط بمعني إذا أهملها المدعي مدة 6 أشهر تسقط الخصومة مباشرة فلا تسقط بإجراء إجرائي في شرط المشرع بنص صريح على المدعي المهمل الذي لم يبذل عناية في الخصومة
فالخصومة دائما متحرك بنظر في جلسات متتالية
شروط السقوط :
1-ركود الخصومة
2-مدة 6 أشهر كحد أقصى
3-بفعل المدعي
أ‌-ركود القضايا : الخصومة أصلا في حالة الحركة فتصبح الخصومة راكدة إذا كان هناك وقف أو انقطاع ولابد أن يكون الركود بعد رفع الدعوى حتى تسقط القضية فالركود يفترض وجود خصومة أولا
Iالوقف الاتفاقي الإجرائي يكون مدة 3 أشهر وتعجل خلال 8 أيام – ففي حالة الوقف الاتفاقي لا يوجد سقوط وإنما تنقضي الخصومة نتيجة الترك الافتراضي وإنما يمكن أن يوجد سقوط عند مضي 3 شهور من فوات ال3 أشهر الوقف و8 أيام لتحريك الدعوى أي معني ذلك أنه يوجد جزائين للوقف الاتفاقي :
1-الترك الافتراضي بفوات 3 أشهر و8 أيام
2-السقوط بفوات 3 أشهر بعد ذلك
الوقف القانوني – مثل الرد : تقديم طلب بفض التنازع الإداري تظل الدعوى كما هي إلي أن يصدر حكم نهائي في القضية في الرد أو مسألة الاختصاص فلا تسقط الخصومة إلي صدور حكم في المسألة التي تم الوقف بسببها وأن لم تعجل فتسقط الخصومة خلال مدة معينة
الوقف الجزائي : توقف لدعوى 30 يوم لمجازة المدعي المهمل وتعجل الدعوى خلال 15 يوم وأن لم بعجلها تعتبر الدعوى كان لم تكن فلا يوجد سقوط في الوقف الجزائي وإنما إذا تعددت 6 شهور يمكن أن يحكم بسقوط الخصومة أي معني ذلك أنها هناك جزائين للوقف الجزائي :
1-اعتبار الدعوى كان لم تكن
2-بفوات 6 شهور سقطت الخصومة
Iالانقطاع بفوات أحد الخصوم أو فقده أهليته فإذا استمرت 6 شهور تسقط الخصومة فإذا كان سبب الانقطاع في المدعي عليه فتسقط الخصومة خلال 6 شهور وإنما إذا كان سبب الانقطاع قام بالمدعي فتسقط الخصومة خلال سنتين
Iتتدخل الدعوى في حالة ركود حيث تستبعدها المحكمة من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم
صدور حكم النقض والإحالة : على الخصم صاحب المصلحة تقديم طلب الاستئناف فإن لم يقيمه خلال 6 أشهر تصبح الدعوى راكدة
Iأن يكون الركود راجع إلي فعل المدعي فإن كان الركود بعذر فلا سقوط والعذر قد يكون مادي أو قانوني العذر القانوني – مثل في حالة الوقف القانوني
Iالعذر المادي – إذا توفي المدعي والورثة لم يعلموا بالخصومة فلا تسقط الخصومة إلي أن يعجل الدعوى المدعي عليه
Iمدة ال6 أشهر – ميعاد حتمي بفواته تسقط الخصومة ومخالفته ترتب جزاء وهذا الميعاد يمتد للمسافة والعطلة الرسمية
Iتحسم ال6 أشهر منذ انقضاء الوقف الاتفاقي ومنذ انتهاء الوقف الجزائي ومنذ لحظة صدور حكم نهائي بالدستورية أو بالاختصاص في حالة الوقف التعليقي ومن لحظة صدور حكم بالانقطاع تحسب 6 أشهر ومن لحظة صدور حكم المحكمة بالانقطاع نحسب ال6 أشهر في حالة الانقطاع ومن لحظة صدور حكم بأن المحكمة بالإحالة تحسب ال6 شهور في حالة صدور حكم بالنقض والإحالة
Iكي ينقطع ويتوقف ميعاد ال6 أشهر أن يصدر إجراء صحيح من خصم ضد خصم يتعلق بالخصومة ويقصد به السير في الخصومة فإن كان باطلا الإجراء لا أثر له
Iإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة – سقطت الخصومة بقوة القانون أي لا تحتاج إلي حكم من القاضي أي بفوات 6 أشهر تعتبر الدعوى كان لم ترفع وسقوط الخصومة غير متعلق بالنظام العام أي لا يستطيع الكاتب أن يحدد جلسة جديدة بعد الركود ولا يصدر حكم من القاضي ولكن إذا عجل الدعوى الخصم ولم يتمسك بدفع شكلي بسقوط الخصومة فعليها أن تنظر القضية ولا يستطيع أن يمتنع عن نظرها ولكن إن تمسك المدعي عليه بالدفع الشكلي بالسقوط قبل نظر الموضوع فعلي المحكمة أن تحكم بالسقوط ولا تنظر الدعوى
س : ما أثر سقوط الخصومة ؟
تزول جميع إجراءات الخصومة بما في صحيفة الدعوى أي يقضي التقادم وجميع الآثار ولكن يبقي :
1-الحق الموضوعي أي يمكن رفع الدعوى مرة أخرى وأيضا لا تزول
2-الإجراءات الصادرة عن الخصوم والإيمان التي حلفوها
3-الأحكام القضائية السابقة عليها
4-إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ، أي إذا رفعت دعوى أخرى نستعين بها لا تجري من جديد وذلك لأنه تستغرق وقت طويل فالحفاظ على الوقت تبقي هذه الأشياء الأربعة كما هي ونستعين بها في رفع دعوى جديدة
كما يمكن التمسك بالسقوط أمام الاستئناف كما يمكن التمسك به أمام أول درجة
س : ما هو أثر سقوط الخصومة في الاستئناف ؟ إذا سقطت الخصومة في الاستئناف سقط الحق بالطعن فلا يجوز رفع الاستئناف بعد ذلك أن كان ميعاده مازال قائما ذلك بنص صريح جاء به المشرع وذلك هو الاستثناء الوحيد الموجود في الاستئناف ولا يوجد أمام أول درجة
Iفإن أثر سقوط الخصومة في أول درجة هو تماما أثرها في سقوطها أمام الاستئناف ماعدا الاستئناف السابق فقط
Iسقوط الخصومة تكون جزاء المدعي المهمل الذي لم يباشر دعواه مدة 6 أشهر ويتم التمسك بالسقوط بدفع شكلي بمعني قبل التعرض للموضوع مع سائر الدفوع الأخرى والسقوط يكون بقوة القانون فإذا عجل المدعي الدعوى وإذا لم يتمسك المدعي عليه بالسقوط تنظرها المحكمة وعلى المدعي عليه ولكن ليس لصدور حكم حاسم للنزاع فيها وإنما للحكم بسقوطها وكان السقوط يتم بأحد إجراءاين :
1-دفع شكلي يقدم من المدعي عليه إن عجل الخصومة المدعي
2-أن لم يعدل المدعي الخصومة فيعجلها المدعي عليه للحكم به بسقوط الخصومة
ثانيا : الترك الخصومة – تكون نزولا على إرادة المدعي فالمدعي في أي وقت يشاء أن يتنازل عن الخصومة بالترك لها يترتب عليه كافة آثار السقوط وهذا مظهر من مظاهر سيادة الخصوم على الخصومة فالترك هو سلطة منها المشرع للمدعي أن يتنازل عن الدعوى بالإرادة المنفردة وحكمته احترام إرادة المدعي والتخلص من القضايا التي لم يرغب المدعي فيها
Iسبب الترك – للمدعي أن يترك دعواه لأي سبب من الأسباب
ما هي آثار الترك ؟ زوال الخصومة – التقادم كأنه لم يتقطع
يوجد خطر رجوع التارك عن تركة لذلك حدد المشرع للترك أشكال معينة لا يجوز الترك إلا من خلالها وهي أحوال نادرة لا يقع الترك إلا بدون هذه الأشكال :
1-بيان صريح في مذكرة موقع عليها من التارك أو من محاميه بتفويض خاص على أن يطلع الخصم عليها الأخر
2-إعلان على يد محضر
3-يبدي شفاهه الجد مع إثباته في المحضر
Iفالتركله 3 طرق على سبيل الحصر فلا يجوز ترك الخصومة إلا بطريقة من الطرق التي نص عليها المشرع بشكل محدد
فالترك : هو تصرف بإرادة منفردة من المدعي يعلن فيه صراحة بالتنازل عن دعواه أو خصومة على أن يتخذ شكل من الأشكال الثلاثة السابقة
Iعرض على محكمة النقض قضية أي بعد 15 سنة من التنازل فأمرت محكمة النقض أن التنازل جاء بناء على إقرار فوجدته أنه ليس إعلان على يد محضر ولم يبدى شفاهيه فلجأت إلي أنه بيان صريح في مذكرة موقع عليها من التارك فأقرت محكمة النقض أن الإقرار الذي تم خارج المحكمة كبيان صريح قدم للمحكمة وأخذت بهذا القرار
Iالترك – من الأمور الهامة عملا لأنه المشرع أجازه نزولا على إرادة المدعي
س : هل يجب موافقة المدعي عليه على الترك الذي يطلبه المدعي ؟
Iهو تصرف بإرادة منفردة فلا يشترط موافقة المدعي عليه فإذا كان للمدعي عليه مصلحة مشروعة في الترك فلا يقع الترك فالمشرع أجاز للمدعي عليه أن يعترض على ترك المدعي دعواه أن كانت له مصلحة مشروعة
Iلا يشترط موافقة المدعي عليه أن لم يكن قد قدم طلب أو دفع يقصد به المدعي عليه الخلاص من الخصومة فإذا قدم طلب أو دفع يقصد به المدعي عليه الخلاص من الخصومة فيشترط موافقة المدعي عليه على ترك المدعي لدعواه
س : كيف يقع الترك ؟
Iلابد من صدور حكم من المحكمة وليس للمحكمة أن ترفض الترك إلا إذا تخلق شرط من شروط الترك فإذا اعترض المدعي عليه ووجدت المحكمة للمدعي عليه مصلحة مشروعة فلا تحكم بالترك
س : ما آثار الترك ؟ نفس أثر السقوط تماما وإنما الاختلاف في الاستئناف حيث يمكن رفع الدعوى مرة أخرى في الاستئناف طالما الميعاد مازال موجود ولم ينتفي بعد وذلك بعد الترك وهذا على خلاف السقوط .
أخطر صور التنازل هو التنازل عن الحكم لأن بها الشخص يتنازل عن دعواه وإجراءات الدعوى وعن حقه وبه لا ترفع الدعوى مرة أخرى وأن رفعت كانت غير مقبولة لتنازل المدعي عن حقه
س : متى الدعوى تعتبر كان لم تكن ؟
Iلها حالات عديدة وهي جزاء للمدعي عن إهماله وإنما حالاته تختلف عن السقوط
ثالثا : اعتبار الدعوى كان لم تكن : لها 3 حالات
1-المادة 70 – إذا لم تكليف حضور المدعي عليه خلال 3 شهور من رفع الدعوى
2-المادة 82 – شطب الدعوى أو الخصومة ولم تعجل خلال 60 يوم
3-المادة 99 فقرة 3 – الوقف الجزائي لمدة شهر ولم تعجل خلال 15 يوم
Iإذا شطبت الدعوى ولم تعجل خلال 60 يوم حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن وهذا أمر وجوبي على المحكمة
Iيجب خلال 3 شهور إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى فإن لم يعلن جاز للمحكمة أن تحكم بأن الدعوى كان لم تكن وبشرط أن يكون ذلك راجع لفعل المدعي وأن يطلب ذلك المدعي عليه
إذا كان هناك وقف جزائي 30 يوم لم تعجل الدعوى خلال 15 يوم وجب على المحكمة باعتبار الدعوى كان لكم تكن وهذا أمر وجوبي على المحكمة.
الجزاء الإجرائي : المرافعات ما هي إلا ميعاد وإجراءات
الجزء الإجرائي : هو جزاء قرره المشرع أما بفوات الميعاد أو لمخالفة الشكل فإذا خالفوا لشكل بطلان الدعوى وأن خالفوا الميعاد تسقط الدعوى
بطلان الأعمال الإجرائية : هو وصف العمل الإجرائي الذي تم بالمخالفة لما رسمه القانون ( النموذج القانوني )
البطلان يمكن أن تنظر له من وجهتين :
1-أو وصف العمل للإجرائي تم لمخالفة النموذج القانوني
2-جزاء على مخالفة الشكل مما يحول دون ترتيب الآثار القانونية عليه
Iمن أخطر الجزاءات الإجرائية على الإطلاق هو البطلان فهو أخطر من سقوط الخصومة واعتبار الخصومة كان لم تكن وذلك لأنه أكثر شمولا واتساعا
Iإي إجراء يبطل يعني أن الحكم نفسه يزول لأنه يرتب على إجراء باطل
Iصور البطلان لا تقع تحت حصر لأنه أي مخالفة الشكل لذلك المشرع عالج البطلان في كثير من النصوص الحد منه ولتقليله وتضيق نطاقه لأن البطلان هو جزاء مكروه
Iالمشرع عندما عالج البطلان فأول شيء لجأ إليه وقال متى يقضي بالبطلان ؟
Iلمخالفة الشكل ولكن هذا ليس السبب الأساسي لأن ذلك يسمي تقدير الشكل وهذا ليس السبب الأساسي لأن ذلك يمس تقدير الشكل وهذا ليس ضروري فالشكل ليس مقصود لذاته فكل مخالفة للشكل ترتب البطلان وكان يسود قديما مبدأ البطلان دون نص إن وجد نص وجد أن تقضي المحكمة بالبطلان
فليس من القانون أن يحكم بالبطلان بمجرد مخالفة نص وهذا يصلنا إلي مبدأ لا بطلان إلا بنص
س : متى يقضي بالبطلان ؟
1-إذا وجد مخالفة الشكل جوهريا
2-إذا وجد نص
3-للقاضي سلطة تقديرية في الموافقة على البطلان – قديما
Iالمشرع قال لا بطلان إلا إذا كان هناك نص وكانت هناك غاية من البطلان – الآن يوجد خطأ في آخر فقرة ص 354 نص المادة 25 وتصليحها لا بطلان إلا بنص
Iفالمشرع قرر أنه لا بطلان إلا إذا تخلفت الغاية من الشكل والإجراء فكل شكل له غاية وأن الأشكال غير مطلوبة لذاتها فلكل شكل غاية أو هدف يرمي إليه المشرع وأن تحقق هذا الهدف لا يحكم بالبطلان وإن هناك نص صريح عليه وأن تخلف هذا الهدف أو الغاية يحكم بالبطلان من وإن لم يكن هناك نص عليه توقيع المحضر على ورقة الإعلان – أن لم يوقع فيحكم بالبطلان لأن توقيع المحضر مقصود لذاته بتوقيعه يصبح ورقة رسمية ومتصلة توقيع القاضي على الحكم وتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى
فالأصل أن كل إجراء يتم بالمخالفة للقانون لا يحكم ببطلانه طالما تحقق الغاية منه ماعدا التوقيع على ورقة الإعلان وصحيفة الدعوى والحكم فيحكم بالبطلان متى ولو تحقق الغاية لأن التوقيع في ذاته له غاية حددها المشرع
س : كيف يتم التمسك بالبطلان ؟
Iالبطلان الخاص(نسبى)– جزاء لمخالفة الإجراءات حماية الخصوم
Iالبطلان العام – جزاء قرره المشرع لمخالفة الإجراءات حماية للصالح العام
Iالبطلان الخاص – لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها مهما كان واضحا إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة
Iالبطلان العام – تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لأنه متعلق بالنظام العام
Iالبطلان الخاص – يجب التمسك به في أول جلسة قبل النظر في الموضوع
Iالبطلان العام – يتمسك به في أي وقت لأنه مقرر لنظام العام
Iأغلب صور البطلان هو البطلان الخاص ويجوز التنازل عنه
التمسك بالبطلان يتم عن طريق دفع شكلي يقدم في أول جلسة قبل التعرض للموضوع ويتمسك به صاحب المصلحة ولا تسير المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه ولا يجوز لمن تسبب فيه التمسك بالبطلان
البطلان عموما إذا كان أثناء دعوى نتمسك به بالدفع الشكلي وإذا كان الحكم باطل يكون التمسك به الطعن بشرط أن يتم التمسك به في صحيفة الطعن وإذا كان البطلان في التنفيذ نتمسك به عن طريق الاستشكال
وكان صور التمسك بالبطلان 3 وهي :
1-دفع إذا كان البطلان في الإجراءات
2-طعن إذا كان الحكم باطل
3-استشكال إذا كان الحكم نهائي .
لا تحكم المحكمة بالبطلان طالما تم تصحيح الإجراء الباطل وتصحيح الإجراء الباطل عن طريق ما يلي :
1-النزول
2- التكملة
3-تخققه
4-الإنقاص
Iالأصل في الإجراءات الصحة بمعني أن أي إجراء يتخذ يعتبر صحيح ويرتب آثاره مهما كان باطلا إلي أن يقضي ببطلانه فالبطلان لا يقع بقوة القانون
الضوابط التي قررها المشرع البطلان هي :
1-لا بطلان إلا إذا كانت هناك غاية من البطلان
2-التمسك بالبطلان من ذي مصلحة بشرط إلا يكون هو الذي تسبب فيه
3-يمكن تصحيح البطلان عن طريق النزول والإنقاص والتكملة والتحقق
4-الأصل في الإجراءات الصحة أي لا يحكم بالبطلان إلا قضي به فهو لا يقع بقوة القانون
Iلا يقضي بالبطلان أن تحققت الغاية بالإجراء
Iالتمسك بالبطلان دفع شكلي يقدم في أول جلسة وقبل التعرض الموضوع
Iالأصل في الإجراءات الصحة فالبطلان لا يقع بقوة القانون فالبطلان يتقرر بحكم القضاء وليس بقوة القانون مهما كان باطلا
أجاز المشرع تصحيح الإجراء البطلان بثلاث طرق : التنازل – التكملة – التحول والإنقاص
1- التنازل : لصاحب المصلحة أن يتنازل عن البطلان وبالنزول عن البطلان ينقلب الإجراء من باطل إلي صحيح كان البطلان قد زال ويصبح الإجراء صحيح من لحظة اتخاذ الإجراء لا من لحظة القيام بالتصحيح وهو أهم صور تصحيح البطلان شيوعا لأنه أيسرها ولأنه يجوز أن يرد بصورة صريحة أو ضمنية ولأنه يصحح الإجراء بأثر رجعي على أن النزول لا يتم على البطلان العام وليس للنيابة العامة وأن كان البطلان للصالح الخاص أن تتنازل عن البطلان
التنازل الصريح : يقف الخصم ويدلي شفاهه أمام القاضي ويقيد في محضر الجلسة أو يكتب ورقة يقدمها للمحكمة
التنازل الضمني : هي أغلب صور التنازل للبطلان حيث أن المشرع أجاز التنازل الضمني عن البطلان ويكون عن طريق التعرض للموضوع مثلا – تقديم الدفوع ماعدا البطلان .. فالتنازل الضمني هو تصرف يصدر عن الخصم يفترض منه التنازل عن البطلان
Iالتحفظات العامة لا تعني الاحتفاظ بالتنازل للخصم
Iإذا عاصر السكوت سلوك عن الخصم يعتبر بمثابة التنازل عن البطلان كتقديم دفع دون دفع أو تعرض للموضوع دون التمسك بالبطلان ولا يجوز التمسك بالبطلان مع الحضور لأنه بمثابة التنازل الضمني فلا يجوز التمسك به إذا حضر الدعوى
2- يجوز تصحيح البطلان بالتكملة وهو يختلف على النزول لأن تصحيح البطلان لا يسري بأثر رجعي فإذا كان هناك ورقة إعلان دون توقيع يقع الإجراء باطل ولا يجوز النزول عنه لأنه متعلق بالنظام العام وإنما يجوز تصحيحه بالتكملة وكذلك أيضا في صحيفة الطعن بالاستئناف وصحيفة الطعن بالنقض فبدون توقيع أصبح هناك بطلان وإنما يمكن أن تكمل وتصحح
فالتصحيح بالتكملة يجوز في البطلان العام والتكملة يصبح الإجراء صحيح وإنما ليس بأثر رجعي وإنما من تاريخ التكملة
Iيجب على المحكمة أن وافقت على التصحيح أن تحدد مهلة أو أجل للخصم يستوفي تكملة الإجراء فإن استوفاه خلال الميعاد اعتد بالتصحيح وإن لم يستوفيه خلال الميعاد حكمت المحكمة بالبطلان – في حالة عدم وجود ميعاد للتصحيح
3- التحول والانتقاص : مثل تحول العقد فبمكن أن يتحول من بيع إلى وصية أو إلى إيجار أو بيع تأميني.صورة نادرة ولكن المشرع أجازه قياسا على تحول العقد من عقد باطل إلي عقد صحيح فإذا قدم صحيفة دعوى باطلة وقدم طلب عارض يصحح صحيفة الدعوى ففي هذه الحالة يتحول الطلب العارض إلي طلب أصلي صحيح وتستمر الدعوى.
Iنفس الفكرة في الاستئناف المقابل – يتحول من استئناف مقابل إلي استئناف أصلي وتستمر الدعوى ذلك إعمالا لمبدأ تحويل العقد
Iلا يشترط أن تتجه إرادة الأطراف إلي تحول الطلب العارض إلي أصلي
الإنتقاص أكثر شيوعا من التحول – إذا قدمنا صحيفة دعوى بعضها صحيح والبعض خطأ فالبعض صحيح والباقي يبطل ولكن يشترط أن يتضمن الإجراء أكثر من جزء والبعض باطل والبعض صحيح فيبطل الباطل ويصح الصحيح
س : ما هو آثار البطلان ؟ نزول الطلبات العارضة والحكم يزول فإذا قضى بالبطلان لإجراء فإن الإجراء يزول وجميع ما لاحق هذا البطلان يزول أن كان بني عليه لأن ما بني على باطل فهو باطل وإنما ما سبق هذا الإجراء الباطل يبقي وإنما ما لحقه وبني عليه يبطل
Iصحيفة الدعوى – هي أساس الدعوى جميعا فإذا زالت كل ما لحقها من إجراءات يزول من دفوع وطلبات وحكم وإنما إذا كانت صحيحة والإجراء هو باطل فهي تبقي والإجراء هو الذي يزول أي ترتب آثارها ويظل التقادم منقطعا
Iمعني ذلك أنه ما لحق الإجراء يزول بشرط أن يكون بني عليه فإذا لم يبني عليه يبقي ولا يزول وما سبق الآثار يبقي ولا يزول
Iالبطلان هام جدا أكيد فيه سؤال الامتحان كله
Iسقوط الحق في اتخاذ الإجراء – هو جزاء لمخالفة الميعاد
Iفوات الميعاد إذا كان حتمي يترتب عليه جزاء وهو السقوط وإنما إذا كان ميعاد تنظيمي فلا جزاء عليه
إذا سقط الحق في اتخاذ الإجراء – فإذا فات الميعاد سقط الحق ولا يمكن أن تقبل الدعوى مرة أخرى أي لا يجوز اتخاذ الإجراء مرة أخرى
Iالسقوط هو أشد من البطلان من ناحية الأثر وإنما هو أخف منه لأنه لم يشيع كثير فهو نادر أي نادرا من مخالفة الميعاد في الدعوى ولكن لا يوجد إجراء يمكن أن يكون باطل
س : متى يحكم بالسقوط ؟ لنص فلا سقوط إلا بنص والسقوط يكون بقوة القانون
1-فوات الميعاد الحتمي الذي فرضه القانون
2-فوات الترتيب
3-فوات المناسبة التي حددها المشرع لاتخاذ الإجراء
أ- فوات الميعاد : مثل فوات ميعاد الحيازة أو ميعاد الطعن
ب- فوات المناسبة : مثل إبداء الطلبات العارضة إلي لحظة قفل باب المرافعة فهنا لا يوجد ميعاد وإنما يوجد مناسبة وهي قفل باب المرافعة
جـ- مخالفة الترتيب : مثل تقديم الدفع الشكلي وبعد ذلك التعرض للموضوع فإندخلت في الموضوع سقط الحق في الدفع الشكلي ويكون السقوط هنا ليس لفوات الميعاد ولا المناسبة وإنما يكون السقوط لمخالفة الترتيب
Iالساقط لا يعود أما الباطل فيصحح
Iإذا سقط الحق في اتخاذ الإجراء فلا يمكن اتخاذ الإجراء بعد ذلك يزول وتزول كل آثاره
Iيمكن أن يأتي سؤال في البطلان وأما في العوارض الموقفة وإما في العوارض المنهية
Iالنهاية الطبيعية للخصومة تكون بحكم منهي للخصومة في موضوع الحق في موضوع النزاع وحسمه أو نهايته
Iولما كانت الخصومة ظاهرة متحركة فإنها تسير من بدايتها إلي نهايتها في جلسات متعاقبة إلي أن يصدر يحكم منهي لها على أنه خروجا على هذا الأصل قد يتعرض سير الخصومة لعارض يوقف سيرها فتدخل في حالة سكون بعد أن كانت في حالة حركة ولا جلسة بعد أن كانت جلسات متعاقبة وأن ينهيها هذا العارض دون حكم يحدد من هو صاحب الحق
فعوارض الخصومة على نوعين : أما عارض موقف أو عارض منهي
العوارض الموفقة : تتمثل في وقف الخصومة وانقطاعها والوقف لا يختلف عن الانقطاع إلا بالأسباب فقط ولكل وقف نظامه القانوني وحدد له المشرع شروط
Iمدة الوقف الاتفاقي 3 شهور وميعاد التعجيل 8 أيام التالية وجزاءه الترك الضمني
Iمدة الوقف الجزائي 30 يوم ميعاد التعجيل 15 يوم التالية وجزاءه اعتبار الدعوى كان لم تكن بقوة القانون أي زالت الدعوى بشرط تمسك المدعي عليه بدفع شكلي باعتبار الدعوى كان لم تكن
مدة الوقف التعليقي تستمر الدعوى موقف نظرها مدة غير محددة إلي أن يفصل في المسألة الأولية وميعاد التعجيل 6 شهور من تاريخ الفصل في المسألة الأولية وجزاءه سقوط الخصومة
سقوط الخصومة هو جزاء على إهمال المدعي فمن أهمل دعواه مدة 6 أشهر تسقط الخصومة أي تزول الإجراءات وليس الحق نفسه
س : كيف تحسب مدة 6 شهور ؟ هام جدا محل سؤال
Iالوقف الاتفاقي 3 شهور وميعاد التعجيل 8 أيام – يحسب من انتهاء مدة الوقف
Iالوقف الجزائي 30 يوم وميعاد التعجيل 15 يوم – يحسب من تاريخ انتهاء مدة الوقف
Iحالة الوقف والانقطاع إذا كان حكم لعدم دفع الرسوم فتحسب من تاريخ صدور الحكم
آثار السقوط – أن سقطت الخصومة وزالت اعتبرت كان لم ترفع وزالت جميع ما اتخذ فيها من إجراءات مع بقاء الحق الموضوعي أي يمكن رفع الدعوى بعد ذلك ويحدث ذلك أمام أول درجة أما أمام الاستئناف إن سقطت الخصومة لا ترفع أمام الاستئناف مرة أخرى والأحكام القطعية تبقي قائمة ويمكن الاستعانة بها في الدعوى التي ترفع بعد ذلك كالتحقيقات وحلف اليمين وحكم سماع شاهد
الجزاء الإجرائي :
Iأن خولف الشكل – جزاءه البطلان وأن خولف الميعاد – تسقط آثار الإجراء وليس الخصومة
البطلان هو إهدار آثار الإجراء وكأنه لم يتم ولم يرتب آثاره

س : متى يقضي القاضي بالبطلان ؟
محاربة المشرع للبطلان هام جدا ُ
الحكم القضائي :
I الحكم هو قرار من قاضي يحسم نزاع وفقا لإجراءات قانون المرافعات لابد أن من يصدر يكون قاضي وإن صدر من غير قاضي فليس بحكم فالمحكمة ذاتها لا تأخذ اسمها هذا إلا بوجود القاضي والمقصود بالقاضي هنا هو القاضي الطبيعي وليس القاضي العسكري والقاضي الطبيعي هو التابع لوزارة العدل المتمتع بالاستقلال ولا يجوز عزله.
Iأشد المخالفة للمحاكم المدنية أن يحاكم المدني أمام القاضي العسكري حيث أن هذا القاضي لا يتمتع بالاستقلال ويجوز عزله
Iالحكم قبل أن يصدر يوجب قفل باب المرافعة – (المداولة) – حجز القضية للحكم – النطق بالحكم
أولا : قفل باب المرافعة – من المسائل الهامة :
Iالمشرع أعطى للمحكمة فرصة للتروي والتدبر بمعني أن تنقطع الصلة بين الخصم والقاضي تحدد المحكمة جلسة للنطق بالحكم
Iقرار قفل باب المرافعة – هو قرار إداري وليس حكم أي ليس له حجية فيمكن أن ترجع فيه المحكمة ولا يجوز الطعن فيه وللمحكمة أن تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على قفل باب المرافعة إن الدعوى أصبحت مهيئة للحكم ولا يجوز للخصوم تقديم طلب أحد الخصوم أي دفوع أو طلبات أو حضور أي جلسات ويمكن للقاضي أن يصدر قرار بإعادة فتح باب المرافعة وهو سلطة تقديرية للقاضي تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب أحد الخصوم مع أخذ ملاحظة أن موافقة المحكمة على فتح باب المرافعة بناء على طلب أحد الخصوم ليس إلزامي فيمكن أن ترفضه ولا طعن على قرارها هذا
وإنما تلتزمالمحكمة فتح باب المرافعة إذا فقد أحد القضاة صفته عن طريق وفاته أو عزله أو نقله أيضا تلتزم المحكمة بفتح باب المرافعة لاستكمال الدفاع
Iبفتح باب المرافعة تعود حياة الدعوى من جديد فيمكن تقديم طلبات أو دفوع أو سماع الشهود على أن المحكمة بقفل باب المرافعة تسمح تبادل المذكرات وأحيانا تحدد المحكمة أجل أسبوع للمدعي يقدم مذكراته فيه وأسبوع للمدعي عليه يقدم فيه مذكراته يجب أن يحترم حق الدفاع والمذكرات فيمكن أن تتضمن طلبات ودفوع ويتظلم منها الطرف الآخر عن طريق قلم الكتاب
Iيمكن للمحكمة بعد أن قفلت باب المرافعة وإعادته فتحة وقفلها أن تعيد فتحه مرة أخرى وبقفل باب المرافعة تصبح الدعوى في حوزة المحكمة حتى تحدد حكم محدد لمن صاحب الحق
ثانيا : المداولة : هام يمكن أن يأتي بها سؤال
Iالمداولة هي التشاور وتبادل الرأي بين الأعضاء الدائرة عادة للمحاكم / تشكل الدائرة أما من قاضي – الجزئية أو 3 قضاة – الابتدائية أو 5 قضاة – النقض
Iيجب أن يكون تشكل القضاة فرد فإن كان زوجي فيصدر الحكم باطل
في المحاكم الجزئية أي إذا كان قاضي واحد هل يعمل مداولة ؟ ليس واجب إجراء مداولة في المحاكم الجزئية حيث أن القضايا التي تعرض عليها تكون قضايا بسيطة
Iإذا صدر حكم دون مداولة أصبح الحكم باطل لأن المداولة متعلقة بالنظام العام حيث يجب على المحكمة بعد قفل باب المرافعة أو يتداول أعضائها ويجب إثباتها وإلا أعد الحكم باطل والمشرع قرر ذلك لأن رأي الجماعة أصوب وأدق و أفضل من رأي الفرد
Iلا يشترط أن تتم المداولة في مكان محدد ولا يشترط أن يتم داخل المحكمة وتنتهي المداولة بأخذ الآراء ويصدر بالأغلبية فلا يشترط صدور حكم بالإجماع في الأحكام المدنية والجنائية إلا في الإعدام فقط يجب أن يكون بالإجماع ولا يشترط أن تكتب المحكمة أن الحكم صدر بالإجماع إذا اختلفت الآراء فالقاضي الأحدث بيدي رأيه ثم الرئيس ثم الأيسر إذا كانوا ثلاث آراء فينضم القاضي الأحدث إلي أحد الفريقين
Iللمداولة قيود – حيث لابد أن تتم بطريقة سرية فلا يجوز أن تكون علانيه أو تتم أمام الخصوم ويمكن أن تتم المداولة في القاعة سرا وهمسا أو تتم داخل غرفة المشاورة والمداولة ولا يجوز أن يحضر المداولة غير أعضاء أن يحضر المداولة غير أعضاء الدائرة
Iلا يتعارض مع سرية المداولة أخذ رأي مستشار أكبر أو محامي فيمكن أن يستعين أعضاء الدائرة بشخص آخر ولكن لا يثبت ذلك فيجب ثبوت مداولة أعضاء الدائرة فقط . حيث لا يحكم إلا من سمع المرافعة لا يوقع على مسودة الحكم إلا من تداول وسمع
Iالعمل في أغلب القضايا قد يشهد بأن القضاة لا يتداولون وهو يبطل الحكم وإنما يعتبروا الحكم صحيح تسيرا على القضاة وعملا لا تتم المداولة على أنه إذا ثبت في محضر النطق بالحكم أن المداولة لا تتم أو تمت بصورة علانية أو بغير الطريق التي رسمها القانون وقعت باطلة بطلان مطلق
الاحتياط بأن لم يحضرا أحد أعضاء الدائرة يضع قاضي احتياطي يحضر المرافعة ولكن في المداولة
ثالثا : إصدار الحكم – عادة الأحكام تصدر بطريقة علانية فلا يصدر حكم سريا وإنما إذا كانت الجلسة نفسها سرية فيكون النطق بالحكم علانية أمام الكافة والحكمة من ذلك هي رقابة الشعب على القضاء فإذا لم يتم النطق بالحكم علانية يقع الحكم باطل
Iيمكن للقاضي أن ينظم دخول الناس جلسة المحكمة
Iالذي يحدث عملا – لا ينطق بحكم مدني علنا والذي يكتب الحكم نفسه هو الحاجب أو الكاتب ولكن لم ينطق به فالذي ينطق به هو القاضي
Iفي المدني لا نطق بالحكم لا علنا ولا سرا وإنما يكفي أن تودع المحكمة مسودة النطق بالحكم لدي الكاتب لابد من كاتبة الحكم في مسودة وهي ورقة تكتبها هيئة المحكمة قبل النطق بالحكم وتودعفى قلم الكتاب وهي عادة تكتب بالقلم الرصاص ويمكن أن يوجد بها شطب وكشط مما يتيح الفرصة للتزوير وبعد ذلك تأتي النسخة الأصلية والقاضي يطابقها بالمسودة ولكن عملا لا تطابق
Iالمسودة هي ورقة تكتب بعد المداولة وقبل النطق بالحكم وهي أول ورقة تكتب في الدعوى وأن حدث خلاف ذلك يصبح الحكم باطل
Iمسودة الحكم تشتمل على منطوقة وأسبابه ووقائعه باختصار وعلى المحكمة خلال أسبوع في الدعاوى العادية 24 ساعة في الدعاوى المستعجلة أن توقع على النسخة الأصلية للحكم ولكن هذا ليس ميعاد حتمي أي يمكن مخالفته فهو يخضع لتقدير المحكمة أي بفوات الميعاد لا بطلان ولا مسئولية على رئيس المحكمة
يجب التوقيع على المسودة بجميع القضاة فإن لم يوقع أحدهم يقع بطلان وأن لم يوقع أحدهم لعذر معين فتفتح باب المرافعة من جديد وحضور قاضي جديد لسماع المرافعة ولكي يمضي على المسودة
Iللحكم بيانات عديدة وهي لابد أن يكتب فيه ( المنطوق – الأسباب – الوقائع – الديباجة ) – أي يكتب الحكم باسم الشعب – أسماء القضاة – أسماء الخصوم – التاريخ أن يكتب المكان والزمان وهؤلاء خمس بيانات يسموا بالديباجة إذا لم يصدر الحكم باسم الشعب لا يحكم ببطلان الحكم فإن تدخلا لا بطلان المحكمة أن خلا منهما الحكم لا بطلان طالما موجود في محضر جلسة من النطق بالحكم ، أهم بيانات في الحكم هى أسماء القضاة و أسماء الخصوم فيقضي بالبطلان إذا كتب أسم أحدهم ناقصا أو خطأ
صدور الحكم باسم الشعب فإن خلا منها لا بطلان والتاريخ رغم أهميته القصوى لا بطلان إذا خلا الحكم منه أما أسماء القضاة والخصوم هامة جدا فيقضي بالبطلان أن خلا الحكم منها
تنحصر في الوقائع ثم الأسباب ثم المنطوق والمنطوق يأتي في آخر الحكم
Iالمنطوق هو قرار المحكمة الحاسم للنزاع
Iالأسباب أهم من المنطوق فأدلة الحكم وأعمدته هي الأسباب
Iالمنطوق أهم حكم جزئي في الحكم حيث أنه أهم أسس الحكم أما أدلة القاضي وحكمه الأساسي هي الأسباب والتسبيب ولا يجوز أن يكون التسبيب ناقصا أو غامضا
فوق المنطوق – أعمدته – أسباب الواقعية – الوقائع داخلة في الأسباب – أصعب أجزاء الحكم هو الأسباب تكتب أولا وفي النهاية يكتب القرار
آثار الحكم القضائي :
Iالحكم هو قرار من قاضي في نزاع يصدر بأغلبية الآراء وبالتالي علينا بعد كتابة مسودته وبعد قفل باب المرافعة والمداولة ويصدر دائما مثبتا لهذه الإجراءات فيصدر بأنه بعد سماع الشهود والمداولة والمرافعة قررت المحكمة أنه .............
Iالحكم يبدأ عادة بالديباجة التي تضمن أسماء القضاة والحكم والخصوم ثم ثلاثة بيانات جوهرية خلاف الديباجة هي المنطوق والقرار والأسباب
Iأصعب أجزاء الحكم هي الحيثيات أوالأجزاء والأسباب وفيها الوقائع
Iالمنطوق هو النتيجة والأسباب هي الأجزاء والأركان وهي أدلة الحكم وأعمدته التي لا يكون الحكم إلا بها .أسباب الحكم هي أصعب جزء من أجزاء الحكم الصعوبة كتابتها فيلجأ القاضي عادة إلي تبني آراء وأفكار المحامين ومذكراتهم
Iبعد الديباجة تأتي الحيثيات والأسباب والوقائع والمنطوق وهو آخر أجزاء الحكم وأهم أجزاء الحكم على الإطلاق لأنه هو الذي يتنفذ ويتم الطعن عليه
Iالأسباب – عمل القضاة كل متعلق بالأسباب وهي المقدمات التي تعود إلي النتيجة وقرار المحكمة ويظل الحكم إذا أخلى من أسباب أو إذا جاءت أسبابه ناقصة أو متعارضة يحكم بطلان
Iأغلب الأسباب فيالعيوب هي التسبيب وقد يرد في الأسباب وجزء في المنطوق
س : ما هي الآثار التي تترتب على صدور الحكم ؟
س : ما هي آثار الحكم ؟
1-تبدأ مدة تقادم جديد طويل ( يطول التقادم ) أيا كانت مدة تقادم الحق الذي قضت فيه
أهم أثر موضوعي خاص بالحق نفسه هو إطالة تقادم الحق فيصبح تقادم طويل وليس قصير أي لصاحب الحق أن يطالب بحقه خلال 15 سنة وإطالة تقادم الحق الموضوعي 15 سنة من يوم صدور الحكم النهائي ومن يرفع دعوى وحصل على حكم بحقه فإن هذا الحق له تقادم 15 سنة
2-استفاد الولاية والحجية : الحجية هي قرينة قوة الأمر المقضي به فيصدر الحكم فتكون أمام قرينة قاطعة أو قانونية أن المحكوم له هو صاحب الحق
معني الحجية : المحكمة قد طبقت قواعد القانون المدني تطبيقا صحيحا وراعت إجراءات المرافعات أي تعني لا يجوز أن ترفع الدعوى مرة ثانية وإن رفعت كانت غير مقبولة وهذا يعنى أن الحكم بعنوان الحقيقة أي أن الحكم صحيح شكلا وعلى حق من ناحية الموضوع
Iالحجية هي حيلة اصطنعها المشرع كي تستقر الحقوق
Iالحجية ملزمة للخصوم وملزمة للقضاة
للحجية أثران :
1-أثر سلبي أن القضية ملزمة للخصوم وللقضاة حيث لا يمكن رفعها مرة أخرى وإن رفعت كانت غير مقبولة ووجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبولها لصدور حكم نهائي فيها من قبل
2-أثر إيجابي : أن ما قررته المحكمة هو الحق وهو الصحيح أي نحترمه أمام المحاكم بعد ذلك في أي دعوى أخرى
Iما قرره القضاء في دعوى من الدعاوى يجب احترامه في أي دعوى لاحقة
مثال : صدر حكم بالميراث أن فلان له حق في الميراث – حسمت مسألة أحد الورثة وعند التوزيع طعن أحد الورثة على مسألة صفة النسب فلا يجوز للمحكمة النظر في ذلك لأن الحكم الصادر وجب احترامه أي جاز حجته
Iالحجية تثبت الأحكام جميعها وبما فيها الحكم الابتدائي بمعني أنها صحيحة على حق وذلك لأن الحكم عنوان الحقيقة
Iقوة الأمر المقضي تعني أن الحكم لا يطعن فيه بالاستئناف أما الحجية فتثبت للأحكام الابتدائية وهي تخضع للاستئناف وقوة الأمر المقضي أعلى درجة من الحجية لأنها تثبت الأحكام النهائية التي لا استئناف فيها الحجية تثبت للحكم الابتدائي ولكنها حجية مؤقتة موقوفة إلي أن تأيد الحكم محكمة الاستئناف فإن أيدته أصبح يتمتع بقوة الأمر المقضي ولا استئناف فيه مرة أخرى وهذه هي قرينة قاطعة ( فقه الأمر المقضي ) وأيضا إذا تقادم الحكم ولا يمكن الطعن عليه بالاستئناف بفوات الميعاد فتتحول الحجية من قلقة مؤقتة إلي قوة الأمر المقضي به
Iبصدور الحكم وحسمه للنزاع وأن ما قررته المحكمة هو عنوان الحقيقة وهي قرينة بسيطة يمكن الطعن عليها
Iالحجية الموقوفة – بالطعن في الحكم أوقفت حجيته
س : اكتب في الحجية المؤقتة الموقوفة فيما لا يجاوز 10 أسطر ؟ هام جدا في الامتحان
استنفاذ ولاية القاضي : هي فكرة خاصة مقصورة على القاضي الذي أصدر الحكم بمعني أنه بإصدار الحكم فعلي القاضي الذي أصدره أن لا يعدل الحكم ولا يغيره ولا يلغيه وذلك ليس بسبب الحجية وإنما لسبب استنفاذ ولاية القاضي
Iفبصدور الحكم تنفذ ولاية القاضي أي لا يكون له سلطة بعد ذلك في أن يعدل الحكم أو يغير فيه بأي وجه وذلك لأن ولايته نفذت تماما فلم يعد قاضيا ولم يكن له أي سلطة عدا سلطة تصحيح الخطأ المادي وجزء لم يفصل فيه وللتفسير ما غمض الحكم بإصدار الحكم نفذت ولاية القاضي ماعدا ثلاث حالات :
1-تفسير ما غمض في الحكم
2-استكمال نقض من الحكم
3-تصحيح الخطأ المادي البحث
ص 161 آخر الصفحة 5 سطر من الآخر : زوال الصفة الإجرائية انقطاع وليس انقضاء
Iص 242 من بدايتها الصفة قد لا تتعلق بالنظام العام – الصفة في جميع الأحوال تعلق بالنظام العام طبقا لتعديل 99
بصدور الحكم يترتب أثران إجرائيان هامان :
1- الحجية 2- استنفاذ الولاية
Iالقاضي مصدر الحكم نفذت ولايته بالنطق به أي نفذت ولاية القاضي من لحظة النطق بالحكم أي ليس له أن يعدل أو يصحح أو يغير الحكم إلا في أحوال ثلاث :
أ‌-التصحيح ب- التفسير ج- الاستكمال
أ-التصحيح :شروط التصحيح :
1-خطأ مادى بحت :
Iمن المتصور أن يرد في حكم القاضي خطأ كتابي أو حسابي مما يثير بعض المشاكل في تنفيذ الحكم وهو يعتبر خطأ مادي بحت من شأنه أن يثير بعض العقبات في التنفيذ لذلك أجاز المشرع اللجوء لنفس القاضي ليصحح هذا الخطأ المادي البحت
ما معني بحت ؟ أحيانا الخطأ يسمي بخطأ القلم أي خطأ جاء سهوا من التوتر وزحمة الشغل وهذا الخطأ يأتي في المنطوق أي الخطأ المادي البحث هو أن القاضي وهو يكتب حكمه وقع في خطأ يسمي بخطأ القلم وهو لا يؤثر في حقوق الخصوم لأنه صدر في الإيجاب وفي حيثيات الحكم
Iالبحتيعني أنه مكتوب صحيح في جميع أوراق الدعوى أولها أصل صحيح في الأسباب وحيثيات الحكم ولكن أن لم يوجد أصل صحيح لهذا الخطأ فلا يعد خطأ مادي بحت لا يجوز تصحيحه
Iلكي يصحح القاضي ما ورد في حكمه من خطأ أن يكون خطأ مادي بحت أي أن الخطأ قد صدر منه عرضا ويجب تصحيح هذا الخطأ في الأصول الثابتة لكافة أوراق الدعوى
2-إلا يمس حقوق الخصوم : لابد من عدم المساس بحقوق الخصوم ومراكزهم القانونية
3- لا يتم التصحيح إلا في الخطأ الكتابي أو الحسابى فقط
Iفي التصحيح نلجأ لذات المحكمة التي أصدرت الحكم ونقدم عريضة أو ورقة للمحكمة التي أصدرت الحكم ولا نلجاء للقاضي بدعوى ولا يوجد ميعاد محدد للجوء القاضي
Iإذا طعن في الحكم بالاستئناف – خطورته أنه يأخذ وقت طويل ويعطل محكمة الاستئناف عن نظر الدعوى فلذلك الذي يختص بالتصحيح هو محكمة الاستئناف
ب- التفسير : أحيانا يمكن أن تصدر بعد الأحكام ولا نفهم ما الذي يرده القاضي أي أحيانا القاضي يستعمل في سياق الحكم عبارات بها غموض لا يستطيع على ضوئها المحضر تفسير الحكم وأيضا محكمة الاستئناف لا تستطيع تفسير الحكم ولا يعرف حقيقة قرار القاضي لذلك أجاز المشرع اللجوء لذات القاضي لتفسير حكمه
جـ- الإقفال أو سلطة الاستكمال : تمكن أن لم يفصل في طلب من الطلبات المقدمة – إي إغفال الفصل في بعض الطلبات
Iيوجد مبدأ سياسي يسمي لا يحكم القاضي بدون طلب ( مبدأ المطالبة القضائية ) ويلتزم القاضي الفصل في طلب دون زيادة أو نقصان فإذا قضي بغير ما طلب به الخصم أو أكثر مما طلب الخصم يحكم بالبطلان
فلا قضاء بدون طلب ولا قضاء بزيادة في الطلب ولا قضاء بغير ما طلب به الخصم وإنما أحيانا القاضي يمكن أن يغفل القضاء في بعض الطلبات وتكون بهذا الصدد أمام إغفال بعض طلبات الخصوم ففي هذه الحالة يجب العودة لنفس القاضي بعريضة تقدم للمحكمة وتحديد جلسة وتعلن للخصم الآخر لحضور الجلسة
شروط الإغفال :
1-أن يكون إغفال تام وليس فصل ضمن ولا صريح
2-لابد أن يكون طلب موضوعي ( ملكية – تسليم – تعويض ) حسم حق موضوع في نزاع أو جزء منه وليس في دفع ولا طلب إجرائي
Iإذا أغفلت محكمة أول درجة وكذلك محكمة الاستئناف الفصل في طلب موضوعي إغفالا تاما لا يمكن الطعن على هذا وإنما نرجع لذات المحكمة لتستكمل ما أغفلته عن طريق تقديم عريضة إلي قلم الكتاب ويحدد جلسة ويعلن بها الخصم الآخر ولا يوجد ميعاد لتقديم العريضة الاستكمال
يمكن رفع الدعوى مرة أخرى في الطلب الذي لم يفصل فيه . هام جدا ( يمكن أن يأتي بها قضية في الامتحان )
شروط الطعن – الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف
Iالدعوى تظل تحت سلطان المحكمة طوال نظرها إلي أن يصدر حكم حاسم للنزاع ويحدد من له صاحب الحق وهذا الحكم له عدة آثار موضوعية يهتم بها القانون المدني وله عدة آثار إجرائية يهتم بها الإجراءات وهذه الآثار تقوم بحسم النزاع بصورة موضوعية
Iالآثار المتجلي من الحكم هو أن يستقر الحق لصاحبه بقطع النزاع التي توجد في صحيفة الدعوى – أول أثر موضوعي
Iالأثر الموضوعي الثاني – إطالة مدة التقادم للحق ويكون الحق بمنجى للسقوط بمضي 15 سنة
Iالآثار الإجرائية – هي الحجية واستنفاذ الولاية
لا تقبل أي الدعوى بذات النزاع مرة ثانية ولذا إذا عرضت أمام القضاء أو أمام أي محكمة أخرى وجب احترام حكم المحكمة الأولي التي صدرت الحكم فيجب احترام حكمها مع جميع المحاكم
فالقاضي قد طبق القانون تطبيقا سليما وتسمي بقرينة الصحة فيصدر الحكم يحتوي على قرينة الصحة بمعني أنه صدر صحيحا
Iهذه الحجية بأثريها تثبت للحكم الابتدائي ولما كانت محكمة الاستئناف قد تعمل الحكم أو تلغيه فهذا اعتداء على الحجية لذلك استقرت محكمة النقض على أن الأحكام الابتدائية تتمتع بحجية موقوفة إلي صدور رأي محكمة الاستئناف ويعتبر موقوف أيضا فيجوز الطعن على الحكم لأن الطعن يوقف الحجية ويعطل آثارها أي بمعني ممكن رفعها أمام محكمة ثانية رغم صدور الحكم
Iالحجية تثبت أساسا للمنطوق فما قررته المحكمة من منطوق هو الذي ينفذ وهو الذي يجوز الحجية أما الأسباب فالأصل أنها لا تحوز الحجية لأنها ليست القرار الحاكم للنزاع فالقاضي لا يعطي رأيا بل يحسم النزاع بحيث أنه لا يجوز إثارة النزاع مرة أخرى فالمنطوق هو قرار المحكمة النهائي أما الأسباب فلا حجية لها
Iالحجية ترد على المنطوق دون الأسباب على أن قرار المحكمة يرد على المنطوق والأسباب – استثناء على القاعدة أو الأصل
Iقرار المحكمة موضوعة أو مكانه هو المنطوق على أساس أنه قد يحدث أنه يطعن المسألة بالأسباب لأن المنطوق هو قرار من المحكمة كان يجب أن يرد في المنطوق وإنما بدأ أن يرد في الأسباب
ما ورد في الأسباب له حجية طالما أنه قرار سبقه تحقيق
Iالمجال المنطقي للقرار هو المنطوق ما لم تكن المحكمة قد أوردت أسبابها بعد القرارات
المنطوق والأسباب تضمنت قرار حاسم للنزاع تحوز الحجية أيضا
استنفاذ الولاية : بمجرد إيداع مسودة الحكم في المحكمة تنفذ ولاية القاضي بمعني لا سلطة للقاضي أي لا يستطيع القاضي أن يعدله أو يغيره أو يلغيه
المشرع خرج على ذلك بعدة استثناءات وهي : يجوز تصحيح الحكم إذا كان فيه خطأ مادي بحت سواء في المنطوق أو في الأسباب بشرط أن يكون له قيد في أوراق الدعوى ويكون له أصل في ورقة الدعوى وإلا يمس التعديل بحقوق المختصمين المكتسبة لأن ذلك يعتبر خروجا على حق التعديل والذي يقوم به هو نفس المحكمة ويمكن أن نلجأ إلي محكمة الطعن وليس له ميعاد ويكون التصحيح عن طريق عريضة تقدم في قلم الكتاب
التفسير: عندما يصاب الحكم بغموض فالمحضر لا يستطيع أن ينفذه ، شروطه :
1-أن يكون الحكم في حالة غموض وإبهام
2-المحضر لا يستطيع أن ينفذه ولا يفهمه
Iفإذا كان الحكم غير واضح فلا يوجد أي طعن على الحكم حيث يكون في منطوقه غموض أو في قرار المحكمة غموض بحيث يمكن الرجوع لذات المحكمة لتفسير الحكم
الاستكمال : إذا كان الحكم ناقص أي يغفل القاضي عن إصدار حكم في بعض الطلبات أي فصل في جزء من الطلبات وأغفل البعض الآخر(محل قضية فى الامتحان)
Iالطلبات التي يمكن استكمالها هي ملكية تسليم فالمحكمة فصلت في الملكية مثلا ونست التسليم فلا يجوز الطعن فيه لأنها لم تقضي فيه بقضاء بل يتم الرجوع إليها مرة أخرى
مثال : ملكية وتسليم – محكمة أول درجة رفضت وحكمت محكمة الاستئناف بالملكية ونست التسليم نرفع دعوى جديدة للتسليم بدل من الرجوع إليها فلا يوجد حجية في محكمة أول درجة لأنها حجية موقوفة بالطعن
Iمعني ذلك أنه إذا قدمت المحكمة أول درجة أو الاستئناف أكثر من طلب فإن فصلت في بعضها وأغفلت البعض الآخر فلصاحب الشأن أما أن يرجع لنفس المحكمة أو يرفع دعوى جديدة بذلك والطعن محظور ولا يجوز الطعن عليهم إلا بعهد استكمال ما أغفل الفصل فيه
Iالطعن هو التظلم الحكم أمام محكمة أعلى أو مهاجمة الحكم أمام محكمة أعلى ممن أصدرته فالطعن هو وسيلة أتاحها المشرع للمحكوم عليه لمهاجمة الحكم الذي صدر ضده
Iحكم أول درجة – يطعن فيه أمام الاستئناف العالي
Iفي مواعيد حتمية قصيرة 40 يوم بالاستئناف و60 يوم بالنقض
Iلا يوجد أسباب الطعن فيتم الطعن لأي أسباب يراها الخصم
Iيوجد الطعن على الحكم لأي حالة يراها الخصم فرفع دعوى مثلا لبطلان العقد ولكن لا ترفع دعوى أصلية في بطلان الأحكام فالأحكام عكس العقود لأن الحكم له قرينة وحجية
الأحكام لا يجوز أن تهاجم بدعاوى بطلان أصلية بل بإجراءات في مواعيد حتمية قصيرة
الطعن على نوعين :
1-طعن عادي – نموذجه الاستئناف
2-طعن غير عادي – نموذجه النقض
س : ما الفرق بين الطعن العادي والطعن غير العادي ؟
1-الطعن العادي له أسباب غير محصورة أما الطعن غير العادي تكون أسباب محصورة
2-لا تذهب للطعن بالطريق غير العادي إلا بعد استنفاذ الطريق العادي فلا يمكن الطعن بالنقض إلا بعد الطعن بالاستئناف عمن أسقط الاستئناف أضاع حقه في الطعن بالنقض
Iلابد من توافر 3 شروط كي نطعن على الحكم سواء بالطريق العادي أو غير العادي ( شروط قبول الطعن بحيث إذا تخلف شرط منها تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ويوجد عدم قبول موضوعا وقبول شكلا أي يقول قبلت شكلا ورفضت موضوعا وذلك لأن شروط القبول متوافرة ولكن الموضوع القاضي قد طبق القانون صحيح لذلك يرفض الموضوع ويقبل الشكل
شروط قبول الطعن موضوعيا :
1-الصفة
2-المصلحة
3-عدم قبول الحكم المطعون فيه
شروط قبول الطعن شكلا :
1-في الميعاد
2-تكون الإجراءات صحيحة
3-محل معتمد
Iلا طلب ولا دعوى ولا طعن دون مصلحة ولا صفة
Iيقبل الطعن ممن كان طرف في الدعوى ذلك لأن من شروط الطعن أن يكون له صفة فإذا تدخل شخص آخر فليس له طعن أمام الاستئناف ولا يوجد تدخل ولا اختصام وإنما يتم أمام أول درجة
Iلا حجية للحكم في خارج أطراف لأن الحجية نسبية فالحكم لا ينفذ على غير أطرافه وإنما الطرف الآخر الذي غير طرف في الدعوى عليه رفع دعوى من جديد
Iفصفة الطاعن هي أنه لا يقبل الطعن إلا ممن كان له صفة في الدعوى أى خصم في القضية المرفوعة أي مدعي أو مدعي عليه أمام محكمة أول درجة أو كان طاعن ومطعون عليه أمام الاستئناف فإذا كان غير ذلك لا يجوز له أن يطعن على الحكم
Iلكي يقبل الطعن لابد من إثبات العناصر الثلاثة في الدعوى : الخصوم – الموضوع – الطعن
Iصفة الطاعن تنحصر في أطراف الدعوى والخصومة فقط
الشرط الثاني : المصلحة – لا دعوى ولا طلب ولا طعن إلا بمصلحة
Iفلا طعن إلا من المحكوم عليه ولا يوجه الطعن إلا للمحكوم له أي من ربح القضية هو المطعون ضده ومن خسرها هو الطاعن فلا طعن إلا من الخاسر
Iالخسارة هي شرط من شروط قبول الطعن يتوافر في الطاعن
Iالمصلحة تعني أنها توجه دائما من شخص خاسر القضية ضد شخص ربح القضية
Iقد يأتي حكم المدعي والمدعي عليه فيه خاسر الدعوى ورابح الدعوى ففي هذه الحالة يثبت حق الطعن الاثنين معا ,مثلا أجرة متأخرة أو طرد فأحدهما يرفع طعن في الأجرة المتأخرة والأخريرفع للطرد ففي الخسارة المشتركة تثبت المصلحة لأحدهما
الشرط الثالث : إلا يكون الطاعن قد قبل الحكم – فإذا قبل الحكم ونفذه لا يجوز له أن يطعن فيه حيث أنه رضي بالحكم فمن رضي بالحكم ليس له طعن والرضاء ولابد أن يكون صريح ويمكن أن يكون الرضاء ضمنا عن طريق سؤال صدر من الطاعن يفهم منه أنه نفي الحكم كمن نفذ الحكم هو ليس واجب النفاذ ويمكن الرضاء بالحكم قبل صدور مثل الاتفاق على أنه إذا صدر الحكم لصالح أحدهما فلا يطعن الآخر عليه وإحاطة المحكمة علما بهذا الاتفاق فهنا يكون رضي بالحكم قبل صدوره ويعتبر مثله مثل قبول بعد صدوره فلا يجوز لهما أن يطعن عليه بالرغم من أن هذا مخالف للنظام العام وإنما الغالب هو قبول الحكم بعد صدوره وليس قبل صدوره
Iإذا كان حكم واجب النفاذ جبرا مثل النفقة وأحكام الزوجية والأحكام التجارية والأحوال الشخصية جميعها أحكام مستعجلة واجبة التنفيذ الجبري
Iلا تعارض بين التنفيذ الرضائي والطعن إلا إذا كان الحكم قابل للتنفيذ الجبري أما إذا لم يوجب التنفيذ جبرا فيكون التنفيذ اختيارى فيجب تنفيذ الحكم وليس جبرا وليس له أن يطعن فيه بعد ذلك
هذه هي شروط قبول الطعن سواء توافرت هذه الشروط قبل الطعن
الطعن بالاستئناف : أهم صور الطعون على الإطلاق وأكثرها شيوعا فمن حكم يصدر إلا أن يطعن عليه بالاستئناف
فكرة الاستئناف : أن القاضي حينما يصدر الحكم في القضية فهو يطبق القانون ولكن القاضي بشر فقد يخطأ وقد يصيب فالقضاء يفصل في حقوق الناس وحرياتهم وهذا أخطر شيء لذلك وجب إيجاد وسيلة لتصحيح ما قد يقع فيه القاضي من خطأ وتصحيح هذه الأخطاء أمام أعلى درجة وهي الاستئناف
فالاستئناف هو وسيلة لتصحيح أخطاء قضاة أول درجة فالطعن بالاستئناف هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين أي تعلن أمام أول درجة ثم على ثاني درجة
Iحكمة الاستئناف هي إصلاح ما قد يقع من قضاه أول درجة من أخطاء ولكن يمكن أن يخطأ الاستئناف فنلجأللأعلى منه درجة وهو النقض
س : ما هي الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف ؟
Iالأصل جميع الأحكام الابتدائية تقبل الطعن بالإستئناف أي أن الأصل هو إباحة الاستئناف لجميع الأحكام الصادرة من أول درجة والحكم الذي لا استئناف فيه هو حكم نهائي وهو الصادر من الاستئناف ولا يجوز رفع الاستئناف مرة آخر وذلك تطبيق مبدأ الاستئناف بعد الاستئناف لا يجوز
Iما صدر من المحكمة الجزئية – يطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية
Iما صدر من المحكمة الابتدائية – يطعن فيها أمام الاستئناف العالي
Iالطعن متعلق بالنظام العام فيجب الطعن على جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية
جاء المشرع عام 2000 وقال أن أحكام الخلع لا استئناف فيها لأنها أحكام نهائية وقالت محكمة الدستورية العليا أن حق الطعن متعلق بالنظام العام وإنما هو مبدأ ليس دستوري يمكن للمشرع أن يخالفه
المشرع خرج عن مبدأ التقاضي على درجتين في ثلاثة حالات :
1-منع نوعي 2- منع قيمي 3-منع اتفاقي
1-منع نوعي : مثل أحكام الخلع فلا استئناف فيها لأنها أحكام خطيرة جدا لأنها تهدد كيان أثره وهذا الرغبة المشرع لأسباب معينة يراها والحكم الصادر في منازعة في كفالة لا استئناف فيه والحكم الصادر من الجزئية والابتدائية لا استئناف فيها
2-المنع الاتفاقي : أجاز المشرع للخصوم أن يعملوا منع اتفاقي للخصوم أن يتفقوا على عدم الطعن
3-المنع القيمي : أهم صور على الإطلاق وقد يأتي به أسئلة أحيانا المشرع يأتي على بعض الدعاوى يمنع الطعن فيها لتدني فيمتها فكل الأحكام الصادرة من الابتدائية أقل من حدود 10 آلاف جنية لا استئناف فيها وكل الأحكام الصادرة منالمحكمة الجزئية أقل من 2000 لا استئناف فيها فنصاب الاستئناف في الجزئي من 2000 والابتدائي 10 آلاف وواحد وفي النقض 100 آلاف فكل الأحكام التي تقل عن النصاب لا استئناف فيها
Iلا تحسب في نصاب الاستئناف الطلبات غير المتنازع فيها والعبرة في الاستئناف بأعلى الطلبين قيمة
( العارضة أو الأصلي ) والعبرة في نصاب الاستئناف بقيمة الطلبات الختامية.
Iالأحكام الفرعية العبرة فيها بالحكم الصادر في النزاع أو بقيمة الدعوى كلها يطعن فيها إذا كان الحكم الأصلي فيه استئناف فتستأنف الأحكام الفرعية وإذا كان الحكم الأصلي والمنهي للنزاع لا استئناف فيه فلا تستأنف الأحكام الفرعية
هناك مجموعة من الأحكام يمكن الاستئناف فيها خروجا على المبدأ الأصلي للمنع القيمي وهي :
1-الأحكام المستعجلة
2-الأحكام المتعارضة
3-الأحكام الباطلة أو القائمة على إجراءات باطلة
4-الأحكام المتعارضة الاختصاص المطلق
Iكل الأحكام الصادرة وكانت مستعجلة لا تتحمل تأخير فلا ترتبط بنصاب الاستئناف لأنها ضعيفة فتصدر سريعا وتنفذ سريعا وإجرائها سريعة ولاحتمالات الخطأ فيها دائمة والحكمة من ذلك لأنه لا يوجد فيها تحقيق ولا تروي فهي تصدر سريعة ومحتمل أن يخطأ في حكمها لذلك أجاز المشرع اللجوء للطعن في هذه الأحكام استثناء
الأحكام الباطلة والمبينة على إجراءات باطلة : كذلك جسامة العيب فيها فالمشرع لذات النزاع
لأحكام المخالفة أو المتعارضة الاختصاص المطلق : الاختصاص المطلق هو الاختصاص القيمي والوظيفي والنوعي للمحاكم فلابد من أن تهد الأحكام الصادرة من المحاكم المخالفة لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والوظيفي ويجوز الطعن فيها رغم نهائيتها
يمكن أن يأتي قضية في السقوط والتقادم والانقطاع قضية أخرى في استنفاذ والباقي أسئلة نظري
Iالاستئناف هو طريق طعن عادي يقدم إلي محكمة أعلى درجة وهي تسمي محكمة الدرجة الثانية خلال 40 يوم ذلك لتدارك ما حكم من أخطاء قانونية وواقعية أي لتصحيح ما بالحكم الابتدائي من أخطاء سواء في القانون أو في الواقع
Iوهو طريق طعن عادي لأن لأسباب محصورة له أما النقض نقول عنه طريق طعن غير عادي لأن أسبابه محصورة والالتماس لأن أسبابه تكون في الخطأ في الواقع
Iفإذا كان الخطأ في القانون نطعن بالنقض إذا كان الخطأ في الواقع نطعن بالالتماس ولكن محكمة الالتماس هي ذات المحكمة التي أصدرت حكم نهائي فيه خطأ في الواقع ولكن لا توجد محكمة تسمي بمحكمة الالتماس فهي ليست محكمة بل هي ذات المحكمة الابتدائية أو الجزئية أو الاستثنائية ذلك إذا كان حكم المحكمة نهائي مشوب بخطأ في الواقع
Iكل ما صدر من أول درجة يجوز الطعن فيه بالاستئناف في الحكم بما يراه القاضي فيجب فتح باب التظلم من القرار وباب التظلم يسمي بالطعن
Iكل قرار وحكم لابد من فتح باب الطعن فيه إلا ما استثناه المشرع لحكمة قدرها ذلك لاحتمال أن يقع فيها خطأ
Iالمشرع أجاز الطعن بالاستئناف للحفاظ على حقوق المتعاقدين بالرغم من أن فيه أقوال طائلة تصرفها الدولة مبدأ التقاضي على درجتين – يؤدي إلي إطالة أمر النزاع
Iحكمه المشرع من استئناء الطعن على بعض الأحكام لتدني قيمتها
Iالأصل هو أن كل الأحكام يطعن فيها بالاستئناف ولكن المشرع استثني بعد في الأحكام من عدم الطعن فيها على حسب قيمة نصاب الاستئناف
Iالأحكام التي تقبل الطعن دائما أي مهما كان قيمتها تقبل الطعن فيها ه – الأحكام المستعجلة – الأحكام المتعارضة – الأحكام الباطلة والقائمة إلي إجراءات باطلة – الأحكام المتعارضة للاختصاص
الأحكام الفرعية : الدعوى هي وسيلة حماية الحق ، والحكم يصدر في الخصومة لينهيها والخصومة هي مجموعة من الإجراءات والحكم الصادر فيها هي حكم منهي للخصومة
Iلا طعن فوري في الأحكام الفرعية وإنما يجب الانتظار لحين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها سيطعن فيه وفي سائر الأحكام السابقة
Iالقاعدة في الطعن في الأحكام الفرعية هي حظر الطعن الفوري المباشر وذلك لأن الحكم الفرعي لم ينهي الخصومة فالطعن الفوري يكون في الأحكام المنهية للخصومة
الأحكام الفرعية هي الأحكام الصادرة من المحكمة قبل الفصل في الخصومة كلها
س : لماذا المشرع منع الطعن الفوري في الأحكام الفرعية ؟ ما حكمه منع الطعن الفوري ؟ في الامتحان
Iقالت محكمة النقض والمذكرة الإيضاحية لمنع تقطيع أوصال القضية الواحدة فإذا انقطعت أوصال القضية الواحدة لا يجوز إصدار الحكم فيها بعد ذلك فالجمع أوصال القضية الواحدة أمام المحكمة لا يجوز الطعن الفوري على الأحكام الفرعية وذلك حتى يتمكن المحكمة من حسم النزاع مرة واحدة لسرعة الفصل في النزاع ولتسهيل إعطاء الحقوق لأصحابها ومنع تقطع أوصال القضية – وهذا هو حكمه المشرع يمنع الطعن على الأحكام الفرعية .
س : ما هي الأحكام الفرعية ؟ هي الأحكام الصادرة من المحكمة قبل الفصل النهائي في الخصومة كلها
س : هل جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الأحكام الفرعية لا يوجد فيها طعن ؟
Iالقاعدة هي أن جميع الأحكام الفرعية لا تقبل الطعن الفوري عليها ولكن المشرع استثني بعض الأحكام الفرعية وأجاز الطعن عليها وهي أربع أنواع من الأحكام الفرعية تقبل الطعن الفوري أي أول ما تصدر يطعن فيها إلا يسقط حق الطعن فيحكم بعدم قبول الطعن في الحكم الفرعي فإن أنتظر لا يقبل الطعن بعد ذلك وهذه الأحكام هي :
1-الأحكام المستعجلة
2-الأحكام القابلة التنفيذ الجبري
3-الأحكام الصادرة بوقف الدعوى
4-الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص
1-الأحكام المستعجلة : لا يوجد حصر الأحكام المستعجلة والطعن فيها خلال أسبوع وتنفذ بمجرد صدورها فهي أحكام مستعجلة تنفذ فور صدورها وتقبل التنفيذ الجبري بقوة القانون أما الأحكام الموضوعية لا تنفذ فور صدورها بل لابد من الانتظار يجعل الحكم نهائي . أمثلة الأحكام المستعجلة : طرد مستأجر – إمكان طالب من دخول الامتحان تعيين حارسي – حكم بسماع شاهد – النفقة . الأحكام المستعجلة نظرا لأنها تنفذ فورا منذ صدورها فيجب إما أن نؤديها أو نلغيها مباشرة أي يتم الطعن فيها مباشرة بعد صدورها فإذا نفذت لا تلغي بعد ذلك الإلغاء يكون لا قيمة له
2-الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري : أن صدر حكم فرعي قابل للتنفيذ الجبري يتم الطعن فيه مباشرة حتى ولو يكن أحكام مستعجلة لتوافر الحكمة من أن يجوز الطعن فيها مباشرة كالأحكام التجارية – الأوامر على العرائض – أحكام حضانة الطفل فهي تقبل الطعن الفوري لتدارك ولمنع عدم التنفيذ الجبري
3-الأحكام الصادرة بوقف الدعوى : يوجد وقف قانوني للدعوى ويوجد وقف قضائي هو الجزائي والتعليقي يوجد وقف اتفاقي فنتيجة حكم الوقف يعطل القضية وحكمه حظر الطعن لمنع التعطيل للقضية ولعدم تقطيع أوصال القضية لذلك الأحكام الصادرة بوقف القضية يتم الطعن فيها فور صدورها حتى تسير القضية بسرعة لانتفاء حكمه حظر الطعن الفوري على الأحكام الفرعية حتى تسير القضية بسرعة ولا تنقطع أوصالها لذلك يجوز الطعن فور صدور الحكم بوقف الدعوى
4-الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة : حينما تكون المحكمة غير مختصة فتحدد من هو المختص بالقضية سواء كان اختصاص محلي أو نوعي أو قيمي ، فمن يحكم بعدم الاختصاص لابد أن يحكم بالإحالة والمحكمة المحيل إليها ملزمة بأن تنظر القضية حتى ولو لم تكن غير مختصة فالمشرع جعل المحكمة المحال إليها ملزمة بالدعوى المحيلة إليها لذلك الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة من الأحكام التي استثناها المشرع بأن يمكن الطعن عليها فور صدورها لتوفير الوقت وعدم إطالة القضية
Iوهذه الأحكام الأربعة هام جدا في الامتحان دخله في القضية التي سوف تأتي في الامتحان
Iيمكن أن يأتي قضية في الانقطاع الوقف والسقوط واعتبار الدعوى كان لم تكن
Iتأتي قضية في الأحكام الفرعية التي يمكن الطعن فيها استثناءا مع استنفاذ الولاية والإغفال في الحكم في بعض الطلبات
Iالحجية – استنفاذ الولاية – الأحكام التي يجوز الطعن فيها دائما – الأحكام الفرعية التي تقبل الطعن الفوري ونظامها القانوني – المداولة وقفل باب المرافعة
أهم المسائل التي توجد في الحكم ويأتي فيها الربع الامتحان تقريبا
س : كيف ينظر الاستئناف ؟ وما هي إجراءاته ؟
Iكالدعوى تماما فالاستئناف مثل الدعوى فيرفع الطعن بالاستئناف بصحيفة طعن وليس بصحيفة دعوى توزع في قلم الكتاب أي تسليم وتقيد في السجل ولا يد من وجود بيانات محددة فلابد من ذكر الطاعن – المطعون ضده – الاسم والصفة والمهنة – الموطن لكل منها – أسباب الطعن ففي الطعن لابد من ذكر الحكم المستأنف لابد من ذكر الحكم المستأنف ورقمه وأسباب الطعن عكس الدعوى يكون الحكم لم يصدر في النهاية يوقع المحامي معتمد أما الاستئناف لا يجوز في محامي أول درجة يكون أمام الاستئناف
ميعاد الطعن بالاستئناف ( هام جدا ) : ميعاد الطعن بالاستئناف هو 40 يوم ويوجد بعض الأحكام للمشرع أن يحدد للمشرع أن يحدد ميعاد أقصر من الأربعين يوم مثل الأحكام المستعجلة فهي 15 يوم والنقض 60 ميعاد الطعن – يحسب من اليوم التالي لصدور الحكم ويمتد للعطلة الرسمية ويمتد للمسافة فهو ذات الطريقة التي يحسب بها جميع مواعيد المرافعات ينتهي بنهاية اليوم الأخير يضاف الميعاد الأصلي إلي ميعاد المسافة ولو وقع في نهاية الميعاد جميعا عطلة يمتد
Iإذا فات ميعاد الطعن بالاستئناف قولا واحدا يسقط الاستئناف أي لا استئناف فالساقط لا يعود لم يوجد استئناف فلا يوجد طعن ( هام جدا ) ميعاد الطعن هو ميعاد ناقص حتمي فهو ناقص أي لابد من الطعن خلال الأربعين يوم وهو حتمي بحيث يسقط بفوات الميعاد
س : كيف نحسب الميعاد ؟ يوجد قاعدة و3 استثناءات
Iالقاعدة يحسب الميعاد من تاريخ صدور الحكم أي من اليوم التالي من صدور الحكم فإذا جعلتا يحسب الميعاد من تاريخ الإعلان يؤدي إي التعطيل وإذا كان الإعلان خطأ يزول الطعن وذلك التوفير الوقت والتسهيل على الطاعن
1- إذا غاب المدعي عليه يبدأ ميعاد من تاريخ الإعلان وليس من تاريخ الصدور ففي بعض الحالات المشرع جعل ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه وليس من تاريخ صدور الحكم وهي :
1-الغياب المطلق أي لم يحضر أي جلسة من الجلسات
2-الغياب بعد الوقف
3-الغياب بعد الانقطاع
Iإذا كان المحكوم عليه هو المدعي فإن ميعاد الطعن دائما من تاريخ صدور الحكم وأن كان الطاعن هو المدعي عليه وهو المحكوم عليه فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الإعلان
Iإذا أعلن المحضر المدعي عليه وحضر الجلسة وبعد ذلك وقف القضية وقف اتفاقي أو قانوني أو جزائي وبعد ذلك عجلت الدعوى واستأنف الدعوى سيرها وغاب المدعي عليه عن الحضور بعد الوقف
إذا انقطعت الخصومة وجاء الخصم السليم وأستأنف الإجراءات ونظرت المحكمة القضية وأصدرت القرار فميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان من حل من محل من انقطعت بسببه
2- من تاريخ العلم بالعيب الذي شاب الحكم : وهذا في أحوال الغش وأو التزوير الأخطاء الجسيمة في الواقع مثل الغش والتدليس والتزوير
3- من تاريخ صدور الحكم اللاحق وهو الحكم المنهي للخصومة مثل الأحكام الفرعية
من المتصور في حالات بداية الميعاد من تاريخ الإعلان فلابد أن يتم الإعلان على يد محضر أي من تاريخ الإعلان القانوني فله أن يطعن فور صدوره وقضت المحكمة بالبطلان فبعد القضاء بالبطلان أعلن المدعي عليه فيجوز أن يرفه الطعن مرة أخرى لأن الميعاد لا يحسب إلا من الإعلان وإذا قضت بالرفض يرفع الطعن مرة أخرى لأن الميعاد لا يحسب إلا من الإعلان وإذا قضت بالرفض فيكون الرفض موضوعي ولا يجوز أن يرفع الطعن مرة أخرى
Iإذا سقطت الخصومة أمام أول درجة وحكمت المحكمة بزوال الخصومة وبقي الحق فلا يجوز الطعن حتى ولو كان ميعاد الطعن مازال قائما ففي حالة سقوط الخصومة في الاستئناف وبعد ذلك أعلن المدعي فلا يجوز له أن يرفع الاستئناف أخرى حتى ل في ميعاد الطعن مازال قائما
أهم أجزاء الاستئناف هي الأثر الفعال( هام جدا )

د أن تكون فكرة الاستئناف واحدة حيث أن الدعوى لابد أن تنظر على مرتين أو مرحلتين لتصحيح ما قد يكون هناك من خطأ لدي قاضي أول درجة فالنزاع ينظر في مرحلتين أو على مرتين ولكن الدعوى لا تنظر أمام محكمة الدرجة الأولي إلا مرة واحدة ولكن يمكن الطعن عليها مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف
? الطعن في جميع الأحوال اختياري ولا يوجد طعن إجباري فحق الطعن وأن تعلق بالنظام العام ولكنه حق اختياري
? المبدأ القضائي أمامنا أن كل حكم إداري أو قضائي يجوز التظلم منه فكل حكم أن أخطأ في الواقع وفي القانون كان عليه أن يطعن بالاستئناف
? الاستئناف يكون على درجة واحدة فقط وليس درجتين
? المشرع استثني بعض الأحكام من الطعن بالاستئناف كالأحكام المتدني قيمتها عن 2000 جنية أو عن 10 آلاف جنية وأحكام الخلع
? فالمشرع أخرج أنواع معينة من الدعاوى واستدعها من أحكام الاستئناف
الأحكام الفرعية هام جدا : هي الأحكام التي لا تنهي الخصومة كلها وإنما يمكن أن تنهي جزء من النزاع وهذه الأحكام المشرع قال أنها لا تقبل الطعن الفوري وإنما لابد من الانتظار إلي صدور الحكم المنهي للخصومة وبعد ذلك يطعن في الكل مع بعض أي أن الأحكام الفرعية تقبل الطعن بالاستئناف ولكن ليس باستقلال وإنما لابد من انتظار الحكم المنهي للخصومة وذلك لعدم تقطيع أوصال القضية ولكن المشرع استثني بعض الأحكام الفرعية بأن يجوز الطعن فيها فورا ومباشر على استقلال وهي :
1- الأحكام المستعجلة
2- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري
3- الحكم بالوقف
4- الحكم بعدم الاختصاص والإحالة فور صدور هذه الأحكام يجوز الطعن عليها وتحسب مدة 40 يوم من يوم صدورها
ما هو أثر الاستئناف ؟
? الاستئناف مثل أول درجة كأنه قضاء موضوع وإنما يوجد قيود وشروط
? للاستئناف أثران : ( أثر ناقل – أثر موقف )
أولا : الأثر الموقف للاستئناف : بالطعن بالاستئناف يتوقف حجية الحكم ولا ينفذ الحكم إلا إذا قبلته محكمة الاستئناف فلا ينفذ جبرا إلا الأحكام النهائية
? فالأثر الموقف للاستئناف هي قابلية الحكم بالاستئناف تمنع وتحول دون تنفيذه جبرا
ثانيا : الأثر الناقل : أهم آثار الاستئناف على الإطلاق
ينتقل ما عرض أمام درجة إلا الاستئناف كما هو أي دون زيادة
? محكمة الاستئناف لا تنظر إلا ما عرض على محكمة أول درجة ولا تنظر إلا ما طعن فيه ولا تنظر إلا ما صدرت حكم فيه محكمة أول درجة وإذا نظرت فيه كأنها تصدت أو تعرضت لما لم يطلب منها ويكون باطلا ويطعن عليه بالنقض دائما وذلك لأن الأثر الناقل قيود وهذه القيود ثلاثة هي :
1- ما عرض على محكمة أول درجة يعرض أمام محكمة الاستئناف
2- ما فصلت فيه محكمة أول درجة
3- ما طعن أو تظلم فيه الطاعن
الأثر الناقل قيود وأيضا له حدود فما هي حدود الأثر الناقل ؟
يوجد حدود الأثر الناقل وهي أشد من القيود ، فتري هل الطلبات كما هي أو هل الأشخاص والسبب كما هما ؟ هل لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف
? حدود الأثر الناقل من ناحية الطلبات والدفوع
? تقديم الطلب العارض من الأشياء الهامة
س : ما هي حدود الأثر الناقل ؟ هام جدا ويمكن أن يأتي بها سؤال أيا كانت صيغته من ناحية الطلبات ومن ناحية الدفوع والأدلة – الطلبات – الأشخاص
أولا :من ناحية الأدلة والدفوع : كل ما طرح أمام أول درجة من أدلة ودفوع تطرح أمام الاستئناف ولها أن تعيد تقديرها بمعني أن لها أن تأخذ بها بالرغم من أول درجة رفضتها لأن محكمة الاستئناف تنظر في الموضوع من جديد لأن الأدلة القديمة تعتبر مطروحة بقوة القانون أي دون أن تتمسك بها الطاعن
الأدلة الجديدة : يجوز للمحكمة الاستئناف أن تقبل الأدلة الجديدة لأنه يجوز تقديمها حيث أن محكمة الاستئناف تنظر وتفصل في الموضوع من جديد
? إذا في الأدلة كل ما طرح أمام أول درجة يطرح أمام محكمة الاستئناف ويجوز تقديم أدلة جديدة دون أي قيود لأن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ومحكمة قانون ولها أن تعيد النظر في الأدلة القديمة حيث يمكن أن يقبلها أو ترفضها على عكس رأي محكمة أول درجة من هنا جاء أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تعرض الأدلة التي طرحت على أول درجة وأن الطاعن أن يتظلم من الأحكام الجديدة ولذلك يهدف الاستئناف للوصول إلي حكم عادل
? الفرق بين الأدلة الجديدة والأدلة القديمة أن الأدلة القديمة ليس بشرط أن يتقدم بها الطاعن أمام الاستئناف فهي بقوة القانون أما الأدلة الجديدة عكسها حيث لأبد أن يتمسك بها الطاعن حتى تتمسك بها محكمة الاستئناف
? الدفوع – يطرح الدفوع القديمة أي ما طرح أمام أول درجة يعتبر مطروحا أمام الاستئناف بمعني أنها تلتزم بالنظر فيها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن فالدفوع القديمة كالأدلة القديمة كسواء بسواء أي لا يشترط أن يتمسك بها الطاعن
? أما الدفوع الجديدة فتختلف عن الدفوع القديمة حيث أن الدفوع الجديدة المتعلقة بالنظام العام يجوز تقديمها وأيضا أن لن يتعلق بالنظام العام ولكن الحق فيه لم يسقط فيجوز تقديمها
الدفوع الموضوعية كلها يجوز التمسك بها أول مرة أمام الاستئناف وأيضا الدفوع بعدم القبول يجوز التمسك بها أمام الاستئناف أول مرة وإنما الدفوع الشكلية هي التي توجد به المشكلة
ثانيا : الطلبات : الطلب هو إدعاء بحق بورقة مكتوبة
? كل ما عرض أمام أول درجة لا يعرض أمام الاستئناف ويكون غير مقبول لأنه يكون قد خالف قاعدة التقاضي على درجتين وهو متعلق بالنظام العام
الطلب الجديد : هو كل ما اختلف عن الطلب الأصلي في أحد عناصره ولم يعرض أمام درجة وهي غير مقبولة ومحظورة فإن قدمت حكمت محكمة الاستئناف بعدم القبول
? الطلبات الجديدة لا تقبلها أول مرة الاستئناف وإنما يجب رفع دعوى جديدة بها
المشرع الفرنسي لا يجوز ذلك حيث فكر تفكير أكثر منطقية حيث يبيح أن يقدم دفوع جديدة أمام الاستئناف وتنظرها لأنها أوسع وأكبر
والمشرع المصري أخذ به في ثلاث استئناءات حيث أجاز أنه يجوز تقديم الطلبات الجديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وهي :
1- الطلبات الجديدة لسببها
2- الطلب الملحقات
3- طلب التعويضات
الطلبات الجديدة لسببها : هي نفس الدعوى وإنما غيرنا سبب الطلب أو الدعوى فطالما الموضوع واحد والخصوم واحد فيمكن تقديم طلبات جديدة بسببها أي نغير الأسباب فللطاعن أن يغير السبب والمشرع أجاز ذلك للتسير على الخصوم وتوفير الوقت والمصاريف والإجراءات وهي اعتبارات عملية ولأن الأدلة الجديدة والقديمة جائزة ولما كان من الصعب التفرق بين الأدلة سبب ولما كان المشرع أجاز الأدلة الجديدة فيحجز تقديم طلب جديد لسببه لأن الأسباب هي ذاتها الأدلة أي لاختلاط الدليل بالسبب فلذلك طالما أن الأدلة الجديدة جائزة فكان على المشرع أن يجيز الطلبات الجديدة بسببها لذلك جاء الاستثناء الأول أنه يجوز للطاعن أن يقدم طلب جديد لسببه حيث يقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف سواء كان السبب جديد أو غيرت السبب أو أضافت سبب
طلب الملحقات : كالفوائد والمصاريف والثمار وكل ما يأخذ التبع على الطلب الأصلي فما كان مطلوب يوم رفع الدعوى من ملحقات تضاف للدعوى أي تكون قد كتب فى صحفية الدعوى ويمكن أن تضاف ملحقات جديدة أي ما أستجد من ملحقات يجوز أن يقدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
فما استحق من ملحقات كالفوائد والمصاريف والثمار من يوم رفع الدعوى إلي يوم الاستئناف تضاف إلي صحيفة الاستئناف بشرط أن تكون طلبت في صحيفة الدعوى
? وكذلك الحال في التعويضات فما استحق من تعويضات نتيجة تفاقم الضرر عن نفس الحادث من يوم رفع الدعوى إلي يوم صدور الحكم واستجد نتيجة إطالة نظر الدعوى تضاف إلي الاستئناف
? إذا كان الحكم واضح الصحة وإنما كان الاستئناف قد رفع كيدي فجاز للخصم الأخر أن يقدم طلب تعويض نتيجة لحدوث ضرر نتيجة رفع الاستئناف الكيدي أي بدون وجه حق
سلطة الأعمال وضرورة اللجوء إلي المحكمة ذاتها – السقوط – الانقطاع – الوقف – اعتبار الدعوى كان لم تكن – يمكن أن يأتي فيها قضية
? عندما يطعن بالاستئناف تقوم بنقل الدعوى كي تعيد نظرها مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف فليس على محكمة الاستئناف أن تنظر ما لم تنظره محكمة أول درجة أو لم تفصل فيه .
? حدد الأثر الناقل للاستئناف نعرفها من ناحية الدفوع والأدلة والطلبات
الأدلة: الأدلة الجديدة والأدلة القديمة وأيضا الدفوع الجديدة والدفوع القديمة
? الأدلة التي قدمت أمام أول درجة تسمي بالأدلة القديمة
? الأدلة القديمة – الدفوع القديمة – الطلبات القديمة – كل ما قدم أمام محكمة أول درجة من أدلة ودفوع طلبات لأول مرة تسمي بالقديمة تكون مطروحة بقوة القانون
? لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما تضمنه الطاعن في صحيفة طعنه
الطلبات القديمة – لا يعاد طرحها أمام محكمة الاستئناف إلا إذا أراد الطاعن ذلك وكانت صادرة ضد مصلحته
? الأدلة والدفوع – يعاد طرحا أمام الاستئناف للطعن عليها
? الطلبات القديمة لا تنظرها محكمة الاستئناف إلا إذا شاء الطاعن وكانت صادرة ضد مصلحته
? جميع الأدلة الجديدة مقبولة وجائزة مطلقا أمام الاستئناف ولا يستطيع القاضي في الاستئناف أن يرفض تقديمها بحجة أنها تتعلق بأول درجة
? الدفوع الجديدة – يمكن التمسك بها كالدفع بالبطلان – التزوير
? الدفوع الموضوعية جميعها يجوز التمسك بها
? الدفوع بعدم القبول جميعها يجوز التمسك بها
الدفوع الإجرائية والشكلية – الجديد فيها يجوز التمسك به في حالتين :
1- أن تعلقت بالنظام العام – يتمسك بها أمام محكمة الاستئناف لأن النظام العام يهدف للصالح العام
2- إذا لم يكن الحق في الدفع الشكلي قد سقط وهو قد يسقط أما بتعرض للموضوع أو بالحضور ولكن هنا لا يسقط فيطعن بالاستئناف فيه حتى ولو لم يتعلق بالنظام العام
الطلبات : الطلبات الأصلية العارضة يعاد طرحها على محكمة الاستئناف
? الطلب هو أن نبحث عن ميزة أو شيء ليحكم بها المحكمة وهو الإدعاء بحق بورقة تقدم إلي القضاء أو هي كل ما كتب أثناء تقديم الدعوى يسمي بالطلب الأصلي أما ما يقدم بعد رفع الدعوى – يسمي بالطلب العارض
العبرة بالطلبات الختامية فالطلبات القديمة يطعن فيها ويتم في حالتين أو قيدين :
1- أن يكون الحكم قد صدر ضد مصلحة الطاعن
2- أن يطعن فيها الشخص نفسه
? الطلبات الجديدة هي ما لم يطرح لا تقبل أمام الاستئناف وإنما المشرع استثني في أحد عناصر الأصل أن الطلبات الجديدة لا تقبل أمام الاستئناف وإنما المشرع استثني ذلك في بعض الطلبات وهي :
1- الطلبات الجديدة لسببها بشرط أن يظل الخصوم والموضوع على حالة لا يتغير فإن تغير اعتبر الطلب جديد ويعد غير مقبول والمشرع أجاز الطلب الجديد لسبب توفير الوقت والمصاريف والإجراءات وتوسيع سلطة محكمة الاستئناف ولما كان من الصعب التفرقة بين السبب والدليل والمشرع أجاز الأدلة الجديدة فلذلك أجاز الطلبات الجديدة لسببها
2- الملحقات : إذا كانت الملحقات قد طلبت في صحيفة الدعوى إلي يوم رفع الدعوى تضاف وتضاف أيضا الملحقات المستحقة من يوم رفع الدعوى إلي يوم صدور الحكم فيها أن كانت هذه الملحقات هي التعويض – المصاريف – الثمار – فوائد – أرباح
? التعويضات التي زادت ونبحث من يوم رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها
? التعويضات هي مقدار التعويض الذي زاد عن قيمة التعويض الذي في صحيفة الدعوى فهذه التعويضات ناتجة من يوم رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها وتستمر التعويضات إلي يوم الحكم في الدعوى
نتيجة زيادة التعويضات من يوم رفع الطاعن الدعوى لوجود أضرار أصابته إلي يوم الحكم في الدعوى
الطلب الجديد لسببه – الملحقات من يوم رفع الدعوى إلي يوم رفع الطعن – التعويضات من يوم رفع الدعوى إلي يوم رفع الطعن أو عن الاستئناف الكيدي
أما من ناحية الخصوم : هل يمكن أن تعدل أو تزيد أو تنقص من الأشخاص ؟
? للمدخل والمتدخل في الحق الدخول في الدعوى بعد رفعها والأصل أن الأشخاص الذين كانوا موجودين أمام أول درجة يستمر كما هما أمام الاستئناف والحاضر هو الذي يطعن ضد النزاع
فلا يمثل أمام الاستئناف إلا من كان حاضرا أمام أول درجة وأن يطعن بالحكم أمام
? من لم يطعن – لو فات ميعاد الطعن عليه ( ميعاد حتمي ) لا يكون خصما أو طاعنا أمام الاستئناف
من صدر الحكم لصالحه رغم ولم يختصم في الاستئناف لا يغير ولا يطعن فيخرج من القرار ومن لم يوجه إليه طعن في الحكم – يعتبر حكم نهائي
المشرع خرج على هذا المبدأ : فيوجد أحوال بأن يكون نفس الأشخاص الذين كانوا أمام أول درجة يستمروا أمام الاستئناف مثل أحوال التضامن - عدم التجزئة – الأحوال التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها )
1- التضامن : من لم يطعن في الميعاد يجوز له أن يطعن بعد الميعاد في أحوال استثنائية إذا لم يطعن فعلى المحكمة أن تكلف أحد الخصوم أن يختصم هذا الشخص في الدعوى إذا لم يختصم لا تقبل الطعن بالاستئناف وهذا في أحوال التضامن لابد أن ترفع الدعوى من أشخاص متضامنة مثل الشخص ( البائع – الشفيع – الجار – المشتري )
هذه دعوى يوجب القاضي إدخال خصوم فيها لأنه لابد من توافر 3 أطراف في الدعوى يوجد دعاوى غير قابلة للتجزئة – يكون في حال لا يقبل الدعوى التجزئة – لابد أن يكون كان طرف وطعن ولكن هنا يتم اشتراك الخصوم الآخرين في الطعن فإذا لم يتم ذلك يكلف القاضي بالاختصام أم لم يختصم فلا تقبل الطعن
س : هل يمكن أن يظهر جديد يظهر أول مرة أمام الاستئناف ؟
س : هل الطلبات الجديدة لأشخاصها تقبل أم لا تقبل ؟
? الأصل أنه غير جائز حيث لا يجوز أن يمثل شخص جديد لأول مرة أمام الاستئناف لأنه يكون قد ضاع على هذا الشخص درجة من التقاضي وهذا متعلق بالنظام العام أن يظهر الشخص على درجتين فقد أضاع على نفسه درجة من الدرجتين
? إذا وجد خطأ في أسماء الخصوم يعني فورا بالبطلان
? لا يجوز للشاهد أن يطعن وأيضا لا يجوز للقاضي ذلك حيث لا يجوز أن يكون القاضي حكما وخصم في آن واحد وأيضا لا يجوز للخبير أن يطعن وأن تدخل أصبح خصم واختصم أصبح خصم أيضا وأن تدخل وحكم بعدم قبول تدخله ليس طرفا وإنما يمكن أن يطعن أمام الاستئناف على الحكم بعدم قبول تدخله ولا يطعن على الحكم في الدعوى ذاتها
فالمشرع منع التدخل الأصلي لأنه يكون قد فوت على نفسه درجة من درجات التقاضي
أما التدخل الانضامي : فلا يطلب المتدخل الانضامي بمزايا خاصة به فهو لا يقدم طلب خاص به وإنما يؤد المتهم أو الجاني في طلباته وهو لم يقدم طلب جديد
? لذلك المشرع أجاز صراحة التدخل الانضامي قبل أمام الاستئناف لأنه لم يقدم طلب جديد وإنما يؤد الخصم الذي انضم إليه بطلبات فإذا تدخل انضمامي وتطلب شيء خاص به قبل انضمامه وإنما يرفض الطلب الخاص به
? المشرع كما حظر التدخل الأصلي حظر التدخل الاختياري ( الاختصام لأنه يضيع عليه درجة من درجات التقاضي وذلك لا يجوز )
? فالاختصام غير جائز ما لم يكن المختصم مؤيد للخصم في طلباته أي لا يقدم طرف جديد وإلا إذا كان خصم أصلي ولكن لم يوجه إليه أمام أول درجة
فهذا الطعن يجوز في هذه الحالة أن يطعن طالما أنه طرفا أمام محكمة أول درجة فهذا الطعن يجوز في هذه الحالة أن يطعن طالما أنه طرفا أمام محكمة أول درجة أما المتدخل جبرا عنه يقبل الطعن منه إذا كان ضامنا لأحد الخصوم إلي أنه لم يقدم طلبات جديدة
? ممكن إدخال البائع كضامن فقط أمام الاستئناف أو من الممكن اختصام الشخص بشرط أن يكون طرف أمام أول درجة
يوجد مبدأ في الطعن يسمي بالتالي : لا يضار الطاعن بطعنه – الشاهد إذا لم يقدم طلب جديد وكان شاهد أو قاضي أمام أول درجة أن يقدم طعن أمام الاستئناف ( لا يضار الطاعن بطعنه ) مبدأ جوهري في المرافعات فالاستئناف لا يسوئ مركز الطاعن إي أن المحكمة لا تزود خسارة الخاسر
الاستئناف المقابل الفرعي – من الموضوعات الهامة
س : أشرح فيما لا يجاوز خمس أسطر أو عشر أسطر الاستئناف المقابل أو الفرعي ؟
هل من الممكن للمطعون ضده أن يرد على الاستئناف الأصلي بالاستئناف أخر ؟ الطاعن هو الخاسر والمطعون ضده هو الرابح
? فالمحكمة قالت لا يجوز ذلك فلا يجوز أن يقدم الطعن من شخص رابح فتحكم المحكمة بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة
? أما في حالة الخسارة المشتركة أي كلا الطرفين خاسر و رابح في آن واحد
? في بعض الأحوال تكون الخسارة مشتركة ويكون المكسب مشترك فيثبت لكلاهما حقه في الطعن بالاستئناف
? الطاعن الآخر عندما يطعن بالاستئناف يسمي استئنافه بالاستئناف المقابل
? الاستئناف الذي يقدم لأول مرة – يسمي بالاستئناف الأصلى
? لابد أن يقدم الاستئناف المقابل خلال الميعاد المحدد فإن قدم بعد الميعاد يكون غير مقبول وهذا الميعاد 40 يوم من صدور الحكم وهذا الاستئناف يكون حينما يكون الخصم حكم له بما طعن فيه
الاستئناف المقابل – ما يقدم بعد الاستئناف الأصلي خلال الميعاد لابد أن يتم كلاهما في الميعاد
س : ما فائدة الاستئناف المقابل ؟ فائدة أساسية بأن لا يضار الطاعن بطعنه وإذا وجد طعنيين أو حكمين مطعون عليهم في المحكمة فتحكم المحكمة بالحكم الأقرب إلي الصواب
استعاد محكمة الاستئناف سلطاتها كاملة فلها أن تضر الطاعن ويصبح الحكم في هذه الحالة قد أضر بالطاعن
? إذا اقتصر الطعن على الطاعن فإنه لا يسوئ مركزه أما إذا قدم طعنا كاملا فإن محكمة الاستئناف تستعيد سلطاتها كاملة
فائدة الاستئناف المقابل : أن يعيد لمحكمة الاستئناف سلطاتها كاملة فلها أن تحكم بأقل مما حكمت به أول درجة وهنا تكون أضرت بالطاعن
? إذا جاء خصم وقدم طعن في آخر يوم من الميعاد يكون قفل باب الطعن على الخصم الآخر – وهذا نوع من أنواع التحايل حيث أنه ضيع على الخصم الآخر أن يرجع بالاستئناف المقابل
? فجاء المشرع بالاستئناف الفرعي وهو يقدم بعد فوات الميعاد ويقدم هذا الاستئناف رغم أنه ميعاد حتمي يوجد جزاء لمخالفته
? في حالة تقديم الاستئناف المقابل بعد فوات ميعاد الاستئناف الأصلي أجاز المشرع ذلك وسماه بالاستئناف الفرعي فمن ناحية الشروط : يقدم الاستئناف المقابل أثناء الميعاد وبعد سبق صدور الحكم
أما الفرعي : لا يقدم خلال الميعاد بل يقدم بعد الميعاد فيزول الاستئناف الأصلي ويبقي المقابل لأنه مستمر ويرفع بصحيفة ويقدم في الميعاد وبعد صدر الحكم
? إذا الطعن أصلي ثم فرعي يزول الفرعي لأن الشخص لا يقدم الفرعي إلا ردا على الاستئناف الأصلي
الفرعي يتميز بأنه يتبع الاستئناف الأصل فإن زال أو سقط الاستئناف الأصلي يسقط الفرعي ويزول
أما الاستئناف المقابل يبقي دائما وإن زال الاستئناف الأصلي لأنه يختلف عنه تماما وغير تابع له
الاستئناف المقابل كالأصلي مقابل بمقابل كلا منهما يقدم بصحيفة وينظرا معا في جلسة واحدة ولكنه إذا سقط أحدهما يبقي الأخر
? أما الاستئناف الفرعي يقدم بالأصلي بمعني أنه إن لم يقدم الأصلي أبدا لا يوجد نقض فرعي ولا نقض مقابل لأن فكرة الاستئناف المقابل أو الفرعي هي فكرة استثنائية أجازها المشرع بنص صريح في الاستئناف ولم يجيزها في النقض وبالأخص الاستئناف الفرعي
? الاستئناف الفرعي لا يقبل أبدا لأنه قدم بعد الميعاد إلا بنص المشرع فلا يوجد نقض فرعي أبدا يقدم بعد الميعاد لا يجوز ذلك نهائيا لعدم وجود نص صريح من المشرع في النقض بل اقتصر ذلك في الاستئناف فقط دون النقض
? الاستئناف بالأخص له زمن محدد فقط بالنسبة للاستئناف الفرعي فلا يوجد طعن فرعي في النقض أما في الاستئناف يقبل لأن المشرع تدخل بنص صريح ما لم يوجد نص صريح لا يوجد استئناف فرعي
يمكن أن تأتي قضية في الحكم بعدم الاختصاص والإحالة والحكم الفرعي واستنفاذ الولاية
إذا حكم بعدم الاختصاص لابد من الحكم بالإحالة معه إلا في حالتين :
1- الدعاوى المستعجلة
2- عدم الاختصاص الوظيفي
الحكم الفرعي لا يمكن الطعن الفوري عليه إلا في أربع حالات فقط :
1- الأحكام المستعجلة
2- الحكم الصادر لتنفيذ الجبري
3- الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة
4- الحكم بالوقف
الطعن بالاستئناف : الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف – الأحكام الفرعية – الأثر الناقل
3 أسئلة في هذه الموضوع لا يخرج عنها الامتحان
أنواع الأحكام :
حكم ابتدائي : يقبل الطعن بجميع الطرق
حكم نهائي : لا استئناف فيه ولكن فيه نقض
حكم بات : لا استئناف فيه ولا نقض وهو أقوى الأحكام حجية وهو الذي كان يجب يعتد به المشرع وكان يجب عليه أن يعطي له حجية
? المشرع شاء أن يعطي القوة التنفيذية عند قابلية التنفيذ الجبري للأحكام الباتة والنهائية فتمنح الأحكام الابتدائية الحجية أي لا يفصل فيه مرة أخرى فالحجية تثبت لجميع الأحكام بما فيها الابتدائية فيجوز قرار المحكمة الحجية أي على الخصوم أن تجيزه وعلى القضاء أيضا أن لا يجوز فصل النزاع مرة ثانية فإن رفعت كانت غير مقبولة
? قوة الأمر المقضي يعطي الأحكام النهائية قوة ويجوز تنفيذها جبرا
? الحكم الابتدائي أهون وأخف أنواع الحكم مع ذلك يجوز الحجية ويجوز الطعن فيه الحكم النهائي لا استئناف فيه أما الباتة لا نقض فيه ولا استئناف فليس للأحكام الباتة لحكام محكمة النقض فقط بل يجوز من محكمة أول درجة أن تصدر حكم بات
? أحكام محكمة النقض لا طعن فيها بأي طريقة مهما كانت باطلة ومخالفة للقانون
? أحكام موضوعية ( أحكام حسمت موضوع النزاع ) – أحكام إجرائية ( صدرت إجراءات في الدعوى فإن كان الحكم حسم مسألة إجرائية كالتقادم والسقوط والخصومة ) – أحكام فرعية ( هي كل الأحكام الصادرة قبل صدور حكم منهي للخصومة ) – أحكام منهية ( كل حكم أنهي الخصومة ولم تعد لها قائمة أمام المحكمة
حالات المنع القيمى---- سؤال في الامتحان
قضية جيدة --- احتمال تأتى في الامتحان
? دعوى استرداد حيازة من المختص بها إذا كانت الحيازة متعلقة بقطعة أرض منوط عليها ضريبة سنوية كانت الحيازة حق انتفاع على تلك الأرض فليس مالك بل هو منتفع
50 × 400 = 20 ألف جنية
? حق الانتفاع النصف القيمة – 10 آلاف جنية المختصة المحكمة الجزئية
? إذا كان مرتفق قيمتها 5 الآلاف جنية
? إذا كان مالك 20 آلاف جنية القيمة كاملة ترفع أمام الابتدائية
الطعن بالنقض : المشرع عمل تعديلات في القانون الجديد
? الصفة في الدعوى – ترفع الدعوى عن صاحب الحق نفسه وأن يعود عليه بالمصلحة
? الصفة في الطعن بالاستئناف أو بالنقض – لا يطعن بالاستئناف إلا من كان خصما في أول درجة ولا يطعن بالنقض إلا من كان خصما أمام الاستئناف فلا يقبل الطعن بالاستئناف إلا ممن كان له طرفا في أول درجة المصلحة في الاستئناف والنقض – أن يقبل الطعن من المحكوم عليه ضد المحكوم له أو من الخاسر ضد الرابح سواء من خسر أمام أول درجة أو من خسر أمام الاستئناف
? فالمصلحة في الطعن بالنقض – الطاعن هو المحكوم ضده في الاستئناف والمطعون ضده هو من حكم له في الاستئناف
? الحكم الابتدائي يطعن فيه أولا بالاستئناف ثم الحكم الصادر للطاعن بالاستئناف ويسمي بالحكم النهائي للطعن
? الأحكام الابتدائية هي الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف
? تشكل محكمة النقض من دوائر والدائرة مكونة من 5 مستشارين وتصدر أحكامها بأغلبية الآراء بعد المداولة وأخذ الآراء
? محكمة النقض هي محكمة القانون بمعني أنها تراقب مدى احترام المحاكم المختلفة للقانون تسمي بالجهة القضائية فالمحاكم تطبق القانون فإن خالف وجب إزالة الحكم أو تأثيره فالمحكمة هي التي تلزم المحاكم باحترام القانون وتلزمها باتباع تفسير واحد للقانون حتى لا تتناقص الأحكام بينهما
لا يسمح للمحامي أن يترافع أو يقدم أوراقه فلا يوجد مرافعة شفوية أمام محكمة النقض لأن عمل محكمة النقض شاق والمحكمة لا تنظر وقائع لا يوجد أمامها سماع شهود ولا تحقيق على عكس محكمة الاستئناف فما حدث أمام محكمة الاستئناف لكي تحكم بحكم جديد في القضية يتفق مع أحكام القانون أن الطاعن قد ربح القضية
? محكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي فلا يوجد أمامها وقائع وسماع شهود ولا تحقيق ولا تقديم دفوع وإنما هي تحاكم الحكم فإن وجدته مخالف للقانون ألغته
? حكم محكمة النقض لا يجوز أن يلغي أو يطعن فيه حتى ولو أمام نفس المحكمة مهما كان عليه محكمة النقض قد تخطئ ولكن يجب أن نضع حد فاصل لمراجعة الحكم أمام القضاء
? حالة وحيدة يمكن الطعن فيها على محكمة النقض وهي إذا كان أحد المستشارين غير صالح لنظر الدعوى ويتم ذلك بتقديم طلب أمام نفس الدائرة بإعادة الحكم من شخص صالح للحكم في الدعوى ومباشرتها
متى نطعن بالالتماس ؟ ومتى نطعن بالنقض ؟
? إذا بني الحكم على غش أو تزوير أو على ورقة مزورة أو تدليس نطعن بالالتماس وليس بالنقض والذي ينظر الالتماس هي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي فلا يوجد محكمة تسمي محكمة التماس
الحكم النهائي إذا وجد فيه خطأ في القانون نطعن عليها بالنقض أما إذا وجد بها حكم في الواقع نلجأ إلي الطعن بالالتماس لإعادة النظر في الحكم
? محكمة الالتماس هي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المبني على الغش أو التزوير إذا كان الحكم صادر من محكمة الاستئناف أما الحكم الصادر من محكمة النقض لا طعن بالالتماس أمام محكمة النقض
الأحكام الباتة والنهائية لا معقب عليها ولا يجوز الطعن فيها بالالتماس لأنها صادرة من محكمة النقض
الحكم النهائي لا يجوز الطعن فيه بالنقض – الأحكام القابلة للطعن بالنقض تنفيذها جبري
شكل الامتحان : 5 أسئلة نختار 4 سؤالين قضايا ( أ – ب ) عليهم 10 درجات
و 3 نظري غير مباشرة كل سؤال على 5 درجات
? بطلان الإجراء – بطلان الإعلان – بطلان صحفية الدعوى – مثل بطلان العقد ولكن يختلف في الشروط فالبطلان في المدني تكون قد خالفت شرط أما البطلان في المرافعات هو بطلان لجزاء مخالفة شكل من الأشكال التي رسمها المشرع حيث أنه لكل إجراء نموذج رسمه المشرع فإن خولف حكم بالبطلان
بمعني آخر : البطلان هو وصف الإجراء المعين أي هو وصف إجرائي يحول دون ترتيب الأثر القانوني الذي رتبه المشرع فالبطلان هو جزاء على مخالفة الشكل
س : متى يحكم القاضي بالبطلان ؟ هام جدا
? إذا تخلفت الغاية من الإجراء فلا يحكم القاضي بالبطلان إلا إذا تخلفت الغاية فلكل إجراء غاية يطلبها المشرع فالمشرع ربط بين البطلان وتخلف الغاية من الإجراء فإن تحققت الغاية لا يقضي بالبطلان وأن تخلفت يقضي بالبطلان
? فلا يقضي بالبطلان إذا تخلف النص فالمعيار هو تخلف الغاية من الإجراء وليس تخلف النص
أشد الجزاءات الإجرائية خطورة هي البطلان ما من إجراء يحدث إلا يمكن أن يلحق البطلان فإذا زودنا البطلان أضعنا حقوق الخصوم لذلك المشرع قيد البطلان وضيقه عن طريق أنه إذا تحقق الغاية من الإجراء فلا يقضي من البطلان
? الأصل في الإجراءات الصحة بمعني أن البطلان لا يقع بقوة القانون وإنما يقع بحكم المحكمة فالإجراء يفترض أنه صحيح مهما ما به خطأ وبطلان إلي أن تقضي المحكمة بالبطلان
? يزول البطلان بالنزول والتصحيح والتحول والانتقاص فيمكن لصاحب المصلحة أن يتنازل عن البطلان أو يصححه فلا يتمسك بالبطلان إلا صاحب المصلحة أي يجوز لصاحب الشأن أن يصحح البطلان عن طريق التنازل مثلا صراحة أو ضمني وان تنازل يعتبر الإجراء صحيح من يوم حدوثه وليس من يوم التنازل يمكن تصحيح الإجراء الباطل بالتكملة كما في استيفاء توقيع المحضر على ورقة الإعلان وإنما التصحيح بالتكملة ليس له أثر رجعي يتقيد بالإجراء من يوم التصحيح وليس من يوم اتخاذ الإجراء على عكسه النزول فيه أثر رجعي والأصل أن يتم التصحيح في ميعاد يحدده القانون فإن لم يوجد ميعاد يطلب من القاضي أن يحدد ميعاد يصحح فيه الإجراء
? يمكن تصحيح البطلان عن طريق الانتقاص ويكون عن طريق بتر الجزء المخالف وبقاء الجزء الصحيح وأيضا يجوز التصحيح بالتحول ويكون التحول في الطلب العارض وليس في الطلب الأصلي فيتحول الطلب العارض إلي طلب أصلي فإن لم يتحول إلي أصلي فيزول مع الأصلي معني ذلك أنه في التحويل تحول الطلب العارض إلي الطلب الأصلي ويبقي مكان الطلب الأصلي
? الوقف والانقطاع وسقوط الخصومة من المسائل الهامة جدا
? وأهمهم على الإطلاق هو الوقف القضائي
? المواعيد وآثار الانقطاع هام جدا ممكن تأتي في القضية
? الطعن بالنقض هو طعن غير عادي حيث أنه لابد أن تثبت بصحيفة الطعن سبب من الأسباب الثلاثة التي نص عليها المشرع فلم تذكر أحدهما لا يقبل الطعن بالنقض
? الالتماس له سبع أسباب كلها أسباب واقعية حددها المشرع على سبيل الحصر وهي في الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف وهي كل الأحكام النهائية
? فكل الأحكام الابتدائية تقبل الطعن بالاستئناف لذلك لا يجوز فيها الالتماس أما الأحكام النهائية هي أحكام لا تقبل الطعن بالاستئناف فإن وجد فيها خطأ في القانون نطعن بالنقض أما إذا وجدنا بها خطأ في الواقع نطعن بالالتماس وميعاد الالتماس 40 يوم ليس من صدور الحكم وإنما من وقت العلم بالخطأ
الحكم النهائي واجب التنفيذ الجبري ويمكن الطعن عليه بالنقض وطلب وفق تنفيذ
أغلبية قرارات محكمة النقض رفض طلب وقف التنفيذ
? مجرد طلب الوقف بالتنفيذ لا يوقف التنفيذ وإنما لابد من صدور حكم من المحكمة حتى يوقف بالتنفيذ فبمجرد الحكم بوقف التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم
? لا يوجد نصاب للطعن بالنقض لكن المشرع حدد نصاب معين وهو ما يزيد عن 100 آلاف جنية يقبل الطعن بالنقض وإنما إذا كان أقل من 100 ألف جنية لا تقبل الطعن بالنقض وإنما تقبل الطعن بالاستئناف
كل ما كان في حدود 10 آلاف جنية لا يقبل الاستئناف لأنها قليلة القيمة – التعديل الجديد وما زاد عن 10 آلاف جنية يقبل الطعن بالاستئناف ----- التعديل الجديد
س : ما هي الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض ؟ في بعض البلاد يطلق عليها محكمة التمييز وهو في أغلب بلاد الشام وكان يوجد اصطلاح ساري قديما وهي محكمة النقض والإبرام والأفضل أن نطلق عليها المحكمة العليا المحكمة العليا لحفظ الحكم
محكمة النقض مكون من 5 مستشارين ولا يقدم أمامها أي دفوع ولا سماع شهود ولا تحقيقات وليس لها ميعاد دوائرها قليلة مهمتها صعبة وإجراءات في غاية التعقيد غالبا تحكم بعدم رفض النقض
س : هل يمكن مراجعة الحكم دون طعن ؟ هام
س : ما هي الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض ؟
? نطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي فالأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية ولا تقبل الطعن بالنقض لأنها يطعن فيها أمام الاستئناف أي هي المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أما الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية لا تقبل الطعن بالنقض وإنما تقبل الطعن بالاستئناف أمام الاستئناف العالي
أما الأحكام الصادرة من الاستئناف العالي تقبل الطعن بالنقض
فالمشرع قال أن الأحكام النهائية ليست كلها تقبل الطعن بالنقض فالتي تقبل الطعن بالنقض فقط هي الأحكام الصادرة من الاستئناف العالي
? فلا طعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئناف العالي
? في بعض الأحيان نجد أنفسنا أمام حكمين نهائيين متعارضين عن طريق رفع الدعوى أمام محكمتين مختلفتين ذلك لأن كل محكمة تعمل منعزلة عن الأخرى ولم نعرف أن القضية صدر فيها حكم من قبل والحل هنا نطعن في الأحكام بالنقض ولكن إذا كانت الأحكام صادرة في أحكام لا تقبل الطعن بالنقض يجوز الطعن فيها بالنقض لأنها أحكام متعارضة وهذا استثناء عام أي تقبل إذا كانت الأحكام المتعارضة صادرة من الاستئناف العالي أو المحاكم الابتدائية هيئة استئنافية أو من محاكم أول درجة
? إذا طعنت في أحد الحكمين ولم يوقع عليه المحامي فلا يقبل الطعن وأصبح باطل وإذا لم يطعن في الحكمين فيعتبر الحكم بات أي لا تقبل الطعن مرة أخرى ولكن هنا تثور أمامنا مشكلة عند التنفيذ وهي عدم معرفة أيهما الذي ينفذ وهذه من المشاكل التي لا حل لها في القانون
س : ما هي أسباب الطعن بالنقض ؟
أسباب الطعن بالنقض ثلاثة حصرية : فلا يجوز الطعن بالنقض إلا إذا استند الطاعن لأحد الأسباب الثلاثة المذكورة على سبيل الحصر وهذه الأسباب هي :
1- الأخطاء القانونية البحتة في تفسير القانون أو تطبيقه
2- الحكم باطل أو مبني على إجراء باطل 3-تعارض الأحكام النهائية
? على الطاعن أن يكتب في صحيفة الطعن أحد هذه الأسباب ويبين كيفية مخالفة القانون
مخالفة القانون هي سبب عامة ويدخل ضمن التفسير الخاطئ للقانون أو تطبيقه أو تأويله ومخالفة القانون هي مخالفة نص معين ذكره المشرع معني ذلك إذا لم يوجد نص نلجأ إلي العرف فإن لم يوجد عرف نلجأ إلي الشريعة الإسلامية إذا خالف القاضي ذلك يكون قد أخطأ في القانون
? بطلان الحكم أو بناءه على إجراء باطل لها صور لا حصر لها وهي وجود عيب في مرحلة إصدار الحكم أي يوجد عيب ذاتي في إصدار حكم
? هل يجوز قبول الطعن بالنقض في حكم مبادر من المحكمة الابتدائية لمخالفة القانون ؟ لا يقبل الطعن بالنقض في هذه الحالة لابد أن يكون جاء من محكمة الاستئناف العالي حكم الخلع إذا صدر في مخالفة للقانون أو بناءا على إجراء باطل أو فيه وقت انقطاع فلا يقبل الطعن بالنقض لأنه صادر من محاكم ابتدائية وإنما يقبل الطعن في إذا كان في حالة حكم متعارض أي صدر حكمين متعارضين في ذات القضية
محاضرة اليوم كلها هامة فيها 4 أسئلة في الامتحان
? الأصل أنه لا طعن بالنقض إلا لمخالفة القانون أو في تفسيره أو تطبيقه أو الباطلة أو المبني على إجراء باطل وفي الأحكام الصادرة من الاستئناف العالي فقط أما الاستثناء أنه في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو الابتدائية تقبل الطعن بالنقض في حالة الأحكام الصادرة المتعارضة فقط لا غير
إذا الطعن بالنقض يوجه فقط إلي الأحكام الصادرة من الاستئناف العالي إذا كانت مخالفة للقانون أو باطلة أو مبنية على إجراء باطل أما الأحكام النهائية المتعارضة تقبل الطعن بالنقض إذا كانت صادرة من أي محكمة مهما كانت
(القواعد الخاصة بتقدير قيمة الدعوى -- الحيازة -- الاختصاص القيمي ) هام جدا
س : كيف نوزع القضايا على المحاكم الجزئية والابتدائية ؟
? الأصل هو القيمة فما زاد عن 10 آلاف جنية تختص به المحاكم الابتدائية والذي في حدود 10 آلاف جنية تختص به المحاكم الجزئية
? يوجد اختصاص نوعي لهذه المحاكم فذكر المشرع صراحة بعض القضايا تختص به المحكمة الجزئية وبعضها للمحكمة الابتدائية وهذه هو اختصاص استثنائي حيث المحاكم الجزئية تنظر الدعاوى المستعجلة مهما كانت قيمتها
س : كيف نحدد الاختصاص / كيف تحدد قيمة الدعوى ؟
يوجد قواعد عامة : وهي العبرة بما يطلبه الخصوم لحظة قفل باب المرافعة وإذا تعددت الخصوم فالعبرة تكون بوحدة السبب القانوني أو تعدده وأن تغيير المطلوب من المدعي تغير الاختصاص ولكن أن تغيرت القيمة الاقتصادية أي تغير سعر السوق لا يتغير الاختصاص حيث العبرة بما يطلبه الخصوم
? إذا قدمت طلبات عارضة فالقاعدة فإنها لا تؤثر على اختصاص المحاكم الابتدائية لأن من يملك الكثير يملك القليل أما المحاكم الجزئية فيؤثر الطلبات العارضة على اختصاصها
القواعد الخاصة – كيف تقدر قيمة الدعوى بناءا على هذه القواعد الخاصة ؟
? إذا طلبت نقود فتكون العبرة بما يطلبه المدعي في آخر طلب قدمه قبل قفل باب المرافعة إذا طلبت منقول فالعبرة بما يطلبه المدعي فإذا طلبت ملكية فالعبرة بقيمة الشيء في السوق وإذا صعب معرفة سعر السوق فعلي المحكمة أن تلجأ إلي خبير وإذا طلبت عقار فالمشرع حدد إذا كان العقار مبني تضرب الضريبة السنوية × 500 وإذا كانت أرض نضرب الضريبة السنوية × 400 هام قضيه
? إذا كانت الدعوى ملكية نأخذ القيمة كلها وإذا كانت ارتفاق نأخذ نصف القيمة وإذا كانت انتفاع نأخذ ربع القيمة وإذا كانت الدعوى مرفوعة بحيازة فقط تنظر إلي حق الحائز هل كانت مالك أم مرتفق أم منتفع ونطبق القاعدة السابقة
? إذ طلبت عقود تكون بقيمة المتعاقد عليه مثل ما حدد في المنقول والعقار أما إذا كان عقد مستمر ففي عقود الإيجار المقابل النقدي لمدة العقد قانون الإيجار القديم من اختصاص المحاكم الابتدائية لأنه من الدعاوى التي لا قيمة لها أما في الإيجار الجديد نأخذ المقابل النقدي لمدة العقد
وإذا أردنا فسخ عقد فات منه مدة فتكون القيمة هي قيمة العقد مطروح منه القيمة الفائتة
الإيراد المرتب نضرب قيمة المرتب × 10 إذا كان مدعي الحياة أما إذا كان مؤبد نضرب × 20
الاختصاص هام جدا يمكن يأتي به قضية أو سؤال نظري
الدفوع الشكلية (هام قضية في الامتحان ) الفصل فيها لا يرتب استنفاذ ولاية وإنما يجب على محكمة الاستئناف أن تحيل القضية إلي أول درجة لأنها فصلت في دفع شكلي والفصل في الدفع الشكلي لا ينفذ الولاية
س : هل الدفع الشكلي يرتب استنفاذ الولاية في الدفع بعدم القبول ؟
? المبدأ هو أن الأصل أن محكمة الاستئناف لابد أن تعيد القضية إلي المحكمة الابتدائية إذا كان الدفع شكلي أما إذا كان الدفع موضوعي تستنفذ المحكمة الابتدائية ولايتها ولا تعيد محكمة الاستئناف القضية إلي المحكمة الابتدائية مرة أخرى
الدفوع – هام جدا أهمها الشكلية وعدم القبول أما الدفوع الموضوعية فهي شكل مدني ليس هام
? الدفوع الشكلية لا حصر لها أما الدفع بعدم القبول صوره محدودة على سبيل الحصر وكذلك الدفوع الموضوعية
? عوارض الخصومة – الخصومة كسلسلة متصلة بعضها ببعض حيث أن كل دائرة ودائما الخصومة في حالة حركة مستمرة ليست منقطعة
إلا أنه في بعض الأحوال قد تصاب الخصومة بشيء من الجمود أو الركود لفترة معينة إلي أن يجعلها صاحب الشأن وهذه الأحوال هي :
? وقف الخصومة وانقطاعها – الفرق بين الوقف والانقطاع في الأسباب فقط ففي حالة وقف الخصومة وانقطاعها تكون الخصومة دخلت في حالة ركود ولكل منها آثار واحدة غير مختلفة
? لابد أن يصدر حكم بالوقف أما الانقطاع لا يشترط فيه صدور حكم لأن الانقطاع يتحقق بقوة أما الوقف لابد أن يصدر فيه حكم
? الفرق بين الانقطاع والوقف في الأسباب وكيف يقع كلا منهما
? فإن صدر حكم في الموضوع رغم وفاة أحد الخصوم كان الخصومة متقطعة بقوة القانون دون صدور حكم بانقطاعها
أما الآثار المترتبة على الوقف والانقطاع فهي واحدة
الانقطاع أهم من الوقف – أسئلة عليه في الامتحان
الوقف القضائي – أهم أنواع الوقف ويمكن أن يأتي في الامتحان لكثرة مشاكل عكس الوقف الجزائي والتعليقي
? مشكلة الانقطاع والوقف في المدد تحسب جيدا
? أهم أنواع الوقف القانوني والتعلقي من حيث المدة
? أما في الانقطاع لوفاة أحد الخصوم نميز إذا كان المتوفى المدعي أم المدعي عليه
من لحظة الانقطاع يبدأ المدعي ينشر أو يعجل أن لم يقم بذلك المدعي تسقط الخصومة جزاء لإهمال المدعي
أحكام محكمة النقض غير هامة نقرئها قراءة فقط أهم شيء العناصر والشروط

0 التعليقات:

إرسال تعليق

سجل تعليقك على الموضوع فهو يهمنا