عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 0128308696 عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 0128308696
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

مذكرة فى جنحة تزوير

شارك الموضوع عبر :

مذكرة فى جنحة تزوير
مذكرة فى جنحة تزوير 


                                                          محكمة جنح مستأنف ثان الزقازيق


مذكرة
فى القضية رقم 00 لسنة 2017 جنح مستأنف 00 الزقازيق
المقيدة برقم جزئي 00000 لسنة 2015 جنح 00 الزقازيق
جلسة 00 / 0 / 2017

مقدمة من السيد / 00000000000000000000000                                                    المدعى بالحق المدنى
ضد / ......................................                                                                       متهمين

الطلبات
اولا : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات
احتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع : الزام المتهمين الاول والثانى بتقديم اصل عقد البيع المؤرخ 1 / 4 / 1978 " موضوع التزوير بالاضافة والتحشير " لندب الطب الشرعى لاثبات التزوير وبيان وجه الحق  
الواقعات
1-     اقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المتهمين على سند من انهم بطريق الاشتراك بينهم او مع الغير قد قاموا بتزوير عقد البيع المؤرخ 1 / 4 / 1978 بطريق الاضافة والتحشير ( الواضح بالعين المجردة ) واستعماله بان اضاف المتهمين الاولى والثانى اسم مورثهما ( ..... ) قبل اسم المشترى الاصلى ................... فى بند المشترى ، والتوقيع باسمه اسفل توقيع المشترى الاصلى حتى يتمكنوا من ذلك باصطناع صفة لهما فى بيع قطعة الارض محل العقد ( حيازة ووضع يد المدعى بالحق المدنى منذ عام 1985 ) الى المتهمين الثالث والرابع واقامة الاخيرين عليهما وعلى المدعى المدنى دعوى بالطرد للغصب حتى يتمكنا من الاستيلاء على الارض منه وهو ما كان حيث اقاموا الدعوى الرقيمة ... لسنة 2009 م . ك التى علم بها المدعى المدنى مصادفة فحضر ووجه طلبا عارضا بتثبيت ملكيته عليها والتى احيلت للخبراء التى بوشرت فيها المأمورية فى غيبة المدعى المدنى ودون معاينة الارض فقضت محكمة الدرجة الاولى بالطرد فاستأنف وطعن على عقد البيع سندهم بالتزوير الا ان المحكمة الاستئنافية حجزت الدعوى للحكم دون تمكين المدعى المدنى من اثبات التزوير وايدت الحكم بالطرد فطعن عليه بطريق النقض الذى لم يحدد له جلسة بعد .
2-     وحيث ان القاضى الجنائى لا يتقيد بالقضاء المدنى فى مسألة التزوير الذى لم يفصل فيه من الاساس فقد لجأ المدعى المدنى الى اقامة دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح ثان الزقازيق وقدم سندا لادعاءه :
  ( أ ) صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ 1 / 4 / 1978 المزور بالاضافة والتحشير " الاضافة واضحة بالعين المجردة
( ب ) صورة ضوئية من تقرير السيد الخبير المقدم فى الدعوى ... لسنة 2009 م . ك الذى تضمن ص 10 ، 11 منه ( بمقارنة العقدين فقد وجد اختلاف بينهم بالاضافة وكذلك التوقيع مورث المدعى عليهما الاولى والثانى " ........................... "
(  ج ) اصطناع المتهمين لعقدى بيع فيما بينهم بذات التاريخ على قطعة الارض لكن باثمان مختلفة الاول اقيم عليه فيما بينهم دعوى تسليم اودعوا بها محضر صلح وتركوها للشطب عندما احالت المحكمة الدهوى للخبراء للتأكد من الحائز للارض ، فما كان منهم ا لا ان اقاموا دعوى تسليم اخرى على العقد الثانى بثمن مختلف عن الاول واودعوا بها ايضا عقد صلح قضت المحكمة بالحاقه بمحضر الجلسة وذلك كله دون علم المدعى المدنى الحائز للارض .
وقدم المدعى المدنى حوافظ مستندات انطوت على :
1-             صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ 1 / 4 / 1978 وملحقه المزور بالاضافة والتحشير
2-             صورة ضوئية من تقرير الخبير الثابت به الاختلاف والاضافة
3-             صورة ضوئية من محضر جلسة دعوى التسليم الاولى رقم ..... / 2007 المحالة للخبراء التى شطبت
4-     صورة ضوئية من صحف دعاوى التسليم الاولى والثانية على عقود مؤرخة 9 / 9 / 2007 باثمان مختلفة ( 152300 ج ، 280000 ج )
5-             صور ضوئية من عقود البيع المؤرخة 9 / 9 / 2007 باثمان مختلفة ( 152300 ج ، 280000 ج )
6-             صورة ضوئية من قرار السيد المستشار المحام العام بتمكين المدعى المدنى من الارض
( هذه المستندات اصولها مقدمة بالدعاوى ..... ، ... لسنة 2009 مدنى كلى واصل العقد المزور بالاضافة المؤرخ 1 / 4 / 1978 بيد المتهمان الاولى والثانية لسحبه من ملف الدعوى )
3 - وطلب المدعى المدنى عقابهم وفقا لنص المادة 215 عقوبات عن تزوير محرر عرفى واستعماله والاضرار به حيث تمكنا بسبب نزوير هذا العقد من طرده والاستيلاء على ارضه
4- وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بداءة بجلسة . / . / 2016 بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الطعن بالنقض فى الدعوى ... لسنة 2009 م . ك فاستأنف المتهمين هذا القضاء امام معاليكم وقد قضى بجلسة .. / . / 2016بالالغاء واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للفصل فى موضوعها ، وقد تمسك المدعى المدنى امامها بالزام المتهمين الاول والثانى بتقديم اصل عقد البيع المؤرخ 1 / 4 / 1978 موضوع الجنحة لندب الطب الشرعى لاثبات التزوير بالاضافة والتحشير لبيان وجه الحق الا ان المتهمين لم يقدماه ، وهو ما يعد قرينة على التزوير .
5 - وقد قضت المحكمة بجلسة .. / ... / 2016 ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية واسندت هذا القضاء الى :
ان صحيفة الادعاء جاءت مرسلة لا يساندها دليل بالاوراق وخلت من تحديد شخص القائم بالجريمة كما خلت من تحديد دور كلا من المتهمين لا سيما وان المستند محل التزوير كان متداولا بالدعوى رقم .... لسنة 2009 م . ك الزقازيق ولم يطعن عليه ، كما ان الجنحة خلت من دليل على كون المتهمين هم القائمين بالتزوير او اشتركوا فيه وانها قد افتقرت الى وجود دليل جازم على ارتكاب المتهمين للواقعة واكتناف الاوراق بالغموض ومن ثم تتشكك المحكمة فى الاتهام .
6- الامر الذى معه تقدم المدعى المدنى الى السيد المستشار المحام العام بطلب فى  ... /...../ 2016 لاستئتاف الجنحة بشقيها الجنائى والمدنى وقد تفضل مشكورا بعد مطالعة اوراق الجنحة الى استئنافها وتحديد جلسة اليوم لنظرها
7-هذا ويتشرف المدعى بالحق المدنى بالتقدم لعدالة المحكمة ومحرابها المقدس بهذه المذكرة مقدما اسانيده القانونية والواقعية على ارتكاب المتهمين لجريمة التزوير بالاشتراك فيما بينهم او مع الغير والرد على ما شاب حكم محكمة الدرجة الاولى من قصور واخلال بحق الدفاع .
الدفـــــاع
يلتمس المدعى المدنى اصليا القضاء بالطلبات تأسيسا على توافر اركان جريمتى تزوير محرر عرفى وجريمة استعمال هذا المحرر فيما زور من اجله وبيان ذلك :

اولا : ان القرائن وظروف الدعوى وملابساتها وصورة العقد المزور بالاضافة وتقرير الخبير بوجود اضافة واختلاف " مقدم ذلك بحوافظ اما محكمة اول درجة " تؤكد ارتكاب المتهمين لجريمة التزوير بالاتفاق وبالاشتراك فيما بينهم او مع الغير

فالمقرر " ان التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وان يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم                                 الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27 / 5 / 1968
وان مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا                 الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11 / 12 / 2006
وان " اثبات جريمتى التزوير واستعمالها بطرق الاثبات كافة
الطعن 1032 لسنة 44 ق جلسة 20 / 10 / 1974 س 25 ص 684
وكذلك " جواز الاستدلال على وقوع التزوير من الصورة الضوئية "
الطعن 3823 السنة 66 ق جلسة 2 / 3 / 1998 س 42 ص 32
فالقرائن والادلة متساندة فى اثبات اقتراف المتهمين للجريمة وما يؤكد ذلك ويعضده امتناع المتهمين عن تقديم اصل العقد المزور بالاضافة رغم تمسك المدعى المدنى بذلك مما يؤكد تزويره بالفعل وان الصورة الضوئية المقدمة له الثابت بها التزوير بالاضافة تدل على التزوبر الفاضح
فالقانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون قائماً فى الدعوى من أدلة أخرى      
        الطعن رقم  1636  لسنة 13  ق جلسة 25 / 1 / 1943
لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، فللقاضى الجنائى أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين             
                    الطعن رقم 2055 لسنة 32 ق جلسة 24 / 12 / 1964
من المقرر أن إثبات التزوير و استعماله ليس له طريق خاص ، إذ العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .
    الطعن رقم  196  لسنة  40  ق جلسة  30 / 3 / 1970
ثانيا : توافر اركان جريمة التزوير
( 1 ) توافر عناصر الركن المادى وهى
( 1 ) تغيير الحقيقة                             ( 2 ) ان يكون فى محرر  
( 3 ) بوسيلة مما ينص عليها القانون         ( 4 ) ان يكون من شأن التغيير تسبيب ضرر للغير
وان ( العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا فى اوراق عرفية ووجب عقاب المزور )
الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 12 / 5 / 1938
            وبمطالعة صورة العقد المزور المقدمة بحافظة يتبين بالعين المجردة التزوير بالاضافة باضافة اسم مورث المتهمين الاولى والثانى بالتحشير قبل اسم المشترى الاصلى والتوقيع اسفل توقيع المشترى الاصلى باسم مورثهما وهو ما اكده تقرير الخبير المودع فى الدعوى ... لسنة 2009 م . ك ومن ثم فقد قاموا بتغيير الحقيقة بهذا التزوير بجعل صفة لهم فى العقد لاستعماله فى البيع للمتهمين الثالث والرابع لاقامة دعوى من الاخيرين عليهما وعلى المدعى المدنى لطرده من الارض حيازته ، ومن ثم يتبين توافر عناصر الركن المادى الثلاث الاول
فالمقرر انه يقع التزوير بوضع الامضاء المزور ولو كان ما اشتمل عليه المحرر صحيحا
د . فوزية عبدالستار ص 261 وما بعدها
فالتزوير بالاضافة قد تحدث بزيادة كلمة الى اسم ورد فى المحرر او الامضاء
ايهاب عبدالمطلب ص 136 ج 3
فالمقرر ان طرق التزوير وردت على سبيل الحصر وهى :
1- وضع امضاءات او اختام مزورة      2- تغيير المحررات او الاختام او الامضاءات او زيادة كلمات
3- وضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة
ايهاب عبدالمطللب ص 261 ج 3
اما عنصر الضرر : فالثابت ان استعمال المتهمين لهذا المحرر المزور بالاضافة قد تمكنوا من طرد المدعى المدنى من الارض حيازته منذ عام 1985 ، وهو ضرر مادى وايما ضرر
فالمقرر انه " لا يعد تغيير الحقيقة تزويرا الا اذا نشأ عنه ضرر اوكان من شأنه احداث ضرر ولو كان محتملا وقوعه ولا يشترط ان يحل الضرر بمن زور عليه بل يتوافر شرط الضرر ولو حل او كان محتمل الحلول باى شخص ويستوى فى هذا المقام ان يكون الضرر ماديا او ادبيا ويستوى ايضا ان يكون خاصا او عاما ، وبسبب هذا الضرر تتوافر الصفة للمدعى المدنى فى اقامة دعواه بطريق الادعاء المباشر
فالمقرر ايضا ( ان احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسميا ام عرفيا ).
الطعن 1918 لسنة 36 ق جلسة 13/1/1967 س 18 ص 634
إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .                 الطعن رقم  1045  لسنة  22  ق جلسة 12 /1 / 1953
( 2 ) توافر القصد الجنائى :

من المقرر ان " القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وكان الاصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة فله ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينة يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لاثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان لا يشترط ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة بعضها بعضا ومنها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة وكاف للتدليل على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير
الطعن رقم 1794 لسنة 64 ق جلسة 2 / 3 / 2003
وان " يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .    الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 11 / 6 / 1957
وان " عدم توفر القصد الجنائى لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك فى جريمة التزوير المعنوى متى تحقق القصد الجنائى لدى الشريك "                 الطعن 489 لسنة 26 ق جلسة 28 / 5 / 1956 س 7 ص 797
وان وقوع التغيير فى المحرر المزور بيد شخص اخر خلاف المتهم لا يؤثر فى مسئوليته
الطعن 319 لسنة 34 ق جلسة 25 / 5 / 1964 س 15 ص 434
فالمتهمين تعمدوا تزوير المحرر بالاضافة لاصطناع الصفة للاولى والثانى فى بيع الارض الى الثالث والرابع ليقيما الاخيرين دعوى بالطرد على الاولى والثانى والمدعى بالحق المدنى الحائز للارض منذ عام 1985 – فالثابت تعاصر التزوير مع بداية النزاع عام 2007 مع اقامة دعاوى التسليم ودعوى الطرد وكما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى ... لسنة 2009 ان بداية النزاع بدأ عام 2007 ، الى جانب ان مورث المتهمين الاولى والثانية المضاف اسمه بالتحشير بالعقد المزور بالاضافة توفى فى بداية التسعينات فاين كانوا طوال هذه المدة حتى عام 2007 ، ومن ثم فظروف وملابسات الدعوى والادلة المتساندة والقرائن تؤكد توافر القصد لديهم فى التزوير واستعمال هذا التزوير فيما زور من اجله وهو الاستيلاء على ارض المدعى المدنى بالغش والتزوير وهو ما كان بالتحصل على حكم بطرده بسبب هذا العقد المزور الذى طعن عليه امام المحكمة المدنية التى التفتت عنه كلية ومن ثم لم تفصل فيه الى جانب ان القاضى الجنائى وكما مقرر لا يتقيد بالقضاء المدنى
فالمقرر إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الاستعمال فإن علم المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير استخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لاستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة استعمال المحرر المزور .
الطعن رقم  1420  لسنة 25   ق جلسة 12 / 3 / 1956
ومن ثم فاركان جريمتى التزوير بالاشتراك فيما بينهم او مع الغير مجهول وجريمة استعمال هذا المحرر المزور فيما زور من اجله تتوافر فى الدعوى الى جانب ان الضرر الذى حاق بالمدعى المدنى حدث وقت وبسبب جريمة التزوير
فلولا هذا التزوير لما تمكنوا من التحصل على حكم بطرده من الارض حيازته
فالمقرر ان القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذى أنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .                       الطعن رقم 44 سنة 20 ق جلسة 7 / 2 / 1950
فالمقرر ان المشرع اعتبر جريمة التزوير مستقلة عن جريمة الاستعمال فقد يكون المزور مجهولا لكن المستعمل للمحرر المزور معلوما فيعاقب عن جريمة الاستعمال          ايهاب عبدالمطلب – ص 173 – ج 3 –
وهو ما لم يفصل فيه حكم اول درجة او يتناوله مما يعيبه بالقصور
ومن ثم تتوافر اركان جريمة استتعمال المحرر المزور حيث ان الاستعمال هو استخدام المحرر المزور فيما اعد له ولذلك اعتبرت المحاكم استعمالا للمحرر المزور تقديمه بالفعل الى القضاء حتى لو حصل تنازل عنه
ايهاب عبدالمطلب – ص 172 ج 3
فالمقرر " يقوم الركن المادى فى جريمة استعمال الاوراق المزورة باستعمال المحرر فيما زور من اجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة نزويرا يعاقب عليه القانون واذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن الورقة المزورة سندا لدفاعه فى الدعوى المدنية ودلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله وتتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور فانه يكون قد اصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن
الطعن رقم 388 لسنة 43 ق جلسة 4 / 11 / 1973
وان استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل ايجابى يستخدم المحرر المزور والاستناد الى ما دون به يستوى فى ذلك ان يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية او مع موظف عام او كان حاصلا فى معاملات الافراد
الطعن رقم 1552 لسنة 30 ق جلسة 9/1/1961 س 12 ص 64
وهو ما تثبته القرائن وملابسات الجنحة حيث ان المتهمين استعملوا العقد المزور بالاضافة فيما زور من اجله وهو اصطناع عقد فيما بينهم واقامة دعوى بالطرد لطرد المدعى المدنى والاستناد الى ما دون فى العقد المزور من كونهما الاولى والثانى ورثة المشترى .....................ز فباعا الارض الى الثالث والرابع المشاركين معهما بعقد بيع مؤرخ 9 / 9 / 2007 واقامة الاخيرين دعوى الطرد استنادا الى ما زور العقد من اجله
بناء عليه
يلتمس المدعى بالحق المدنى :

اولا : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات

احتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع : الزام المتهمين الاول والثانى بتقديم اصل عقد البيع المؤرخ 1 / 4 / 1978 " موضوع التزوير بالاضافة والتحشير " لندب الطب الشرعى لاثبات التزوير وبيان وجه الحق                                                                                                          
                                                وكيل المدعى المدنى
                                              عبدالعزيز حسين عمار
                                                                                                       

                                                            المحام 
?لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ?لْعَٰلَمِين

شارك الموضوع عبر :

المشاهدات

  1. انور صلاح المحامىالثلاثاء, فبراير 07, 2017

    بارك الله فيك استاذ /عبد العزيز ربنا يزيدك من علمه

    ردحذف
    الردود
    1. شكرا لك واهلا بك صديقا وزميلا فى مدونتنا

      حذف


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة تعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

قناتنا يوتيوب

إحصائيات الموقع

عن الموقع

مرحبا بكم على مدونتنا القانونية

المكتب يعمل بالمحاماة منذ عام 1998 ، المكتب يعمل فى المنازعات امام القضاء المدنى والايجارات والتعويضات والاحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة المدنية ومنازعات التنفيذ ، عفوا المكتب لا يقبل قضايا المخدرات والسرقة والدعارة ، الامانة الصدق شعار المكتب ، المكتب يلتزم ببذل العناية فى قضايا العملاء ، لا نخشى الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقف مع الظالم ونسعى لنصرة المظلوم ، الاستشارة المجانية من الواحدة الى الثانية ظهرا على الهاتف01283086969 ، او ارسال رسالة على azizamar90@gmail.com
مع تحياتى عبدالعزيز حسين عمار المحام بالنقض



فتح الدردشة
1
_
مرحبا بك !!! شكرًأ لك على زيارة موقعنا الرجاء فتح الدردشة لإرسال رسالة لمشرف الموقع عبر فيسبوك

Start