عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969 عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

دعوى بتعيين حارس قضائى

شارك الموضوع عبر :


دعوى بتعيين حارس قضائى
دعوى بتعيين حارس قضائى 

دعوى بتعيين حارس
دعوى بتعيين حارس قضائى 

دعوى بتعيين حارس
دعوى بتعيين حارس قضائى 

دعوى بتعيين حارس
دعوى بتعيين حارس قضائى 

ناء على طلب السيد / .................المقيم ................– القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق انا محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت : 1- السيد / .................... مخاطبا مع ،، 2- السيد / ..................... مخاطبا مع ،، المقيمان ................................ – الزقازيق اول 3- السيد / ......................... ويعلن ............ – النحال مخاطبا مع ،، الموضوع دعوى بتعيين حارس قضائى سواء من تختاره المحكمة او اي من المدعى عليهما الاول والثانى على المبنى الحائزان له والمقام من الطالب على الارض المملوكة للمدعى عليه الثالث بملكية مسجلة لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية المقامة من الطالب باستيفاء حقه من التعويض المنصوص عليه باحكام الالتصاق المادة 925 مدنى وذلك لخشية المدعى من اتلاف المبنى وضياع معالمه وحقوقه عليه التى نص عليها القانون بفعل الحائزان " المدعى عليهما الاول والثانى " اللذان اتلفا وهدما عن عمد جزءا من السور الخارجى للمبنى تأسيسا على المواد ( 45 من قانون المرافعات ، 730 ، 732 من القانون المدنى ) الواقعات ■ الطالب كان يحوز ويضع اليد مدة 22 عاما وتحديدا من عام 1985 على قطعة الارض رقم .. تقسيم ... بحوض ....... رقم . البالغ مساحتها 152.30م2 الكائنة قسم ......... الزقازيق اول محافظة الشرقية ، والتى اقام عليها مبنى عبارة عن مصنع بلاط ومبنى ادارى له ، وظل الطالب حائزا طوال مدة الـ22 عاما دون منازعة من الغير ■ الا انه فى غضون عام 2007 نازع المعلن اليهما الاول والثانى الطالب فى حيازته لقطعة الارض على سند من احقيتهما بحيازتها لشرائهما اياها بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 9/9/2007 من مالكيها السيدة / ............ ، السيد / .......... التى الت لهما بالارث الشرعى عن مورثهما ............ التى الت له بالشراء بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1/4/1978 من اصحاب الملكية المسجلة ورثة المرحوم / .......... " احدهم المعلن اليه الاول " وذلك حسبما تضمنت عقودهم فى بند ايلولة الملكية ■ وقد اقام المعلن اليهما الاول والثانى على الطالب الدعوى الرقيمة ... لسنة 2009 م . ك الزقازيق بطلبات حاصلها طرده من قطعة الارض الفضاء للغصب لانتفاء سنده فى وضع اليد علي ، وقد اقام الطالب دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، واقام ايضا الدعوى الرقيمة ... لسنة 2009 م . ك الزقازيق بطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 9/9/2007 سند المعلن اليهما الثانى والثالث تأسيسا على بيع ملك الغير ، وقد تضمن تقرير السيد الخبير المودع فى هذه الدعوى ان المبنى المقام على قطعة الارض محل التداعى هو من انشاء الطالب ولا خلاف بين اطراف التداعى على ذلك ، وقد قضى فيها بعدم الاحتجاج على الطالب بعقد البيع المؤرخ 9/9/2007 ، وبعدم قبول الطعن بالتزوير على العقد لكونه غير منتج فى النزاع لتأسيس الرد والبطلان على بيع ملك الغير ، وقد صار هذا الحكم نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليه دون استئنافه . ■ هذا وقد قضى فى الدعوى الرقيمة ... لسنة 2009 م . ك الزقازيق برفض الطلب العارض بتثبيت الملكية وبطرد الطالب من الارض الفضاء موضوع التداعى للغصب ، وقد قاما المعلن اليهما الاول والثانى بتنفيذ الحكم " القاضى منطوقه الطرد من قطعة ارض فضاء " وتمتسليمهما الارض " بما عليها من مبنى " انشاء الطالب " وكما قابت من محضر التنفيذ فى 30/7/2015 واصبحا الحائزان لهما فعليا ، وقد طعن الطالب على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الرقيم .... لسنة 85 ق ولم يحدد له جلسة بعد . ■ هذا وامام خشية الطالب من ان يقوم المعلن اليهما الاول والثانى بهدم المبنى وازالة معالمه ومن ثم ضياع ما له من حقوق على المبنى اقرها القانون المدنى فى احكام الالتصاق فقد قام بانذارهما بانذار رسمى على يد محضر معلن لهما فى 13/ 8 / 2015 بحفظ كافة حقوقه القانونية على هذا المبنى والحفاظ عليه وعدم هدمه لحين استيفاء حقوقه التى نص عليها القانون المدنى ■ الا ان الطالب فوجئ بتاريخ 16/ 2 / 2016 بقيام المعلن اليهما الاول والثانى بهدم جزء من السور المحيط بالارض والمبنى ، وحررعن ذلك المحضر الرقيم .... لسنة 2016 جنح أول الزقازيق والثابت فيه من المعاينة التى تمت بمعرفة القسم الهندسى بحى أول الزقازيق وجود هدم لجزء من السور الخارجى ■ وازاء ذلك فقد قام الطالب بانذار المعلن اليهما للمرة الثانية بحفظ المبنى وبمسئوليتهما عن هدم جزء من السور وكما اقر وكيلهما بذلك فى المحضر سالف البيان بادعاء انهما الملاك ويحق لهما هدم المبنى والسور . ■ وامام رغبة المعلن اليهما الاول والثانى فى ضياع معالم المبنى وحرمان الطالب من حقوقه المقررة بنص احكام الالتصاق والمادة 925 مدنى وامام خشية الطالب من ضياع حقه وقيام المعلن اليهما الاول والثانى بهدم المبنى والسور فانه يطلب بصفة مستعجلة فرض الحراسة على المبنى لحين الفصل فى الدعوى المقامة منه على المعلن اليهم الثلاث بالزام الثالث بان يؤدى التعويض المنصوص عليه وفقا لاحكام الالتصاق وذلك بتعيين أى من المعلن اليهما الاول والثانى حارسا عليها او الغير ممن تعينه المحكمة للحفاظ على المبنى ، خاصة وانه توجد اسباب لهذه الخشية وتوافر الخطر الجدى لثبوت قيام المعلن اليهما الاول والثانى بهدم جزء من السور الخارجى بالفعل ، خاصة وانهما لا يملكان حق ازالته لعدم انتقال الملكية اليهما بالتسجيل كما قرر القانون من ان طلب الازالة لا يكون الا لصاحب الملكية المسجلة . السند القانونى للدعوى اولا توافر المصلحة والصفة : الثابت من الاوراق والمستندات المقدمة من المدعى انه كان حائزا لقطعة الارض التى اقام عليها المبنى لمدة 22 عاما ، ووفقا لاحكام المادة 925 مدنى يكون له الحق فى استيفاء اى من البدلين المنصوص عليهما بالمادة والتى تنص على " (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها . (2) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل . وحيث ان المدعى عليهما الاول والثانى قد قاما فى غضون 16/2/2016 بهدم جزء من السور الخارجى للمبنى مما يهدد ضياع حق المدعى فانه تتوافر له المصلحة القانونية المباشرة فى طلباته بفرض الحراسة على المبنى بتعيين اى من المدعى عليهما الاول والثانى الحائزان له حارسا عليه لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية المنظورة امام القضاء ضد المدعى عليهم الثلاث لاستيفاء حقه وفقا لاحكام الالتصاق حيث انه فى حالة هدم المبنى لن يستطاع معه تقدير التعويض المنصوص عليه بالمادة 925 مدنى فالثابت ان نص الفقرة الثانية من المادة 730 مدنى قد جاء مطلقا يجيز لكل صاحب مصلحة فى منقول او عقار تجمعت لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى من خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ان يرفع دعوى بوضعه تحت الحراسة ولو لم يكن هذا المال محل منازعة ولو لم يكن الحق فيه ثابت ويكفى ان تتوافر اسباب معقولة يخشى معها ان يقوم حائز المال باختلاسه او اتلافه كليا او جزئيا او ان يغير فيه ، ومتى تبين للقاضى امكانية ذلك تحقق لديه الخطر العاجل الذى يهدد طالب الحراسة وتوافرت الخشية التى توجب وضع المال تحت الحراسة القضائية صونا له حتى يحسم النزاع فى شأنه . المستشار أنور طلبة - المطول ص 244 ثانيا : توافر شروط الحراسة : تنص المادة 730 مدنى على " يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة : ( 1 ) فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة . ( 2 ) إذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة . ( 3 ) فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى والتى تنص على انه "يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا , فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه. وبانزال ما تقدم يتبين توافر شروط الحراسة وبيان ذلك ( 1 ) توافر النزاع الجدى ● الثابت من المستندات المقدمة ان المبنى موضوع التداعى هو من انشاء المدعى وكما ثبت من تقرير الخبراء فى الدعوتين ... ، ... لسنة 2009 م . ك الزقازيق الذى تضمن انه لا خلاف بين اطراف التداعى ........" المدعى " هو من اقام المبانى ● والثابت ايضا ان الارض المقام عليها المبنى ملك المدعى عليه الثالث بملكية مسجلة وان المدعى عليها الاول والثانى هما الحائزان بعقد بيع عرفى من اخرين غير المالك ● والثابت ايضا بنص المادة 925 مدنى ان للمدعى حق فى التعويض عن البناء الذى اقامه ومن ثم فهو حق مقرر بقوة النص التشريعى ● والثابت ايضا انه هناك دعوى مرددة بين اطراف الدعوى امام القضاء الموضوعى عن ذلك الحق ، والذى يتم تقدير قيمة التعويض عنه بناء على المبنى ذاته المقام على الارض ● والثابت ايضا من المعاينة بالمحضر الرقيم .... لسنة 2016 جنح أول الزقازيق ان المدعى عليهما الاول والثانى قد قاما فى 16/2/2016 بهدم جزء من السور الخارجى المحيط بالمبنى والارض ومن ثم يتبين توافر النزاع الجدى على الحق المقرر للمدعى بنص القانون فقد قضى انه ليس من الضرورى ان يكون النزاع منصبا على الملكية والحيازة بل تصح الحراسة اذا وجد القاضى هذا الاجراء ضرورى للمحافظة على حقوق الخصوم استئناف مختلط 28/6/1949 مجلد 61 ص 135 ( 2 ) توافر الخطر العاجل مع بقاء المال تحت الحائز : فقد قضى " كأن يتضح ان الحائز للعين يعمل يد التلف فيها بقصد الاساءة الى المدعى الذى يثور النزاع بينهما حول الادارة او حول الملكية ان المبنى المقام من المدعى على ارض المدعى عليه الثالث صاحب الملكية المسجلة تحت يد وحيازة المدعى عليهما الاول والثانى المشتريان من اخران بعقد عرفى وقد قاما فى غضون 16/2/2016 بهدم جزء من السور الخارجى للمبنى بهدف هدمه بالكامل لازالة معالمه وتسويته بالارض لحرمان المدعى من المطالبة بحقوقه وفقا لاحكام الالتصاق مما يتوافر معه الخطر العاجل وهو خطر يهدد ضياع حق المدعى المقرر بنص القانون حيث انه اذا ما ازيل المبنى لن يستطيع تقدير قيمة التعويض لارتباطه به ، وفعل المدعى عليهما الاول والثانى ينذر عن سوء نيتهما فى حرمان المدعى من هذا الحق نقض 17/6/1943 هامش 2 ص 484 – الامور المستعجلة – محمد راتب والمقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعى انهائها من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها ان تقيم قضاءها فى هذا الشأن على اسباب تؤدى الى النتيجة التى رتبتها نقض 22/12/1994 مج المكتب الفنى س 45 جزء 2 ص 1643 ومن ثم يتبين توافر شرط الخطر الجدى من بقاء المبنى فى حيازة المدعى عليهما الاول والثانى ( 3 ) ان المبنى محل التداعى من الاموال التى يجوز وضعها تحت الحراسة فالمقرر ان إن الأموال التي يجوز وضعها تحت الحراسة هي المنقول والعقار ، ويستوى فى ذلك ان يكون المال عقارا او منقولا ويستوى كذلك ان يكون مالا ماديا كمنزل او ارض او سيارة مشار اليه الوسيط 7/ 1 د السنهورى – ص 791 وما بعدها ومن ثم وهديا على ما تقدم فان المدعى يطلب تعيين حارس على المبنى ليتولى الحفاظ عليه مما قد يصيبه من تلف بفعل اى من المدعى عليهما الاول والثانى الحائزان له ولحين الفصل فى الدعوى الموضوعية المقامة منه على المدعى عليهم لاستيفاء حقه المقرر قانونا على المبنى خاصة وان الدعوى قد تطول لندب خبير فيها وتوجد خشية لديه على المبنى من حائزيه بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) للامور المستعجلة وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم بـ : بصفة مستعجلة تعيين ايا من المدعى عليهما الثانى والثالث او من تعينه المحكمة حارسا على المبنى موضوع التداعى للحفاظ عليه لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية بالحق المقامة امام قاضى الموضوع . مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعى ايا كانت
Print Friendly and PDF
?لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ?لْعَٰلَمِين

شارك الموضوع عبر :

المشاهدات

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة تعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

Google+ Badge

إحصائيات الموقع

مكتب عبدالعزيز عمار للمحاماة - خدمات واعمال قانونية وقضائية
aziamar.blogspot.com
مدنى - ايجارات - عمل - ملكية عقارية - تعويضات - اسرة









عن الموقع

مرحبا بكم على مدونتنا القانونية

المكتب يعمل بالمحاماة منذ عام 1998 فى المنازعات امام القضاء المدنى والايجارات والتعويضات والاحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة المدنية ومنازعات التنفيذ ، عفوا المكتب لا يقبل قضايا المخدرات والسرقة والدعارة ، الامانة الصدق شعار المكتب ، نلتزم ببذل العناية فى قضايا العملاء ، لا نخشى الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقف مع الظالم ونسعى لنصرة المظلوم

فتح الدردشة
1
_
مرحبا بك !!! شكرًأ لك على زيارة موقعنا الرجاء فتح الدردشة لإرسال رسالة لمشرف الموقع عبر فيسبوك

Start

Google Profile