Printfriendly

404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • دعوى طرد لانتفاء شروط الامتداد القانونى للغاصب

    دعوى طرد لانتفاء شروط الامتداد القانونى للغاصب

    دعوى طرد لانتفاء شروط الامتداد القانونى للغاصب

    دعوى طرد

    دعوى طرد للغصب لانتفاء السند القانونى
    وتكليف بالحضور
    بناء على طلب       :   1- .........................  المقيم – ............................. – البحر الاحمر

                                  2- ................... المقيم – .... – ش ......... - الغردقة – البحر الاحمر

    ومحلهما المختار مكتب أ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام ومعه الاساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد ابو المجد ، ايناس محمود ابو العباس الكائن مكتبه بالزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى – امام مدرسة النحال –الزقازيق اول .

     انا             محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

    السيدة/ ................... وتعلن ....................... – الدور ............–  شقة المرحوم ..........- قسم النحال– الزقازيق اول – محافظة الشرقية     
                                        مخاطبا مع ،،

    التعريف بمكتب عمار للمحاماة

    اعمال المكتب وخدماته القانونية وعنوانه ووسائل الاتصال
    فهرس الموضوعات القانونية

    كافة مواضيع الموقع محدث يوميا
    الموضوع
    دعوى طرد للغصب لوفاة المستأجر وعدم وجود مستفيد له من الامتداد القانونى ممن حددتهم حصرا المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وانتفاء السند القانونى للمدعى عليها فى وضع اليد على العين ( تأسيسا على المواد 29 ق 49 / 1977 ، 828 ، 830 من القانون المدنى )

    الواقعات
    بعقد ايجار مؤرخ  .././ 1978 استأجر المرحوم / ................ من مورث الطالبين ما هو شقة (الشقة .....) الكائنة بالدور ......... بالعقار رقم ................ – بجوار .................. - قسم النحال– الزقازيق اول – محافظة الشرقية بغرض السكن بايجار شهرى (15 جنيها)

    هذا وفى غضون اواخر عام 2016 توفى الى رحمة لله تعالى المستأجر للعين دون ان يترك بالعين احدا ممن عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ليستفيد من الامتداد القانونى

    وفوجئ الطالبان بحضور المعلن اليها الى الشقة والمكوث بها بادعاء انها من اقارب المستاجر ولها حق السكن بها ، الامر الذى معه حرر الطالبين محضر ادارى بقسم شرطة اول الزقازيق اثباتا لواقعة التعدى والغصب وان المستأجر للعين السيد / ................. قد توفى الى رحمة لله تعالى دون ان يكون له ولدا او ابنا او زوجة او اى من الوالدين بالعين ، وانه لا تربطهما اى علاقة قانونية بالمعلن اليها التى استولت على الشقة بدون وجه حق او مسوغ قانونى .
    هذا وامام اصرار المعلن اليها على عدم الخروج من الشقة ورفض كل المحاولات الودية ، فقد قام الطالبين باقامة دعواهما هذه حفاظا على اموالهما من الهلاك او الضياع طالبين اخلائها وطرد المعلن اليها من الشقة الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقد ايجار المستأجر المؤرخ .. / . / 1978 الذى توفى ، وتسليمها لهما خالية من اى شواغل باعتبار انهما من ورثة المؤجر المرحوم / ................... ومن حقهما طرد الغاصب وفقا للمادة 830 مدنى باعتبار ان طرد الغاصب عمل من اعمال الحفظ المخولة لاى وارث بمفرده .
    السند القانونى والواقعى للدعوى
    اولا : توافر الصفة والمصلحة للمدعيين فى دعواهم وطلباتهم :
    الثابت من الاعلام الشرعى رقم ... لسنة 2014 انهما من ضمن ورثة المؤجر ومن ثم يحق لهم اقامة دعواهم هذه بطلب طرد الغاصب لانها من اعمال الحفظ التى يحق لاحد الورثة اقامتها منفردا دون باقى الورثة وفقا للمقرر بنص المادة 830 مدنى التى تنص على " لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء.
    فقد قضت محكمة النقض ان " النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع.
    الطعن رقم 613  لسنــة 50 ق جلسة 27 / 12 / 1983 - مكتب فني 34 - الجزء  2 - ص 1936
     كما ان عدم اعتراض اى من باقى الورثة على اتخاذ المدعيان اجراءات واعمال حفظ المال الشائع بعد منهم وكالة ضمنية وفقا لصريح المادة 828 / 3 مدنى التى تنص على :
    (3 إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
    فالمقرر " إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر . دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين ، لا سند له . إعتبار المدعى وكيلاً عن باقى الورثة فى إدارة المال الشائع ، طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك "          
           نقض 21/6/1978 ، طعن رقم 570 لسنة 44 ق - المستشار جمال رمضان – شروط قبول الدعوى – ص 61 ، 62

    ومن ثم وحيث ان المدعيان من ضمن ورثة المؤجر وكما ثابت من الاعلام الشرعى المقدم بالدعوى ، وايضا ملاك على المشاع ، وحيث ان دعواهم هى بطلب طرد الغاصب ومن ثم فهى من اعمال الحفظ وفقا لنص المادة 830 مدنى ويعدوا وكلاء عن باقى الملاك على المشاع لعدم الاعتراض وفق المادة 828 / 3 فانه يكون لهما صفة ومصلحة قانونية فى دعواهم

    التعريف بمكتب عمار للمحاماة

    اعمال المكتب وخدماته القانونية وعنوانه ووسائل الاتصال
    فهرس الموضوعات القانونية

    كافة مواضيع الموقع محدث يوميا
    ثانيا : وفاة المستأجر الاصلى وعدم وجود مستفيد له ممن عددتهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 :

    ان المدعى عليها ليست ممن لهم حق الامتداد القانونى المذكورين حصرا بالمادة 29 ق 49 لسنة 1977 :
    فالمقرر بنص الفقرة الاولى من المادة 29 ق 49 لسنة 1977 ان ( لا ينتهي ، عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقي فيها زوجته او اولاده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاء او الترك )
    وقد قضت محكمة النقض ان ( الحكم بعدم دستورية المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للاقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة مؤداه قصر الامتداد لعقد الايجار على الاشخاص الوارد بيانهم حصرا فى الفقرة الاولى من تلك المادة  )  
    طعن رقم 7429 لسنة 63 ق جلسة 12-3- 2006
    فقد قضى عن ذلك فى قضاء محكمة النقض   اذا توفى المستأجر الاصلى فى اثناء تمتعه بالامتداد القانونى لعقد الايجار ولم يكن احد مقيما معه فى العين قبل وفاته ثم اقام فيها بعد وفاته احد من اقاربه فان اقامته هذه تعتبر شغلا للعين بدون سند وبالتالى غصبا فيجوز لمالك العين ولو لم يكن هو المؤجر للمستأجر الاصلى الذى توفى ان يطلب طرد الشاغل الجديد باعتباره غاصبا وذلك استنادا الى ملكيته فقط ودون حاجة الى الاستناد الى عقد الايجار .
    نقض مدنى طعن 1077 لسنة 49 ق جلسة 1-11-1984
    فبعد القضاء بعدم دستورية بعض فقرات هذا النص اصبحت احكام الامتداد هى :
    لا يمتد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الاصلى او تركه العين المؤجرة الا لاشخاص محددين على سبيل الحصر بشرط الاقامة معه قبل الوفاة او الترك اقامة فعلية وهم :
    ( الزوج او الزوجة حسب الاحوال –الابناء – اى من الوالدين ) ، اصبح العقد لا يمتد الى غير هؤلاء ولمرة واحدة
    اصبح العقد لا يمتد الى اى من اقارب المستأجر الاصلى نسبا او مصاهرة
    وبانزال ما تقدم وحيث ان المدعى عليها ليست من الوارد بيانهم حصرا ممن لهم حق الامتداد فان وضع يدها تكون بدون سند من القانون

    ثالثا : انتفاء شروط الامتداد للمقيم فشروط الامتداد القانونى هى :
    1-                      ان يكون المستفيد منه احد المذكورين بالمادة 29 ق 49 / 19777 الازواج – الابناء – الوالدين
    2-                     ان يكون المستفيد مقيما مع المستأجر الاصلى حتى وفاته اقامة فعلية
    فالمقرر  " أن إمتداد عقد الإيجار لزوج المستأجر و أبنائه ووالديه وفقاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 م ( مشروط ) بثبوت إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستمرة وممتدة إلى وقت وفاته أو تركة المسكن "
    طعن 125 لسنة 75 ق جلسة 19/10/2005
    و كذلك  {  " أن الإقامة التي يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن .}
    طعن 646 لسنة 74 ق جلسة 11/12/2005
    " و بإعتبار أن الإمتداد هو إستثناء من الأصل حيث أن هذا العقد بطبيعته من العقود الرضائية الموقوته و أن الضرورة التي فرضت على المشرع تقرير هذا الإستثناء إنما تقدر بقدرها فلا يجوز التوسع في تطبيق هذا الإستثناء "
    نقض مدني الطعن رقم 1315 لسنة 61 ق جلسة 22/1/1992
    ومن ثم وحيث ان المدعى عليها ليست ممن لهم حق الامتداد ولم ولم يكن مقيما معه احدا ممن له حق الامتداد  وبعد القضاء بعدم دستورية الامتداد  للاقارب المقيمين مع المستأجر وحيث ان الاخير توفى اواخر عام 2016 اى بعد احكام عدم الدستورية فان المدعى عليها فى كل الاحوال تضع يدها بدون سند من القانون
    رابعا : انتفاء المساكنة فى حق المعلن اليها لعدم اقامتها مع المستأجر الاصلى منذ بدء الاجارة :
    ذلك ان المدعى عليها لم تكن مقيمة مع المستأجر الاصلى منذ بدء الاجارة - ومن ثم ينتفى فى حقها المساكنة لعدم اقامتها منذ بدء الاجارة . فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ( المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد وفاة المستأجر الاصلى او تركها له من غير الاقارب الذين حددتهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . شرطه . اقامتهم فيها منذ بدء الاجارة واستمرارها دون انقطاع )
    الطعنان 1312 لسنة 69 ق ، 3082 لسنة 60 ق جلسة 23-11-2000

    التعريف بمكتب عمار للمحاماة

    اعمال المكتب وخدماته القانونية وعنوانه ووسائل الاتصال
    فهرس الموضوعات القانونية

    كافة مواضيع الموقع محدث يوميا
    خامسا : انعدام السند القانونى ليد المدعى عليها على العين موضوع التداعى
    المقرر  ( المقصود بالغصب انعدام سند الحيازة ولا يعتبر كذلك الا اذا تجرد واضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شأنه فى تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع )
    طعن 475 لسنة 62 ق جلسة 21 – 5 – 1997
    وان دعوى الطرد للغصب من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء اكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند او كان قد وضع اليد عليه بسند قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعا لليد
    الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996
    ومن ثم ووفقا لما سلف وحيث ان المدعى عليها تضع اليد على عين التداعى بدون سند من القانون فانها تعد غاصبة ويكون طلب الطرد والتسليم موافق لصحيح الواقع والقانون مع حفظ حق المدعيان فى التعويض عن مدة الغصب مستقبلا .
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (   ) ايجارات كلى فى تمام الساعة الثامنة صباحا ومابعدها بجلستها التى ستنعقد يوم            الموافق      /      / 2017
    التعريف بمكتب عمار للمحاماة

    اعمال المكتب وخدماته القانونية وعنوانه ووسائل الاتصال
    فهرس الموضوعات القانونية

    كافة مواضيع الموقع محدث يوميا
    لتسمع الحكم  بـ :
    طرد المدعى عليها من العين موضوع التداعى المبينة المعالم والوصف بصحيفة الدعوى وعقد الايجار المؤرخ .. / . / 1978 المبرم بين مورث المدعيان والمرحوم ................ ، وتسليمها للمدعيان  خالية من الشواغل والاشخاص وذلك للغصب لانتفاء السند القانونى لوضع اليد لانتفاء شروط الامتداد القانونى المقررة بالمادة 29 قانون 49 لسنة 1977 فى حقها ، فضلا عن الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
    مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى
    ولاجل العلم ,,, 
    التعريف بمكتب عمار للمحاماة

    اعمال المكتب وخدماته القانونية وعنوانه ووسائل الاتصال
    فهرس الموضوعات القانونية

    كافة مواضيع الموقع محدث يوميا

    - الاسم / عبد العزيز حسين عبد العزيز محمد على عمار الشهرة / عبد العزيز عمار المؤهلات / ليسانس الحقوق جامعة الزقازيق 1997 المهنة / محام حر بالنقض والادارية العليا المكتب / عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية عنوان المكتب / الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى " الورش " – امام مدرسة النحال الاعدادية – بجوار صيدلية الروضة – الدور الارضى الخبرة / منذ عام 1997 فى القانون المدنى وقضايا العمال والقضاء الادارى وقضايا الايجارات التخصص / مدنى – عمالية – ادارى – احوال شخصية – ايجارات – منازعات التنفيذ - الخدمة المدنية – تعويضات – الملكية العقارية " منازعات الملكية وتسجيل العقارات العضويات / عضو اتحاد المحامين العرب – عضو حزب الوفد السياسى تأسس النكتب والعمل بالمحاماة منذ عام 1998 وتأسست المدونة عام 2009وهي متخصصة فى القانون المدنى وقوانين الايجارات وقانون العمل والتعويضات والاحوال الشخصية والخدمة المدنية والملكية العقارية وتسجيل العقارات واجراءات ومنازعات التنفيذ.

    الكاتب : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق


    بسم لله الرحمن الرحيم
    (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
    -----------------------------------
    يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
    ----------------------------------
    آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

    أحدث المواضيع

    تصميم : Abdo Hegazy

    نحن نعرض الإعلانات على الموقع للإسهام في تحسين موقعنا.

    نرجوا منكم إزالة أداة أدبلوك بلس من متصفحكم أو إضافة الموقع للقائمة البيضاء لديكم في الأداة.

    شكرًا لك

    ×