Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

احكام العجز والزيادة فى المبيع

عن الموضوع
احكام العجز والزيادة فى المبيع إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : احكام العجز والزيادة فى المبيع 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.

العجز والزيادة



العجز والزيادة فى المبيع
  ماده 433
(1)- إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد

(2)- أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، وجب على المشترى، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

الأعمال التحضيرية :
يتصل بتحديد المبيع أن يكون البائع قد ضمن للمشترى قدراً معيناً منه كما إذا كان المبيع قطعة ارض وبيعت على أنها كذا متراً وكذا فدانا أو كان المبيع بوجه عام شيئاً مهماً يعد أو يوزن أو يقاس أو يكال وقد تضمن التقنين الحالى (الملغى )نصوصا كثيرة فى هذا الموضوع (م 290- 295/363 –369 مصرى ) وهى نصوص ماخوذة من الشريعة الاسلامية (مرشد الحيران م 448- 453 والمجلة م 221- 229 ) وتميز فى الأشياء التى يقوم بعضها مقام بعض بين ما لا يضره التبعيض وما يضره ففى الحالة الأولى إذا تعين مقدار المبيع مع تعيين الثمن بسعر الوحدة وزاد المبيع فالزيادة للبائع لأن المبيع لا يضره التبعيض ولم تدخل فيه الزيادة وإذا نقص المبيع فللمشترى أن يفسخ البيع أو يبقيه مع إنقاص الثمن ولا يجوز الفسخ الا إذا كان النقص أكثر من واحد على عشرين ولم تعرض النصوص لحاله ما إذا تعين الصمن جملة واحدة ولكن الظاهر أن هذه الأحكام نفسها هى التى تنطبق اما إذا كان المبيع يضره التبعيض وتعين ثمنه بسعر الوحده فإن زاد أو نقص كان المشترى بالخيار بين الفسخ (إذا كانت الزيادة أو النقص أكثر من واحد على عشرين )أو إبقاء البيع مع دفع الثمن بنسبة القدر الحقيقى لأن تجزئة المبيع فى هذا الفرض لا تجوز اذ التبعيض يضر فإذا تعين الثمن جملة واحدة وزاد المبيع أو نقص فللمشترى الخيار بين الفسخ (إذا كانت لزيادة أو النقص أكثر من واحد على عشرين ) أو إبقاء البيع بالثمن المتفق عليه ولا يزيد الثمن أو ينقص هنا ويعللون ذلك بأن المبيع لا يقبل التبعيض وقد يبع بثمن مسمى جملة واحدة فبيان مقدار المبيع فى مثل هذه الظروف يكون على سبيل الوصف والوصف لا يقابله شىء من الثمن وإنما أعطى للمشترى حق الفسخ فى صورة لنقص ولم يعط للبائع هذا الحق فى صورة الزيادة لأن المبيع كان فى يد البائع لا فى يد المشترى وإذا عذر المشترى الذى يجهل حالة شىء ولم يكن فى يده فلا عذر للبائع فى امر كانت الحيطة تقضى عليه فيه ان يتبين قدر ما يبيع قبل الاقدام على بيعه .
ولم ير المشرع أن يورد كل هذه التفصيلات ، وبعضها يكفي فى إستخلاصه القواعد العامة ، وبعضها ينطوى علي شئ من التحكم يحسن تركه للظروف وإتفاق المتعاقدين ، فإقتصر علي نص يعتبر تلخيصا لما تقدم من الأحكام ، وهو منقول عن التقنين البولوني المشروع الفرنسي الايطالي ِ، ويقضي هذا النص بأن البائع يضمن للمشتري القدر الذي عينه للمبيع حسب ما يقضي به العرف ، وقد يقضي بالمجاوزة عن قدر مسموح به زيادة أو نقصا ، ومعني الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المعين للمشتري أن يفسخ ( إذا كان النقص جسيما بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوي بالنسبة للمشتري ولا يشترط أن يكون النقص واحد علي عشرين ) أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر ( وليس من الضروري أن يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك ) ولا فرق في حالة نقص المبيع بين ما إذا كان المبيع يضرة التبعيض أولا يضره ، وبين ما إذا كان الثمن محددا بسعر الوحدة أو مقدار جملة واحدة ، أما إذا زاد المبيع وكان الثمن مقدرا أو جملة واحدة ، فالغالب أن المتعاقدين قصداً أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد عن القدر المعين (وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف لا يقابله شئ من الثمن ) ولذلك يبقي المبيع ولا يطالب المشتري بزيادة في الثمن ، إلا إذا كان هناك إتفاق علي غير ذلك ، فإذا عين الثمن بسعر الوحدة ، فلا تمييز بين ما يضره التبعيض وبين ما لايضره ، بل يكمل المشتري الثمن في الحالتين بقدر زيادة المبيع ، فإن كانت جسيمة جاز له أن يطلب فسخ العقد .
وغني عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، وتفسيراً لنية المتعاقدين ، ولا تعتبر من النظام العام ، فهي تطبيق ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغيرها .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء 4 ص 59و60و61
الشرح
 يعرض نص المادة 433 مدني - والنصوص العربية المقابلة له - لغرض ، إذا كان المبيع شيئا معينا بالذات وقد عين مقداره في عقد البيع ، فأصبح البائع ضامنا للمشتري هذا المقدار المعين (أرض بناء معينة فذكر في العقد أن مساحتها ألف متر - أو أرض زراعية معينة فذكر أن مساحتها خمسين فدانا) ، فإذا كان المبيع يشتمل علي المقدار المعين لا أقل ولا أكثر ، فالعقد ماضي بما ورد فيه ، ولا يرجع أحد المتبايعين علي الآخر بشئ .
 فإذا وجد بالبيع نقص ، وكان هناك إتفاق خاص بين المتبايعين في خصوص هذه الحاله ، وجب إعمال الإتفاق ، فإذا لم يوجد إتفاق ، وجب العمل بالعرف الجاري في التعامل ، وقد يكون النقض مما جري العرف بالتسامح فيه وعنذئذ لا يرجع المشتري علي البائع بشئ من أجل هذا النقص ، فإذا كان النقص محسوسا لا يتسامح فيه ، كان للمشتري أن يرجع علي البائع بتعويض بسبب هذا النقص ، وقد يكون هذا التعويض إنقاصاً للثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع ، ولكن هذا لا يتحتم ، فالتعويض بقدر الضرر ، وقد يصيب المشتري ضرر أكبر من ذلك أو أقل ، فيتقاضي تعويضاً بقدر ما أصابه من الضرر .
 فإذا كان النقص جسيما بحيث لو كان يعلمه المشتري لما رضي أن يتعاقد جاز له أن يطلب فسخ العقد .
 ولم يميز المشرع بين ما إذا كان البيع قابلاً للتبعيض أو غير قابلاً له وبين ما إذا كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة ، ففي جميع هذه الفروض يكون للمشتري دعوى إنقاص الثمن أو دعوى فسخ البيع .
 وإذا وجد بالمبيع زيادة وكان هناك إتفاق خاص بين المتبايعين في خصوص هذه الحالة ، وجب العمل بهذا الإتفاق ، فإذا لم يوجد إتفاق ، وجب العمل بالعرف ، فإن لم يوجد لا إتفاق ولا عرف ، وجب التمييز بين ما إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة أو مقدراً جملة واحدة .
 فإذا كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة وكان المبيع قابلاً للتبعيض ، فالنص صريح في أنه يجب علي المشتري أن يكمل الثمن ، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد (م423/2 مدني ) . ذلك أن القدر في المبيع ، وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض ، يعتبر أصلاً لا وصفاً ما دام الثمن قد قدر بحساب الوحدة ، والأصل مقابل بالثمن ، فإذا زاد المبيع وجب علي المشتري تكمله الثمن بما يناسب الزيادة ، وكان للبائع حق الرجوع علي المشتري بدعوى تكملة الثمن . لكن قد تكون الزيادة جسيمة بحيث تكون تكملة الثمن المناسبة لهذه الزيادة من شأنها أن تجعل المشتري يزهد في المبيع ويود لو أنه لم يتعاقد ، ففي هذه الحالة يجوز المشتري أن يطلب فسخ البيع ، فلا يعود ملزما بتكملة الثمن .
 وإذا كان الثمن مقدار جملة واحدة ، فسواء كان المبيع قابلاً للتبعيض أو غير قابل له ، فالظاهر بالرغم من سكوت النص أن قدر المبيع في هذه الحالة يعتبر وصفا لا أصلا والوصف لا يقابله شئ من الثمن ، ومن ثم يكون للمشتري أن يأخذ المبيع بالثمن المتفق عليه ، ولا يدفع شيئا للبائع في مقابل الزيادة ، ويؤيد ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي من أنه: "إذا زاد المبيع وكان الثمن مقدرا جملة واحدة ، ، فالغالب أن المتعاقدين قصداً أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد علي القدر المعين - وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف لا يقابله شئ من الثمن - ولذلك يبقي البيع ولا يطالب المشتري بزيادة في الثمن إلا إذا كان هناك إتفاق علي غير ذلك ".
(الوسيط-4- للدكتور عبد الرزاق السنهوري- ص 566 وما بعدها)
2- يتضح من نص المادة 433 مدني أن البائع يضمن القدر المذكور في العقد ، إلا إذا إتفق علي أن البائع غير ضامن لمقدار المبيع  ، وقد يكون هذا الإتفاق ضمنيا ، كما لو ورد في العقد أن المقدار المذكور فيه قد ذكر علي وجه تقريبي ، وقد يقضي العرف بالتجاوز عن قدر معين من العجز ، كما هو الحال في بعض البيوع التجارية ، فلا يكون البائع مسئولاً إلا إذا تجاوز العجز هذا القدر المسموح به .
 فإذا تحققت مسئولية البائع عن العجز كان للمشتري الخيار بين طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد ، ويكون إنقاص الثمن بالقدر الذي يكفل تعويض المشتري علي أصابه من ضرر بسبب إخلال البائع بإلتزامه بضمان القدر المبيع ، أما الفسخ ، فلن يجاب إليه المشتري إلا إذا كان العجز في المبيع جسيما بحيث أن المشتري لو كان يعمله وقت الإتفاق لما رض بإبرام العقد .
 ويلاحظ أنه ليس للمشتري أن يطلب تكملة المبيع إلي القدر المذكور في العقد ، فالبائع لم يلتزم إلا بتسليم المبيع المعين بالذات ، فلا يجبر علي أن يسلم غيره ، ولكنه إلتزام بضمان القدر ، وجزاء الإخلال بهذا الإلتزام هو الفسخ أو إنقاص الثمن فحسب .
 كما أن هذه الأحكام تتطبق سواء كان المبيع مما يقبل التبعيض أم لا ، وسواء كان الثمن قد حدد جملة أو بحسب الوحدة ، وذلك علي خلاف الحال في أحكام زيادة المبيع .
 ويتضح من نص الفقرة الثانية من المادة 433 مدني وجوب التفرقة بين حالتين :
الأولي- إذا كان الثمن قد قدر جملة فلا رجوع للبائع علي المشتري ، وقد بنت المذكرة الإيضاحية هذه القاعدة علي أساس أنه يغلب أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد عن القدر المعين .
الثانية - أما إذا كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة أي علي أساس تحديد سعر معين لكل وحدة من وحدات المبيع (متر- أردب ) ، فتجب التفرقة بين ما إذا كان المبيع قابلاً للتبعيض :
(أ) فإذا كان المبيع قابلاً للتبعيض بغير ضرر للبائع ، فإن المشتري يأخذ القدر المتفق عليه فحسب في مقابل الثمن محددا علي أساس سعر الوحدة ، وليس للبائع أن يلزم المشتري يأخذ القدر الزائد ودفع ما يقابله من الثمن ، كما لا يجوز للمشتري أن يلزم البائع بتسليم القدر الزائد في مقابل ثمنه ، وإنما يكون ذلك بإتفاق الطرفين .
(ب) أما إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أصلا ، أو كان من شأن تبعيضة واقتصار المشتري علي المقدار المذكور في العقد أن يصيب البائع ضرر - كما لو بيعت قطعة أرض معينة بذاتها علي أن مساحتها 1000 متر مربع بسعر المتر 5 جنيه ، ثم اتضح أن المساحة الحقيقة 1050 متراً ، فلو إقتصر المشتري علي شراء الألف متر فحسب ، فلن يتيسر للبائع أن يستغل الخمسين متراً الباقية وأن يجد مشتريا لها - فلا يصح للمشتري أن يجزئ الصفقة علي البائع فيقتصر علي المقدار المذكور في العقد . بل يجب علي المشتري أن يأخذ المبيع كله في مقابل تكمله الثمن ، وللمشتري إذا كانت الزيادة جسيمة بحيث لو علم بها عند الشراء لما أتم العقد ، أن يطلب فسخ العقد .
(الوجيز في عقد البيع - للدكتور إسماعيل غانم - ص 186 وما بعدها )
3- يتضح من نص الفقرة الأولي من المادة 433 مدني أن البائع يضمن قدر المبيع المبين في العقد ، ويسأل عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ،  فالبائع مسئول أصلا عن كل نقص في قدر المبيع ، ولكن العرف- وعلي الخصوص العرف التجاري - قد يقضي بالتجاوز عن قدر مسموح به زيادة أو نقصا ، ففي العرف التجاري كيثراً ما يكون هذا القدر خمسة في المائة .
 فإذا زاد النقص عما يسمح به العرف كان البائع مسئولاً ، أي ضامنا لهذا النقص ، وبمقتضي هذا الضمان يكون للمشتري الحق في طلب فسخ العقد إذا كان النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد ، ومعني ذلك أن المعيار الذي أخذ به المشرع في تحدي العجز الذي يجيز الفسخ ليس معياراً ماديا ، بل هو معيار ذاتي ، وذلك أسوة بالمعيار الذي أخذ به في الغلط ( م120 مدني ) ، فالنقص يكون جسيما إذا كان تنفيذ العقد عديم الجدوي بالنسبة للمشتري .
 أما إذا كان النقص لم يبلغ هذه الدرجة من الجسامة فيكون للمشتري إنقاص الثمن ليس بنسبة ما نقص في المبيع فحسب ، بل قد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك .
 ولم يفرق المشرع في حكم العجز بين ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أولا يضره ، كما لم يفرق في الحكم بين ما إذا كان الثمن محددا جملة أو علي أساس الوحدة . ولكن يشترط لتطبيق هذا الحكم أن يكون مقدار المبيع قد تعين في العقد . أما إذا لم يتعين مقداره فيه (كبيع أرض بحدودها فقط) لم يلتزم البائع إلا بتسليم الأرض المبيعة وفق حدودها المذكورة بصرف النظر عن مساحتها ، ولو تبين المشتري أن الأرض أقل مساحة مما كان يؤهل .
 وتبين الفقرة الثانية من المادة 433 مدني حكم زيادة قدر المبيع عما هو مبين في العقد ، ويتضح من نصها أنه لبيان حكم الزيادة في قدر المبيع يجب أن تميز بين ما إذا كان المبيع قد حدد ثمنه علي أساس الوحدة أو حدد جملة ، والنص المذكور - كما هو ظاهر - قد بين حكم الزيادة في حالة ما إذا كان الثمن قد قدر بحساب الوحدة .
 فإذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة ، وتبين عند التسليم أن المبيع مشتمل علي زيادة علي قدره المذكور في العقد ، وجب أن نفرق بين ما إذا كان المبيع قابلاً للتبعيض أو غير قابل .
 والمبيع غير القابل للتبعيض هو الشئ الذي يتلف بقسمته ، أو يترتب علي تبعيضه ضرر بالبائع أو المشتري أي إخلال بالغرض المقصود من البيع( شراء بقرة قائمة بالوزن - شراء فدان لإقامة مصنع عليه لايكفي لأقامته مساحة أقل أو قماش 4 متر عمل ثوب ) فإن في التبعيض  ضرر علي المشتري حتي ، ولو كان المبيع قابلاً للانقسام بطبيعته فإذا كان المبيع من الأشياء التي لا تقبل التبعيض وبيع بسعر الوحدة ( الكيلو - القيراط- المتر ) ثم وجد المبيع عند التسليم مشتملا علي مقدار أكبر من المقدر له في العقد ، وجب علي المشتري أن يدفع ثمن الزيادة . ولكن إذا كانت الزيادة جسيمة بحيث يعجز المشتري عن دفعها جاز له طلب الفسخ .
 أما إذا كان المبيع قابلاً للتبعيض أي لا تضره القسمة ، جاز للمشتري رد القدر الزائد ، ولم يكن البائع إجباره علي أخذه ودفع ما يقابله من الثمن ، لأن التراضي قد تم علي مقدار معين ، ولأن التبعيض هنا       لا يضر البائع ، أما إذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة وأن قدر  المبيع مذكور في العقد ، ثم تبين أن قدر المبيع أكبر مما ذكر في العقد ، فالغالب أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد علي القدر المعين ، ولذلك يبقي البيع ولا يطالب المشتري بزيادة في الثمن أو برد الزيادة ، ولو كانت مما يجوز ردها ، وذلك كله ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك .
 وهذا الحكم هو الظاهر من الأعمال التحضيرية وكان مقرراً في القانون المدني الملغي ويستمد من فقهاء الشريعة الإسلامية ، وهو حكم معقول ، لأن المبيع كان تحت يد البائع وفي وسعه أن يعرف مقداره ، فإذا قصر في ذلك وجب أن يتحمل نتيجة تقصيره ولا يجوز الخلط بين دعوى العجز في قدر المبيع ، ودعوى الضمان ، فدعوى العجز ترجع إلي أن البائع لم يقم بتنفيذ إلتزامه بالتسليم علي النحو المتفق عليه بأن سلم المبيع أقل قدرا من المذكور في العقد . أما دعوى الضمان فتنشأ من منازعة الغير المشتري ، ففي حالة العجز لا يكون هناك شخص ينازع المشتري في حقه علي المبيع ، وكل ما في الأمر أن المبيع وجد أقل قدراً مما ذكر في العقد  أما دعوى الضمان فالمفروض فيها أن المبيع يكون بمقداره المبين في العقد ، ولكن شخصاً آخر ينازع المشتري في المبيع بأن أدعي أن المبيع مملوك له كله أو بعضه أو أن له حقا عليه .
(عقد البيع- للدكتور عبد المنعم البدراوي ط1958 ص 393 ومابعدها، وكتابة : الوجيز ، ص 350 ،والبيع ط 1957 ص 391 ومابعدها )
4- يتبين من نص الفقرة الأولي من المادة 433 مدني ما يأتي :
أولاً - أن بيان مقدار المبيع في العقد يجعل البائع ضامناً لهذا المقدار وهو ما يعبر عنه النص بأن البائع يكون مسئولاً عن نقصه .
ثانياً - أن مسئولية البائع عن نقص المبيع ، ليست حكما محتما ، أي ليست مفروضة القاعدة آمرة لا تجوز مخالفتها ، بل يصرح النص بأن هذه المسئولية عن النقص تقوم بحسب العرف ، ما لم  يتفق علي غير ذلك ، أي ما لم يتفق علي إعفائه منها أو تخفيفها .
ثالثا- يترتب علي ضمان البائع لقدر المبيع ، وكونه مسئولاً أمام المشتري عن نقص مقداره كما حدد في العقد ، أن المشتري يكون له الحق في أن يحصل علي تعويض من البائع ، يقتضيه بأن يستنزل من الثمن ما يعتبر كافياً لرفع ما وقع له من أضرار نتيجة نقص مقدار المبيع ، أو يباح للمشتري طلب الفسخ بسبب ما تبين من نقص المبيع عند تسليمه .
  أما حكم الزيادة في مقدار المبيع ، فإنه يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 433 مدني ، فإنه يجب التفرقة بين صورة البيع بثمن يحدد جملة ، وصورة المبيع بثمن يقدر بحساب الوحدة - فإذا كان الثمن مقدرا جملة ، فإن ظهور زيادة في قدر المبيع عند تسليمه لا يؤثر علي المبيع أو علي مقدار الثمن ، بل يبقي البيع بثمنه كما هو دون زيادة ، كما  لا يستطيع البائع مطالبة المشتري برد المقدار الزائد .
 أما إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة ، فإن النص يوجب التفرقة بين حالتين : حالة ما إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أي غير قابل لانفصال بعضه عنه ، أو غير قابل لذلك إلا مع الضرر ، وحالة ما يكون قابلاً لذلك ، فإذا كان المبيع قابلاً للتبعيض جاز للمشتري أن يختار بين دفع ثمن الزيادة للبائع وبين رد هذه الزيادة وإستلام القدر الذي حدد للمبيع في العقد ،ولا يستطيع البائع أن يجبره علي الإحتفاظ بالزيادة ودفع ثمنها . وإذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أو يسبب تبعيضه ضرراً ففي هذه الحالة يلزم المشتري بأن يتسلم زيادة المبيع مع دفع ثمنها ، إلا إذا كانت هذه الزيادة جسيمة ، فإن المشتري عندئذ يحق له طلب الفسخ إن لم يرد أخذ المبيع بزيادته . وذلك كله ما لم يوجد إتفاق قد يكون أشد أو أخف علي البائع أو المشتري كما صرحت بذلك الفقرة الثانية من المادة 433 من القانون المدني.
(عقد البيع للدكتور جميل الشرقاوي ص 160 وما بعدها ، والمراجع التالية للدكاترة : مرقس وأمام س 321 وما بعدها ، وتناغو ص 224 وما بعدها ، وشنب ص 49 ومابعدها ، وشنب ومجدي ص158 وما بعدها ، وسلطان والعدوي ص 258 وما بعدها ، وخميس ص 175 وما بعدها والحكيم ص 248 وما بعدها )

المادة 434
اذا وجد فى المبيع عجزا او زيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
الشرح
ينشأ عن نقص المبيع أو زيادته دعاوى ثلاث : دعوى إنقاص الثمن (للمشتري) - ودعوى فسخ البيع ( للمشتري) - ودعوي تكمله الثمن( للبائع) . وقد راعي المشرع في هذه الدعاوى الثلاث وجوب إستقرار التعالم ، فيجعلها كلها تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة حتي لا يبقي البائع مهددا مدة طويلة برجوع المشتري عليه بإنقاص الثمن أو بفسخ البيع ، وحتي لا يبقي المشتري كذلك مهددا مدة طويلة برجوع البائع عليه بتكمله الثمن .
 ويبدأ سريان التقادم من وقت تسليم للبيع تسليماً فعلياً ، ففي هذا الوقت يستطيع المشتري أن يتبين ما إذا كان المبيع فيه نقص يوجب إنقاص الثمن أو فسخ البيع ، أو فيه زيادة توجب عليه تكمله الثمن فيبادر إلي طلب الفسخ حتي يتوفي دفع هذه التكمله ، ومن ثم إشترط القانون أن يكون التسليم تسليما فعليا ، إذ التسليم الفعلي وحده دون التسليم الحكمي هو الذي يهئ أسباب العلم بما تقدم وانفسخ المجال للبائع نفسه إلي وقت تسليمه المبيع للمشتري تسليما فعليا فلا يسري تقادم دعواه بتكملة الثمن إلا من هذا الوقت ، لأنه يتبين عادة في هذا الوقت ما إذا كان بالمبيع زيادة تجعل له الحق في طلب تكمله الثمن .
( الوسيط -4- للدكتور السنهوري ص 5741 وما بعدها )
2- كان يحسن بالمشرع أن ينص علي أن دعاوى المشتري تسقط لا من وقت التسليم الفعلي فحسب ، بل أيضاً من الوقت الذي ينذره فيه البائع بتسلم المبيع .
 كما يلاحظ أن التقادم المنصوص عليه في المادة 434 مدني إنما يقتصر علي الحقوق الناتجة عن العجز أو الزيادة ، أي هي قاصرة علي الحالات التي يسلم فيها  البائع المبيع المعين بذاته كما هو ثم يتضح أن في هذا المبيع عجزا أو زيادة عن المقدار الذي ذكر في العقد أنه مقداره ، فلا شأن للمادة 434 مدني بالمبيع المعين بالنوع إذا سلم البائع مقدار أقل أو أكثر من المقدار المتفق عليها ، فدعوى المشتري التي يطالب فيها بالقدر الباقي دون تسليم ، في الحالة الأولي لا تسقط إلا بمضي 15 سنة طبقاً للقواعد العامة . ودعوى البائع التي يطالب فيها بإسترداد القدر الزائد ، في الحالة الثانية ، إنما هي دعوى إسترداد مادفع بغير حق فتسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 187 مدني لا بالتقادم المنصوص عليه في المادة 434 مدني ، أي بمضي أقل المدتين : ثلاث سنوات من اليوم التي يعلم فيه البائع بأنه قد سلم للمشتري قدرا يزيد علي المقدار المتفق عليه ، أو بمضي 15 سنة من يوم التسليم ، وكذلك الحال إذا كان المبيع معينا بالذات فلم يسلمه البائع بأكمله ، فلا تنطبق المادة 434 مدني ، ولا يسقط حق المشتري في مطالبة البائع بالجزء الباقي إلا بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للقواعد العامة .
(الوجيز في عقد البيع الدكتور إسماعيل غانم ص 189و190)
3- أفصح الشارع في نص المادة 434 عن طبيعة مدة السنة التي تسقط بها الدعاوى التي تنشأ عن عجز أو زيادة المبيع ، فصرح بأنها مدة تقادم .
ويلاحظ ان تقادم السنة ، تقادم خاص بالدعاوى  التي عددها النص ، وهي دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة ، ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته بسبب العجز أو الزيادة . أما غيرها من الدعاوى ولو كانت متصلة بتسليم المبيع ، كدعوى المطالبة بتسليم جزء البيع الباقي لدي البائع أو مطالبة البائع بإسترداد ما سلم خطأ علي أنه من المبيع وهو ليس منه ، فتسقط بمدة التقادم التي تعينها القواعد العامة .
(عقد البيع للدكتور جميل الشرقاوري ص 163و164 وكتب الدكاترة : البدراوي ط 1958 - ص 398 ومابعدها . وكتابة :الوجيز: ، وط1957- ص 396 وما بعدها ص 256 وما بعدها ، وكتابة في البيع الإيجار ص 256 وما بعدها . ومرقس وأمام ص 325 وما بعدها ، وتناغو ص 228 وما بعدها وشنب ص 151 وما بعدها ، وكتابة مع صبحى 161 وما بعدها وسلطان والعدوي 61 وما بعدها وخميس ص 179 وما بعدها ، والحكيم ص 252 وما بعدها
احكام النقض المرتبطة بانقاص وزيادة الثمن

بيع - دعوى انقاص الثمن - مادة 433 مدنى - للمشترى الحق فى طلب انقاص الثمن اذا وجد عجز فى المبيع - علة ذلك .
 [الطعن رقم 3913 -  لسنــة 70 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 03 / 2002]
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى أن البائع يضمن للمشترى المقدار الذى تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر فى العقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة وقد جعل المشرع للمشترى الحق فى هذا الضمان إذا وجد عجزا فى المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال ما دام أن مقدار المبيع قد تعين فى العقد.
 [الطعن رقم 34 -  لسنــة 61 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1995 -  مكتب فني 46 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 718 -  تم قبول هذا الطعن]

حق المشتري في ضمان البائع القدر الذي تعين للمبيع بالعقد عند وجود عجز فيه وطلب إنقاص الثمن .م 433 مدني. عدم حيلولته وحقه في التعويض عما لحقه من أضرار جراء إخلاله بذلك الالتزام. عدم سريان التقادم الحولي المقرر لأولهما بالمادة 434 من ذات القانون على الحق الثاني. علة ذلك. تغاير الحقان

إذ كان حق المشتري – المقرر بالمادة 433 من القانون المدني في ضمان البائع القدر الذي تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزا فيه وطلبه إنقاص الثمن، لا يحول دون المشتري وحقه في طلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب إخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان، ويغاير كل من هذين الحقين الآخر، كما لا يسري التقادم الحولي المقرر بالنسبة لأولهما – بالمادة 434 من القانون سالف البيان – علي الحق الثاني
[الطعن رقم 2617 - لسنة 79 ق - تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2011 ]

الموجز:
وجود نقص فى المبيع عن المقدار المتفق عليه فى العقد . سقوط حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فسخ العقد . سقوط المشترى فى طلب انقاص الثمن او فسخ العقد بالتقدم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع .شرطه تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب اوعدم تعيينه . اثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة
القاعدة:
تطبيق الفقرة الاولى من المادة 433 من القانون المدنى بشان مسئولية البائع عن العجز فى المبيع اذا تبين ان المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه الميع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة 434 منه بشان تقادم حق المشترى فى طلب انقاص الثمن اوفسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا انما يكون وفقا لما صرحت به المادة 434 فى صدرها فى حالة ما اذا كان مقدار البيع قد عين فى العقد اما اذا لم يتعين مقداره او كان مبنيا به على وجه التقريب فان دعوى المشترى لاتتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة المادتان 433 ، 434 مدنى
  الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18/ 12 / 1994 س 48 ج 2 ص 1490
الموجز:
النص فى عقد البيع على ان المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة . مفاده . عدم تحديدها على الطبيعة تحديدا قاطعا وقت ابرام العقد . اثره . سقوط حق المشترين فى المطالبة بانقاص الثمن بخمس عشرة سنة .
القاعدة:
اذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ …. انه ينطوى على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند اولا منه ان المساحة الت يشملها هذا العقد هى - تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة - فان مفاد ذلك ان المساحة الفعلية للمبيع لم تكن - وقت ابرام العقد - قد تحددت على الطبيعة تحديدا قاطعا وبالتالى فان حق الطاعنين فى المطالبة بانقاص الثمن لايتقادم - فى هذه الحالة - بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشر سنة . المادتان 433 ، 434 مدنى
الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1490
الموجز:
إلتزام البائع بضمان القدر الذى تعين للمبيع بالعقد . وجود عجز فيه . أثره . للمشترى طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال . م 1/433 مدنى
القاعدة:
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل للمشترى الحق فى ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال .
المادة 433/1 مدنى 131 لسنة 1948
 الطعن رقم 2185 لسنة 75 ق - جلسة 1992/5/7 السنة 43 ج 1 ص 671  
الموجز:
تقادم حق المشترى فى انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلماً فعلياً . شرطه . تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشر سنة . م433 ، 434 مدنى
القاعدة:
نص المادتين 433 ، 434 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد ، وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلما فعلياً انما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب . فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة المادتين 433 ،434 مدنى
الطعن رقم 863 لسنة 53 ق جلسة 1990/02/22 س 41 ع1 ص 64 قاعدة
الموجز:
وجود زيادة في العين المبيعة . سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع . تعيين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع علي وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره . تقادم الدعوي بخمس عشرة سنة . المادتان 433 و 434 مدني .
القاعدة:
ان تطبيق المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن اذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ، انما يكون وفقا لما صرحت به المادة 433 في صدرها في حالة ما اذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فان دعوي البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي علي دعوي الشركة ـ البائعة ـ بمطالبة الطاعنين ـ ورثة المشتري ـ بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص الي أن مقدار المبيع لم يعين في العقد ، واستدل الحكم علي ذلك بالعبارة التي وردت في اقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركة وقدرها 15 ف ( تحت المساحة ) وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فان هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
(
المادتان433 ، 434 مدني 131 سنة 1986 و المادة 178 مرافعات 13 سنة 1968 )
(
الطعن رقم 383 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1727 )

الموجز:

تعيين القدر المبيع في العقد . ضمان البائع لهذا القدر . سواء كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة .

القاعدة:

مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة 433 من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد ، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة ، بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان ، إذا وجد عجزا في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال ، طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد .
(
المادة 433 من القانون المدني الحالي)
(
الطعن رقم 185 لسنة 36 ق جلسة 1970/11/3 س 21 ص 1105)

الموجز:

تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بإنقضاء سنة من وقت تسلمه فعلياً . شرطه . تعين مقدار المبيع فى العقد . بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة . المادتان 433 , 434 مدنى .

القاعدة:

النص فى المادة 433 من القانون المدنى على أنه إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وغى المادة 434 منه على أنه إذا وجد فى المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يقسط كل منهما بالتقادم إذا إنقضت سنة من وقت تسلمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما تعين بالإنفاق فى العقد وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بإنقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبنياً على وجه التقريب فإن دعواه فى ذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمسة عشرة سنة .
(
المادتان 374 ، 434 مدنى ـ المادة 63 مرافعات )
(
الطعن رقم 532 لسنة 60 ق جلسة1995/3/29 س 46 ج 1 ص 549 )

الموجز:

تقادم حق المشترى فى انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلماً فعلياً . شرطه . تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشر سنة . م433 ، 434 مدنى

القاعدة:

نص المادتين 433 ، 434 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد ، وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلما فعلياً انما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب . فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .
(
المادتين 433 ،434 مدنى)
(
الطعن رقم 863 لسنة 53 ق جلسة 1990/02/22 س 41 ع1 ص 64 قاعدة )

الموجز:

وجود زيادة في العين المبيعة . سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع . تعيين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع علي وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره . تقادم الدعوي بخمس عشرة سنة . المادتان 433 و 434 مدني .

القاعدة:

ان تطبيق المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن اذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ، انما يكون وفقا لما صرحت به المادة 433 في صدرها في حالة ما اذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فان دعوي البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي علي دعوي الشركة ـ البائعة ـ بمطالبة الطاعنين ـ ورثة المشتري ـ بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص الي أن مقدار المبيع لم يعين في العقد ، واستدل الحكم علي ذلك بالعبارة التي وردت في اقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركة وقدرها 15 ف ( تحت المساحة ) وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فان هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
(
المادتان433 ، 434 مدني 131 سنة 1986 و المادة 178 مرافعات 13 سنة 1968 )
(
الطعن رقم 383 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1727 )

الموجز:

عدم انطباق حكم المادة 296 من القانون المدني القديم والمادة 434 من القانون القائم الا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع يعد غصبا دعوى المطالبة به لا تتقادم بالتقادم المنصوص عليه في المادة 692 سالفة الذكر.

القاعدة:

حكم المادة 296 من القانون المدني الملغي التي تقابلها المادة 434 من القانون القائم لا ينطبق الا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تناوله ، أما ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع فانه يعد مغتصبا له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه في المادة 296 المشار اليها .
(
م 296 ق المدني القديم ، م 434 ق المدني )
(
الطعن رقم 319 لسنة 33 ق جلسة 1967/5/18 س 18 ص 1030 )




Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *