Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة

عن الموضوع
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.

الوفاء بقسط من الأجرة

نص مادة 587 مدني
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

التعليق 
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على العكس ولا نظير لهذه المادة في التقنين المالي ولكن القضاء المصري يأخذ بهذه القرينة وقد حولها المشروع من قرينة قضائية إلى قرينة قانونية .
وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بإيصالات دفع الأجرة مدة خمس سنوات ويكفيه أن يحتفظ بالإيصال الأخير 
مجموعة الأعمال التحضيرية - الجزء الرابع ص 543.
وهذه القرينة القانونية ليست قاطعة وإنما هي قرينة بسيطة وهي قابلة لإثبات العكس ، وذهب الدكتور السنهوري في ذلك إلى أن عبء إثبات العكس على المؤجر فيجوز له أن يثبت مثلاً أنه بالرغم من وجود مخالصة بأجرة شهر فبراير إلا أن أجرة شهر يناير لم تدفع إذا كان المستأجر قد أجرى في شهر يناير ترميمات أراد خصمها من الأجرة فوقع نزاع بين الطرفين على قيمتها فأرجئ دفع أجرة شهر يناير حتى يحسم هذا النزاع ودفع المستأجر أجرة شهر فبراير وأخذ مخالصة بها بالرغم من أن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد حتى يكون تسديد الأجرة عن آخر شهر مستحق ويستطيع المؤجر أن يثبت ذلك بالبينة أو القرائن إذا كانت أجرة شهر يناير لا تزيد عن عشرة جنيهات (أصبحت مائة جنيه بعد تعديل المادة 61 من قانون الإثبات بالقانون رقم 23 لسنة 1992) .
أما إذا زأدت الأجرة على هذا المبلغ لم يجز إثبات عدم دفعها بالبينة أو بالقرائن وكان الواجب على المؤجر أن يحتاط فلا يعطي المستأجر مخالصة بأجرة شهر فبراير قبل أن يحصل على مكاتبة منه بأن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد (الدكتور/ عبد الرازق السنهوري - المرجع السابق - ص 634) .
إلا أن الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أنه يجوز للمؤجر إثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أو القرائن لأن القواعد العامة تقضي بأن إثبات عكس القرائن القانونية يكون بكافة الطرق ، فللمؤجر أن يثبت أنه رغم أن المستأجر أوفى بالقسط الأخير إلا أنه لم يوفى بالأقساط السابقة عليه ، وفي ذلك قيل بأن إثبات القرينة القانونية يجوز بجميع طرق الإثبات حتى ولو كان القسط يجاوز عشرة جنيهات (أصبحت الآن مائة جنيه كما سبق) .
والوفاء بقسط من الأجرة يعد قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس ويقع على المؤجر عبء الإثبات ويجوز للمؤجر أن يقترح على القاضي توجيه اليمين المتممة فهى لا توجه من خصم لآخر ولكن للقاضى أن يوجها من تلقاء نفسه أو بناء على إقتراح الخصم ليتمم بها القرينة ، وتلك اليمين لا تحسم النزاع فيجوز للقاضي مخالفة دلالاتها إذا توافرت لديه عناصر أخرى كما يجوز الطعن في الحكم الصادر على أساسها وإثبات ما يخالف دلالتها ولا يجوز ردها ويجوز للمؤجر توجيه اليمين الحاسمة لنقض هذه القرينة وقد لا يرى القاضي مبرراً لتوجيه اليمين المتممة ويكتفي بالوفاء بالقسط الأخير كقرينة على الوفاء بالأقساط السابقة .
ويراعى أن المخالصة إذا صدرت عن مدة تجاوز ثلاث سنوات وجب تسجيلها لتسري في حق الغير (المستشار/ محمد عزمي البكري - المرجع السابق - ص 684 ، والمستشار/ أنور طلبه - في الوسيط في القانون المدني - الجزء الثاني طبعة 1993 ص 637) . كما يلاحظ أن إعتراف المؤجر بإستلامه أجرة شهر معين هو إعتراف ضمني بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر .

إذا أبرز المستأجر مخالصة بالأجرة عن كل شهر فبراير مثلا كانت هذه المخالصة قرينة قانونية علي أن أجرة الشهور السابقة علي شهر فبراير قد دفعت ، لأن المعتاد أن المؤجر لا يقبل أن يقبض أجرة عن شهر إلا إذا قبض أجرة الشهر الذي قبله . وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بمخالصات دفع الأجرة مدة خمس سنوات وهي المدة التي تسقط بها الأجرة بالتقادم وبحسبه أن يحتفظ بالمخالصة الأخيرة ، والقرينة قابلة لإثبات العكس . عبء إثبات العكس علي المؤجر ، فيجوز لهذا ان يثبت مثلا أنه بالرغم من وجود مخالصة بأجرة شهر فبراير إلا أن أجرة شهر يناير لم تدفع ، إذ كان المستأجر قد أجري في شهر يناير ترميمات إراد خصمها من الأجرة فوقع نزاع بين الطرفين علي قيمتها ، فأرجئ دفع أجرة شهر يناير حتي يحسم هذا النزاع ، ودفع المستأجر أجرة شهر فبراير وأخذ مخالصة بها بالرغم من أن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد حتي يكون قد سدد الأجرة عن آخر شهر مستحق . ويستطيع المؤجر أن يثبت ذلك بالبينة أو بالقرائن إذا كانت أجرة شهر يناير لا تزيد علي عشرين جنيها ، أما إذا زادت علي هذا المبلغ لم يجز إثبات عدم دفعها بالبينة أو بالقرائن ، وكان الواجب علي المؤجر أن يختلط فلا يعطي المستأجر مخالصة بأجر شهر فبراير قبل أن يحصل علي كتابة منه بأن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد .
 وإذا حصل المستأجر  علي المخالصة بالأجرة ثم ضاعت منه هذه المخالصة بقوة قاهرة وأثبت ذلك ، جاز له إثبات دفع الأجرة بالبينة أو بالقرائن طبقاً للقواعد العامة ( م 403 ب مدني ) ، وقد قضي بأنه إذا وجدت قرائن قوية علي أن المستأجر قد دفع الأجرة وأن البواب المعين من قبل المؤجر هو الذي سرق المخالصة ، جاز توجيه اليمين المتممة إلي المستأجر.
والمخالصة بالأجرة التي دفعت مقدما لمدة تزيد علي ثلاث سنوات لابد من تسجيلها حتي تسري في حق الغير ، وإلا فإنها لا تسري إلا لمدة ثلاث سنوات وحكمها في هذا الحكم الحوالة بالأجرة ( م 395 مدني ) .

الوسيط-6- مجلد- للدكتور السنهوري-ص477 ومابعدها 

Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *