Printfriendly

404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • شرح المادة 563 من القانون المدنى - المدة فى عقد الايجار

    شرح المادة 563 من القانون المدنى - المدة فى عقد الايجار

    شرح المادة 563 من القانون المدنى - المدة فى عقد الايجار

    المدة فى عقد الايجار

    رابط تحميل الموضوع بصيغة الورد فى اخر الموضوع
    نص المادة 563 مدني
    إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة.
    وينتهي بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
    أ ) في الأراضي الزراعية و الأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل إنتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
    ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
    ج ) في المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

    الأعمال التحضيرية :
    من اركان الإيجار المدة وهى كالأجرة إما أن يحددها المتعاقدان بإتفاق فيما بينهما وإما أن يتركا تحديدها (سواء لانهما اغفلا التحديد أو لانهما ذكرا أن الإيجار المدة غير محددة ) واما ان يحدداها ولكن يتعذر إثبات ماحدداه واما ان يختلفا فى تحديدها ولا يتم بينهما إتفاق على ذلك ففى الفرض الأخير يكون الإتفاق باطلاً كما فى الأجرة وفى حالة ما إذا تركا التحديد أو تعذر إثبات ما حدداه يعتبر الإيجار منعقداً لمدد متتالية كل مدة منها هى المدة المحددة لدفع الأجرة وينتهى الإيجار بإنتهاء أى مدة من هذه المدد إذا نبه أحد المتعاقدين علىالآخر بالإخلاء فى مواعيد معينة ذكرتها المادة 761 وهى نصف مواعيد دفع الأجرة على ألا تكون أطول من ثلاثة أشهر فى الأراضى الزراعية والأراضى البور ومن شهرين فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن والأماكن المبنية غير المؤثثه بوجه عام ومن شهر واحد فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شىء غير ما تقدم (قارن المادة 383/468 من التقنين الحالى وهى لا تستقصى كل الحالات والمواعيد فيها أطول .
    ويلاحظ ان المشرع يجعل الحكم واحدا فى إيجار لم تحدد مدته وإيجار تحددت مدته ولكن تعذر إثباتها أما التقنين الحالى فيميز بين الفرضين فينفق مع المشرع فى الفرض الأول مع إختلاف فى مواعيد التنبيه بالإخلاء كما تقدم ويجعل المدة فى الفرض الثانى تتعين بحسب عرف البلد (م363فقرة2/446فقرة 2مصرى ) بقى أن يحدد المتعاقدان المدة بإتفاق فيما بينهما وقد نص المشرع (م760) على حد اقصى للمدة التى يجوز الإتفاق عليها وهى ثلاثون سنة فإذا أبدا المتعاقدان الإيجار أو حددا له مدة اطول من ثلاثين سنة جاز لكل منهما بعد إنقضاء ثلاثين سنة ان ينتهى الإيجار بعد تنبيه بالإخلاء فى ميعاد هو نصف ميعاد دفع الأجرةعلى الايكون اطول من ثلاثة أشهر أو شهرين أو شهر واحد علىالنحو المبين فى المادة 761 وكل إتفاق على غير ذلك يكون باطلاً لمخالفته للنظام العام ولكن هذا لا يمنع المتعاقدين من الإتفاق على أن يكون الإيجار لمدة حياة المؤجر أو المستأجر حتى لو إمتدت الحياة لأكثر من ثلاثين سنة ويعتبر الإيجار معقوداً لمدة حياة المستأجر إذا نص فيه أن يبقى ما بقى المستأجر يدفع الأجرة ولايوجد فى التقنين الحالى ما يقابل المادة 760 من المشروع التى تنص على هذه الأحكام .
    مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني –جزء4-ص482و483

    الشرح لكبار الفقهاء
    1- يبين من نص المادة 563 مدنى أن الشىء المؤجر ينقسم إلى طوائف ثلاثة :
    (1)  الاراضى الزراعية والبور والفضاء المعدة للبناء  .
    (2)  الأماكن المبينة غير المؤثثة : منازل  وحوانيت ومكاتب ومتاجر ومصانع ومخازن وغيرها .
    (3)  المساكن المؤثثة وغير ما تقدم ويدخل فى ذلك المنقول بمختلف أنواعه والحقوق الشخصية والمعنوية أما الحق العينى على عقار كحق الإنتفاع فيدخل فى الطائفة الأولى أو فى الطائفة الثانية بحسب الأحوال.
    ومدة الإيجار فى جميع الطوائف الثلاث هى مدد دفع الأجرة متنالية حتى يحصل التنبيه بالإخلاء ومن ثم كانت المدة غير معينة فإذا كان ميعاد دفع الأجرة كل سنة - كما فى الاراضى الزراعية كانت مدة الإيجار سنة تمتد إلى سنة ثانية فثالثة فرابعة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء من احد الطرفين للآخر وإذا كان ميعاد دفع الأجرة كل شهر - كما يكون ذلك عادة فى المنازل - كانت مدة الإيجار شهر يمتد إلى  شهر ثان فثالث فرابع وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء من احد الطرفين للآخر - وإذا كان ميعاد الدفع الأجرة أسبوعاً أو يوماً كما يحدث فى إيجار السيارأت والأفلام السينمائية - كانت مدة الإيجار أسبوعاً أو يوماً يمتد إلى ثان فثالث فرابع وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين للآخر وإذا كان ميعاد دفع الأجرة ساعة واحدة - كما يحدث فى إيجار الدراجات فالغالب أن يكون المتعاقدان قد قصدا ان ينتهى الإيجار بإنقضاء الساعة إلا إذا تجدد ضمنياً ساعة أخرى فثالثة فرابعة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه فى ميعاد نصف ساعة .
    وميعاد التنبيه بالإخلاء فى الاراضى ثلاثة أشهر بحيث لايزيد على نصف مدة دفع الأجرة وفى الأماكن غير المؤثثة شهران بحيث لايزيد على نصف مدة دفع الأجرة وفى المساكن المؤثثة والمنقولات والذهبيات والعوامات شهر واحد بحيث لا يزيد على نصف مدة دفع الأجرة ولاتعتبر هذه الأحكام من النظام العام فيجوز الإتفاق على مايخالفها ويجوز إطالة ميعاد التنبيه أو تقصيره.
    وإذا كان الشىء المؤجر يشمل عدة أشياء أجرت كمجموع واحد وإختلف ميعاد التنبيه بالإخلاء بالنسبة إلى كل شىء منها - كما لو كان الشىء المؤجر أرضا زراعية وبناء ومصنعا" فميعاد التنبيه بالإخلاء هو الميعاد المقرر بالنسبة إلى الشىء الذى يعد أساسا من هذه الأشياء.
    وإذا حصل التنبيه بالإخلاء بعدالميعاد كان غير نافذ ولو كان سبب التأخر قوة قاهرة .
    الوسيط -6- مجلد1- للدكتور السنهوري-ص154 ومابعدها
    2- كما هو ظاهر من نص المادة 563 مدنى توجد قاعدة عامة تحكم ميعاد التنبيه بالإخلاء مهما إختلف الشىء المؤجر هذه القاعدة هى أن ميعاد التنبيه هو نصف الفترة المحددة لدفع الأجرة ولكن هناك حداً أقصى لميعاد التنبيه بالإخلاء يختلف العين المؤجرة ففى أراضى غير المبنية سواء أكانت أراضى زراعية أم الأرضى بور لا يزيد ميعاد التنبية بالإخلاء على ثلاثة أشهر مهما طالت الفترة المعينة لدفع الأجرة مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقاً للعرف بمعنى أنه إذا صدر التنبيه فى ميعاده وكانت الأرض وقت إنتهاء المدة السارية مشغولة بالزرع فإن الإيجار يستمر نافذاً حتى مضى الوقت الكافى لنضج المحصول وتقله حسب مايقضى به عرف الجهة وفى المبانى غير المؤثثة ايا كان نوع نوعها كالمنازل والحوانيت والمكاتب والمخازن ... الخ لا يزيد ميعاد التنبيه بالإخلاء على شهرين مهما طالت الفترة المحددة لدفع الأجرة وفى المبانى المؤثثة سواء أكانت منازل كاملة أم شققاً أم غرفاً وكذلك فى كل شىء غير ما تقدم كالعائمات والمنقولات عموما لا يزيد ميعاد التنبيه بالإخلاء على شهر واحد  مهما كبرت الفترة المعينة لدفع الأجرة ويجب لكي ينتج التنبية بالإخلاء أثره القانوني أن يصل إلي الطرف المعلن إليه في وقت أقصاه هو اليوم الأخير من الأيام الجائز التنبية فيها ، فإذا كان الإيجار مشاهرة مثلاً ، وجب أن يصل التنبية بالإخلاء في وقت أقصاه هو اليوم الأخير من الخمسة عشر يوماً الأولي من المدة السارية .
    عقد الإيجار لأحكام السابقة - الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ص 117 ومابعدها
    3-  إذا كانت الأجرة تدفع باليوم فإن الإيجار يعتبر معقوداً ليوم واحد ، وإذا كانت الأجرة تدفع بالشهر إعتبرت مدة الإيجار شهراً واحداً ، وإذا كانت الأجرة تدفع سنويا إعتبرت مدة الإيجار سنة واحدة .
     وقد حدد المشرع مدة الإيجار بالفترة المعينة لدفع الأجرة علي أساس ان تلك الفترة هي أقل مدة يتصور أن المتعاقدين أرادا بقاء الإيجار لغايتها .
     وقد حدد المشرع مدة الإيجار بالفترة المعينة لدفع الأجرة علي أساس.
     ويلاحظ أنه في جميع الحالات التي يحدد فيها المشرع مدة العقد بالفترة المعينة لدفع الأجرة ، لا ينقضي الإيجار بإنتهاء هذه الفترة بقوة القانون ، بل يلزم لذلك أن ينبه أحد المتعاقدين علي الآخر بالإخلاء في مواعيد حددتها المادة 563 .
    عقد الإيجار - للدكتور محمد لبيب شنب - ص 102و103
    4-  إذا لم يتفق المتعاقدان علي المدة ، وإتفقا علي تأجير شقة إيجار شهري معين دون أن يعرضا أصلا لمدة العقد ، فالقانون كما فعل بالنسبة للأجرة يعين مدة العقد ، ويأخذ هذا الإتفاق حكم الإتفاق علي الإيجار لمدة غير معينة ، وكذلك الإتفاق علي المدة عند تعذر إثبات المدة المتفق عليها . ويسمي الإيجار في هذه الأحوال غير معين المدة ، وقد عين القانون مدته بالمدة المعينة لدفع الأجرة ولكن العقد لا ينتهي بانتهائها بقوة القانون ، بل يجب لإنتهاء العقد أن ينبه أحد المتعاقدين علي الآخر بالإخلاء قبل إنقضاء هذه المدة بميعاد معين يختلف بإختلاف الشئ المؤجر والمدة المعينة لدفع الأجرة وهذا ما نص عليه المشرع فى المادة 563 مدنى .
    عقد الإيجار - للدكتور منصور مصطفي منصور- ص 75 ومابعدها

    احكام محكمة النقض

     ( 1 ) المحكمة ---
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ربيع محمد عمر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 101 لسنة 2010 أمام محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم أولاً: ببطلان عبارة تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 12/3/2005، ثانياً: إنقاص مدة العقد سالف البيان إلى ثلاثة سنوات، ثالثاً: إنهاء العلاقة الإيجارية لانتهاء مدة العقد وتسليم العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 12/3/2005 استأجر الطاعن من نجله بصفته وكيلاً عنه محلاً بقصد استعماله – صيدلية - لمدة سبعين سنة تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر فقط لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه وقد قام بإلغاء التوكيل الصادر لنجله بعد أن تعدى الوكيل سلطته في التأجير، ولعدم رغبته في تجديد العقد فقد أنذر الطاعن بذلك، ومن ثم فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 395 لسنة 29 ق قنا - مأمورية الأقصر - وبتاريخ 4/1/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن عبارة عقد الإيجار قد جاءت واضحة في تلاقي إرادة طرفيه على تحديد مدته بسبعين سنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن العقد لم يحدد له مدة معينة يسري عليها لأنه منوط بمشيئة المستأجر ومن ثم يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة مرتباً انتهاء العقد بانقضاء مدته بالإنذار المؤرخ 25/8/2009، في حين أن هذه العبارة لا تأثير لها على تحديد طرفي العقد مدة السبعين عاماً سالفة البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن النص في المادة 150/1 من القانون المدني على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان مؤدى نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً... وأنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكم الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني، أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعاً للظروف وملابسات العقد، ولما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 12/3/2005 - سند الدعوى - تضمن تأجير المطعون ضده للطاعن – صيدلية - لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه كل شهر عن مدة إيجار مقدارها سبعون سنة تبدأ من تاريخ تحرير العقد بعدها تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر دون الرجوع إلى المؤجر، ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً للمدة المتفق عليها وهي سبعون سنة بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة، وكانت عبارات العقد واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى - المتفق عليها - على ألا تجاوز هذه المدة ستين سنة - حسبما سلف - يتجدد بعدها للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، بما لا يسوغ معه إغفال المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما تفيده عبارة "التجديد التلقائي كرغبة المستأجر" واعتبار العقد منتهياً بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة وهو ما يعد انحرافاً عن المعنى الواضح لعبارات المحرر بأكملها، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى في جملته بانتهاء مدته على سند من اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وذلك بالإنذار المؤرخ 25/8/2009 - حسب تفسير المحكمة لنصوص العقد - وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملتها - على ما سلف بيانه - وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 395 لسنة 29 ق قنا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
    لذلك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 395 لسنة 29 ق قنا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف - المطعون ضده - المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
    الطعن رقم 5472 - لسنة 81 ق - تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2012

    ( 2 ) المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقا لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقدا زمنيا مؤقتا لم يضع المشرع حد أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبدا.
    الطعن رقم 5094 -  لسنــة 77 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 05 / 2008

    ( 3 ) أن المشرع منح مستأجر المسكن المفروش حقا في امتداد العقد بقوة القانون بالشروط التي حددتها المادة المذكورة حتى ولو كانت مدة العقد قد انتهت تطبيقا لنص المادتين 563، 598 من القانون المدني طالما أن المراكز القانونية للخصوم لم تكن قد استقرت بموجب حكم نهائي، ذلك أن النص في المادة 46 المشار إليها على استمرار عقد الإيجار المفروش ولو انتهت مدته جاء استثناء من القواعد العامة في انتهاء عقد الإيجار وموقفا للأثر المترتب على انتهاء المدة وهذا الحكم يسري بأثر فوري مباشر على العلاقات التي نشأت قبله وظلت سارية حتى تاريخ العمل به وذلك لتعلقه بالنظام العام طالما لم يصدر حكم نهائي بانتهاء العقد قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه
    الطعن رقم 447 -  لسنــة 51 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2005
    ( 4 ) اذ كان الثابت من صورة عقد الارض محل النزاع المؤرخ 24/2/1955 ان طرفيه اتفقا على ان مدة الايجار خمس سنوات تبدا من اول مارس سنه 1955 وتنتهى فى اخر فبراير سنه 1960 ، وانه بعد انتهاء هذه المدة الاولى يحق للطرف الاول - الشركة الطاعنة المستاجرة - تجديدها لمدة اخرى - اى خمس سنوات ثانية - بنفس الشروط ...... وان هذا الحق قاصر عليها فقط وليس للطرف الثانى - المطعون ضدهم المؤجرين - هذا الحق ليس لهم الحق فى الاعتراض على تجديد الاجارة لمدد تالية وان الاجرة مقدارها مبلغ 200 جنية سنويا للفدان ....... تدفع على قسطين متساويين الاول يستحق فى اول مارس والثانى يستحق فى اول سبتمبر من كل سنة ، ومن ثم فانه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة ويكون لاى من المتعاقدين الحق فى انهائه اذا نبه على الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدنى وهى ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة العقد وهو ما خلت منه الاوراق واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد ايجار الارض محل النزاع تاسيسا على انه عقد محدد المدة لا يخضع للقواعد الوارده بالمادة 563 مدنى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
    الطعن رقم 278 -  لسنــة 67 ق  -  تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2004
     ( 5 ) عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الإستثنائية مؤقتة عدم تحديد مدتها أو ربط إنتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إستحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب إعتبار العقد منعقدا  للفترة المحددة لدفع الأجرة لكل من طرفيه الحق فى انهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد القانونى م558 , 563 مدنى .
    الطعن 1247 لسنة 63ق جلسة 3/3/1999
    الطعن 1402 لسنة 64ق جلسة 20/5/1998 لم ينشر بعد
    الطعن 660 لسنة 57ق جلسة 18/12/1996 لم ينشر بعد

     لتحميل الموضوع بصيغة الورد 









    قد يهمك
    التعريف بمكتب عمار للمحاماة

    اعمال المكتب وخدماته القانونية وعنوانه ووسائل الاتصال
    مدونة الابحاث القانونية

    خاصة بابحاث القانون فى مختلف فروعه

    - الاسم / عبد العزيز حسين عبد العزيز محمد على عمار الشهرة / عبد العزيز عمار المؤهلات / ليسانس الحقوق جامعة الزقازيق 1997 المهنة / محام حر بالنقض والادارية العليا المكتب / عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية عنوان المكتب / الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى " الورش " – امام مدرسة النحال الاعدادية – بجوار صيدلية الروضة – الدور الارضى الخبرة / منذ عام 1997 فى القانون المدنى وقضايا العمال والقضاء الادارى وقضايا الايجارات التخصص / مدنى – عمالية – ادارى – احوال شخصية – ايجارات – منازعات التنفيذ - الخدمة المدنية – تعويضات – الملكية العقارية " منازعات الملكية وتسجيل العقارات العضويات / عضو اتحاد المحامين العرب – عضو حزب الوفد السياسى تأسس النكتب والعمل بالمحاماة منذ عام 1998 وتأسست المدونة عام 2009وهي متخصصة فى القانون المدنى وقوانين الايجارات وقانون العمل والتعويضات والاحوال الشخصية والخدمة المدنية والملكية العقارية وتسجيل العقارات واجراءات ومنازعات التنفيذ.

    الكاتب : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق


    بسم لله الرحمن الرحيم
    (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
    -----------------------------------
    يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
    ----------------------------------
    آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

    أحدث المواضيع

    تصميم : Abdo Hegazy

    نحن نعرض الإعلانات على الموقع للإسهام في تحسين موقعنا.

    نرجوا منكم إزالة أداة أدبلوك بلس من متصفحكم أو إضافة الموقع للقائمة البيضاء لديكم في الأداة.

    شكرًا لك

    ×