Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

ضمان البائع للتعرض والاستحقاق

عن الموضوع
ضمان البائع للتعرض والاستحقاق  إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : ضمان البائع للتعرض والاستحقاق 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.

ضمان البائع

من خصائص التزام البائع بضمان التعرض امكان رجوع المشترى الاخير بالضمان مباشرة على البائع الاصلى فى حالة توالى البيوع .. ذلك انه اذا توالت البيوع بان باع المشترى المبيع الى مشترى ثان فان للمشترى الاخير
اذا ما تعرض له اجنبى تعرضا موجبا للضمان ان يرجع على البائع المباشر له .. كما يجوز له ايضا ان يرجع مباشرة على البائع لبائعه وهو فى هذا الرجوع المباشر الذى يرجع به باسمه الشخصى انما يستند الى انتقال دعوى الضمان التى كانت لبائعه المباشر قبل من باع له باعتبارها من ملحقاته "    

المستشار عبد المنعم الشربينى –القانون المدنى – الجزء 7 – ص 204 ، 205
 تنص المادة 439 مدنى على ان يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الأنتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبى يكون له وقت وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه "

والمقرر ان ( من احكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه )               
    الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1988

فمضمون التعرض الشخصى مادى كان او قانونى هو ان يمتنع البائع عن كل عمل بتعارض مع التزاماته ويكون من شأنه حرمان المشترى من الانتفاع بالمبيع حرمانا كليا او جزئيا وعلى ذلك يلتزم البائع بعدم التعرض الشخصى للمشترى سواء كان التعرض ماديا او قانونيا مباشرا او غير مباشر فالتعرض الغير مباشر كما لو اعاد البائع بيع ذات العقار لمشتر ثان قام بتسجيل عقده فتسبب بذلك فى انشاء حق للغير على العقار المبيع ، وقد يكون مباشرا باجراء تغييرات على المبيع تخل بانتفاع المشترى به "    
المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – الجزء 7 –  ص 197
تنص المادة 444 مدنى على : اذا استحق بعض المبيع اووجد مثقلأ بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما اتم العقد كان له ان يطالب البائع تالمالغ المبينة فى المادة السابقة على ان يرد له المبيع وما افاده منه .
 (2) فأذا أختار المشترى استبقاه المبيع , او كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدرالمبين فى القدر المبين فى الفقرة السابقة , لم يكن له الأ ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الأ ستحقاق .
وتنص المادة 445 / 3  على :  ويقع باطلأ كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنبى
وتنص المادة 446 على :  )1( اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فأن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الأستحقاق الا اذا اثبت ان المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الأستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار .
والمقرر ان جزاء الاخلال بضمان التعرض المادى ان يطلب المشترى التنفيذ العينى وذلك يكون بازالة ما وقع مخالفا للالتزام ( م 212 مدنى ) كأن يحاول البائع وضع يده على العين المبيعة فيكون للمشترى عندئذ طلب منعه فاذا كان قد وضع يده فعلا كان للمشترى طلب طرده منها "       المستشار عبد المنعم الشربينى –القانون المدنى – ص 200 – جزء 7

ومن ثم فمن مستلزمات ضمان التعرض طلب طرد المتعرض وتسليم الجزء محل التعرض والغصب  .
فالمقرر بنص المادة 212 مدنى (اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بالالتزام ,جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للألتزام ...)  فالبائع يضمن للمشترى حيازة المبيع حيازة هادئة نافعة بعد حصول التسليم .
المستشار محمود الخضيرى – صحة التعاقد – ص 355 – طبعة 1988

والمقرر ان المقصود بضمان الاستحقاق التزام البائع بتعويض المشترى عما اصابه من ضرر بسبب استحقاق المبيع ، وان الاستحقاق الجزئى يتحقق لثبوت ملكية الغير لجزء من العين المبيعة سواء كان الجزء المستحق مفرزا او شائعا ، وانه اذا لم تكن الخسارة جسيمة فللمشترى ان يستبقى المبيع على ان يعوضه البائع عما اصابه من ضرر ويلاحظ ان التعويض المستحق للمشترى اذا ما استبقى المبيع لا يقتصر فى كافة الاحوال على قيمة الجزء الذى استحق او قيمة التكليف فقد يكون الضرر الذى اصاب المشترى اكبر من هذه القيمة كما لو فاتته منفعة رابحة بسبب الاستحقاق الجزئى فيدخل هذا الربح الفائت فى عناصر التعويض طبقا للقواعد العامة " المستشار عبد المنعم الشربينى –القانون المدنى - ص 214 والمقرر "انه اذا كان الاستحقاق من فعل البائع فلا اثر لاى شرط باسقاط الضمان ويبقى البائع مسئولا عن الاستحقاق ويعتبر الاستحقاق ناشئا من فعل البائع اذا كان الاجنبى المتعارض قد تلقى من البائع سواء قبل البيع او بعده كما لو كان قد باع المبيع من قبل او عاد فباعه ثانية  "   
المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى ص 219

وقضت محكمة النقض " أن دعوى ضمان الاستحقاق الجزئى لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق " 
"الدوائر المدنية - الطعن رقم 2673 / 80 بتاريخ 16-12-2012 "
والمقرر انه لا يجوز للبائع اشتراط عدم تعرضه الشخصى فقد ورد فى عجز المادة 446 / 1 مدنى انه " اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك

وقضت محكمة النقض ان " دفع البائع بسقوط حقوق المشترى المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانونا بمقتضى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى وهو التزام ابدى متولد من عقد البيع ولو لم يشهر  "  
                                          الطعن رقم 2129 لسنة 51 ق جلسة 20 / 12 / 1984 س 35 ص 2182

Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *