Printfriendly

404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • نقض من المدعى بالحق المدنى

    بالحق المدنى

    محكمة النقض
    الدائرة الجنائية
    مذكرة اسباب الطعن بالنقض


    مقدم من السيد /                              المحام بالنقض بصفته وكيلا عن السيد ................................المقيم ............................ القاهرة                                                                                            الطاعن  
    ضد /
    1- السيدة / ..........................
    2- السيد / ......................................... 
                             المقيمين ......................................... – الزقازيق ثان
    3- السيد / ..................................................   
    4- السيد / ........................................
                          المقيمان ....................................... الزقازيق اول                         مطعون ضدهم

    وذلك طعنا على الحكم رقم .. لسنة 2017 جنح مستانف ثان الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 11 / 2 / 2017 حكمت المحكمة : حضورى توكيل قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف
    وعن الحكم رقم ....... لسنة 2015 جنح ثان الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 24 / 11 / 2016 حكمت المحكمة : حضورى توكيل من الاول الى الرابع ببراءة المتهمين مما اسند اليهم من اتهام ورفض الدعوى المدنية
    الواقعات
    اقام المدعى بالحق المدنى " الطاعن " دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم  على سند من انهم بطريق الاشتراك بينهم او مع الغير قد قاموا بتزوير عقد البيع المؤرخ 1 / 4 / 1978 بطريق الاضافة والتحشير ( الواضح بالعين المجردة ) واستعماله بان اضاف المتهمين الاولى والثانى اسم مورثهما ( صلاح ) قبل اسم المشترى الاصلى على عبد الرازق فى بند المشترى ، والتوقيع باسمه اسفل توقيع المشترى الاصلى حتى يتمكنوا من ذلك باصطناع صفة لهما فى بيع قطعة الارض محل العقد ( حيازة ووضع يد المدعى بالحق المدنى منذ عام 1985 ) الى المتهمين الثالث والرابع واقامة الاخيرين عليهما وعلى المدعى المدنى دعوى بالطرد للغصب حتى يتمكنا من الاستيلاء على الارض منه وهو ما كان حيث اقاموا الدعوى الرقيمة 148 لسنة 2009 م . ك التى علم بها المدعى المدنى مصادفة فحضر ووجه طلبا عارضا بتثبيت ملكيته عليها والتى احيلت للخبراء التى بوشرت فيها المأمورية فى غيبة المدعى المدنى ودون معاينة الارض فقضت محكمة الدرجة الاولى بالطرد فاستأنف وطعن على عقد البيع سندهم بالتزوير الا ان المحكمة الاستئنافية حجزت الدعوى للحكم دون تمكين المدعى المدنى من اثبات التزوير وايدت الحكم بالطرد فطعن عليه بطريق النقض الذى لم يحدد له جلسة بعد .
    وحيث ان القاضى الجنائى لا يتقيد بالقضاء المدنى فى مسألة التزوير الذى لم يفصل فيه من الاساس فقد لجأ المدعى المدنى الى اقامة دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح ثان الزقازيق وقدم سندا لادعاءه :
      ( أ ) صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ 1 / 4 / 1978 المزور بالاضافة والتحشير " الاضافة واضحة بالعين المجردة
    ( ب ) صورة ضوئية من تقرير السيد الخبير المقدم فى الدعوى ...... لسنة 2009 م . ك الذى تضمن ص 10 ، 11 منه ( بمقارنة العقدين فقد وجد اختلاف بينهم بالاضافة وكذلك التوقيع مورث المدعى عليهما الاولى والثانى " صلاح على عبد الرازق
    (  ج ) اصطناع المتهمين لعقدى بيع فيما بينهم بذات التاريخ على قطعة الارض لكن باثمان مختلفة الاول اقيم عليه فيما بينهم دعوى تسليم اودعوا بها محضر صلح وتركوها للشطب عندما احالت المحكمة الدهوى للخبراء للتأكد من الحائز للارض ، فما كان منهم ا لا ان اقاموا دعوى تسليم اخرى على العقد الثانى بثمن مختلف عن الاول واودعوا بها ايضا عقد صلح قضت المحكمة بالحاقه بمحضر الجلسة وذلك كله دون علم المدعى المدنى الحائز للارض .
    وقدم المدعى المدنى حوافظ مستندات انطوت على :
    صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ 1 / 4 / 1978 وملحقه المزور بالاضافة والتحشير
    صورة ضوئية من تقرير الخبير الثابت به الاختلاف والاضافة
    صورة ضوئية من محضر جلسة دعوى التسليم الاولى رقم 1665 / 2007 المحالة للخبراء التى شطبت
    صورة ضوئية من صحف دعاوى التسليم الاولى والثانية على عقود مؤرخة 9 / 9 / 2007 باثمان مختلفة ( 152300 ج ، 280000 ج )
    صور ضوئية من عقود البيع المؤرخة 9 / 9 / 2007 باثمان مختلفة ( 152300 ج ، 280000 ج )
    صورة ضوئية من قرار السيد المستشار المحام العام بتمكين المدعى المدنى من الارض
    ( هذه المستندات اصولها مقدمة بالدعاوى ...... ، ... لسنة 2009 مدنى كلى واصل العقد المزور بالاضافة المؤرخ 1 / 4 / 1978 بيد المتهمان الاولى والثانية لسحبه من ملف الدعوى )
    3 - وطلب المدعى المدنى عقابهم وفقا لنص المادة 215 عقوبات عن تزوير محرر عرفى واستعماله والاضرار به حيث تمكنا بسبب تزوير هذا العقد من طرده والاستيلاء على ارضه .
    وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بداءة بجلسة 1 / 3 / 2016 بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الطعن بالنقض فى الدعوى ..... لسنة 2009 م . ك فاستأنف المتهمين هذا القضاء امام معاليكم وقد قضى بجلسة 23 / 5 / 2016 بالالغاء واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للفصل فى موضوعها ، وقد تمسك المدعى المدنى امامها بالزام المتهمين الاول والثانى بتقديم اصل عقد البيع المؤرخ 1 / 4 / 1978 موضوع الجنحة لندب الطب الشرعى لاثبات التزوير بالاضافة والتحشير لبيان وجه الحق الا ان المتهمين لم يقدماه ، وهو ما يعد قرينة على التزوير .
    5 - وقد قضت المحكمة بجلسة 24 / 11 / 2016 ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية واسندت هذا القضاء الى :
    ان صحيفة الادعاء جاءت مرسلة لا يساندها دليل بالاوراق وخلت من تحديد شخص القائم بالجريمة كما خلت من تحديد دور كلا من المتهمين لا سيما وان المستند محل التزوير كان متداولا بالدعوى رقم .... لسنة 2009 م . ك الزقازيق ولم يطعن عليه ، كما ان الجنحة خلت من دليل على كون المتهمين هم القائمين بالتزوير او اشتركوا فيه وانها قد افتقرت الى وجود دليل جازم على ارتكاب المتهمين للواقعة واكتناف الاوراق بالغموض ومن ثم تتشكك المحكمة فى الاتهام .
    فاستانف الطاعن الدعوى المدنية واستأنفت النيابة الشق الجنائى وقضت محكمة جنح مستأنف اول الزقازيق بجلسة 11 / 2 / 2017 بتأييد الحكم واسندت قضائها هذا الى ان الاوراق قد خلت من اى دليل على ان المتهمين حررا بخط يدهم اى فعل مادى يثبت معه تحريرهم لاى اضافة بصلب العقد وخلت مما يفيد قيام المتهمين بذلك او المشاركة فيه ولا يوجد فى اوراق الدعوى ما يثبت علمهم بالتزوير ويصعب مع ذلك تحديد اتجاه ارادتهم فى ارتكاب الجرم وعلى ذلك ينتفى القصد الجنائى وتنهار معه الجريمة بركنيها المادى والمعنوى
    وحيث ان هذا القضاء قد ران عليه الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب فانه يطعن على الحكم فيما يخص الدعوى المدنية .
    اسباب الطعن
    الخطأ فى تطبيق القانون والقصور  :
    اسند الحكم الطعين قضاءه الى ان اوراق الدعوى خلت من اى دليل على ان المتهمين حررا بخط يدهم اى فعل مادى يثبت معه تحريرهم لاى اضافة بصلب العقد وخلت مما يفيد قيام المتهمين بذلك او المشاركة فيه ولا يوجد فى اوراق الدعوى ما يثبت علمهم بالتزوير ويصعب مع ذلك تحديد اتجاه ارادتهم فى ارتكاب الجرم وعلى ذلك ينتفى القصد الجنائى وتنهار معه الجريمة بركنيها المادى والمعنوى
    بيد ان هذا القضاء خالف صحيح القانون من ان
    " التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وان يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم
                                     الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27 / 5 / 1968
    وان مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا        
    الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11 / 12 / 2006
    وان " اثبات جريمتى التزوير واستعمالها بطرق الاثبات كافة
    الطعن 1032 لسنة 44 ق جلسة 20 / 10 / 1974 س 25 ص 684
    وكذلك " جواز الاستدلال على وقوع التزوير من الصورة الضوئية "
    الطعن 3823 السنة 66 ق جلسة 2 / 3 / 1998 س 42 ص 32
    فالقرائن والادلة متساندة فى اثبات اقتراف المتهمين للجريمة وما يؤكد ذلك ويعضده امتناع المتهمين عن تقديم اصل العقد المزور بالاضافة رغم تمسك المدعى المدنى بذلك مما يؤكد تزويره بالفعل وان الصورة الضوئية المقدمة له الثابت بها التزوير بالاضافة تدل على التزوبر الفاضح
    الوجه الثانى للخطا فى تطبيق القانون والقصور :
    عدم بحث الحكم الطعين لمسألة التعويض وعناصر الدعوى المدنية من خطأ وضرر وسببية
    من المقرر ان كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف
    ومن المسلم به أن الحكم يكون باطلاً إذا أغفل الفصل في طلب قدم للمحكمة بالطريق القانوني متعلق بالدعوى الجنائية أو بالدعوى المدنية.وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجده قد خالف هذا الحق بما يصمه ويعيبه ويستوجب نقضه .
    حيث ان الحكم الطعين انتهى الى ان الاوراق خلت ممما يثبت تزوير المتهمين للمحرر او الاشتراك فى تزويره او العلم بالتزوير وحجب نفسه عن بحث الضرر الواقع على المدعى بالحق المدنى من جراء هذا المحرر المزور واستعماله بتقديمه الى محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة المدنية فى الدعوى 149 / 2009 م . ك الذى اثر فى الحكم باثبات صفة وحيازة وملكية المتهمين الاول والثانى للارض موضوع التداعى وطرد المدعى المدنى منها للغصب فالثابت ان استعمال المتهمين لهذا المحرر المزور بالاضافة قد تمكنوا من طرد المدعى المدنى من الارض حيازته منذ عام 1985 ، ومن ثم كان يجب على الحكم الطعين بحث التعويض المدنى باركانه وشروطه لعدم ارتباط ذلك حتما بالعقوبة
    فقد قضت محكمة النقض أن المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك
    نقض16 /4 / 1984 س 45 ـ 94– 425
    نقض 28/5/1978 – س 29 – 100ـ 533
    ذلك ان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون عليه انه لم يبين عناصر الدعوى المدنيه وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببيه مما يكون معه هذا الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه
    يراجع فى ذلك الطعن رقم 8160 لسنة 3 ق نقض الجنح جلسة 9/ 5 / 2012
    لما كان من المستقر عليه في احكام محكمتنا العليا أن سابقة الحكم بالبراءة لا تحول بين المحكمة الاستئنافية وبين أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة - بما فيها ركن الخطأ المتمثل في الفعل الجنائي المسند الى المتهمين .
    وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
    " للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقها المدنية أن تتعرض لواقعه الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما لو كانت مطروحة أمام محكمه أول درجه ، مادامت المدعية بالحقوق المدنية قد أستمرت في السير في دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن هذه الدعوى المدنية وحدها ، ذلك أن الدعويين وأن كانتا عن سبب واحد الأن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي كما انه " من المقرر أن طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الاستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم وتقرير التعويض المترتب على ذلك " ( نقض 20/3/1978 – س 29 – 59 – 315 )
    كما أنه "حق المدعى بالحق المدني في استئناف الحكم في الدعوى المدنية حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم ، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحه نسبته اليه لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيده في ذلك بقضاء محكمه أول درجه ، ولا يمنع هذا كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأحرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي "
     نقض 29/5/1977 – س 28 – 0137 – 651
    نقض 18/11/1968 – س 19 – 199 – 844
    وقضت محكمه النقض بأن " استئناف المدعى المدني يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمه الدرجة الثانية التي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها الا توجه افعالا جديده للمتهم ". ( نقض 14/11/1961 – س 12 – 185 – 912 .
    ولما كان الحكم الطعين قد خالف تلك القواعد وقضى برفض الدعوى المدنية دون بيان اركان المسئولية المدنية الامر الذى يصم الحكم المطعون عليه بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
    الخطأ والقصور ومخالفة الثابت بالاوراق :
    نفى الحكم الطعين القصد الجنائى للمتهمين بناء على التحصيل الخاطئ للواقع فى الدعوى مخالفا صحيح القانون من ان تعمد تغيير الحقيقة للاضرار بالغير يتحقق به القصد ولا ينال من ذلك وقوع التزوير بيد شخص اخر فالثابت تعاصر التزوير مع بداية النزاع عام 2007 مع اقامة دعاوى التسليم ودعوى الطرد وكما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى .... لسنة 2009 ان بداية النزاع بدأ عام 2007 ، الى جانب ان مورث المتهمين الاولى والثانية المضاف اسمه بالتحشير بالعقد المزور بالاضافة توفى فى بداية التسعينات فاين كانوا طوال هذه المدة حتى عام 2007 ، ومن ثم فظروف وملابسات الدعوى والادلة المتساندة والقرائن تؤكد توافر القصد لديهم فى التزوير واستعمال هذا التزوير فيما زور من اجله وهو الاستيلاء على ارض المدعى المدنى بالغش والتزوير وهو ما كان بالتحصل على حكم بطرده بسبب هذا العقد المزور الذى طعن عليه امام المحكمة المدنية التى التفتت عنه كلية ومن ثم لم تفصل فيه الى جانب ان القاضى الجنائى وكما مقرر لا يتقيد بالقضاء المدنى
    فالمقرر ان " عدم توفر القصد الجنائى لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك فى جريمة التزوير المعنوى متى تحقق القصد الجنائى لدى الشريك "           
    الطعن 489 لسنة 26 ق جلسة 28 / 5 / 1956 س 7 ص 797
    وان وقوع التغيير فى المحرر المزور بيد شخص اخر خلاف المتهم لا يؤثر فى مسئوليته
    الطعن 319 لسنة 34 ق جلسة 25 / 5 / 1964 س 15 ص 434
    وان المشرع اعتبر جريمة التزوير مستقلة عن جريمة الاستعمال فقد يكون المزور مجهولا لكن المستعمل للمحرر المزور معلوما فيعاقب عن جريمة الاستعمال        
    ايهاب عبدالمطلب – ص 173 – ج 3
    وهو ما لم يفصل فيه الحكم او يتناوله مما يعيبه بالقصور
    الاخلال بحق الدفاع
    حيث ان المدعى المدنى قد تمسك على نحو جازم وصريح امام محكمة الدرجة الاولى والمحكمة الاستئنافية بدفاعه الشفوى والمذكرة التحريرية المقدمة منه بالزام المتهمين بتقديم اصل العقد المؤرخ 1 / 4 / 1978 سند الجنحة المزور بالاضافة لعرضه على الطب الشرعى لاثبات تزويره الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفاع الجوهرى مما اثر فى الحكم وتسبيبه بخلو الاوراق مما يفيد تزوير المتهمين او اشتراكهم فى التزوير مما يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور فى التسبيب
    بناء عليه
    يلتمس الطاعن  :
    أولا :- قبول الطعن شكلا
    ثانيا : وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الزقازيق الابتدائية بدائرة جنح  ثان المستأنفه أخرى للفصل فيها من جديد مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل ألمحاماه

                                                                                                                            وكيل الطاعن

                                                                                                            

                                                                                                                                  المحام 

    - الاسم / عبد العزيز حسين عبد العزيز محمد على عمار الشهرة / عبد العزيز عمار المؤهلات / ليسانس الحقوق جامعة الزقازيق 1997 المهنة / محام حر بالنقض والادارية العليا المكتب / عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية عنوان المكتب / الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى " الورش " – امام مدرسة النحال الاعدادية – بجوار صيدلية الروضة – الدور الارضى الخبرة / منذ عام 1997 فى القانون المدنى وقضايا العمال والقضاء الادارى وقضايا الايجارات التخصص / مدنى – عمالية – ادارى – احوال شخصية – ايجارات – منازعات التنفيذ - الخدمة المدنية – تعويضات – الملكية العقارية " منازعات الملكية وتسجيل العقارات العضويات / عضو اتحاد المحامين العرب – عضو حزب الوفد السياسى تأسس النكتب والعمل بالمحاماة منذ عام 1998 وتأسست المدونة عام 2009وهي متخصصة فى القانون المدنى وقوانين الايجارات وقانون العمل والتعويضات والاحوال الشخصية والخدمة المدنية والملكية العقارية وتسجيل العقارات واجراءات ومنازعات التنفيذ.

    الكاتب : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق


    بسم لله الرحمن الرحيم
    (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
    -----------------------------------
    يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
    ----------------------------------
    آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

    أحدث المواضيع

    تصميم : Abdo Hegazy

    نحن نعرض الإعلانات على الموقع للإسهام في تحسين موقعنا.

    نرجوا منكم إزالة أداة أدبلوك بلس من متصفحكم أو إضافة الموقع للقائمة البيضاء لديكم في الأداة.

    شكرًا لك

    ×