Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

مذكرة نقض فى دعوى ايجارات " امتداد "

عن الموضوع
مذكرة نقض فى دعوى ايجارات " امتداد " إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : مذكرة نقض فى دعوى ايجارات " امتداد " 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.



محكمة  النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض

اودعت هذه الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض بتاريخ      /      / 2016
وقيدت برقم               لسنه            قضائية
من الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المقبول  للمرافعه امام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد /……………………… بالتوكيل رقم   حرف    لسنة 2016 توثيق  
                                                                                                              طاعن
ضـــــــــــد
السيد / ……………………. المقيم ………………………………………………… – الزقازيق ثان – محافظة الشرقية
مطعون ضده       
                                                              وذلـــــك
طعنا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم لسنه 58 ق استئناف عالى المنصوره مأموريه الزقازيق الدائرة الثامنة ايجارات القاضى منطوقه بجلسه 26/4/2016 حكمت المحكمة :
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وعن الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولى – محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة الرابعة ايجارات كلى - فى الدعوى رقم لسنه 2012 والقاضى منطوقه بجلسه 26/3/ 2015  حكمت المحكمة :
بثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمدعى خلفا عن مورثه وبين المدعى عليه لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 جنيه
                                                         الواقــعات
تخلص الواقعات فى ان
◙ بتاريخ 19/9/2012 اقام المطعون ضده الدعوى الرقيمة لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق مختصما الطاعن طالبا القضاء له ثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد له خلفا عن مورثه المستأجر الاصلى للشقة المبينة وصفا بصحيفة دعواه بقيمة ايجارية شهرية قدرها 3.60 ج " ثلاثة جنيهات وستون قرشا "

واسند دعواه وطلباته الى انه
● بعقد ايجار مؤرخ فى غضون 1970 استأجر مورثه المرحوم …… من  مورث الطاعن عين التداعى وظلت العلاقة قائمة حتى وفاة المستأجر الاصلى فى عام 1999 ، وحيث انه كان يقيم مع والده المستأجر الاصلى حتى ( تركها ) له للزواج من اخرى ".
الا ان الطاعن استغل غيابه عن العين واقتحمها بالقوة واستولى على جميع محتويات الشقة ، وعقد الايجار ، وايصالات سداد الاجرة وتحرر عن ذلك المحضر الرقيم لسنة 2012 جنح اول الزقازيق وحفظ لعدم كفاية الادلة .
كما ان الطاعن " تمكن بالاتفاق مع المدعى عليه الثانى " احمد محمد سامى " من التحصل على حكم فى الدعوى الرقيمة لسنة 2011 مدنى بفسخ عقد الايجار المحرر " بينهما " المؤرخ 1/7/2007 واخلاء العين وتسليمها .
وقدم المطعون ضده مستندات هى

● شهادة من شركة الكهرباء ، فاتورة كهرباء ، كشف من الضرائب العقارية ، صورة ضوئية من شهادات ميلاد ، بطاقة تحقيق شخصية ، غلاف خطاب بريدى
● صورة رسمية من المحضر الرقيم ….. لسنة 2012 جنح اول ، محضر ارجاء تنفيذ ، حكم بوقف تنفيذ رقم …. لسنة 2012 تنفيذ
وتنازل عن اختصام المدعى عليه الثانى " ……………… "
وندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى اودع تقريرا تضمن انه بسؤال احد اصحاب المحلات المجاورة لعين التداعى قرر ان المطعون ضده يقيم بعين التداعى واسرته منذ اكثر من عشرين عاما .
● وقدم المطعون ضده صورة من كتاب مأمورية ضرائب اول مؤرخ 12/12/1982 المرسل الى والده على ذات العنوان عن محاسبات ضريبية ... والثابت ان عنوان مراسلة مورث المطعون ضده منذ عام 1973 هى عين التداعى وان المطعون ضده شاغل للعين منذ عام 1991 وفق كشف الضرائب العقارية
هذا وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمطعون ضده خلفا عن مورثه وبين الطاعن لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 واسس هذا القضاء على ان وكان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها لا سيما تقرير الخبير المنتدب ، واقوال جيرة عين التداعى ، ان المدعى مقيم بالعين منذ عام 1991 وفقا لكشف الضرائب العقارية  ، خلفا عن والده المقيم بالعين منذ عام 1973 .. وهو ما تطمئن اليه المحكمة وتعول عليه قضائها لسلامة الاسس التى بنى عليها وتعتبره مكملا لاسباب الحكم ومن ثم تقضى بثبوت العلاقة الايجارية المدعاة
لا سيما ان المدعى لم يمثل ولم يدفع الدعوى بأى دفاع او دفع ينال منها
هذا وقد علم الطاعن بهذا الحكم مصادفة فطعن عليه بالاستئناف محل الطعن واسس صحيفة استئنافه وتمسك بالدفاع الاتى  
♠ انه لم يعلم بالحكم الا مصادفة ولم يعلن به
♠ دفع ببطلان الحكم فى سائر اجراءات انعقاد الخصومة
♠ طلب التصريح باستخراج شهادة من البريد عن المسجل الرقيم …… فى 23/9/2012
♠ طلب اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير
♠ طلب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
♠ طلب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات عدم اقامة المستأنف ضده " ……… بالشقة منذ سنة سابقة على وفاة مورث المعلن اليه .
وقدم الطاعن مستندات تنطوى على
♦ اصل استعلام من البريد عن المسجل …. مفاده حفظ الدفاتر
♦ صورة ضوئية من اخطار من مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر يفيد ان الطاعن يعمل بالغردقة
♦ صورة ضوئية من تحقيق شخصية الطاعن تفيد ان عنوانه وموطنه منذ عام 1990 بالغردقة
♦ صورة ضوئية من العقد المسجل رقم لسنة 1969 شهر عقارى الزقازيق عن ملكية العقار الكائن به العين محل التداعى الثابت منه ان عين التداعى وباقى العقار ملكا له ولاشقائه على المشاع بالشراء وليسوا ملاكا عن مورثهم بالارث
♦ صورة ضوئية من شهادة وفاة مورث الطاعن المتوفى فى 1974 .
♦ صورة ضوئية من شهادات ميلاد اشقاء الطاعن .
♦ صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم …… لسنة 2012 مدنى بندر .
هذا وقد طلب الحاضر عن اطاعن احالة الدعوى للتحقيق ليثبت ان محل اقامته بالغردقة منذ زمن بعيد وانه غير مقيم بالعنوان الذى تم عليه اعلانه بالدعوى امام محكمة اول درجة خاصة وان افادة البريد تضمنت ان دفاتر عام 2012 قد حفظت ولا توجد اوراق ومن ثم فقد اصبح هذا الطلب باحالة الدعوى للتحقيق هو الطريق الوحيد لطاعن ليثبت دفاعه الا ان المحكمة الاستئنافية التفتت عن هذا الطلب وقضت بتأييد الحكم واسست قضاءها على ان المحكمة ومن مطالعتها لصحيفة الدعوى المستأنفة يبين لها ان المستأنف ضده الاول اقامها ضد المستأنف بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة واعلن المستأنف بالصحيفة والطلبات على عنوانه بالعقار الكائن به عين التداعى وذلك مع رجل الادارة لغيابه وغلق السكن واخطر بها بموجب المسجل رقم ….. فى 23/9/2012 ، كما تم اعادة اعلان المستأنف بصحيفة الدعوى بتاريخ 21/11/2012 مع رجل الادارة لرفض الاستلام واخطر بالمسجل رقم …. فى 21/11/2012 ومن ثم تكون اجراءات انعقاد الخصومة امام محكمة اول درجة قد تمت صحيحة قانونا وفقا لما نصت عليه المادتين 10 ، 11 مرافعات ولا ينال ممما سلف ما اثاره المستأنف من انه لم يعلن بالصحيفة على محل اقامته الفعلى بحى مجاهد بالغردقة لكون الاوراق قد خلت مما يفيد ان المستأنف اخطر المستأنف ضده الاول بتغيير محل اقامته الى مدينة الغردقة ، كما لا ينال مما سلف ما ذكره المستأنف من انه لم يصل اليه المسجل رقم 7786 المثبت على صحيفة الدعوى لكون المحكمة قد صرحت للمستأنف باستخراج شهادة من مكتب البريد المختص بشأن ذلك المسجل وجاءت الشهادة تفيد انه تم حفظ الدفاتر والمستندات الخاصة بعام 2012 وهو ما يعنى خلو الاوراق مما يفيد عدم وصول المسجل للمستأنف ، كما انه لا ينال مما سلف ايضا ما قرره من انه يطعن بالتزوير على ما ورد بصحيفة الدعوى من اخطاره بالمسجل انف الذكر وعلى المسجل ذاته لكون المستقر عليه قانونا ان للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير فى قلم الكتاب دون حاجه الى التصريح من المحكمة بذلك مجرد ادعاء الخصم بان الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانونى للادعاء بالتزوير ، وقد خلت الاوراق من اتخاذ المستأنف لاجراءات الطعن بالتزوير والتى لا يحتاج فى اتخاذها الى تصريح من المحكمة الامر الذى يصبح معه ادعاء المستأنف بالتزوير غير جدى وعليه تضحى دفوع المستأنف فى غير محلها
وحيث انه عن السبب الرابع من اسباب الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيسا على ان المستأنف ضده الاول ليس له اى علاقة بعين التداعى وانه يقيم فعليا بشقة اخرى منذ اكثر من عام سابق على وفاة مورثه وان مورثه كان مستضاف بعين التداعى من مورث المستأنف وانتهت الاستضافة بوفاة المورثين ... ولما كانت المحكمة ومن مطالعتها كافة الاوراق والمستندات المقدمة بالدعوى وكذلك تقرير الخبير فانها تساير محكمة اول درجة فى تقديرها للعلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده الاول على انها علاقة ايجارية كانت قائمة بين مورث المستأنف ومورث المستأنف ضده الاول لا سيما وان المستأنف لم يقدم ما يفيد ان اقامة المستأنف ضده ووالده من قبله بعين التداعى كانت على سبيل الاستضافة ولا ينال من من ذلك ان المستأنف ضده له محل اقامة اخر خلاف عين التداعى لكون ذلك قد جاء مرسلا بدون دليل بخلاف ان القانون لا يمنع من ان يكون للشخص اكثر من موطن وفقا للمادة 40/2 مدنى
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه كان هذا الطعن
أسباب الطعن
السبب الاول
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
الوجه الاول للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
المستقر عليه ان
اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية
الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031
و كذلك أن
الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات - هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
والمقرر

ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات

بيد ان الطاعن دفع وتمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان اعلانه بصحيفة الدعوى الافتتاحية وعدم انعقاد الخصومة لاعلانه على محل اقامة لا يخصه وغير مقيم فيه ، وانه مقيم بمدينة الغردقة منذ عام 1990 ودلل على ذلك ببطاقته الشخصية الثابت بها ذلك وخطاب جهة عمله بالغردقة ، الى جانب ان الثابت بصحيفة الدعوى ان الاعلان تم 14 شارع …… الدور الثالث واعلنت المعلن اليه مع ابن شقيقته المرحومة ويدعى ….ودون المحضر مخاطبا مع مأمور القسم لغلق السكن وفى اعادة الاعلان مع مأمور القسم لرفض " .… "الاستلام
ومن ثم لم يتصل علمه بامر الدعوى ولم يحضر امام محكمة اول درجة لاعلانه على محل غير مقيم فيه وبالمخالفة للمادة 10 من قانون المرافعات من وجوب الاعلان لشخص المعلن او فى موطنه الاصلى لاحد المقيمين معه

بيد ان الحكم الطعين رد على هذا الدفع رد غير سائغ جاء متهاترا قاصرا حيث اسند قضاءه بصحة الاعلان الى ان المحكمة ومن مطالعتها لصحيفة الدعوى المستأنفة يبين لها ان المستأنف ضده الاول اقامها ضد المستأنف بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة واعلن المستأنف بالصحيفة والطلبات على عنوانه بالعقار الكائن به عين التداعى وذلك مع رجل الادارة لغيابه وغلق السكن واخطر بها بموجب المسجل رقم 7786 فى 23/9/2012 ، كما تم اعادة اعلان المستأنف بصحيفة الدعوى بتاريخ 21/11/2012 مع رجل الادارة لرفض الاستلام واخطر بالمسجل رقم 9712 فى 21/11/2012 ومن ثم تكون اجراءات انعقاد الخصومة امام محكمة اول درجة قد تمت صحيحة قانونا وفقا لما نصت عليه المادتين 10 ، 11 مرافعات ولا ينال ممما سلف ما اثاره المستأنف من انه لم يعلن بالصحيفة على محل اقامته الفعلى بحى مجاهد بالغردقة لكون الاوراق قد خلت مما يفيد ان المستأنف اخطر المستأنف ضده الاول بتغيير محل اقامته الى مدينة الغردقة

ومن ثم فالحكم الطعين لم يتحقق من صحة دفع الطاعن بان هذا العنوان لا يخصه ولم تكلف المحكمة نفسها التحقق من ذلك وهو قصور مبطل لكونه دفعا جوهريا يتغير به وجه الرأى ، وتعسف الحكم الطعين فى الاستنتاج دون سند بان سلم بان هذا العنوان هو عنوان الطاعن ، وانه لم يخطره بعنوانه الجديد رغم نفيه لوجود اى علاقة قانونية تربطه به ، ودون اعطاء الحق للطاعن فى اثبات دفعه باحالة الدعوى للتحقيق ، ولم يرد على ما قدمه من مستندات تضمنت ان محل اقامته منذ عام 1990 هو الغردقة وهى اخطار من مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر يفيد ان المستأنف يعمل بالغردقة ، وبطاقته الشخصية الثابت بها ان محل اقامته عام 1990 هو الغردقة

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان
اعلان الشخص بمكان معين لا يعد بذاته دليلا على اقامته بهذا المكان
الطعن رقم 2491 لسنة 70 ق جلسة 13/2/2002
والمقرر انه ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات .
الطعن رقم  366 لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 868  بتاريخ 25-4-1968
وان الموطن الأصلى ـ كما عرفته المادة 41 من القانون المدنى ـ هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . وهذا الوصف لاينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامتة الشخص المراد إعلانه فيه على وجه الإعتياد والإستقرار فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه منزل العائلة موطناً للطاعنين ـ يجوز توجيه إعلان الحكم المستأنف فيه ـ بغير إثبات إقامتهم فيه فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .
الطعن رقم 78 سنة 32 ق ، جلسة 10/3/1966
الوجه الثانى للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
تمسك الطاعن بتزوير صحيفة الدعوى الافتتاحية  لاعلانه على محل اقامة لا يخصه وهو يعد فى حقيقته دفعا بالانكار لورده على بيان جاء على لسان المعلن " المطعون ضده " وقبل تدخل المحضر القائم بالاعلان
الا ان الحكم الطعين لم يحقق هذا الانكار على سند من ان الطاعن لم يتخذ اجراءات الطعن بالتزوير من تلقاء نفسه فى حين ان انكار بيان بالاعلان جاء على لسان المعلن هو انكار يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات دون اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير حيث ان الطعن بالتزوير لا يكون الا على البيانات التى دونها المحضر
ومن ثم فقد حجبت المحكمة نفسها عن بحث هذا الدفاع مما يكون معه الحكم قد جاء قاصرا فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع
فالمقرر
أما البيانات التي ترد على لسان ذوي الشأن التي يقوم المحضر بتدوينها في المحضر  فلا تحتاج إلى الطعن فيها  بالتزوير
محمد نصر الدين كامل أوراق المحضرين، المركز القومي للدراسات القضائية لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية، سنة  1989ص 7 ص (10و11).
والمقرر فى قضاء النقض
" الاعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن اليه من الدفاع  فى الدعوى او تفويت مواعيد الطعن فى الحكم باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى "
نقض 22/1/1997 طعن 334 لسنة 63 ق
والقاعدة ان الاجراء اذا فقد ركنا من اركان وجوده وكيانه فانه لا يكون باطلا فحسب بل يعتبر معدوما لا تعتبريه صحة ولا اجازة ولا يعتد به على الاطلاق كما اذا تم الاعلان فى مكان لا ينتسب الى المراد اعلانه على وجه الاطلاق
د . احمد مليجى ص 468 بند 711 – التعليق – طبعة نادى القضاة 2010
والمقرر ان " صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها ويترتب على عدم اعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح اذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما ومن ثم لا تكون له قوة الامر المقضى ولا يلزم الطعن فيه او رفع دعوى بطلان اصلية بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده  "    
الطعن 272 لسنة 45 ق جلسة 21 / 4 / 1981
ومن ثم التفات الحكم عن النعى بعدم انعقاد الخصومه وانعدام الحكم الصادر فيها قصور يعيب الحكم ويوجب نقضه
الوجه الثالث للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
عدم رد الحكم الطعين على دفع الطاعن برفع الدعوى على غير ذى كامل صفة ، وعلى عقد البيع المقدم منه الثابت منه ان العقار الكائن به عين التداعى ملكا له ولاشقاءه على المشاع بالشراء ، وانه لم يؤول له ولهم بالميراث عن والدهم المنسوب له خلافا للحقيقة انه اجر لمورث المطعون ضده عام 1970 ومن ثم كان يجب اختصام باقى الملاك على المشاع فى الدعوى ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى كامل صفة وهو دفع متعلق بالنظام العام كان يجب على الحكم الطعين القضاء به من تلقاء نفسه لتعلق الصفة بالنظام العام
فالمقرر انه
يوجد تعدد اجبارى بالنسبة للدعوى الواحدة اذا لم يترك التعدد لاختيار الخصوم وانما يتعين للفصل فى الدعوى الواحدة ان يتم ذلك فى مواجهة اشخاص متعددين سواء فى جانب الطرف المدعى فيكون التعدد ايجابيا او فى جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبيا وفى هذه الحالة تكون الصفة فى الدعوى سواء ايجابية او سلبية لعدة اشخاص معا وليس لشخص واحد فاذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من او على غير كامل صفة وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعد ان اصبحت الصفة من النظام العام
الطعن رقم 2840 لسنة 59 ق جلسة 20/6/1990
بيد ان الحكم الطعين خالف هذا النظر مما يجعله باطلا مشوبا بمخالفة القانون قاصرا فى التسبيب
الوجه الرابع للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
تمسك الطاعن الى ان المطعون ضده ليس له صفة فى رفع الدعوى وانه ليس له اى علاقة بعين التداعى وانه غاصبا لها
بيد ان الحكم الطعين اسند قضاءه بالامتداد للمطعون ضده خلفا عن مورثه وعلى صفته فى الدعوى الى ان ولما كانت المحكمة ومن مطالعتها كافة الاوراق والمستندات المقدمة بالدعوى وكذلك تقرير الخبير فانها تساير محكمة اول درجة فى تقديرها للعلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده الاول على انها علاقة ايجارية كانت قائمة بين مورث المستأنف ومورث المستأنف ضده الاول لا سيما وان المستأنف لم يقدم ما يفيد ان اقامة المستأنف ضده ووالده من قبله بعين التداعى كانت على سبيل الاستضافة ولا ينال من من ذلك ان المستأنف ضده له محل اقامة اخر خلاف عين التداعى لكون ذلك قد جاء مرسلا بدون دليل بخلاف ان القانون لا يمنع من ان يكون للشخص اكثر من موطن وفقا للمادة 40/2 مدنى
وقد جاء بحيثيات حكم اول درجة الذى سايره الحكم الطعين الى ان وكان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها لا سيما تقرير الخبير المنتدب ، واقوال جيرة عين التداعى ، ان المدعى مقيم بالعين منذ عام 1991 وفقا لكشف الضرائب العقارية  ، خلفا عن والده المقيم بالعين منذ عام 1973 .. وهو ما تطمئن اليه المحكمة وتعول عليه قضائها لسلامة الاسس التى بنى عليها وتعتبره مكملا لاسباب الحكم ومن ثم تقضى بثبوت العلاقة الايجارية المدعاة

بيد ان هذا القضاء قد جاء قاصرا فاسدا فى الاستدلال مخلا بحق الدفاع حيث المقرر ان الكشوف العقارية لا تنهض بذاتها دليلا على العلاقة الايجارية
كما ان ماقدمه من غلاف خارجى لجواب مرسل له على عين التداعى والذى جحده الطاعن لا يجوز الاستناد اليه كدليل او قرينة على العلاقة الايجارية لانه بيان ادلى به بنفسه ومن صنعه
الى جانب استناد الحكم الطعين الى تقرير الخبير الذى باشر اعماله وفق اجراء باطل لافى غيبة الطاعن لعدم اتصال علمه بالحكم التمهيدى والدعوى لاعلانه على محل ليس بمحل اقامته

فقد قضى ان

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الاخلاء المؤسسة على ترك العين المؤجرة للمطعون ضده الثانى بالتأسيس على ما استخلصه من كشوف مصلحة الضرائب العقارية من ان المطعون ضده المذكور هو الحائز للعين مرتبا على ذلك ان يكون هو المستأجر لها فى حين ان تلك الكشوف لا تنهض بذاتها دليلا على قيام العلاقة الايجارية . فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب
الطعن 2200 لسنة 62 ق جلسة 22- 3 – 2006 – البكرى ص 45 جزء   3
 والمقرر كذلك ان
دلالة الاوراق الرسمية على الركن المادى للاقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذى يدلى ببياناتها فهى من صنعه
طعن رقم 2718 لسنة 70 ق جلسة 24/11/2001
والمستقر عليه انه
لا يجوز للشخص الطبيعى او المعنوى ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير
نقض 12/3/77 س 28 ص 671
والمقرر ايضا ان

البيانات المتعلقة بمحل الاقامة فى البطاقة الشخصية وجواز السفر وشهادة الميلاد ووثيقة الزواج من البيانات التى يدونها الموظف المختص طبقا لما يدلى به ذوو الشأن فان حجية هذه المحررات بالنسبة لهذا البيان تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها ويجوز الاحالة الى التحقيق لاثبات ما يخالفها 
طعن رقم 1239 لسنة 53 ق جلسة 11/4/1985
ومن ثم فاستناد الحكم الطعين الى تلك المستندات فى اثبات وجود علاقة ايجارية بين مورث الطاعن والمطعون ضده يجعله قاصرا فى التسبيب فاسدا فى الاستدلال

الوجه الخامس للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
تمسك الطاعن بغصب المطعون ضده للعين وان مورثه كان مستضافا فقط ولا توجد ثمة علاقة ايجارية
بيد ان الحكم الطعين لم يبحث هذا الدفاع الجوهرى خاصة وان الدعوى خلت من اى مستند يدلل على وجود علاقة علاقة ايجارية سابقة بين مورث الطاعن والمطعون ضده ولا ينال من ذلك ما قرره المطعون ضده من ان الطاعن قد دخل العين وسرق كل محتوياتها من منقولات وايصالات اجرة وعقد الايجار لانه دليل من صنعه
الى جانب ان الطاعن قدم عقد بيع مسجل ثابت منه ملكيته هو واشقاءه للعقار الكائن به عين التداعى ومن ثم لم يؤول لهم بالميراث
الا ان الحكم الطعين لم يبحث هذا الدفاع الجوهرى ولم يمحص مدلول مستندات الطاعن مما يجعله قاصرا فى التسبيب فاسدا فى الاستدلال
المقرر ـ فى قضاءهذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001
فالمقرر ان
الايواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة الايجارية ولا تنقلب هذه الاقامة مهما طال امدها الى مساكنة تعطى الحق فى الاحتفاظ بالمسكن
كما ان الحكم الطعين لم يبحث مسألة غصب المطعون ضده لعين التداعى
فالمقرر
تمسك الطاعنين بانتفاء العلاقة الايجارية بين مورثهما وسلف المطعون ضده الأول وانعدام صفة الأخير في رفع الدعوى لعدم تقديمه عقد إيجار مكتوب – اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضائه بثبوت العلاقة الايجارية على ما ساقه من قرائن دون الوقوف على تاريخ نشأة هذه العلاقة توصلا لتحديد  القانون الواجب التطبيق في إثباتها . خطأ .
الطعن رقم 2273 لسنة 74ق – جلسة 18/5/2005

ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن  "استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين النزاع غير كاف لنفي غصبه لها. وجوب التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانوني. فلا يكفي مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفي أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانوني صحيح"
نقض مدني في الطعن رقم 7794 لسنة 66 قضائية – جلسة 9/6/2003
والمُقرر في قضاء النقض أن "شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه، ذلك أن مجرد انقضاء فترة من الزمن على حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير ذلك المكان لمن شغله".
نقض مدني في الطعن رقم 2041 لسنة 51 قضائية – جلسة 14/5/1987
ومن ثم عدم بحث الحكم الطعين لهذا الدفاع هو قصور مبطل
الوجه السادس للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
استناد الحكم الطعين لادلة فاسدة حيث ان الطاعن بمذكرته المقدمة منه امام المحكمة الاستئنافية قد جحد صور المستندات المقدمة من المطعون ضده ومن ثم فلا يجوز الاستناد اليها وتكون الدعوى قد جاءت خالية من المستندات
فالمقرر أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الإستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى أنتهت أليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها
نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق
والمقرر
" لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع ".
نقض مدني في الطعون أرقام 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982
وفي الطعن رقم 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984.
الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279

السبب الثانى
الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
استقر الفقه على انه
تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هى اخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون
المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124
والمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة له وفى وزن تلك الادلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انه  فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جرى تطبيقه من احكام القانون فانه يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه ان يسبب حكمه التسبيب الكافى حتى يتسنى لهذه المحكمة اعمال رقابتها فان قصر حكمه فى ذلك فانه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة او عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه
نقض مدنى 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58
لما كان ذلك

وكان الحكم الطعين اسند قضاءه بصحة اعلان الطاعن الى ان الثابت للمحكمة اعلان الطاعن على موطنه بالمخالفة لصحيح المادة 10 مرافعات التى اوجبت اعلان الخصم لشخصه او فى موطنه الاصلى
بيد ان الحكم الطعين اعتبر ان المحل الذى تم فيه اعلان الطاعن هو موطنه دون بيان الدليل الذى استسقى منه هذا النظر مكتفيا بهذا البيان الوارد على لسان المطعون ضده مخالفا ما قدمه الطاعن من مستندات تثبت ان محل اقامته منذ عام 1990 هو مدينة الغردقة
ومخالفا للمستقر عليه من ان الموطن هو المحل اللذى يقيم فيه الشخص على وجه الاعتياد والاستيطان وهو ما لم يتحقق منه الحكم الطعين
فالمقرر ان موطن العائلة لا يكون موطنا للمعلن اليه الا اذا كان مقيما فيه على وجه الاعتياد والاستيطان ومن ثم فالحكم الطعين اخطأ عندما اعتبر ان هذا المحل موطنا للطاعن من مجرد ان عين التداعى كائنة به ، واخطأ كذلك عندما اسند قضاءه بصحة الاعلان الى ان الطاعن لم يعلن المطعون ضده بتغيير محل اقامته حيث ان هذا الاخطار لا يكون الا فى حالة تغيير المحل المختار وفى حالة وجود علاقة قانونية بين الطرفين
ومن ثم فبهذا الخطأ حجبت الحكم الطعين نفسه عن بحث دفاع الطاعن ببطلان الحكم بل انعدامه لعدم انعقاد الخصومة لتعمد المطعون ضده اعلانه على موطن لا يخصه وغير مقيم فيه بالغش حتى لا يتصل علمه بالدعوى ومن ثم لم يتحقق مبدأ المواجهه ومن ثم فلا خصومة
فالمقرر ان

الموطن الأصلى ـ كما عرفته المادة 41 من القانون المدنى ـ هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . وهذا الوصف لاينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامتة الشخص المراد إعلانه فيه على وجه الإعتياد والإستقرار فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه منزل العائلة موطناً للطاعنين ـ يجوز توجيه إعلان الحكم المستأنف فيه ـ بغير إثبات إقامتهم فيه فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .
الطعن رقم 78 سنة 32 ق ، جلسة 10/3/1966
والمقرر انه ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى
الطعن رقم  366 لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 868  بتاريخ 25-4-1968
ومن ثم لم يبحث الحكم الطعين بطلان اعلان بصحيفة الدعوى باعلانه على موطن لا يقيم به الطاعن حق البحث وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بعدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم
فالمقرر يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المدعى عليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
د / وجدى راغب
والمقرر
الاصل عدم جواز اهدار الاحكام الا بالتظلم منها بطريق الطعن المناسبة .الاستثناء . تجرد الحكم من اركانه الاساسية . الحكم الصادر على خصم فى غيبته دون ان يعلن بصحيفة الدعوى او اعلن بها غشا فى موطن وهمى له طلب اهداره او انكاره .
نقض ق23-1-1986 طعن 1376 س 51 ق
ومن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف القاعدة القانونية المنصوص عليها بالمواد 10 ، 63 مرافعات
الوجه الثانى للخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
مخالفة الحكم الطعين لشرط الصفة ومن وجوب اختصام المدعى عليهم فى حالة تعددهم بالدعوى والا كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذى كامل صفة وهو ما تمسك به الطاعن وهو دفع متعلق بالنظام العام
فالمقرر يوجد تعدد اجبارى بالنسبة للدعوى الواحدة اذا لم يترك التعدد لاختيار الخصوم وانما يتعين للفصل فى الدعوى الواحدة ان يتم ذلك فى مواجهة اشخاص متعددين سواء فى جانب الطرف المدعى فيكون التعدد ايجابيا او فى جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبيا وفى هذه الحالة تكون الصفة فى الدعوى سواء ايجابية او سلبية لعدة اشخاص معا وليس لشخص واحد فاذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من او على غير كامل صفة وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعد ان اصبحت الصفة من النظام العام
الطعن رقم 2840 لسنة 59 ق جلسة 20/6/1990

الوجه الثالث للخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
مخالفة الحكم الطعين لشروط الامتداد المنصوص عليها بقوانين الايجار الاستثنائية بعدم التحقق من وجود علاقة ايجارية بين مورث الطاعن ومورث المطعون ضده ابتداء وتاريخها لبيان القانون الواجب التطبيق ، وعدم بحثه لمسألة الاستضافة التى اثارها الطاعن من ان مورث المطعون ضده كان مستضافا من قبل مورثه بحكم الصداقة وهو ما تنتفى معه العلاقة الايجارية ، خاصة وان مورثه لم يكن مالكا للعين المملوكة له هو واشقاءه بموجب عقد بيع مسجل ومن ثم لم تؤؤل لهم بالارث عن مورثهم وهو ما لم يبحثه الحكم الطعين وقضى بامتداد علاقة ايجارية للمطعون ضده عن مورثه وهو ما يعد خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال
فالمقرر تمسك الطاعنين بانتفاء العلاقة الايجارية بين مورثهما وسلف المطعون ضده الأول وانعدام صفة الأخير في رفع الدعوى لعدم تقديمه عقد إيجار مكتوب – اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضائه بثبوت العلاقة الايجارية على ما ساقه من قرائن دون الوقوف على تاريخ نشأة هذه العلاقة توصلا لتحديد  القانون الواجب التطبيق في إثباتها . خطأ .
الطعن رقم 2273 لسنة 74ق – جلسة 18/5/2005

السبب الثالث
الاخلال بحق الدفاع
المقرر انه اذا كان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو حق له يتعين على المحكمة اجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع
الطعن رقم 4981 لسنة 67 ق جلسة 28/11/1999 س 50 رقم 229 ص 1668
الوجه الاول للاخلال بحق الدفاع
بيد ان الحكم الطعين التفت عن طلب الطاعن باعادة الدعوى للخبير الذى لم يتمكن من الحضور امامه لعدم اتصال علمه بامر الدعوى والحكم التمهيدى الصادر فيها وعدم وصول اى اخطارات له بذلك لاعلانه على محل ليس بموطنه ومن ثم لم يتمكن من ابداء دفوعه الواقعية والمستندات والرد على ما قرره المطعون ضده مما يجعل تقرير الخبير وعمله مشوبا بالقصور باطلا
الوجه الثانى للاخلال بحق الدفاع
الالتفات عن طلب الطاعن باحالة الدعوى للتحقيق لاثبات عدم اقامة المطعون ضده بعين التداعى وانه غاصبا لها وهو طلب جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى
الوجه الثالث للاخلال بحق الدفاع
الالتفات عن تحقيق انكار الطاعن للبيان الخاص بمحل الاقامة الذى تم اعلانه عليه الوارد بصحيفة الدعوى الافتتاحية على لسان المطعون ضده وهو طلب جوهرى يتبين منه صحة الاعلان من بطلانه ومن ثم انعقاد الخصومة وفق القانون من عدمه
الوجه الرابع للاخلال بحق الدفاع
التفات الحكم الطعين عن بحث وتمحيص مستندات الطاعن التى تثبت انه مالكا على المشاع مع اشقاءه وان ملكية العقار الكائن به عين التداعى لم تؤل لهم بالميراث ومن ثم عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة
السبب الرابع
وقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم

تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف ببطلان انعقاد الخصومة وبطلان عمل الخبير المنتدب فى الدعوى لبطلان اعلانه بصحيفة الدعوى وما تلاها من اجراءات باعلانه على محل ليس بمحل اقامته مما اثر فى الحكم الذى اسند قضاءه الى صحة الاعلان والى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى مما يبطله لعدم تمام هذه الاجراءات فى مواجهة الطاعن مما اثر فى الحكم

فالمقرر ان اجراءات الحكم تكون قد استوفت شروط صحتها اذا كانت تلك الاجراءات قد تمت فى مواجهة الخصوم وارتضوها وان كانت مشوبة ببطلان نسبى فان كانت الاجراءات باطلة ولم يواجه بها الخصوم او كان البطلان مما يتصل بالنظام العام ثم صدر الحكم بالرغم من ذلك كان باطلا لوقوع بطلان فى الاجراءات اثر فيه
وان الاجراء الذى يؤثر فى الحكم هو ما يلزم لتأسيس الحكم عليه وقيامه عليه وبدونه لا يقوم الحكم مثال ذلك ان تندب المحكمة خبيرا فيتقدم لها بتقرير مشوب بالبطلان فاذا اقامت قضاءها على ما تضمنه التقرير فان البطلان الذى شابه يؤثر فى الحكم
وكذلك ان عدم اعلان صحيفة افتتاح الدعوى او علانها باجراء باطل يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة فان هذا البطلان يؤثر فى الحكم ويبطله
ومن ثم يكون الحكم الطعين معدوما لصدوره على غير محل لعدم انعقاد الخصومة وتحقق مبدأ المواجهة

بناء عليه
يلتمس الطاعن

أولا  : قبول الطعن شكلا

ثانيا : فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة 

وكيل الطاعن



Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *