Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

التعويض المدنى للمضرور من الامتناع عن تنفيذ حكم

عن الموضوع
التعويض المدنى للمضرور من الامتناع عن تنفيذ حكم إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : التعويض المدنى للمضرور من الامتناع عن تنفيذ حكم 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.

الامتناع عن تنفيذ حكم

قضى فى هذه الدعوى بالقبول 
25 / 3 / 2017
محكمة بلبيس الابتدائية
مذكرة في الدعوى رقم ... لسنة 2017 مدنى كلي بلبيس
جلسة ././2017
مقدم من السيد / ...........................                                      مدعي
ضد السيد ................................................... بصفته         مدعى عليه
الوقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى وهى جزء لا يتجزأ عن دفاع المدعى في أن :
1-     المدعى كان يعمل لدى المدعى عليه بصفته بعقد عمل وقد ترددت بينهما الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس التى قضى فيها بجلسة 25 / 2 / 2010 لصالح المدعى باستمراره فى العمل لدى المدعى عليه وصرف ما لم يصرف له من مستحقات ، وتأيد هذا القضاء بالاستئناف الرقيم  ... لسنة 53 ق  فى 21/ 1 / 2012
2-    الامر الذى معه اعلن المدعى المدعى عليه بالصيغة التنفيذية للحكم فى 20/ 3 / 2012 واثناء السير فى اجراءات
التنفيذ اعترض التنفيذ مانع مادى وهو طلب السيد المستشار قاضى التنفيذ من المدعى تفسير منطوق الحكم فيما اشتمل عليه من صرف ما لم يصرف له من مستحقات ، فاقام المدعى دعوى التفسير الرقيمة .... لسنة 2012 التى قضى فيها بجلسة 25 / 9 / 2012 بتفسير ما لم يصرف له من مستحقات بانه اجره الشهرى حتى تاريخ عودته للعمل .
3-     هذا وقد قام المدعى عليه بصفته بتنفيذ الحكم فى شقه القاضى بصرف مستحقات المدعى لديه على اقساط اخر قسط منها مسدد فى 14 / 8 / 2014 وامتنع عن تنفيذ الحكم فى شقه القاضى باستمرار المدعى فى عمله وعودته اليه
4-    الامر الذى معه بادر المدعى باللجوء للمحكمة العمالية واقام الدعوى ..... لسنة 2014 مطالبا فيها بشقين الاول مستحقات عمالية نابعة عن عقد العمل وهى التعويض عن الفصل التعسفى وفقا للمادة 122 من قانون العمل وبدل رصيد اجازاته ...  والشق الثانى التعويض وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية عن الاضرار المادية والادبية من جراء خطأ المدعى عليه المتمثل فى امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى نهائى وبات بعودتخ للعمل
5-    فقضت المحكمة فى الدعوى سالفة البيان بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الحولى مؤسسة قضاءها هذا بان طلبات المدعى نابعة عن علاقة عمل والتفت الحكم تماما عن طلب المدعى بالتعويض وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية التى لا تتقادم بسنة ومن ثم لم تفصل فيه وهو ما اغفلته ايضا المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف الرقيم 1278 لسنة 58 ق طعنا على الحكم القاضى بالسقوط الحولى فقضت بتأييد الحكم
6-    الامر الذى معه وازاء اغفال المحكمة الفصل فى طلب المدعى بالتعويض وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية فقد اقام المدعى دعواه الراهنة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة العمالية بصفة اصلية فى 7 / 5 / 2015 وقيدت برقم ... لسنة 2015 عمال كلى بلبيس مؤسسا اياها على المادة 193 من قانون المرافعات التى تقضى انه حال اغفال المحكمة الفصل فى احدى الطلبات يحق للمدعى العودة لذات المحكمة طالبا منها الفصل فيه سواء باعلان او دعوى بصفة اصلية دون ان تكون الاخيرة عرضه للدفع بعدم جواز نظرها لان المحكمة فى الاصل لم تفصل فى الطلب المغفل وما لم تفصل فيه المحكمة لا يحوز الحجية
7-   هذا وقد قضت المحكمة العمالية بجلسة 29 / 11 / 2016 بعدم الاختصاص النوعى وباحالة الدعوى الى محكمة بلبيس الابتدائية بدائرة مدنية لنظرها والفصل فيها ، وقد قيدت الدعوى بالرقم الحالى ... لسنة 2017 مدنى كلى بلبيس وتحدد لنظرها جلسة اليوم .. / . / 2017
8-   ومن ثم يتشرف المدعى بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة الختامية مقدما دفاعه واسانيده القانونية والواقعية المساندة لطلبه بالتعويض وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية عن عمل المدعى عليه غير المشروع المتمثل فى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى وبات بعودة المدعى للعمل
الطلبـــات
اولا : الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى تسبب فيها للمدعى بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم .... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار المدعى فى عمله والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم .... لسنة 53 ق فى 21/1/2012 والحكم المفسر لمنطوقه رقم .... لسنة 2012 فى 25/9/2012 ويقدره الطالب باجره الشهرى البالغ 1378 ج طوال مدة الامتناع الفترة من  20/ 9 / 2012 وحتى تاريخ الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا : الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
الدفـــــاع
السند القانونى والواقعى لطلبات المدعى
أولاً : عدم تقادم دعوى المدعي بالمطالبة بالتعويض و فقاً لأحكام المسئولية التقصيريه و ذلك للأتي :
1.                        أن تقادم دعوى التعويض يبدأ من اليوم التالي لسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم
فالمقرر في قضاء محكمة النقض
" سقوط الجريمة بالتقادم أثره إنقضاء الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة علة ذلك مضي مدة التقادم المقررة للجريمة يسقط حق الدولة في العقاب دون حق الأفراد في التعويض .
الطعن 6501 لسنة 64 ق جلسة 28/3/2005
و إنه إذا كان العمل غير المشروع يكون جريمة و لم ترفع الدعوى الجنائية فإن تقادم دعوى التعويض يبدأ من اليوم التالي لسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم .
مشار إليه المستشار عبد المنعم الشربيني _ شرح القانون المدني _ ص 122 ج4
و من ثم و حيث أن عمل المدعى عليه و هو الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يكون جريمة فإن تقادم دعوى التعويض يبدأ من اليوم التالي لسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم ( التي تتقادم بثلاث سنوات )
و من ثم فالحكم رقم ... لسنة 2008 صار نهائبا بتاريخ 21/1/2012 و أعلن للمدعى عليه بتاريخ 20/3/2012 و تم إنذاره بتاريخ 1/10/2014 فإن الدعوى المدنية تحسب من تاريخ اليوم التالي إنقضاء سقوط الدعوى الجنائية .
و من ثم تكون دعوى المدعي بالنعويض تكون مقبولة و لم تتقادم بعد خلاف ان المدعى اقامها فى 2014 واغفلت المحكمة الفصل في الطلب فعاد اليها للفصل فيه بطريق الدعوى .
2.                        أن المدعى عليه لم يفصح عن رغبته بعدم تنفيذ الحكم إلا بعد سداد أخر قسط من مستحقات المدعي في 4/8/2015 و بعد إنذاره في 1/10/2014 .
3.                      أن الأحكام لا تتقادم إلا بعد خمسة عشر سنة من تاريخ نهائية الحكم
فالمقرر أن الحكم يقوّم الحق في التعويض و يقويه فإذا كان الحكم هو مصدر التعويض إلا أن له منذ صدوره أثراً محسوساً في هذا الحق فقد كان الحق قبل صدور الحكم حقا غير مقوّم فأصبح بالحكم مقوّماً .
كما أن الحكم يقوي الحق من حيث الأوجه الأتي تفصيلها :
· يصبح الحق غير قابل للسقوط بالتقادم إلا بإنقضاء خمسة عشر سنة من وفت صدور الحكم فقد نصت المادة 385 مدني على أنه " إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضي .. كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة "
· يكون الحق في التعويض بعد صدور الحكم النهائي قابلا للتنفيذ به على أموال المدين .
مشار إليه السنهوري _ الوسيط _ بند 639 ص 827
و من ثم فالمدعي إستمد حقه في الإستمرار بالعمل لدى المدعى عليه من قوة الحكم القضائي و الذي قوى الحق و قومه لا من عقد العمل وتكون دعواه لم يتقادم الحق فى اقامتها خاصة وانه اعترض التنفيذ عائق مادى وهو طلب السيد المستشار قاضى التنفيذ تعسير منطوق الحكم الذى قضى بتفسيره بحكم فى 25 / 9 / 2012 ، خلاف ان المدعى طالب بالتعويص فى عام 2014 الذى لم تقضى فيه المحكمة واغفلته فعاد اليها بدعواه الراهنة للفصل فيما اغفلته من طلبات
ثانيا : أن إمتناع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم الفضائي هو خطأ يستوجب مسئوليته و فقاً للمواد 4, 5، 163 من القانون المدني
نصت المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدنى على ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع  الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وحدت المادة الخامسة حالات يكون فيها استعمال الحق غير مشروع وهى :  ا - اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير .     ب - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها ج - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة
والمقرر ان وجه عدم مشروعية استعمال الحق بقصد الاضرار بالغير واضح فالقانون قرر الحقوق للاشخاص بغرض تحقيق مصلحة معينة فمن البديهى ان يكون استعمالها بغرض الاضرار امر غير مشروع ومتى كان لدى الشخص وهو يستعمل حقه نية الاضرار بالغير فانه بكون متعسفا فى استعمال حقه حتى ولو كان يرمى فى نفس الوقت لتحقيق منفعة خاصة له طالما ان القصد الغالب والذى دفعه اساسا لهذا الاستعمال هو الاضرار بالغير فمعيار التعسف هنا معيار شخصى يقتضى الكشف عن نية صاحب الحق وهو يستعمل حقه ، ولما كانت النية امرا نفسيا داخليا فانه يستدل عليها بظواهر خارجية
ومن القرائن التى تساعد على تبين هذه النية هو انعدام مصلحة صاحب الحق عند استعمال حقه او تفاهةهذه المصلحة ومثل ذلك التعسف - رب العمل الذى يفصل عاملا لمجرد الانتقام منه -
مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – الجزء الاول – ص 279
وايضا ان رب العمل الذى يفصل عاملا مدفوع فى ذلك بعامل الانتقام يكون متعسفا وتتحقق مسئوليته التقصيرية  - 
  مشار اليه – السنهورى – الوسيط 1 – ص 725 – هامش 5
هذا والثابت ان المدعى قد اقام ضد المدعى عليه دعواه الرقيمة ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس بطلب الغاء قرار نقله فما كان من المدعى عليه الا ان فصله بدون مبرر واقام دعواه رقم ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس والتى قضى برفضها واستمرار المدعى فى عمله ، فما كان منه الا ان امتنع عامدا متعمدا عن تنفيذه ضاربا بالحكم عرض الحائط
وهو ما يكون معه للمدعى الحق بمطالبة المدعى عليه بصفته بالتعويض عن الإمتناع عن تنفيذ حكم المحكمة . كذلك تعويض الطالب أيضاً عن الأضرار الناتجة عن ضياع وحرمانه من وظيفتة
فالمقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى ان (  خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )
ومن ثم تتوافر اركان المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليه وبيان ذلك
ركن الخطأ : ويتمثل كما سبق بيانه فى امتنتع  المعلن اليه متعمدا عن تنفيذ الحكم القضائى النهائى القاضى باعادة المدعى لعمله رغم اعلانه بالصيغة التنفيذية ورغم انذاره بسرعة التنفيذ وهو خطأ يستوجب مسئوليته
ركن الضرر  : المستقر عليه ان الضرر المادى هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق ( أو مصلحة ) ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس إنتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد من تلك الحقوق ... فالمدعى حرم من حق مقرر له بمقتضي القانون وبحكم حائز لحجية الأمر المقضي باستمراره فى عمله وصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وعودته للعمل ، الا ان المدعى عليه حتى تاريخه لم يعيد الطالب لعمله 
ويتمثل الضرر المادى :  فى انقطاع مصدر رزقه الذى كان يقتات منه هو واسرته وحرمانه من راتبه واصبح فجأة عاطلا بلا عمل بالامتناع عن تسليمه عمله وفقا للحكم القضائى .
ومع ندرة وعدم توافر فرص العمل وانتشار البطاله فى سوق العمل وظروف الدولة الراهنة  وزيادة الاسعار والمعيشة خاصة وانه لم يلتحق باى عمل اخر حتى تاريخه .
وحصول ارتباك فى حياته الاسرية بسبب ذلك لعدم قدرته فجأة وبدون مبرر من الوفاء بالتزاماته العائلية نظرا للطبيعة الحيوية للاجرة وتأثيره على اسرته بالايجاب والسلب ، ولجوئه للقضاء وتوكيل محامين للمطالبة بحقوقه .
 ويتمثل الضرر الادبى : ما اصاب مشاعره من اضطراب نفسى وعصبى بسبب ذلك ومنعه من العمل وما استتبع ذلك من شعوره بالحسره والاسى عما أصابه وهو الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات الاخرين التى فى ذمته .
فالمقرر { ان الضرر الادبى هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه }                                 الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990
ركن السببيــة : المقرر { متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور }   الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19
ومن ثم فامتناع المعلن اليه عن تنفيذ الحكم هو السبب فى حصول الاضرار للطالب
واما عن تقدير قيمة التعويض : فالمقرر انه يقدر بقدر الضرر وهذا متروك امره لتقدير المحكمة وعناصر التعويض تشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب الى جانب الاضرار الادبية ويؤخذ فى التقدير الضرر المباشر ومراعاة الظروف الملابسة للمضرور – المادة  170 مدنى – وحالته الجسمية والصحية وظروفه العائلية والمهنية وحالته المالية وطبيعة العمل والاجر الذى يتقاضاه ... فالطالب يقدر التعويض بقيمة راتبه الشهرى وقدره 1378 ج طوال فترة امتناع المدعى عن تنفيذ الحكم من تاريخ صيرورته نهائيا فى  21 /1/ 2012 وحتى تاريخ الفصل فى هذه الدعوى وصيرورة الحكم فيها نهائيا .
بــنـــاء عليــه
اولا : الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى تسبب فيها للمدعى بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم .... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار المدعى فى عمله والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم ..... لسنة 53 ق فى 21/1/2012 والحكم المفسر لمنطوقه رقم .... لسنة 2012 فى 25/9/2012 ويقدره الطالب باجره الشهرى البالغ 1378 ج طوال مدة الامتناع من  22/ 1/ 2012 وحتى تاريخ الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا : الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وكيل المدعى
عبدالعزيز حسين عمار

المحام

Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *