راسلنى على الياهوazizamar2014@yahoo.com

السبت، 23 يونيو، 2012

3 حوالة الحق فى القانون المدنى

Print Friendly and PDF
يمكن ان يتحول الالتزام من مدين الى دائن اخر باعتباره حقا شخصيا 00 ويسمى ذلك التحويل بحوالة الحق 0 اما ان تحول الالتزام من مدين الى مدين اخر باعتباره دينا سمى ذلك التحويل بحوالة الدين 0 وسوف نتحدث فى هذا البحث عن حوالة الحق 0
خطة البحث تتناول :
اولا : تعريف الحوالة واركان انعقادها
ثانيا : شروط نفاذ حوالة الحق
ثالثا : اثار حوالة الحق
اولا / تعريف الحوالة واركان انعقادها
حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين الى هذا الشخص ويسمى الدائنالمحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه 

أ / اطراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل 00 والغير المحال اليه 0 اما المدين فليس طرفا فى الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن 0
ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف فقد تكون الحوالة : 0
1 / الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له
2 / الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ فى محرر رسمى 0
3 / الحوالة رهنا : يقصد الدائن ان يرهن الحق عند المحال اليه
اركان انعقاد حوالة الحق : يجب ان تتوافر للحواله الاركان التى تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهى التراضى والمحل والسبب
محل الحوالة : محل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله الى المحال اليه 0 والاصل ان الحق الشخصى قابل للحوالة ايا كان محله والغالب ان يكون محل الحق مبلغا من النقود 0 ولكن يجوز ان يكون محله اشياء مثبية غير النقود
ثانيا / شروط نفاذ الحوالة :
تنعقد الحوالة بتراضى كل من الدائن المحيل والمحال اليه 0 والحوالة تكون نافذه فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها اما بالنسبه للغير فقد استلزم القانون اجراءات اخرى 0
1/ شروط انعقاد الحوالة بالنسبة للمدين " يعتبر المدين من الغير لانه لم يكن طرفا فى الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له الا فى حالتين :
1/ قبول المدين للحوالة ولا يشترط شكل خاص فى قبول المدين فيجوز ان يكون مكتوبا على ذات المحرر او فى محرر مستقل
2 / اعلان المدين بالحوالة : ويكون فى شكل ورقة من اوراق المحضرين تسلم الى المدين بناء على طلب المحيل او المحال اليه
شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير المدين
وهم كل من تعلق له حق بالحق المحال 0 كمحال له اخر بهذا الحق 0
ثالثا . اثار حوالة الحق :
الاثر الجوهرى للحوالة هو انتقال حق الدائن الى المحال اليه كما انها تنشأ التزامات على عاتق المحال له وتختلف هذه الالتزامات فى طبيعتها اذا كانت الحواله تمت بعوض او تمت مجانا وتبعا ما اذا كان العوض نقديا او مجانا
انتقال الحق :
ويترتب على الحوالة انتقال الحق الذى كان ثابتا للدائن الى المحال له وينتقل هذا الحق ذاته بصفاته وضماناته التى كانت له قبل الحواله وبما يرد عليها من دفوع 0 فالحواله لا تنشأ حقا جديدا
وايضا ان كان الحق منتجا لفائده كان المحال له منتجا لفائده
وايضا ان كان مضمونا بتأمينات عينيه كرهن او امتياز او بتأمين شخصى ككفاله فانه ينتقل للمحال له مضمونا بهذه الضمانات
وحق الدائن ينتقل الى المحال له محملا بذات الدفوع التى كان يمكن توجيهها ضد الدائن
ويتم انتقال الحق فى العلاقه بين المحيل والمحال اليه لمجرد انعقاد الحوالة 0 اة بمجرد تراضى الطرفين عليها اذا كانت بعوض او عند استيفاء الشكل الرسمى ان كانت مجانيه
اما بالنسبه لغير طرفى الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا الا منذ نفاذ الحوالة فى مواجهتهم اى منذ قبول المدين للحوالة او قبوله بها
ويترتب على عدم استيفاء الحوالة لشروط نفاذها ما يلى :
1 بالنسبه للمدين يكون له ان يعتبر الحق لا يزال مستحقا لدائنه الاصلى ويكون له رفض الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء مبرأ لذمته
2 / بالنسبه للغير الذى تعلق له حق بالحق المحال 000 له ان يعتبر هذا الحق لا يزال مستحقا للدائن الاصلى
3 / اذا حجز الدائن على حقه تحت يد مدينه قبل نفاذ الحوالة كان حجزه صحيحا وذلك لان حقه لا ينتقل الا بنفاذ الحوالة فى مواجة المدين فاذا تم نفاذ الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة بمثابة حجز ثانى بالنسبة للمدين ويقسم بينهما الحق المحجوز عليه قسمة غرماء

النظام القانوني لحوالة الحقوق وحوالة الديون
أولا : حوالة الحقوق
تنص المادة 303 : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
تنص المادة 304 : لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
تنص المادة 305: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
تنص المادة 306: يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
تنص المادة 307: تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
تنص المادة 308 : (1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
تنص المادة 309 ) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
(2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
تنص المادة 310 : إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا
يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
تنص المادة 311: يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
تنص المادة 312: للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
تنص المادة 313: إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
تنص المادة 314: (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.
(2) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
ثانياً : حوالة الدين
تنص المادة 315 : تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين.
مادة 316 : (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
تنص المادة 317 : (1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال
عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
(2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
تنص المادة 318 : (1) تبقي للدين المحال به ضماناته.
(2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
تنص المادة 319 : يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.
تنص المادة 320: للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
تنص المادة 321 : (1) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
(2) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318، 320.
تنص المادة 322 : (1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.
نموذج عقد حوالة حق المؤجر في تقاضي الأجرة الي المالك الجديد للعقار
انه في يوم ………… الموافق _/ _/ ___ م تم الاتفاق بين كل من :-
أولا :- السيد / ……… ومهنته …… وجنسيته…… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ……… صادر من ……… والمقيم سكنا ……… ( طرف أول محيل )
ثانيا :- السيد / ……… ومهنته …… وجنسيته…… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ……… صادر من ……… والمقيم سكنا ……… ( طرف ثان محال إلية )
بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-
) تمهيد العقد (
بتاريخ _/_/__م باع الطرف الأول - المحيل - الي الطرف الثاني - المحال اليه - العقار رقم ….. الكائن بشارع …….. حي - منطقة …….. محافظة …….. والعقار مكون من خمس طوابق بكل طابق عدد ….. شقة جميعها مستأجرة ومحرر عنها عقود إيجار بأسم الطرف الأول ، ولما قام الطرف الثاني بشراء هذا العقار وصار من حقه تحصيل القيمة الايجارية للوحدات السكنية المستأجرة
) البند الأول (
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
) البند الثاني (
بموجب هذا العقد يحيل الطرف الأول للطرف الثاني حقه الثابت قانوناً وتعاقداً في تحصيل القيمة الايجارية التي تستحق طرف مستأجري الوحدات السكنية بالعقـار المبـاع بتاريخ
_/_/___م
م اسم المستأجر رقم الشقة المؤجرة القيمة الإيجارية
1
2
3
4
5
6
) البند الثالث (
بموجب هذا العقد يكون للطرف الثاني بصفته - المحال اليه الحق والمالك الجديد للعقار الكائن به الوحدات السكنية المؤجرة - الحق في تحصيل القيمة الإيجارية / ويمتنع علي الطرف الأول المحيل قبول عرض الإيجار أو تحصيله .
) البند الرابع (
بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الأول المحيل بإنذار مستأجري الوحدات السكنية بالعقار المبيع بحوالة حقه في الإيجار الي الطرف الثاني
) البند الخامس (
لا يجوز للطرف الأول الرجوع فى حوالة الحق موضوع هذا العقد بأى حال من الأحوال.
) البند العاشر (
الشرط الفاسخ الصريح و الشرط الجزائي الاتفاقي
اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره……… ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.
وإذا أخل الطرف …… بالتزامه الخاص بـ ….. يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة إلى إنذار أو إعذار بذلك ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض .
) البند الحادي عشر (
الاختصاص القضائي
تختص محكمة …….. بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
) بند خاص (
التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم
بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه
وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………
الطرف الأول ( المحيل ) الطرف الثانى ( المحال اليه )
…………………… …………………………
الشاهد الأول الشاهد الثاني

إنذار بانتقال حوال الحق وتكليف المنذر إليه بالوفاء بالأجرة للمنذر
إنه في يوم الموافق ...../ ...../2011م
بناء على طلب السيد/ ..... أسم المنذر........ والمقيم ......................... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / ....... المحامي
.
أنا ............محضر محكمة.............. الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة
:
السيد/ ........... اسم المنذر إليه .............. - ويعلن بمحل إقامته بالشقة استئجاره والكائنة بالدور ...... على ...... الصاعد للسلم بالعقار رقم ...... شارع .............. متفرع من ش .................- قسم
............ .
مخاطباً مع
/...

وأنذرته بالأتي

- بموجب عقد الإيجار المؤرخ في ..../..../2000 استأجر المنذر إليه من شقيق المنذر السيد/ ................................. الشقة الكائنة بالدور ....... بالعقار رقم ...... شارع .......... متفرع من شارع ....................... – قسم .............. .
- وحيث أن الشقة المذكور كانت مملوكة مناصفة بين المنذر وشقيقة السيد/ ............................ (بصفته المالك الظاهر والموقع على عقد إيجار الشقة المستأجرة للمنذر إليها ) وذلك بطريق الميراث عن والدهم المرحوم
/ ........................... .
- وحيث انه قد آلت ملكية الشقة بالكامل إلى المنذر بموجب عقد البيع والتنازل المؤرخ في .../.../2011 وذلك بشرائه حصة شقيقة في الشقة المستأجرة وقد قام شقيق المنذر السيد / ........................... بالتنازل عن عقد الإيجار موضوع الشقة المستأجرة ونقل حوالة الحق في تحصيل أجرة الشقة المستأجرة للمنذر بصفته المالك الوحيد والمؤجر الجديد للشقة المستأجرة
.
- وعليه فإن المنذر ينبه مشدداً على المنذر إليه بصفته المالك الوحيد للشقة المستأجرة له بانتقال حوالة الحق وتكليف المنذر إليه بالوفاء بأجرة الشقة المستأجرة له بموجب تنازل شقيقة السيد /................ عن عقد الإيجار وإثبات ذلك على هامش نسخة عقد الإيجار الخاصة بالمؤجر (والمرفق صورة منه بالإنذار) وأنه لا يحق للمنذر إليه الامتناع عن سداد الأجرة أو سداد الأجرة الخاصة بالشقة المستأجرة لغير المنذر وإلا سوف يضطر المنذر أسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبله وإقامة دعوى طرد لعدم قيامه بأداء الأجرة له
.


بنـــــاء عليـــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المنذر إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من هذا الإنذار ونبهت عليه بانتقال حوالة الحق للمنذر وكلفته بالوفاء بأجرة الشقة استئجاره للمنذر والكائنة بالدور ...... ....... الصاعد للسلم بالعقار رقم ..... شارع ............ من شارع ............... – قسم ......... وذلك بموجب التنازل على عقد الإيجار وانتقال حوالة الحق والمرفق صورة منه بالإنذار، وإلا فإن المنذر سوف يضطر أسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المنذر إليه في حالة امتناعه عن سداد الأجرة أو قيامه بالوفاء بالأجرة لغير المنذر .
مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى
ولأجل العلم ...

3 التعليقات:

إرسال تعليق

سجل تعليقك على الموضوع فهو يهمنا