عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

دعوى فسخ عقد بيع

 دعوى فسخ عقد بيع
 دعوى فسخ عقد بيع


الوقائـع
 نحيلها لما ورد بالاوراق منعا للتكرار والاطالة ولكن نوجزها فى ان المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليه الثانى
التابع للمدعى عليه الاول بفرع الزقازيق .............. على شراء شقة سيتم بناءها بمدينة الاسكندرية وتسليمها فى 12 / 10 / 2013 الا انه حتى تاريخه لم يتم تسليم الشقة بل لم يتم انشاءها من الاساس وحيث ان المدعية قد سددت الاقساط المتفق عليها حتى ميعاد التسليم بل وسددت ما حل بعده وحيث ان المدعى عليهما قد اخلا بالتزامهما بالتسلم فقد انذرتهم بتنفيذ الالتزام دون جدوى مما حدا بها لاقامة دعواها هذه بالفسخ ورد الثمن المدفوع والتعويض
هذا وبجلسة 28/1/2017 دفع الحاضر عن المدعى عليه الاول بعدم اختصاص المحكمة محليا واحالتها لمحكمة الاسكندرية على سند من وجود اتفاق بالعقد على اختصاص الاخيرة بنظر اى منازعات تنشأ عنه ومن ثم نتشرف بتقديم هذه المذكرة ردا على الدفع متمسكين بانعقاد الاختصاص المحلى لمحكمة الزقازيق الابتدائية وفقا للمادة 49 / 2 ، 62 من قانون المرافعات

الدفــاع

نتمسك بانعقاد الاختصاص المحلى لمحكمة الزقازيق الابتدائية وفقا للفقرة الثانية من المادة 49 ، والفقرة الاولى من المادة 62 من قانون المرافعات

بادىء ذى بدء نلفت عناية الهيئة الموقرة ان المدعية عندما تعاقدت وابرمت العقد موضوع التداعى ابرمته مع المدعى عليه الثانى بصفته بفرع الزقازيق ، وهو ما يكون معه لها الحق فى رفع الدعوى امام محكمة الزقازيق محل اقامة الفرع المتعاقد معه بالزقازيق ، وان المدعى عليه الاول لا يبغى من الدفع بعدم اختصاص محكمة الزقازيق الا التسويف وارهاق المدعية باطالة امد التقاضى وتكليفها مصروفات لا طائل لها بها من الانتقال الى الاسكندرية لحضور الجلسات ومتابعة دعواها لعلها تمل وذلك لاخلاله بالتزامه بالتسليم حتى الان ورغم اعذاره قانونا .

( 1 ) تنص الفقرة الثانية من المادة 49 مرافعات على " واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى تقع فى دائرة موطن احدهم
هذا والمدعى عليه الثانى بصفته هو من تعاقدت معه المدعية بصفته وكيلا وممثلا للمدعى عليه الاول بالزقازيق بالفرع الكائن بنقابة التجاريين والذى مازال يتعاقد مع الجمهور بمدينة الزقازيق حتى الان لصالح الاول ... ومن ثم ينعقد الاختصاص المحلى لمحكمة الزقازيق موطن المدعى عليه الثانى الذى لم ينكره المدعى عليه الاول الذى اقر انه موظفا لديه
( 2 ) تنص المادة 62 / 1 على " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه "

ومن ثم فان اتفاق طرفى العقد على اختصاص محكمة الاسكندرية لا يسلب الاختصاص الاصيل لمحكمة موطن اى من المدعى عليهم ويكون للمدعية الخيار ما بين رفعها امام محكمة الاسكندرية موطن المدعى عليه الاول بصفته المقر الرئيسى او امام محكمة الزقازيق موطن المدعى عليه الثانى المتعاقد معه لصالح الاول بفرع الزقازيق خاصة وان المحكمتين مختصين محليا ومن ثم يكون دفع المدعى عليه فى غير محله ومخالف لنص المادة 62 مرافعات وتكون الدعوى قد اقيمت امام محكمة مختصة محليا بنظرها

وفى ذلك قضت محكمة النقض :

" الاتفاق على اختصاص محكمة معينة لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعى عليه المختصة اصلا . علة ذلك . مؤداه للمدعى الخيار فى رفع دعواه امام اى من المحكمتين . م 62 مرافعات
الطعن رقم 2324 لسنة 60 ق جلسة 8/12/1997 ، الطعن 3241 لسنة 60 ق جلسة 1/6/1998

فالمادة 62 مرافعات اجازت الاتفاق على اختصاص محكمة معينة غير انها لم تسلب فى الوقت ذاته اختصاص محكمة موطن المدعى عليه بنظر الدعوى وانما عقدت الاختصاص بنظرها للمحكمتين ويكون للمدعى رفع دعواه امام احداهما ذلك ان الاختصاص الاخير هو اختصاص اصيل قائم لا يعطله النص على اختصاص محاكم اخرى

المستشار عزمى البكرى ص 289 – الدفوع - د . احمد مليجى – التعليق – ص 304 الجزء الثانى طبعة نادى القضاة 2010 – المذكرة الايضاحية
ومن ثم وهديا بما تقدم وما تراه الهيئة الموقرة اصوب وارشد  مسك المدعية بانعقاد الاختصاص المحلى لمحكمة الزقازيق الابتدائية
اما عن موضوع الدعوى فتستند المدعية الى

اولا : ثبوت الالتزام بالتسليم فى 13 / 10 / 2013 من عقد البيع سند التداعى :

ان المدعى عليه " الطرف البائع " قد الزم نفسه بتسليم الشقة المزمع انشائها فى موعد اقصاه 2/10/2013 بشرط ان تسدد المدعية " الطرف المشتري " الاقساط المستحقة حتى موعد التسليم – البند 7 من العقد – مقدم بحافظة رقم 1 - ، وبمطالعة ايصالات سداد الاقساط – مقدمة بحافظة يتبين وفاء المدعية بهذه الاقساط المستحقة بل وسددت ما بعد موعد التسليم حتى اصبح ما تم سداده مبلغ وقدره 56750 ج ستة وخمسون الف وسبعمائة وخمسون جنيه من اجمالى الثمن البالغ 87500 ج سبعة وثمانون الف وخمسمائة جنيه ومن ثم تكون المدعية قد اوفت بالتزامها حسب المتفق عليه بالبند السابع من العقد

الا ان المدعى عليه لم يوف بالتزامه بتسليم الشقة المبيعة فى الموعد المتفق عليه بالبند السابع من العقد " 2/10/2013 وحتى الان دونما سبب ، بل لم يتم انشاء الدور الثانى الكائن به الشقة المزمع انشائها محل البيع ، ومنذ فوات موعد التسليم المتفق عليه وحتى تاريخ اعذاره والمدعى عليه يوعد المدعية بقرب التسليم الا انه عندما فوجئت بعدم انشاء الشقة من الاساس حتى الان بادرت باعذاره بانذار على يد محضر دون جدوى .
 ومن ثم يحق للمدعية ازاء اخلال المدعى عليه بالتزامه بتسليم المبيع ان تطالب بفسخ العقد والتعويض

فالمقرر بالمادة الاولى من قانون الاثبات  ان على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه
وقضت محكمة النقض ان النص فى المادة الاولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه                
الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983
والمقرر بنص المادة 14 من قانون الاثبات ان " يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار .و يكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل إنكار الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
المقرر انه يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية . ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية الا اذا قام هو باثبات ان عدم التنفيذ يرجع الى قوة قاهرة او بسبب اجنبى او بخطأ المتعاقد الاخر .
الطعن 199 س 36 ق جلسة 24-11-1970 س 21 ع 3 ص 1148
وان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر بذاته خطأ يرتب مسئوليته
الطعن رقم 743 س 49 ق جلسة 11-1-1983 س 34 ص 166
فالمشترى فى عقد البيع يلزم باثبات قيامه بسداد ثمن المبيع ويلزم البائع باثبات قيامه بنقل ملكية المبيع الى المشترى   
الدناصورى وعكاز ص 16 التعليق على قانون الاثبات طبعة 2011
ثانيا : امتناع المدعى عليه عن تسليم العين رغم اعذاره :
الثابت من حافظة المستندات المقدمة والانذار ان المدعية قد اعذرته بالتنفيذ بموجب الانذار الرسمى المعلن فى 26 / 9 / 2016 وفقا للقانون قبل رفع الدعوى بالفسخ الا انه لم يرد عليها سواء بالتسليم او موافقته على فسخ التعاقد ، فانه والحال كذلك يحق لها ان تقيم دعواها بطلب الفسخ واسترداد ما دفعته من ثمن وفوائده القانونية بواقع 4% والتعويض

ثالثا : وفاء المدعية بالتزامها بسداد الاقساط وكما متفق بالعقد حتى تاريخ التسليم 13 / 10 / 2013 بل وسددت ما حل بعدها 
 الثابت من حافظة المستندات المقدمة وفاء المدعية بهذه الاقساط المستحقة حتى تاريخ التسليم بل وسددت ما بعد موعد التسليم حتى اصبح ما تم سداده مبلغ وقدره 56750 ج ستة وخمسون الف وسبعمائة وخمسون جنيه من اجمالى الثمن البالغ 87500 ج سبعة وثمانون الف وخمسمائة جنيه ومن ثم تكون المدعية قد اوفت بالتزامها حسب المتفق عليه بالبند السابع من العقد
 بناء عليه
تلتمس المدعية القضاء بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الافتتاحية :
بفسخ عقد البيع المؤرخ 23 / 9 / 2011 لاخلال المدعى عليهما بالالتزام بتسليم العين المبيعة فى الموعد المتفق عليه بالبند السابع منه ، والزامهما برد مبلغ 56750 ستة وخمسون الف وسبعمائة وخمسون جنيه للمدعية قيمة ما دفعته من ثمن وفوائد هذا المبلغ القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ الوفاء ، والزامهما بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره  40000 اربعون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية لاخلالهما بالتسليم فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

 وكيل المدعية
                                                                   عبدالعزيز حسين عمار
                                                                          المحام
Print Friendly and PDF
?لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ?لْعَٰلَمِين

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة تعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

Google+ Badge

Translate

إحصائيات الموقع

عن الموقع

مرحبا بكم على مدونتنا القانونية

المكتب يعمل بالمحاماة منذ عام 1998 فى المنازعات امام القضاء المدنى والايجارات والتعويضات والاحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة المدنية ومنازعات التنفيذ ، عفوا المكتب لا يقبل قضايا المخدرات والسرقة والدعارة ، الامانة الصدق شعار المكتب ، نلتزم ببذل العناية فى قضايا العملاء ، لا نخشى الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقف مع الظالم ونسعى لنصرة المظلوم

فتح الدردشة
1
_
مرحبا بك !!! شكرًأ لك على زيارة موقعنا الرجاء فتح الدردشة لإرسال رسالة لمشرف الموقع عبر فيسبوك

Start

مدير الموقع

صورتي

اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
Google Profile