Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

ثمار الريع

عن الموضوع
ثمار الريع إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : ثمار الريع 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.

ثمار الريع


ثمار الريع ================================= الطعن رقم 0112 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 68 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : ريع الموضوع الفرعي : ثمار الريع فقرة رقم : 2 متى كانت وزارة الأوقاف قد عرضت الأطيان محل النزاع لتأجيرها بطريق المزايدة على مقتضى ما تقضى به أحكام القانون رقم 36 لسنة 1946 واللائحة الداخلية للوزارة والشروط الواردة بقائمة
المزاد وكانت تلك الأحكام والشروط قد تكفلت ببيان متى و كيف يكون القبول من الوزارة ويتم إرساء المزاد فإنه يجب الرجوع إليها فى كل ما يتعلق بذلك دون الأحكام العامة الواردة فى المواد 89 و 90 و 91 من القانون المدنى إذ هذه الأحكام تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة . ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 209 بتاريخ 06-02-1964 الموضوع : ريع الموضوع الفرعي : ثمار الريع فقرة رقم : 1 يعتبر الحائز سىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار لأن الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى يستند إلى تاريخ رفعها . ( الطعن رقم 235 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368 بتاريخ 27-02-1968 الموضوع : ريع الموضوع الفرعي : ثمار الريع فقرة رقم : 4 يلزم الغصب بإعتباره عملا غير مشروع من إرتكبه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بتعويض الأضرار الناشئة عنه . و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض . ================================= الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464 بتاريخ 05-03-1974 الموضوع : ريع الموضوع الفرعي : ثمار الريع فقرة رقم : 1 إذا كان الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، يلزم من إرتكبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار ، و ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون ، لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضى الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها . ================================= الطعن رقم 0135 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 315 بتاريخ 18-12-1979 الموضوع : ريع الموضوع الفرعي : ثمار الريع فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من مدونات الحكم فى دعوى الريع أن المطعون عليه قد أقامها ضد الطاعنات للحكم له بريع أرض النزاع و كانت المحكمة لم تعول على بحث ملكية المدعى - المطعون عليه - لأرض النزاع بل عولت على نفى ملكية الطاعنات لها ، فى حين أن نفى ثبوت ملكية المدعى عليهن - الطاعنات - لأرض النزاع لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ملكيتها للمدعى - المطعون عليه ، و قد إستندت فى ذلك إلى إقرار نسب إلى مورث الطاعنات ، و هو بمفرده لا يسبغ على المطعون عليه ملكية أرض النزاع ، و كان بحثها لهذه الملكية بالقدر اللازم للحكم فى دعوى الريع . و أنها لذلك أخذت بتقرير الخبير خاصاً بتقدير الريع - و أن الحكم بالريع لا يفيد بالضرورة ملكية المطعون عليه وحده لأرض النزاع ما دامت الملكية الأصلية مشتركه مع أخرين طبقاً لما ورد بتقرير الخبير فى قضية الريع . لما كان ذلك ، فإن حكم الريع يكون غير حائز لقوة الشىء المحكوم فيه فى النزاع الماثل حول الملكية حيث يطلب المطعون عليه طرد الطاعنات من أرض النزاع إستناداً إلى ملكيته لها . و من ثم لا يكون هذا الحكم مانعاً من نظر ملكية المطعون عليه و الحكم فى الدعوى الراهنة . ( الطعن رقم 135 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/18 )
1 2 3
التعريف بمكتب عمار للمحاماة

اعمال المكتب وخدماته القانونية واعنوانه ووسائل الاتصال
مدونة الابحاث القانونية

خاصة بابحاث القانون فى مختلف فروعه

Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *