للاستشارة التليقونية الاتصال يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية ماعدا الجمعة- - 01126426400- الايميل : azizamar90@gmail.com
عفوا لا نرد على اى استفسار خاص بالتجنيد

0 العمل الولائى للقاضى والحكم الصادر بناء عليه

Print Friendly and PDF

المقرر ان " تصديق القاضى على الصلح . اساسه . سلطته الولائية لا القضائية مؤدى ذلك . ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وان اعطى شكل الاحكام عند اثباته . مادة 103 مرافعات
نقض 29/12/1996 الطعن رقم 3075 لسنة 60 ق
وان العمل الولائي هو القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية ، فلا يعد هذا العمل حكماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فهو لا يفصل في خصومة مطروحة على القضاء ، كإثبات شهادات الأفراد ، إثبات إقرارات الخصوم واتفاقاتهم ، واتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية.
وقد جاء في حكم لمحكمة النقض : "مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل

0 تنصل الموكل من تصرفات وكيله

Print Friendly and PDF

حق الموكل قانونا وقضاء فى التنصل من تصرف وكيله والتخلص من أثاره :
تنص المادة 75 من قانون المرافعات على
" التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص
 والمادة 76 مرافعات على لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه  ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم 

0 حدود الوكيل فى تنفيذ الوكالة

Print Friendly and PDF

الوكيل ملزم قانونا بتنفيذ الوكالة بما يحافظ على حقوق موكله فان تجاوز رد عليه قصده :
تنص المادة 703 من القانون المدنى على
" (‍1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .
(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة
والمادة 704/2 مدنى على " فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد "
والمادة 705/1 مدنى على  " الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة 

0 الصورية التدليسية للاضرار بحقوق الغير

Print Friendly and PDF

المقرر انه " اذا كان الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر له اضرارا بحقوق الغير فيجوز اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات ومتى اثبتوا ذلك بطل كل أثر للاقرار فى حقهم .
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1281
وانه قد يكون الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر والمقر له اضرارا بحقوق الغير كالدائن والخلف فيكون لهؤلاء اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات ولو كانت بالبينة والقرائن فاذا افلحوا فى اثباتها لم ينفذ الاقرار فى حقهم
السنهورى – الوسيط 2 ص 451 ، الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1044، البكرى– الاقرار- ص 57
وكذلك " انه للخلف الخاص اثبات اقرار سلفه اذا كان الاخير قصد منه الاضرار به والاثبات هنا بكافة طرق الاثبات وقد تكون بدعوى صورية الاقرار او عدم نفاذه "
" للدائن ان يثبت بكل طرق الاثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت اضرارا بحقوقه

الطعن رقم 172 لسنة 23 ق جلسة 23/5/1957 س 8 ص 520

0 الغش يبطل التصرفات

Print Friendly and PDF

المقرر انه
" لما كان ذلك ، وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القـانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فئ حدود وكالتة ينصرف إلى الاصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله، فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل باعتباره صوريا صورية تـدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرارا بالموكل " .
نقض 7/4/1976 طعن 273 س 42 ق
وكذلك ان
" المقـرر قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هى قاعدة قانونية سليمه  ولو لم يجر بها نص في إلقانـون،  وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة المغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف.عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات  الاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات  وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لايثبت
نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41  ق


0 وجوب صدور الاقرار من الموكل او وكيله بوكالة خاصة

Print Friendly and PDF

الاقرار يجب ان يصدر من الموكل او ممن يفوض فى ذلك بوكالة خاصة : 
تنص المادة 702/1 من القانون المدنى على "  لابد من وكالة خاصة فى كل عمل وليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
وقد اوضحت المذكرة الايضاحية ذلك بأن نصت على " انه يجب ان يصدر الاقرار من الخصم او ممن يفوض فى ذلك بتوكيل خاص فلا يجوز للوكيل ان يقر عن الموكل الا ان يكون قد خول ولاية خاصة لان الاقرار فى حقيقته عمل تصرف ولهذه العلة يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التى تقدم من محاميهم اذا كانت تتضمن اقرارا الا ان يكون المحامون مفوضين فى الاقرار بتوكيل خاص
                             " مجموعة الاعمال التحضيرية ج 3 ص 433 "
وهو ما قضت به محكمة النقض من ان الوكالة القضائية العامة لا تخول حق الاقرار بالتنازل عن الاحكام فقد قضت انه
" اذا كان الثابت من التوكيل رقم 6799 / أ  لسنة 1987 عام الوايلى الصادر من المطعون ضده لمحاميه

المنع