عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969 عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

استئناف حكم تعويض عن خطأ طبى

شارك الموضوع عبر :

استئناف حكم تعويض عن خطأ طبى
استئناف حكم تعويض عن خطأ طبى 
بناء على طلب السيد / ............................................ المقيم ........................ مركز
الزقازيق محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب أ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام ومعه / يوسف محمد احمد ، على ابو المجد ، سامى عيسوى محمود المحامون .
انا             محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
1- السيد الطبيب / ................... وشهرته ( د . ................ ) اخصائى .................. ويعلن بعيادته الخاصة الكائنة ...................................................      
                                                       مخاطبا مع ،،
ثم انا           محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
2- السيد الطبيب / مدير مستشفى ....................... بالزقازيق بصفته ويعلن مستشفى ..........................................................  مخاطبا مع ،،،
الموضوع

صحيفة بأسباب استئناف الحكم رقم ....... لسنة 2014 مدنى كلى الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة .... / ..... / 2016 رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
الواقعات

اقام الطالب الدعوى رقم ...... لسنة 2014 م . ك الزقازيق بصحيفة اودعت قلم كتب محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة الاولى المدنية مختصما كلا من المعلن اليهما طالبا فى ختام صحيفتها القضاء له :
الزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعى تعويضا جابرا عما سببوه له من اضرار مادية وادبية ويترك المدعى تقدير قيمة التعويض للمحكمة مع الزامهما فوائد 4 % من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد....  وذلك على سند من الواقع انه :
كان يعانى من قطع بغضروف الركبة اليمنى من الدرجة الثالثة – وكان يتنقل ويتحرك على الساق اليمنى هذه بشكل طبيعى الا من بعض الالم فتوجه الى السيد المدعى عليه الاول لتوقيع الكشف الطبى فقرر اجراء جراحة
ومن ثم دخل المدعى مستشفى ...... " المدعى عليه الثانى " بتاريخ20 /1/ 2014 وتم اجراء جراحة منظار بالركبة وفوجئ المدعى انه قد اصبح لا يقوى على تحريك الطرف السفلى للساق اليمنى " مكان اجراء الجراحة " وبالكشف عليه لدى طبيب اخر قرر انه مصاب بشلل بسبب بنج زائد ، وهذه الاصابة بالشلل " وهى عاهة مستديمة " ثابته من تقرير وزارة الصحة والسكان اثناء الكشف عليه ليتسلم سيارة معاقين ، هذا وقد تم ندب الطب الشرعى بالزقازيق لتوقيع الكشف على المدعى لتحديد اصابته وسببها وعما اذا كانت عاهة مستديمة من عدمه .. الى اخر الحكم التمهيدى .. هذا وقد ورد تقرير الطب الشرعى بما مفاده ان ما بالمدعى من اصابات ليست بسبب الجراحة او التخدير دون بيان الاصابة ذاتها بالشلل الرعاش وسببها - وعما اذا كانت تمثل عاهة مستديمة وتحديد نسبة العجز – وانصب كل عمل الطبيب الشرعى على نفى الخطأ عن المدعى عليهما فنصب نفسه قاضيا – دون بيان سبب الاصابة بالشلل حال ان الجراحة والتخدير ليسا السبب فى حدوثها على حد قوله – وهى التى حدثت بعد اجراء الجراحة مباشرة – مما يجعل التقرير مبهما قاصرا مخالفا ما جاء بالحكم التمهيدى ولم تتحقق الغاية منه ، الامر الذى معه تقدم المدعى بجلسة 11 / 10 / 2016 لعدالة المحكمة – الخبير الاعلى – بمذكرة تضمنت الاعتراضات على تقرير الطبيب الشرعى ملتمسا ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى بالقليوبية -  بدلا من الطب الشرعى بالزقازيق – وذلك لتوقيع الكشف عليه وتنفيذ ما جاء بالحكم التمهيدى – لبيان وجه الحق فى الدعوى خشية وجود شبهة مجاملة للمدعى عليهما ... مستندا الى ان المستقر عليه انه اذا خلا التقرير الطبى من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة فان مؤدى ذلك هو عدم إمكان الاستدلال على قيام رابطة السببية ومن ثم بطلان التقرير الطبى المقدم فى الدعوى لعدم اشتماله على بيان سبب الاصابة التى سببت العاهة وان القانون قد كفل للمتقاضين حق الاعتراض على تقرير الخبراء سوء كانوا خبراء وزارة العدل او طب شرعى وذلك ضمانا للحقوق وتحقيق العدالة
هذا وبجلسة ..... / .. / 2016 قضت محكمة الدرجة الاولى برفض الدعوى

أسباب الطعن بالاستئناف

الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب
( أ ) المستقر عليه ان الاصل فى اثبات الخطأ بوجه عام متروك لتقدير المحاكم ويجوز الالتجاء فيه الى البينة غير انه فيما يتعلق باثبات الخطأ الطبى لا يستساغ التعويل كثيرا على شهادة الشهود لجهلهم بالمسائل الفنية التى يدور البحث حولها كما ان القضاة كثيرا ما لا يطمئنون فى ذلك الى تقديرهم الشخصى ويرون الاستعانة بالخبراء مع علمهم بان الخبير وهو فى الغالب زميل للمدعى عليه فى مهنته قد يميل الى التسامح بعض الشئ فى تقدير مسلك زميله فيحتاطون للامر ولا يسلمون بتقرير الخبير الا بعد ان يستوثقوا من بعده عن المجاملة والتسامح
المستشار عزمى البكرى – الخطأ الطبى – ص 90 – ط 2015 / 2016 ، سليمان مرقس – المسئولية المدنية – ص 390 ، حسن الابراشى – مسئولية الاطباء والجراحين المدنية – ص 357
ومن ثم بمطالعة التقرير المودع بالدعوى وطلب المدعى بندب لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبى على المدعى لتكون الفيصل فى صحة ما جاء بهذا التقرير المبهم الذى قرر ان المدعى مصابا بالشلل قبل اجراء الجراحة وهو ما يدعو للتساْول اذا ما كان مصابا بالشلل فما الداعى لاجراء الجراحة " جراحة غضروف " وهو ما يعنى ان الطبيب الجراح " المدعى عليه الاول " قد يكون مسئولا ... فقد جاء انه يتعين على الطبيب ان يفحص حالة المريض قبل اجراء الجراحة بدقة وعناية ليتبين ما اذا كانت العملية الجراحية المزمع اجراؤها لازمة من عدمه فاذا تبين انها غير ضرورية فان الجراح يكون مسئولا عما اصاب المريض من ضرر
مشار اليه الدناصورى والشواربى – المسئولية المدنية – ص 1419 ، البكرى – السابق – ص 57
الا ان محكمة الدرجة الاولى التفتت عن طلب المدعى العادل الذى يتبين منه وجه الحق فى الدعوى وما اذا كان هناك شبهة مجاملة فى التقرير الاول من عدمه خاصة وان المدعى قبل اجراء الجراحة كان يتحرك على قدمه بطريقة عادية ولم يكن مشلولا الى جانب ان الجراحة كانت متعلقة بغضروف الركبة اليمنى الا انه بعد اجراء الجراحة اصيب بالشلل وقد تبين له من الطبيب المعالج " اخصائى اخر فى الاعصاب " ان سبب اصابته بالشلل جرعة تخدير بالخطأ عند اجراء الجراحة وقد تبين ايضا من تقرير وزارة الصحة ان المدعى مصاب بالشلل الرعاش وكلها تقارير لاحقة على الجراحة
( ب ) ان اثبات المريض واقعة ترجح خطأ الطبيب ينقل عبء الاثبات الى الاخير :
حيث ان المدعى قد اثبت انه كان يتحرك على قدميه قبل اجراء الجراحة وانه بعد اجرائها اصيب بالشلل الرعاش وبسبب ذلك احيل للمعاش من جهة عمله فان عبء الاثبات ينتقل الى المدعى عليهما اللذان لم يثبتا ذلك ولم يقدما السبب الاجنبى لرفع مسئوليتهما واعتمدا فقط على تقرير الخبير المودع المطعون عليه من المدعى والمشكوك فى صحة ما تضمنه وخلوه من شبهة المجاملة والتسامح .
( ج ) تعويل الحكم الطعين على تقرير الخبير الموصم بالقصور والعوار  :

فقد تقدم المدعى بمذكرة اعتراضات على هذا التقرير تضمنت :
الاعتراض الاول  عدم بيان الطبيب الشرعى لسبب اصابة المدعى بالشلل وانما ركز جهوده فقط على نفى الخطأ عن المدعى عليهما وتناقضه :
قرر الطبيب الشرعى المنتدب بالصفحة الاخيرة من التقرير ما مفاده ان
المدعى يعانى من وجود زوال بسيط للنخاعين للالياف العضلية الحركية للطرفين السفليين .... وان من ضمن اسباب هذا الزوال للنخاعين .... ،  ث : بعض حالات الضغط الجسمانى او الفيزيائى مثل ما قد تتضاعف به بعد التدخلات الجراحية مثل منظار الركبة فان ذلك يؤدى لحدوث زوال النخاعين موضعيا بالطرف الذى تم فيه التدخل الجراحى ...
ثم قرر باخر التقرير عكس ذلك بان ادعى
ان حالة المدعى وزوال النخاعين بيس سببها التدخل الجراحى او اجراءات التخدير ...   وهو تناقض مبطل للتقرير
خلاف انه
لم يحدد سبب اصابة المدعى بالشلل الرعاش بالطرف السفلى من الساق اليمنى بعد اجراء الجراحة حال ان الجراحة واجراءات التخدير ليسا السبب كما ادعى بتقريره .....  مما يبطل التقرير لعدم بيان سبب الاصابة
الاعتراض الثانى   عدم بيان اصابة المدعى بالشلل الرعاش وعما اذا كانت تمثل عاهة مستديمة ونسبة العجز
الاعتراض الثالث   عدم بيان تاريخ اصابة المدعى بالشلل قبل ام بعد اجراء الجراحة

خاصة وان المدعى قبل اجراء الجراحة كان يتحرك على ساقه اليمنى بشكل طبيعى الا من بعض الالام بسبب غضروف الركبة الا انه بعض اجراء الجراحة اصيب بالشلل ويوجد شهود على ذلك
الاعتراض الرابع    تناقض التقرير مع تقرير اللجنة الطبية بوزارة الصحة والسكان
حيث ان تقرير وزارة الصحة والسكان عند الكشف على المدعى لاعطاءه سيارة معاقين ... تضمن ان المدعى يعانى من شلل بالطرف السفلى الايمن مؤثر على القوة العضلية وحركة المفاصل .. " مكان اجراء الجراحة " وهذا التقرير مؤرخ 15 / 9 / 2014  بعد اجراء الجراحة فى 20 / 1 / 2014

الاعتراض الخامس    تناقض التقرير نفسه وقصوره فصار مبهما لم تتحقق الغاية منه

حيث جاء بالتقرير بالصفحة الثانية ما مفاده: اصل روشتة من الطبيب محمد لطفى ... ومدون على الوجه الاخر بخط اليد تقرير طبى باللغة الانجليزية جاء به ما مفاده وجود اعتلال نخاعى عنقى ما بعد تخدير  .....   

وقرر فى اخر التقرير بالصفحة الاخيرة انه: لا يوجد ثمة خطأ طبى فنى يمكن نسبته الى الطبيب الذى قام باجراء الجراحة وكذا طبيب التخدير ... وان ما يعانى منه المدعى حالة مرضية   ....
 مما يجعل التقرير مناقضا للتقريرين السابقين عليه فيكون مشوبا بالعوار والنقص والغموض ولم تتحق الغاية من ندب طبيب شرعى لبيان وجه الحق فى الدعوى ، الا ان محكمة الدرجة الاولى لم تكلف نفسها عناء بحث هذه هذه الاعتراضات او الرد عليها مما يبطل الحكم للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع للالتفات عن طلب المدعى بندب لجنة ثلاثية للفصل فى صحة التقرير بتوقيع الكشف الطبى عليه ، والتعويل على تقرير مبهم يشوبه الغموض والقصور .
( ج ) ان التقرير نفى عن طبيب التخدير المسئولية عن اصابة المدعى بالشلل الرعاش فى حين ان تقرير طبيب الاعصاب السابق عليه قرر ان سبب الاصابة جرعة تخدير بالخطأ :
فقد جاء بروشتة طبيب الاعصاب اللاحق على اجراء الجراحة " وجود اعتلال نخاعى عنقى ما بعد تخدير  "
وهو ما يصيب تقرير الخبير المنتدب بالعوار ويبطله حيث ان طبيب التخدير يلتزم مبدئيا بفحص المريض ليتمكن من تحديد حالته وما يجب ان يوصف لها من وسائل التخدير وتحديد جرعة المخدر المناسبة للمريض من ناحية حالته الصحية وحالة قلبه وجهازه العصبى بصفة خاصة
البكرى – السابق – ص 74
فالجراح مسئول ايضا عن اخطاء مساعديه سواء كانوا من الاطباء او الممرضات ويدخل فى هؤلاء المساعدين طبيب التخدير
د . حسن الابراشى – مسئولية الاطباء والجراحين المدنية – ص 360 ، البكرى – السابق - ص 77
وهو ما يتمسك معه المستأنف احتياطيا بطلب جازم يعتصم به بندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وتحديد سبب اصابته بالشلل الرعاش فى ساقه اليمنى وتاريخ الاصابة وبيان سببها تحديدا وعما اذا ما كانت الجراحة والتخدير مسئولان عن ذلك من عدمه ... وهو طلب عادل يتبين به وجه الحق فى الدعوى

فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يطعن الطالب على الحكم بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة
 (      ) مدنى من الساعة الثامنة صباحا وذلك يوم             الموافق       /      / 2017 لسماع الحكم

اولا : قبول الاستئناف شكلا

ثانيا : فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات فضلا عن الزم المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى

واحتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع : احالة الدعوى للطب الشرعى لندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وتحديد سبب اصابته بالشلل الرعاش فى ساقه اليمنى وتاريخ الاصابة وبيان سببها تحديدا وعما اذا ما كانت الجراحة والتخدير مسئولان عن ذلك من عدمه
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،،
Print Friendly and PDF
?لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ?لْعَٰلَمِين

شارك الموضوع عبر :

المشاهدات

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة تعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

Google+ Badge

إحصائيات الموقع

مكتب عبدالعزيز عمار للمحاماة - خدمات واعمال قانونية وقضائية
aziamar.blogspot.com
مدنى - ايجارات - عمل - ملكية عقارية - تعويضات - اسرة









عن الموقع

مرحبا بكم على مدونتنا القانونية

المكتب يعمل بالمحاماة منذ عام 1998 فى المنازعات امام القضاء المدنى والايجارات والتعويضات والاحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة المدنية ومنازعات التنفيذ ، عفوا المكتب لا يقبل قضايا المخدرات والسرقة والدعارة ، الامانة الصدق شعار المكتب ، نلتزم ببذل العناية فى قضايا العملاء ، لا نخشى الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقف مع الظالم ونسعى لنصرة المظلوم

فتح الدردشة
1
_
مرحبا بك !!! شكرًأ لك على زيارة موقعنا الرجاء فتح الدردشة لإرسال رسالة لمشرف الموقع عبر فيسبوك

Start

Google Profile