Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

احكام الشيك 1

no image إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : احكام الشيك 1 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.

أحكــــام الشيك
إعـداد
المستشـار
أحمد هانـى مختـار
نائب رئيس محكمة الاستئناف
يناير 2006
ـــــــــ
أحكــــام الشيك
لا تزال مشكلة اصدار الشيكات بدون رصيد تؤرق المجتمع لما لها من اخطار ووقع اجتماعي واقتصادي على الطرفين ( مصدر الشيك الساحب والمستفيد ) فالفرد سواء كان طبيعيا او اعتباريا عندما يحرر شيكا لشخص اخر يجب ان يحتاط لكل الاحتمالات التي تجري على حسابه بالزيادة أوالنقصان بحيث يكون أولاً تاريخ استحقاق الشيك مغطى من الناحية المالية لكفاية الرصيد ، وثانياً لا يوقع
الضرر المالي للمستفيد حال ذهابه للبنك لصرفه. وكذلك فان المستفيد في المقابل يجب ان يتأكد ويتيقن من المقدرة المالية لمحرر الشيك ليطمئن بان المبلغ سوف يتم تحصيله في التاريخ المحدد وقضايا الشيكات عديدة وكثيرة ومتشعبة. حيث استهان أشخاص كثيرون بعمليات إصدار الشيكات بدون رصيد غير مبالين للعواقب الوخيمة لها ، فكان من نتاج ذلك أن البعض كان مصيره السجن والبعض الأخر خسر أموالا لا تعويض لها نتيجة استخدام الشيك كاداة ائتمان مرة وكاداة وفاء مرة أخرى.
والأصل في الشيك انه أداة وفاء تجري مجرى النقود الا ان هناك استثناء على هذا الاصل في حالات يستبان منها انتقاء سوء النية كعنصر من عناصر جريمة اصدار شيك بدون مقابل ، فعندما يتم تحريره لا لكي يقدمه المستفيد للصرف فورا كما تقتضي طبيعة الشيك الذي يستحق فور سحبه ، بل لكي يحتفظ به ضمانا لسداد ما هو مستحق له في ذمة الساحب، حيث يقدمه المستفيد للصرف حال عجز الساحب عن الوفاء بالتزاماته قبله ، ففي هذه الحالة يفقد الشيك اهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه وينقلب الى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية ، مع بقاء الحماية المدنية أو التجارية له.
والملاحظ انه طالما كان المستفيد على علم عند كتابة الشيك بان محرره لا رصيد له وهو موافق على الاحتفاظ بالشيك لضمان استخلاص الدين يكون الاحتيال وسوء النية منتفيين لدى الساحب وبالتالي انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد .
وقد تواتر العمل فى مختلف النواحي على تغيير طبيعة الشيك من كونه أداة وفاء ليصبح أداة إئتمان ، وهو الأمر الذي أدى إلى الانفصال بين النموذج التجريمى لجريمة الشيك في وضعها القديم وبين الواقع الاجتماعي الفعلى ، فتنتفى جريمة النصب فى حقيقة الأمر إذا كان المسحوب لصالحـه الشيـك ( المستفيد ) يعلم علم اليقين أن الساحب لا رصيد له للوفاء بقيمة الشيك ، وطلبه هو منه التوقيع على شيك ، ومن ثم لا يجوز القول بأن المستفيد في هذه الحالة وقع ضحية لجريمة نصب ، ولا تكتمل جريمة النصب في هذه الحالة إلا عندما يظهر المستفيد الشيك
وقد تعرض المشرع لتنظيم جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى المادة 337 من قانون العقوبات التى كانت سائدة قبل العمل بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى كانت تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من عداد جرائم النصب وكانت تعاقب فقط مصدر الشيك ولا يمتد العقاب إلى المستفيد الذى يعلم بعدم وجود رصيد قائم للساحب ، والذي يكون في كثير من الأحوال هو المحرض لإصدار الشيك ومن ثم يكون وفقا للقواعد العامة فى المساهمة الجنائية شريكا في الجريمة.
الأمر الذي حدا بالمشرع إلى إصدار قانون التجارة الجديد ليقيم فيه بناءاً تشريعياً مختلف تماما عن البناء التقليدي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ليس فقط فى الشروط الشكلية للشيك على النحو الوارد تفصيلا فى المادة رقم 473 من قانون التجارة الجديد بل أيضا ما جاء في المادتين 534 ، 535 حيث تضمنتا عقاب مظهر الشيك والمستفيد إذا ظهر شيكا أو حصل عليه وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء حال وقائم لهذا الشيك .
تجريــــم الشيــك
المقصود بالشيك
لا يوجد في القانون تعريف واضح للشيك بيد أن الفقه عرفه بأنه " محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك " .
علة تجريم الشيك
لا يتاح للشيك أن يوفى بوظائفه إلا إذا كان محل ثقة المتعاملين به ولذلك فإن المشرع قد استهدف من تجريم أفعال المساس بالثقة الموضوعة في الشيك كأداة للوفاء إلى حماية الائتمان العام الذي يقضي بأن يؤدي الشيك وظيفته بانتظام بعد أن أصبح يقوم بوظيفة النقود ، هذا بالإضافة إلى المصلحة الخاصة للمستفيد ولأفراد المجتمع الذين قد يتداول الشيك بين أيديهم عن طريق التظهير
ويقوم الشيك بدور بالغ الأهمية بوصفه أداة وفاء كالنقود وهو من هذه الناحية يغاير الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات والسندات الاذنية إذ أن هذه الأوراق أدوات ائتمان لا تستحق السداد إلا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ، أما الشيك فإنه أداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الأشخاص إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه ... ولذلك حرصت التشريعات الحديثة على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الأشخـاص وأموالهم
وقد لجأ المشرع الفرنسي إلى حماية الشيك كأداة وفاء بإصدار قانون خاص في 12 أغسطس 1917 على أثر ما لاحظه من تعدد حالات إعطاء الشيكات بدون رصيد وعدم انطباق جريمة النصب على هذا الفعل ثم تدخل في عام 1926 ليوفر للشيك قدرا أوفر من الحماية ويضيف إلى الأفعال الإجرامية المعاقب عليها أمر الساحب إلى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للحامل ثم عاد فنص على أحكام هذه الجريمة في مرسوم أصدره سنة 1935 على ضوء اتفاقية جنيف لتوحيد قواعد الشيك .
وقد أخذ المشرع المصري عن القانون الفرنسي فى المادة 337من قانون العقوبات الصادر عام 1937توفير حماية جنائية للشيك إذ لم يكن بالقانون المصري قبل ذلك ( نص ) يعاقب على إعطاء الشيك بدون رصيد ، مما أثار تردد القضاء في هذا الشأن إذ قضت المحاكم في بادئ الأمر بالعقاب على الفعل باعتباره نصباً ثم عادت فقررت عدم العقاب لأنه لا يكفي لتوفر جريمة النصب مجرد تقديم الشيك الذي لا يقابله رصيد والاستيلاء على قيمته بل يجب أن يكون ذلك مصحوباً بطرق احتيالية ولذلك أضيفت المادة (337) للعقاب على إعطاء شيك لا يقابله رصيد يفي بقيمته أو سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو بعضه بحيث يصبح لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع .
بدء سريان القانون الجديد
صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/1999 بالعدد رقم 19 مكرر ، على أن يكون بدء سريانه بتاريخ 1/10/1999 ... وقد وردت عليه عدة تعديلات بالقوانين أرقام 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، 156 لسنة 2004 ... وقد ألغى هذا القانون نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 وأوجب العمل بالأحكام الخاصة بالشيك للعمل بموجبها اعتبارا من هذا التاريخ ، على أن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006
وقد ضمن قانون التجارة الجديد فى الفصل الثالث منه أحكام الشيك من خلال 76 مادة‏ من مواده اعتبارا من المادة ‏472‏ حتى المادة ‏539‏ وخصص المواد من ‏533‏ إلي ‏539‏ منها لتنظيم العقاب علي جرائم الشيك‏ ، وقد بدأ العمل فى تطبيقها اعتبارا من أول أكتوبر 2005 طبقاً لنص المادتين 2 ، 3 من هذا القانون .
إلا أنه فى هذا المقام يراعى الأخذ فى الاعتبار بأن العمل بالأحكام الخاصة بالشيك تم تطبيقها على فترات إنتقالية على النحو التالى : ـ
1) ألغى العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الشيك اعتبارا من 1/10/2005
2) بدأ العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من 1/10/2005 عدا ما يلى :
أ ) بدء تطبيق نص المادة 536 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 25/6/2001 والتى تعاقب على الادعاء بسوء نية بتزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
ب ) بدء تطبيق نص المادة 535 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 4/7/2003 والتى تعاقب على حصول المستفيد بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء
3 ) تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 ( الشيك الخطي ) الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006 .
ويكون إثبات تاريـخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري ، بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو أية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات والتى جاء نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
أ‌) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذل
ب (من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .
د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو
بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة
فى جسمه .
هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه
ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على
المخالصات .
أنواع الشيك فى القانون الجديد
1 - الشيك العادى :
وفقاً للتعديل الجديد يجب أن يشتمل على كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها ، وأن يكون الأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام ، وأن يدون به اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك واسم وتوقيع من أصدر الشيك
2 - الشيك المسطر:
هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى بنك أو إلى عميل بنك
§ وقد يكون التسطير عاماً أو خاصاً.
§ فإذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما.
§ أما إذا كتب اسم ( بنك معين ) بين الخطين كان التسطير خاصاً.
§ لا يجوز للبنك المسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى احد عملاءه.
§ ولا يجوز للبنك ( المسحوب عليه ) فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين.
§ إذا كان هذا البنك ( الموجود اسمه فى التسطير الخاص) هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء للعميل به بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل.
§ لا يجوز للبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً إلا من احد عملاءه أو من بنك أخر كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.
§ يقصد القانون بكلمة ( عميل ) هو كل شخص له حساب لدى البنك ( المسحوب عليه) وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
الشيك في القانون رقم 17 لسنة 1999
أولا : الشروط الشكلية
1. كلمة شيك مكتوبة بنفس لغة الشيك
2. الأمر بالوفاء
3. المبلغ بالحروف والأرقام في حالة الاختلاف بالحروف
4. تاريخ الشيك
5. اسم وتوقيع من اصدر الشيك
وجميع ه>ه البيانات ضرورية ويترتب على تخلف أي منها عدم اعتبار الورقة شيكاً
ثانيا : مقابل الوفاء
1. لا يجوز وضع صيغة القبول على الشي وفي حالة وجودها تعتبر الصيغة كأن لم يكن مع بقاء الشيك صالحاً .
2. يجوز اعتماد الشيك من البنك المسحوب عليه وعند الاعتماد يجب على البنك إبقاء مقابل الوفاء مجمداً لمصلحة حامل الشيك لحين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
ثالثا : التظهير
1. وهو ينقل جميع حقوق المستفيد على الشيك إلى المظهر إليه و لا يجوز تنفيذ حق المظهر إليه إلا في المنع عن إعادة التظهير .
2. التظهير على بياض تظهير تام وناقل للملكية .
3. حامل الشيك المظهر هو مالكة وعلى من يدعى العكس يجب الإثبات .
4. لا يحق للساحب التمسك بالدفوع الشخصية بينه وبين المستفيد وذلك فى مواجهة حامل الشيك قاعدة تظهير الدفوع .
5. إذ اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للتحصيل والقيمة للقبض أو التوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل يعتبر هذا التظهير تظهيراً .
رابعا : الوفاء
1. يلتزم الساحب بأن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك .
2. في حال إذا كان المقابل الموجود لدى المسحوب عليه أقل من قيمة الشيك فيحق للحامل استلام هذا المقابل ويؤثر على الشيك بمعرفة البنك المسحوب عليه بما يفيد التخالص عن الجزء المنصوف .. ويحق للحامل الرجوع على الساحب بالجزء الناقص .
خامسا : الضمان
1. يجوز الوفاء بقيمة الشيك من أى ضامن ماعدا المسحوب عليه ..
2. يتم الضمان بأى عبارة الضمان ويكفى توقيع الضامن على صدر الشيك .
3. إذا لم يذكر اسم المضمون اعتبر المضمون هو الساحب .
4. يلتزم الضامن بكافة التزامات المضمون .
سادساً : الوفاء
1. الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع حتى ولو كان يحمل تاريخاً لاحقا – فيما الشيكات الحكومية .
2. يجب تقديم الشيك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المبين في الشيك إذا كان مسحوباً في مصر وفلا خلال أربعة أشهر إذا كان مسحوباً خارج مصر
3. يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الشيك ما دام يوجد له مقابل بالحساب حتى ولو بعد فوات مواعيد تقديمه .
4. لا يحق الاعتراض على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجز عليه .
5. يجب الوفاء بالعملة الواردة بالشيك وإذا لم يكن لدى المسحوب عليه مقابل بهذه العملة يجوز بموافقة الحامل قبول الوفاء بعملة أخرى .
6. في حالة ضياع الشيك لأمر يجوز للحامل اتباع نفس الطرق بشأن ضياع الكمبيالة المنصوص عليها بالمواد من 433 – 436 .
7. في حالة ضياع الشيك لحامله جاز لمالكة أن يعترض لدى المسحوب على الوفاء بقيمته ويجب على البنك تجنيب مقابل الشيك إلى أن بفصل في أمره
8. إذا كان الشيك يحمل عبارة للغير في حساب فيمتنع على البنك المسحوب عليه الوفاء به للحامل نقداً بل يجب أن يتم الوفاء عن طريق النقل المصري أو المقاصة بين حساب الساحب وحساب .
التقادم
أولا : 6 شهور
تقادم دعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهر بمضي سنة ويبدأ حساب المدة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه الستة أشهر .
ثانيا: ثلاث سنوات
بتقادم دعوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم .
ثالثا : ستة أشهر
بتقادم دعوى رجوع الملتزمين تجاه بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من يوم وفاء أحد الملتزمين بقيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .
يسرى على انقطاع التقادم أو وقفة أحكام القانون المدني .
العقوبات
أولا : العقوبة
· غرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف .
1. الإفادة عن عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على خلاف الحقيقة .
2. رفض الوفاء الكلى أو الجزئي مع وجود رصيد وعدم اعتراض .
3. الامتناع عن تسليم إفادة الشيك .
4. تسليم البنك للعميل دفتر شيكات مخالف للبيانات المنصوص عليها بالمادة –30 .
وفى جميع الأحوال يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليها بالعقوبات السالفة .
ثالثا :
· الحبس وبغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1. اصدر شيك بدون مقابل وفاء .
2. استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يكون المتبقي لا يكفى لصرف قيمة الشيك .
3. إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً .
4. تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
· يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيرا أو مسلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وخاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
ثالثا : يعاقب بغرامة لا تجاوز آلف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعيا أم اعتبارياً .
رابعا : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
الشيك
في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد
رقم 17 لسنة 1999
--------
إعداد صابر محمد عمار
مقدمة
هى
محـاولة
للقراءة المشتركة لأحكام الشيك فى ظل أحكام القانون التجارى الصادر بالقانون 17
لسنة 1999 ولعل الشيك هى واحدة من أهم نقاط الوقوف الطويلة فى هذا القانون لما له
من أهمية فى الحياة العملية وما شابه من اضطراب فى ظل أحكام القانون الملغى 0
وقد
إستهدف المشرع بالتنظيم الكامل للشيك اعادة الثقة والهيبة الى الشيك فى التعامل
باعتباره أداة وفاء ، فهل نجح المشرع فى ذلك ؟! سؤال يتردد على كل لسان ، ومعاً
نصل الى الإجابة التى أعتقد أنها مبكرةً جداً فى الحكم على تشريع على هذه الدرجة
من الأهمية 0
ولعل
الأهمية فى هذا الجزء من التشريع والصعوبة أيضاً أنه يصدم المشاعر للوهلة الأولى
ويرى فيه البعض - بحق - صعوبة على الفهم ، الا أن الفهم الكامل للأحكام الجديدة
التى أتى بها المشرع لايمكن الوصول اليها الا بفهم أعمق لأحكام الكمبيالة
باعتبارها الشريعة العامة فيما لم يرد فيه نص فى أحكام الشيك0
وهى
محاولة منى للقراءة السريعة 00 لاتخلو مما تعج به المحاولات البشرية من أخطاء أو
اجتهادات تكشف الأيام مدى صدقها من عدمه، وحسبى أنها المحاولة الجادة الاولى بهذه
السرعة 0
والله من
وراء القصد
0
القاهرة فى
يونية 1999
تعريف الشيك
لم
يعرف القانون التجارى الملغى الشيك وانما استخدم " أوراق الحوالات الواجبة
الدفع بمجرد الاطلاع عليها والاوراق المتضمنة أمراً بالدفع "00 (1) ، وانما
ظهرت لفظة الشيك فى المادة (337) من قانون العقوبات 0
وقد
رأى بعض الفقه أنه اتجاه محمود (2)
وهو ماسار عليه
المشرع فى القانون التجارى الجديد وان كان قد اكتفى فى المادة (473) بذكر البيانات
التى رأى أهميتها وهو ماسنعرض له فى حينه 0
وكانت
محكمة النقض قد قضت : ان الشيك فى حكم المادة 337 ع هو الشيك المعرف عنه فى
القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن
استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى
اعطيت فيه
( طعن 879 لسنة 22 ق - جلسة 18/10/1952 )
وكنا
نفضل لو أن المشرع فى القانون الجديد قد وضع تعريفاً تشريعياً للشيك خاصة وأنه
النهج الذى سار عليه فى جل القانون تقريباَ إذ وضع تعريفاً لكل ماعرض له 0
-----------------
(1) المادة
191 من القانون التجارى الملغى "أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع
عليها والأوراق المتضمنة أمرا بالدفع يجب تقديمها فى ظرف خمسة أيام محسوبا منها
اليوم المؤرخة فيه 000000 "
(2) ظاهرة
الشيك كأداة لضمان الوفاء - د 0 عبد الحميد عثمان محمد ط 96 ص 21
طبيعة الشيك
* هل
يعتبر الشيك عمل مدنى أم عمل تجارى ؟
فى ظل القانون التجارى السابق ، إختلف
الفقهاء حول طبيعته وهل يعتبر عمل مدنى أم عمل تجارى فذهب الاستاذ الدكتور / محسن
شفيق الى أنه يجب الرجوع أولا الى العرف ، فإذا وجد عرف طبقت قواعده بغض النظر عن
تجارية الشيك أو مدنيته ، وفى حالة خلو العرف فيجب التفرقة على اساس الشكل الظاهر
للصك ، فإذا تبين أنه عملا تجارياً تعين الاستعانة بأحكام الكمبيالة - الشريعة
العامة للأوراق التجارية ، وهو ما أخذ به القانون التجارى الجديد فى المادة 472
والتى جرى نصها " فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى
على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته "
واذا اتضح أن الشيك يعد عمل مدنى تعين الرجوع الى الاحكام العامة فى الالتزامات فى
القانون المدنى ، لأن أحكام الصرف لاتسرى الا على الاوراق المعتبرة من قبيل
الأعمال التجارية " (1)
ورأى
آخر يمثله د 0 على حسن يونس " أن المادة الثانية من القانون التجارى - الملغى
- لم تشر الى حكم الشيك من حيث ثبوت الصفة التجارية له ، ولا يجوز قياس الشيك على
الكمبيالة أو السند الاذنى لأن ثبوت الوصف التجارى تقرر لكل منهما بنص خاص 0000
وعليه يتعين الرجوع الى القواعد العامة ومقتضاها أن الشيك يعد عملا تجارياً اذا
كان سحبه مترتباً على عملية تجارية - أما اذا كان سحبه مترتباً على عمليات مدنية
فإنه يعتبر عملا مدنياً 0 واذا كان ساحب الشيك تاجرا كان ذلك قرينة على أن السحب
حصل بمناسبة عمله ، ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس " (2)
وقد
ذهبت محكمة النقض الى أن الوصف التجارى للشيك يتحدد وقت انشائه ، فيعتبر تجارياً
متى كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً مالم يثبت أن سحبه لعمل
غير تجارى " ( نقض مدنى فى 22/3/66 - مجموعة أحكام النقض س 17 ص 618 - مشار
اليه فى القانون التجارى - محمود سمير الشرقاوى - ط 82 ص 70 هامش 3 )
ولم
يتعرض القانون التجارى الجديد لهذه المسألة فى تحديد الاعمال التجارية فى المواد 4
، 5 ، 6
---------------
(1) نظرات
فى احكام الشيك فى تشريعات الدول العربية - د 0 محسن شفيق - معهد الدراسات
العربية- جامعة الدول العربية ط 62 ص 11 ف 8
(2) الاوراق
التجارية 0 د 0 على حسن يونس ص 14
وهذه
المسألة تعد عديمة القيمة فى العمل فى المجال الجنائى ، ذلك أن المشرع قد أسبغ
الحماية الجنائية على الشيك أيا كان السبب أو الباعث على اصداره سواء كان يعتبر عملاً مدنياً أو تجارياً ؛ وإن
كانت أهمية هذه الطبيعة تبدو فى المنازعة المدنية أو التجارية للشيك من حيث
الاختصاص أو العوائد وقواعد الاثبات والنفاذ المعجل0
* هل
يعتبر الشيك أداة وفاء أم أداة ضمان ؟
لاتعتبر هذه المشكلة
قائمة فى ظل أحكام القانون التجارى الجديد باعتبار أن الشيك فى ظل أحكام المادة
(503) يعتبر مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع 0
لا
خلاف قانونى فى أن الشيــك أداه وفاء ، الا أن الواقــع العملــى فى ظل
أحكام القانون السابق قــد أظهــر مايســمى " بشيك الضمان " 00
!! وهو شيك بالمعنى المعروف قانوناً الا أن قصد المتعاقدين قد اتجه الى عدم
استخدامه الا فى حالة اخلال الساحب بالتزامه المضمون 0 (1)
والحقيقة
أن هذا الخلاف كان مثاراً فى كل المحاكم على اختلاف درجاتها ولم تغير محكمة النقض
موقفها من ان " الشيك أداة وفاء " وهو مادفع بعض الفقهاء الى طلــب أن
تقــــوم محكمــــة النقــض بتغيير موقفها من الشيك حال أن يكشف الواقع أنه شيك
ضمان 0
(
راجع مقال للدكتور محمود سمير الشرقاوى "شيك الضمان هل هو شيك " - جريدة
الاهرام 30/11/1990 )
وهذا
مادفع البنك الوطنى المصرى أن يطلب من اتحاد بنوك مصر فى 9/12/1990 " تدارس
الموقف واتخاذ قرار بشأنه وعمل الاتصالات اللازمة مع المسئولين للحفاظ على الطبيعة
القانونية للشيك كأداة وفاء حتى يستقر العمل المصرفى الائتمانى وتستقر المعاملات
"
وقد
قضت بعض المحاكم الجزئية بالادانة فى جريمة خيانة الأمانة فى حالة أن يقوم أحد
البنوك باستكمال البيانات الخاصة بالشيكات المقدمة اليها من عملاءها كتاريخ الشيك
أو قيمته أو حتى مجرد استخدامه ، الا أن هذا اتجاه لم يجد صداه لدى محكمة النقض 0
ولا
مجال لهذا الخلاف فىالقانون التجارى الجديد حيث قضت المادة ( 503)
1- " يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع
، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن 0 "
2-
واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه فى يوم
تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات ، فلا تدفع
قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها 0 "
وكان
الهدف على النحو الذى عبرت عنه المذكرة الايضاحية للقانون " أن تعيد الى
الشيك هيبته وأن تضفى ، وأن تزجى الثقة فى التعامل به باعتباره أداة وفاء دائما 00
"
ولعل
هذه المسألة فى القانون الجديد ، هى التى أدت الى تأخير صدوره ، حيث عارض البعض حكم هذه المادة أو ورأى البعض
اعطاء مهلة قدرها ثلاثة سنوات للتخلص من الشيكات المتداولة حاليا فى السوق التجارى
فيما بين التجار وبالتالى تطبيق أحكامه ، وقد تضمنت المادة الثالثة من قانون
الاصدار " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول
اكتوبر 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من اكتوبر 2000 0 وتطبق
على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره
، اذا كان ثابت التاريخ أو تم اثبات تاريخه قبل أول اكتوبر 2001 00 " (1)
-------
(1) كان
لمحكمة النقض المصرية رأى مختلف - اذ قامت فى حكم شهير لها فى 9/6/1999 فى الطعن
7360 لسنة 1993 جنائى بإعمال القانون الجديد بأثر فورى باعتباره القانون الأصلح
للمتهم ، ومن ثم فلم يعد لنص المادة الثالثة من قانون الاصدار قيمة فى الواقع
العملى سواء تعلق الأمــر بالشيكات الخطية ، أو حتى بالشيكات البنكية ، اذ أن
الشيكات البنكية المعمول بها فى جميع البنوك المصرية لا تتوافر فيها الشروط
الشكلية التى قررها المشرع فى المادة ( 473 )
عبد العزيز عمار <br>    المحامى

Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *