عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

الالتزم برد العين المؤجرة

الالتزم برد العين المؤجرة
الالتزم برد العين المؤجرة

التحميل بصيغة الورد اخر الموضوع
نص مادة 590 مدني
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند إنتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

الأعمال التحضيرية :
تعرض هذه المادة وما بعدها الإلتزام المستأجر برد المؤجرة عند نهاية الإيجار وهى تقابل المواد 378/ 463و394 /481-482 من التقنين الحالى.
ويبين المشروع أن المستأجر إذا إستبقى العين فى يده بعد نهاية الإيجار دون ان يتجدد فعليه ان يدفع تعويضا يراعى فيه القيمة الإيجارية للعين والضرر الذى أصاب المؤجر وليس فىهذا إلا تطبيق للقواعد العامة ولكن من الخير ذكره لأهميته العلمية .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 4- ص 551
التعليق
يتبين من نص المادة 590 مدنى ان المستأجر يلتزم عند إنتهاء الإيجار برد العين المؤجرة التى تسلمها عند بدء إيجار ويجب على المستأجر أن يرد نفس العين المؤجر التى تسلمها فلا يجوز له أن يرد للمؤجر دون رضاه شيئاً آخر ولو كان خبيراً من العين المؤجرة وأن يردها بأكملها بحيث يسأل عن أى عجز فى المساحة أو فى مقدار العين المؤجرة ما لم يثبت السبب الأجنبى أو أنه لا خطأ فى جانبه .
كذلك يجب على المستأجر أن يرد ماتسلمه من ملحقات العين المؤجرة وإذا وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر فى أن العين المؤجرة هى التى يقوم بردها أو وقع خلاف حول الملحقات وجب الرجوع إلى محضر الجرد إذا كان قد حرر عند بدء الإيجار .
أما إذا لم يكن ثمة محضر جرد و إدعى المؤجر أن العين التى ترد ليست هى العين المؤجر أو ان بها عجز فى المساحة أو فى الملحقات كان عبء إثبات ذلك عليه بجميع الطرق.
ويكون الرد عند إنتهاء الإيجار وينتهى الإيجار بإنقضاء المدة التى حددها المتعاقدان أو قام بتحديدها القانون أو بأن يفسخ الإيجار قبل إنقضاء المدة أو بأى سبب آخر من أسباب إنتهاء الإيجار .
الوسيط -6- مجلد 1- للدكتور السنهوري - ص590 وما بعدها

احكام محكمة النقض المرتبطة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم أحمد سنوسي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 266 لسنة 2006 مدني البحر الأحمر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يودي له مبلغ 38800 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة ومبلغ مائة ألف جنيه تعويض مادي وأدبي عن التلفيات التي أصابت الوحدات. على سند أنه بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 17/5/2003، 20/7/2004 استأجر منه الأخير خمس وحدات سكنية لقاء أجرة شهرية مقدراها 600 جنيه لأربع وحدات والوحدة الخامسة بمبلغ 700 جنيه شهرياً وأنه أنذر الطاعن برغبته في زيادة القيمة الإيجارية للوحدات جميعها لتصبح 1000 جنيه لكل وحدة ولم يعترض على ذلك وقد امتنع عن سداد الأجرة بالزيادة عن الأشهر من أغسطس 2005 حتى 30/4/2006 رغم إنذاره بتاريخ 4/5/2006 وأحدث تلفيات بالوحدات بقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه عدل المطعون ضده طلباته إلى المطالبة بالأجرة حتى 30/5/2008 بمبلغ 158800 جنيه بالإضافة إلى مبلغ التعويض سالف الذكر، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 38800 جنيه قيمة الأجرة المطالب بها ومبلغ 12000 جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 لسنة 30 قضائية قنا. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 193 لسنة 30 قضائية قنا – وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 27/9/2011 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 97150 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وفي الاستئناف الثاني بإلغاء البند الأول من الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعن بقيمة الأجرة المتأخرة ورفض هذا الطلب. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالبند 2 أن الاستئناف رقم 179 لسنة 30 ق مقام من المستأجر في حين أنه مقام من المؤجر وأورد بالبند 3 منه أن الاستئناف رقم 193 لسنة 30 ق مقام من المؤجر في حين أنه مقام من المستأجر مما يفيد عدم إلمامه بوقائع النزاع وهو ما يعيبه بالتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به أما التناقض في المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الالتماس. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يثيره الطاعن – أيا كان وجه الرأي فيه مقصور على منطوق الحكم دون أسبابه فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأنه قام بتنفيذ الالتزام عيناً قبل رفع الدعوى وبعد الإعذار الموجه من المطعون ضده في 5/11/2005 بقيامه بإجراء الترميمات التأجيرية وتركه للعين المؤجرة في 30/11/2005 ومن ثم فلا محل لطلب التعويض وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بالدفاع الذي أبداه بسبب النعي كما أنه لم يقدم رفق طعنه ما يفيد تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي يضحي عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن وضع الوحدات المستأجرة محل التداعي أصحبت تحت تصرف المؤجر المطعون ضده وفي حيازته وفي مكنته الانتفاع بها دون عائق من تاريخ 30/11/2005 حسبما هو ثابت بالمحضر الإداري رقم 3204/2005 قسم ثان الغردقة والثابت به أن تلك الوحدات بحالة جيدة وسلمت تسليماً قانونياً إلى المؤجر مما مؤداه انتفاء انتفاعه كمستأجر بالعين بعد ذلك التاريخ عملاً بالمادة 590 من القانون المدني وبالتالي فإن رده للعين في ذلك التاريخ لا يتوافر به أي ضرر يوجب التعويض عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزامه بتعويض مادي يعادل القيمة الإيجارية عن الفترة من 30/11/2005 حتى 13/2/2008 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تنفيذ التزام المستأجر برد العين المؤجرة يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً ويكفي في هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم إذ لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته وأن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بتعويض مادي مقداره 82150 جنيه قيمة الأضرار المادية التي أصابته بما يعادل القيمة الإيجارية للوحدات عن الفترة من 30/11/2005 حتى إجراء الخبير الأول لمعاينته للوحدات في 13/2/2008 بخلاف مبلغ 9500 جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بالعين المؤجرة في حين أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المستأجر الطاعن قام بتنفيذ التزامه برد العين المؤجرة وقام بوضعها تحت تصرف المؤجر المطعون ضده بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق وكان ذلك بإحاطته له علما بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه وذلك حسبما هو ثابت من المحضر الإداري رقم 3204/2005 ثان الغردقة وتقرير الخبير المنتدب بترك العين في شهر نوفمبر 2005، وبالتالي فإنه ومنذ ذلك التاريخ أصبح الأخير لا يتوافر عنده أي ضرر يستحق عنه ثمة تعويض مادي المنصوص عليه بالمادة 590 من القانون المدني وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعن بتعويض مادي بمبلغ 82150 جنيه تمثل في أجرة الوحدات محل التداعي عن الفترة سالفة الذكر في حين أن الثابت من واقع الدعوى أنه قام برد العين ووضعها تحت تصرف المطعون ضده وأصبح له حق الانتفاع به دون عائق منذ 30/11/2005 وفقا لما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تعويض مادي عن مقابل عدم الانتفاع بالعين المؤجرة عن الفترة المشار إليها.
وحيث إن موضوع الاستئناف 179/30 ق قنا – فيما نقض من الحكم المطعون فيه – صالح للفصل فيه - ولما تقدم وكانت العين المؤجرة قد ردت إلى مالكها وأصبحت في حيازته القانونية دون عائق اعتباراً من 30/11/2005 وقد خلت الأوراق من ثمة خطأ يمكن نسبته إلى الطاعن في حق المطعون ضده منذ ذلك التاريخ بما ينتفي معه عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية في الدعوى الراهنة موجباً لأي تعويض مادي في حق المستأنف عليه في هذا الاستئناف وإذ انتهي الحكم المستأنف إلى رفض هذا الطلب فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئناف في هذا الشق من الطلبات على النحو الوارد بالمنطوق.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بتعويض مادي مقداره 82150 جنيه عن عدم انتفاع المطعون ضده بعين النزاع عن الفترة من 30/11/2005 حتى 13/2/2008 وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 179/30 ق قنا – فيما نقض من الحكم المطعون فيه – برفضه وتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق من الطلبات وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
الطعن رقم 17803 - لسنة 81 ق - تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2012
  
عقد الإيجار إعمالا لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر.
الطعن رقم 3829 -  لسنــة 66 ق  -  تاريخ الجلسة 03 / 01 / 2001 -  مكتب فني 52 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 107

التعريف بمكتب عمار للمحاماة

اعمال المكتب وخدماته القانونية وعنوانه ووسائل الاتصال

Print Friendly and PDF
?لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ?لْعَٰلَمِين

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة تعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

Google+ Badge

Translate

إحصائيات الموقع

عن الموقع

مرحبا بكم على مدونتنا القانونية

المكتب يعمل بالمحاماة منذ عام 1998 فى المنازعات امام القضاء المدنى والايجارات والتعويضات والاحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة المدنية ومنازعات التنفيذ ، عفوا المكتب لا يقبل قضايا المخدرات والسرقة والدعارة ، الامانة الصدق شعار المكتب ، نلتزم ببذل العناية فى قضايا العملاء ، لا نخشى الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقف مع الظالم ونسعى لنصرة المظلوم

فتح الدردشة
1
_
مرحبا بك !!! شكرًأ لك على زيارة موقعنا الرجاء فتح الدردشة لإرسال رسالة لمشرف الموقع عبر فيسبوك

Start

مدير الموقع

صورتي

اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
Google Profile