Printfriendly

404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • بطلان التصالح المخالف لقانون العمل

    التصالح المخالف لقانون العمل

    محكمة استئناف عالى المنصورة
    مأمورية الزقازيق
    د / 1 عمال
     مذكرة
    فى الاستئناف رقم ... لسنة 59 ق
    جلسة . / . / 2017

    مقدمة من السيد / ..............................                                          بصفته االمستأنف

    ضد السيد / رئيس مجلس ادارة ......................... بصفته                بصفته مستأنف ضده   

    بدفاع حاصله
    تمسك المستأنف ببطلان المصالحة والمخالصة المقدمة من المستأنف ضده بصفته المتضمنة استلام المدعى كافة حقوقه لديهم مبلغ وقدره 14000 ج اربعة عشر الف جنيه
    وتفصيل ذلك
    ( 1 ) بطلان المخالصة والمصالحة لمخالفتها قانون العمل " المادة 5 من قانون العمل "
    ( 2 ) التدليس بالمدعى واكراهه على التوقيع
    حيث انه قد تم الاتفاق مع المدعى على انهاء النزاع وديا مقابل تسلم مبلغ وقدره اربعة وخمسون الف جنيه الا ان المصالحة تضمنت اربعة عشر الف وتم وعده بتسليمه شيك بالاربعون الف خلال ايام الا ان المدعى عليه حنث وعده مكتفيا بالاربعة عشر الف خاصة وان المخالصة تضمنت فى بنودها ان هذا المبلغ هو كامل حقوق المدعى لديه .... وهو امر مخالف للحقيقة والواقع حيث ان المدعى مدة خدمته سبع سنوات من 1 / 9 / 2006 حتى 1 / 7 / 2013 ومن غير المستساغ ان تكون حقوقه خلال هذه المدة اربعة عشر الف فقط
    فالمدعى عليه استغل احتياج المدعى لمبلغ الاربعة عشر الف فغرر به للتوقيع على المخالصة مع وعده بصرف مبلغ الاربعون الف خلال ايام ... حيث ان المدعى قد تم فصله بدون مبرر مشروع فى 1 / 7 / 2013 فتقدم بشكواه لمكتب العمل واثناء تداول الدعوى وفى غضون سبتمبر 2013 اراد المدعى عليه بصفته انهاء النزاع وديا فاتفق مع المدعى على ما سبق عرضه – فالواقع ان هذه المخالصة تمت فى سبتمبر 2013 وليس 1 / 7 / 2013   ...  بدليل ان  ... المدعى عليه قدم بمكتب العمل صورة ضوئية من مخالصة بمبلغ اربعون الف جنيه بذات بنود وتاريخ المخالصة الاولى مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى وهو توقيع مزور عليه – الا انه فى الدعوى قدم المدعى عليه اصل مخالصة ومصالحة بمبلغ 14000 ج اربعة عشر الف جنيه ..... وهذه المخالصة بمبلغ 14000 جنيه باطلة لتضمنها بنودا وشروطا مخالفة لقانون العمل وتنتقص من حقوقه وتمت بالتدليس ... فالمقرر بنص من المادة 5 من قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 ان :  (يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف ، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون )
    فاى تصرف قانونى لا بد وان يكون صادرا عن ارادة حرة سليمة خالية من التدليس او اكراه او الاستغلال او الغلط " عيوب الارادة " والا كان التصرف باطلا ومتى كان باطلا فانه والعدم سواء و لا يرتب اى اثر ... فالمقرر انه
     " انه لا يجوز للمقر التنصل مما ورد في إقراره غير القضائي بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني ، كأن يصدر عن إرادة مشوبة بتدليس مثلا، و بالتالي فلا يجوز رفض الأخذ بالإقرار غير القضائي بصورة مطلقة ، بل لابد من منح محكمة الموضوع حقها القانوني في بحث صحته و مدى جديته ، و تقصي ظروف صدوره و ملابسات الدعوى حتى يتسنى الأخذ به أو طرحه ، و القول بغير ذلك فيه مصادرة لحق أصيل لمحكمة الموضوع في تقدير الدليل ، وهو حق يدخل في صميم سلطتها التقديرية الأصيلة لها دون مشاركة في ذلك من غيرها  
    "   الدناصوري وعكاز – قانون الاثبات - ص 864 ، 865 "
    فقد استهدف المشرع من هذه الفقرة المستحدثة التأكيد على اصباغ الحماية التشريعية للعامل لانه الطرف الضعيف وجاء بحسبان ان قانون العمل هو احد فروع القانون الاجتماعى الرامى الى تحقيق هدف ابعد الا وهو التدخل فى العلاقات الانسانية الخاضعة له بقصد حماية الطرف الاضعف فى العلاقة
    د . احمد البرعى – التحولات الاقتصادية فى مصر وأثرها فى علاقات العمل
    فصاحب التصرف والعاقد فى (التدليس و الغلط) واقع فى توهم يحمله على التعاقد، ولولا هذا الوهم لما اقدم على إبرام العقد، فالوهم هو الأثر الدافع فى كل من الغلط والتدليس على السواء ، فإن هذا الوهم يقع فيه العاقد بفعل المدلس كنتيجة للاساليب الإحتيالية التى اتخذها عمدا لتضليل المتعاقد، ودفعه الى التعاقد  ..... فالمدعى عليه بصفته اوهم المدعى بان حقوقه مبلغ 54000 ج وطلب منه التوقيع على المخالصة والمصالحة مقابل اعطاءه شيك باربعة عشر الف والاربعون المتبفية يتم صرفها له خلال ايام ... ولولا هذه الوهم لما اقدم المدعى على التخالص والتوقيع على المخالصة
    كما انه بمراجعة بنود المخالصة يتبين انها تضمنت بنودا وشروطا تنتقص من حقوقه وبالمخالفة لقانون العمل ومنها عدم رجوع المدعى على الشركة باى حقوق او دعاوى وعدم افشاء سر هذه المخالصة لاى شخص وعدم المطالبة باى حقوق نابعة عن انهاء عقد العمل .... وهو ما يبطل المخالصة التى يفوح من بين طيات سطورها التعسف والظلم والانتقاص والتغرير بالطرف الاضعف وهو المدعى " العامل "
    بناء عليه
    يلتمس المدعى القضاء له بـ : -
    اصليا : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات
    واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوى لبيان واثبات الوقائع المادية الاتية :
    1- الظروف والملابسات لكافة الوقائع المبينة سلفا المحيطة بانهاء عقد المستأنف والتدليس والتغرير به والانتقال لمقر المدعى عليه لبيان كافة مستحقاته " الاجر – الارباح – الاجازات – المكافأت – التعويضات
    2- بيان عما اذا كان مبلغ ال14000 ج يتناسب مع حقوقه ومستحقاته التى نص عليها قانون العمل خلال مدة خدمته – سبع سنوات – من من 1 / 9 / 2006 حتى 1 / 7 / 2013
    3- بيان ظروف وملابسات هذه المصالحة المؤرخة 10 / 9 / 2013 بمبلغ الاربعة عشر الف خاصة انها اثناء تداول الدعوى الراهنة
    4- بيان واقعة الفصل التعسفى والاكراه والتدليس بالمستأنف - وحقيقة مبلغ الاربعون الف التى ادعى المستأنف ضده امام مكتب العمل بصرفها للمستأنف وسبب وجود اكثر من مصالحة ومخالصة واستقالة بتوقيعات مختلفة منسوبة للمستأنف .
           وكيل المستأنف
     عبدالعزيز حسين عمار

          المحام  
    التعريف بمكتب عمار للمحاماة

    اعمال المكتب وخدماته القانونية وعنوانه ووسائل الاتصال
    مدونة الابحاث القانونية

    خاصة بابحاث القانون فى مختلف فروعه

    - الاسم / عبد العزيز حسين عبد العزيز محمد على عمار الشهرة / عبد العزيز عمار المؤهلات / ليسانس الحقوق جامعة الزقازيق 1997 المهنة / محام حر بالنقض والادارية العليا المكتب / عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية عنوان المكتب / الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى " الورش " – امام مدرسة النحال الاعدادية – بجوار صيدلية الروضة – الدور الارضى الخبرة / منذ عام 1997 فى القانون المدنى وقضايا العمال والقضاء الادارى وقضايا الايجارات التخصص / مدنى – عمالية – ادارى – احوال شخصية – ايجارات – منازعات التنفيذ - الخدمة المدنية – تعويضات – الملكية العقارية " منازعات الملكية وتسجيل العقارات العضويات / عضو اتحاد المحامين العرب – عضو حزب الوفد السياسى تأسس النكتب والعمل بالمحاماة منذ عام 1998 وتأسست المدونة عام 2009وهي متخصصة فى القانون المدنى وقوانين الايجارات وقانون العمل والتعويضات والاحوال الشخصية والخدمة المدنية والملكية العقارية وتسجيل العقارات واجراءات ومنازعات التنفيذ.

    الكاتب : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق


    بسم لله الرحمن الرحيم
    (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
    -----------------------------------
    يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
    ----------------------------------
    آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

    أحدث المواضيع

    تصميم : Abdo Hegazy

    نحن نعرض الإعلانات على الموقع للإسهام في تحسين موقعنا.

    نرجوا منكم إزالة أداة أدبلوك بلس من متصفحكم أو إضافة الموقع للقائمة البيضاء لديكم في الأداة.

    شكرًا لك

    ×