عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969 عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

تظلم من منع زوج من السفر

شارك الموضوع عبر :

تظلم من منع زوج من السفر
تظلم من منع زوج من السفر 

محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة
مذكرة ختامية
فى الدعوى رقم ..... لسنة 2017
جلسة .. / . / 2017
مقدمة من السيد / ........................                                                             مدعى
ضد السيدة / ........................                                                               مدعى عليهم
الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان :

1-     المدعى عليها زوجة المدعى قد استصدرت بتاريخ 18 / 10 / 2016 – دون علمه - الامر رقم ... لسنة 2016
من السيد المستشار قاضى الامور الوقتية بمحكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة بادراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر لحين استيداء النفقة المقررة بالحكم رقم .... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق ، وقامت باعلانه وبصيغته التنفيذية حسب قولها وما قدمته من صورة اعلان فى 18 / 10 / 2016 ذات يوم استصدار الامر
2-    المدعى كان قد غادر البلاد الى عمله بالمملكة العربية السعودية فى 21 / 10 / 2016 وعاد بتاريخ 6 / 12 / 2016 ليحضر جلسة المعارضة الاستئنافية المحدد لها 7 / 12 / 2016 ... عاد وهو لا يعلم اى شئ عن قرار المنع هذا
3-    هذا وبعد ان قضى ببراءة المدعى من جريمة تبديد منقولات الزوجية فى 11 / 1 / 2017 توجه الى مطار القاهرة للعودة الى عمله بالمملكة العربية السعودية ففوجئ بمنعه من السفر لاستصدار المدعى عليها قرار بمنعه من السفر ولوجود حكم جنائى بالحبس عن جريمة تبديد منقولات زوجية
4-    الامر الذى معه وازاء ذلك تقدم المدعى بالتظلم من هذا القرار بتاريخ 21 / 1 / 2017 بالدعوى الراهنة التى تحدد لها جلسة . / . / 2017 مما دعا المدعى الى التقدم بطلب تقصير لتحديد اقرب جلسة ممكنة قبل انتهاء تأشيرة العمل فتفضلتم مشكورين بتحديد جلسة . / . / 2017 وبهذه الجلسة حضر المدعى بشخصه وبوكيل وقدم حوافظ مستندات تفيد سداده النفقة موضوع وسبب قرار المنع من السفر طالبا حجز الدعوى للحكم ، وقدم الحاضر عن المدعى عليها حافظة مستندات لم يطلع عليها المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم وقررت الهيئة الموقرة حجز الدعوى للحكم .. / . / 2017
5-    هذا وقد قضت المحكمة باستجواب المدعى عن :
          ( أ )   الاعلان المقدم من المدعي عليها بشأن اعلانه بالامر فى 18 / 10 / 2016
         ( ب )  ما قدمته المدعي عليها من صورة ضوئية من ايصال استلام طلبة استخراج شهادة منع من  
                 السفر  بتاريخ 23 / 10 / 2016

وقد حددت الهيئة الموقرة جلسة اليوم .. / .. / 2017 لتنفيذ الاستجواب ومن ثم يتشرف المدعى بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة الختامية المتضمنة دفاعه ودفوعه عن الاعلان بالامر الذى لم يعلم به وكذا اسانيده فى تظلمه :
الدفاع
اولا : بطلان الاعلان بالامر والصيغة التنفيذية لمخالفة المحضر الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على ضرورة ان يوجه المحضر خلال 24 ساعة التالية لتسليم الورقة للادارة الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى كتابا مسجلا :
يعتبر ارسال الخطاب الموصى عليه اجراءا شكليا يبطل الاعلان اذا اغفل هذا الاجراء اذ ان  نصوص القانون قاطعة فى انه يترتب على اغفال الكتاب الموصى عليه او تجاوز ميعاد الارسال وهو الـ 24 ساعة التالية لتسليم الصورة لجهة الادارة يترتب على ذلك البطلان فقد نصت صراحة المادة 19 مرافعات
د . احمد مليجى – التعليق – ج1 – ص 462 – طبعة نادى القضاة 2010
وقد استقر قضاء النقض على ذلك فقضى
( اذا كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على ان .... وفى المادة 19 على ان ..... يدل على انه يجب على المحضر خلال 24 ساعة ان يوجه للمعلن اليه خطابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة وان المشرع اراد من المحضر ان يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى اتمام الاعلان لضمان وصول ورقة الاعلان الى المعلن اليه او وصول الاخطار حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من اعمال يترتب على اتمامها اثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك الاجراءات )
نقض 20/6/1993 الطعن رقم 3731 لسنة 58 ق
وهديا بما تقدم
 وبمطالعة اعلان الامر والصيغة التنفيذية المؤرخ 18 / 10 / 2016 يتبين ان المحضر دون :
انه اعلن المعلن اليه " المدعى "  فى 18/10/2016 مع مأمور القسم لغيابه وغلق السكن ... وخلا الاعلان من محضر الانتقال المنصوص عليه بالمادة 11 مرافعات ومن الخطاب المسجل وهذا البطلان منصوص عليه صراحة بالمادة 19 مرافعات مما يبطله لعدم تحقق الغاية منه
ثانيا : انتفاء اى اثر للاعلان بالامر لبطلانه ولاعلانه مع جهة الادارة الذى لا يتحقق به العلم اليقينى او الظنى – فالعلم الحكمى – لا يكفى فى اعلان السندات النفيذية
يراعى الالتزام بما نصت عليه المادة 281 مرافعات من ان اعلان السند التنفيذى يجب ان يكون لشخص المدين او فى موطنه الاصلى والا كان الاعلان باطلا مما يدل على ان الاعلان لا يكون صحيحا الا بتحقق العلم اليقينى او الظنى دون العلم الحكمى
ومؤدى ما تقدم انه اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة اليه فى موطن المنفذ ضده او فى موطنه الاصلى او وجد المسكن مغلقا تعين تأجيل الاعلان حتى يعلن لشخص المنفذ ضده او فى موطنه الاصلى فان تم الاعلان فى هذه الحالة على جهة الادارة كان باطلا اذ يتحقق به العلم الحكمى الذى لا يكفى فى اعلان السند التنفيذى
د. كمال عبد الواحد الجوهرى – اصول تفسير وتطبيق قواعد التنفيذ الجبرى – ص 88
ومن ثم بطلان اعلان الامر المشمول بالصيغة التنفيذية لمخالفة المادة 281 من قانون المرافعات وذلك لعدم اعلان السند لشخص المستشكل او فى موطنه الاصلى فالمقرر (  لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد اوجبت ان تسبق اجراءات التنفيذ اعلان السند التنفيذى اشخص المدين او فى موطنه الاصلى ورتبت بطلان الاجراءات جزاء على اغفاله وذلك لحكمة استهدفها الشارع اعلام المدين بوجود السند التنفيذى واخطاره بما هو ملزم بادائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه )  
الطعن رقم 236 لسنة 54 ق جلسة 12/7/1995
وكذلك ان  مفاد المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه ، و إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضى متى سلمت الورقة لصاحب صفة فى تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمى إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه ، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالإعلان ، بحيث يتعين الرجوع إلى الأصل إذا إنتقت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات
الطعن رقم  23  لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 271 جلسة 1-1979
وان المشرع بنص المادة 281 مرافعات استلزم واوجب اعلان السند التنفيذى لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى – ويترتب البطلان على مخالفة ذلك ، فاذا وجه الاعلان وكان غفلا من البيانات المعروفة فى اوراق المحضرين فانه يكون باطلا وبالتالى تبطل اوراق التنفيذ التى اسست عليه
مشار اليه محمد على راتب – قاضى التنفيذ – ص 913 – طبعة بيروت

والمقرر ان انعدام الاعلان لا تعتريه صحة او اجازة فالقاعدة ان الاجراء ذا فقد ركنا من اركان وجوده وكيانه فانه لا يكون باطلا فحسب وانما يعتبر معدوما .. فاذا كان الاعلان معدوما لا يعتد به على وجه الاطلاق ولا تصححه اية اجازة كما اذا تم الاعلان فى مكان لا ينتسب الى المراد اعلانه على وجه الاطلاق ولا يمت اليه باى صلة
احمد ابو الوفا – التعليق –  ص 142 ، د. احمد مليجى – التعليق – ص 468 – ج 1 – طبعة 2010
مما سبق يتبين بطلان اعلان المدعى بالامر ومن ثم عدم اتصال علمه به الامر الذى لا يترتب عليه اى اثر
ثالثا : بطلان الامر لمخالفة صريح نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتى تنص فى فقرتها الثانية والمادة الثالثة من قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004م بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
فالمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000م سالفة الذكر تنص على أنه "ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الأتية :
المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن "،  وتنص المادة الثالثة فقرة ثالثة ورابعة من القانون 10 لسنة 2004م بإنشاء محاكم الأسرة على أنه كما يختص دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000م وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية "فطبقا لهذين النصين يشترط  لاختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م ومنها منازعات حول السفر إلى الخارج ، ضرورة سماع أقوال ذوى الشأن ، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك باعتبار نصوص قانون إنشاء محكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية مما يتعلق بالنظام العام ويكون جزاء المخالفة هو البطلان المطلق
ولما كان الأمر المتظلم منه قد صدر بمنع الطالب من السفر إلى الخارج وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، ذلك دون سماع أقوال ذوى الشأن ، حيث لم تسمع أقوال المدعى ولا أقوال مقدمة الطلب المدعى عليها الاولى ، فإن القرار المتظلم منه يكون قد وقع باطلا بطلانا مطلقا مما يتعين معه إلغاؤه .
رابعا : سداد المدعى للنفقة موضوع قرار المنع بل وسداد باقى النفقات المقررة بالحكم الصادر لصغيرته الثانية الى جانب استلام المدعى عليها لكامل منقولات الزوجية وثبوت براءة المدعى بحكم قضائى نهائى :
الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعى سداد كامل متجمد النفقات للمدعية وصغاره حتى الوقت الراهن وكذلك براءته من جريمة تبديد المنقولات الزوجية واستلام المدعية لكامل المنقولات كما ورد بالحكم
خامسا : تعسف المدعى عليها فى استعمال الحق :
المقرر انه يتعين ان تحكم الفصل فى المنازعات حول السفر الى الخارج نظرية التعسف فى استعمال الحق بمفهوم شرعى يتسم مع المجال الذى تطبق بشانه وكذا اعمال قواعد الشرعية مثل الضرر الاكبر يدفع الضرر الاصغر قبول اقل الاضرار لاتقاء اشدها وهو ما يدخل فى سلطة المحكمة التقديرية
المستشار اشرف مصطفى كمال – مؤلفه – ص 203 ، 211 ، 215 – جزء 3
و نصت المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدنى على ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع  الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وحدت المادة الخامسة حالات يكون فيها استعمال الحق غير مشروع وهى :
  ا - اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير ، ب - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها ،   ج - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .
والمقرر ان وجه عدم مشروعية استعمال الحق بقصد الاضرار بالغير واضح فالقانون قرر الحقوق للاشخاص بغرض تحقيق مصلحة معينة فمن البديهى ان يكون استعمالها بغرض الاضرار امر غير مشروع ومتى كان لدى الشخص وهو يستعمل حقه نية الاضرار بالغير فانه بكون متعسفا فى استعمال حقه حتى ولو كان يرمى فى نفس الوقت لتحقيق منفعة خاصة له طالما ان القصد الغالب والذى دفعه اساسا لهذا الاستعمال هو الاضرار بالغير
مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – الجزء الاول – ص 279
هذا والثابت ان المدعى قد سدد كامل النفقات وملتزم بالسداد وان فى هذا القرار واستمرار المدعية فيه التى اصبح لا مغنم لها منه ولا مصلحة ما يضر بالمدعى ضرر بالغ بضياع عمله بالمملكة العربية السعودية مما يتبين معه انتفاء المصلحة من استمرار القرار وهو ما يعد تعسف منها فى استعمال الحق ولا تبغى من وراء دفعها باعلانه بالامر الذى لم يصله وتم فى غيبته باجراءات باطلة - وعدم تظلمه منه خلال الميعاد المقرر الا الكيد والاضرار به وبمستقبله
بناء عليه
يلتمس المدعى من عدالة المحكمة القضاء : بقبول التظلم شكلا وفى موضوعه بإلغاء القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء برفع اسم الطالب من قوائم الممنوعين من السفر مع إلزام المعلن إليها الأولى المصروفات مقابل أتعاب المحاماة

Print Friendly and PDF
?لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ?لْعَٰلَمِين

شارك الموضوع عبر :

المشاهدات

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة تعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

Google+ Badge

إحصائيات الموقع

مكتب عبدالعزيز عمار للمحاماة - خدمات واعمال قانونية وقضائية
aziamar.blogspot.com
مدنى - ايجارات - عمل - ملكية عقارية - تعويضات - اسرة









عن الموقع

مرحبا بكم على مدونتنا القانونية

المكتب يعمل بالمحاماة منذ عام 1998 فى المنازعات امام القضاء المدنى والايجارات والتعويضات والاحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة المدنية ومنازعات التنفيذ ، عفوا المكتب لا يقبل قضايا المخدرات والسرقة والدعارة ، الامانة الصدق شعار المكتب ، نلتزم ببذل العناية فى قضايا العملاء ، لا نخشى الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقف مع الظالم ونسعى لنصرة المظلوم

مدير الموقع

صورتي

اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
فتح الدردشة
1
_
مرحبا بك !!! شكرًأ لك على زيارة موقعنا الرجاء فتح الدردشة لإرسال رسالة لمشرف الموقع عبر فيسبوك

Start

Google Profile