Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

دعوى انقاص ثمن ورد غير المستحق

عن الموضوع
دعوى انقاص ثمن ورد غير المستحق إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : دعوى انقاص ثمن ورد غير المستحق 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.

انقاص ثمن

الإعلان aziamar.blogspot.com.eg
مدنى - ايجارات - عمل - ملكية عقارية - تعويضات - اسرة


دعوى انقاص ثمن ورد ما دفع بغير حق


وتكليف بالحضور
  

انه فى يوم             الموافق     /      / 2017

بناء على طلب السيد / ......... المقيم .......... – مركز الزقازيق ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالزقازيق ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، سمر احمد عبدالله ، ايناس محمود ابوالعباس الكائن مكتبه الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى – قسم النحال – اول الزقازيق
انا              محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت كلا من :
1- السيد / .................. بصفته رئيس مجلس ادارة .......            مخاطبا مع
2- السيد / .............. بصفته ..............                مخاطبا مع
ويعلنا بمقر الجمعية الكائن الزقازيق ش ...............
الموضوع
1-         بناء على مزاد علنى من المعلن اليه تم طرح وحدات سكنية للبيع على الجمهور ، فتقدم الطالب لجلسة المزاد فى 5/3/2017 مستوفيا الشروط المبينة بكراسة الشروط ورسى عليه المزاد واختص بالوحدة المخصصة له ، وقد تضمنت كراسة الشروط التى بناء عليها تقدم الطالب للمزاد على الاتى :
تضمن البند الاول منها صــ 1 ان معيار البيع بالمتر وليس بالمساحة ويعتبر دخوله المزاد اقرارا منه بذلك
تضمن البند الثانى ان البيع لكل وحدة ادارية وسكنية حسب المساحة الموضحة بالجدول المرفق بكراسة الشروط ، وبالاطلاع على هذا الجدول فيما يخص الوحدة الى رست على الطالب صـ 6 من الكراسة – مسلسل 2 ان رقم الشقة 2/4 ومساحتها 138,45م2
وتضمن البند السادس من الكراسة صــ 2 ان يلتزم الراسى عليه المزاد بدفع عوائد الدلالة والخبرة والتثمين وضريبة المبيعات بواقع 3,3% من الثمن الراسى به المزاد تدفع من المشترى نقدا وفورا للخبير المثمن بجلسة المزاد
2-         هذا وقد التزم الطالب بكافة الالتزامات الملقاة على عاتقة والمبينة بكراسة الشروط وسدد مقدم الوحدة وكذلك عوائد الدلالة والخبرة والتثمين
3-         هذا وبناء على ما سبق تم تحرير عقد بيع ابتدائى مؤرخ 29/4/2017 بين الطالب والمعلن اليه ببيع الاخير له ما هو ( الشقة رقم . بالدور ..........– الزقازيق – محافظة الشرقية وتضمن العقد الاتى :
تضمن البند التمهيدى انه بجلسة مزايدة علنية بتاريخ 5/3/2017 تمت بعد الاعلان عنها من ............. بالشرقية بموجب كراسة الشروط والمواصفات ..... وقد تم رسو المزاد على الطرف الثانى المشترى للشقة رقم .................
تضمن البند الاول ان التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له
تضمن البند الثانى / باع الطرف الاول بصفته الى الطرف الثانى الشقة رقم ................ بالزقازيق بحوض .... /4 قسم اول القطعة ..... من ...... وحدود المبنى :
البحرى / القطعة .... بحوضه                                      الشرقى / ش .........
القبلى / ش ...........................................                الغربى / القطعة ... بحوضه
والشقة المباعة مساحتها 138.45م2 فقط مائة وثمانية وثلاثون متر وخمسة واربعون سنتيمتر ، وتطل من الجهه الشرقية على شارع .....................
وتضمن البند الثالث فى شقه الاخير ان البيع يشمل حصة شائعة فى الاجزاء المشتركة للمبنى عدا السطح
وتضمن البند الرابع الخاص بالثمن انه :

تم هذا البيع لقاء سعر المتر الواحد 8000 ج ثمانية الاف جنيه الذى تم به رسو المزاد على المشترى ويكون الثمن الاجمالى للشقة 1107600 ج فقط مليون ومائة وسبعة الاف وستمائة جنيه – تم دفع 30% من المبلغ كمقدم وقدره 332280 ج فقط ثلثمائة واثنين وثلاثون الفا ومئتان جنيها بالاضافة الى 3,3% من الثمن الاجمالى عبارة عن عوائد الدلالة والخبرة والتثمين وضريبة المبيعات ، والباقى وقدره 775320 ج يتم سدادهم على ثمانية اقساط ربع سنوية بفائدة سنوية 12% متناقصة فتكون قيمة كل قسط 109999 ج يستحق القسط الاول فى 1/6/2017 نظير شيكات بنكية مسحوبة على بنك الاهلى المصرى فرع الزقازيق استلمها الطرف الاول لصالح الجمعية البائعة
4-         ومن ثم ومما سبق عرضه يتبين الحقائق الاتية  :
الحقيقة الاولى : ان الطالب قد اتجهت ارادته الى شراء شقة مساحتها الفعلية + الاجزاء المشتركة 138,45م2 كما ورد بكراسة الشروط وبسعر محدد على اساس المتر وهو ما اتجهت اليه ارادة الطرف الاول بصفته الذى حدد ثمن البيع على اساس المتر وليس المساحة وكما رد بكراسة الشروط عقد البيع الابتدائى .
الإعلان aziamar.blogspot.com.eg
مدنى - ايجارات - عمل - ملكية عقارية - تعويضات - اسرة
الحقيقة الثانية : ان الطالب قد سدد مبلغ 332280 ج فقط ثلثمائة واثنين وثلاثون الفا ومئتان جنيها كمقدم تعاقد وكذلك مبلغ   36550 ج عوائد دلالة وخبرة وتثمين من قيمة الثمن الاجمالى للشقة المقدر على معيار سعر المتر بما مفاده انه سدد هذه المبالغ عن مساحة 138,45م2 للشقة شاملة الاجزاء المشتركة وقد تم حساب اجمالى الثمن على اساس هذه المساحة .
الحقيقة الثالثة : ان المعلن اليه بصفته قد تسلم من الطالب عدد  شيكات بنكية قيمة كل شيك مبلغ 109999 قيمة باقى الثمن البالغ 775320 ج مضاف اليها الفوائد 12% الذى يسدد على ثمانية اقساط وبما مفاده ان قيمة هذه الشيكات قد تم تقديرها على اساس 322ان المساحة الاجمالية 138,45م2 وليس 108,25م2 .
5-       هذا ولرغبة الطالب فى تسجيل العقد سنده ونقل الملكية اليه تقدم الى مكتب الشهر العقارى بالطلب رقم .... لسنة 2017 وقد تمت المعاينة من قبل مكتب المساحة بالشرقية بتاريخ ../5/2017 وتبين من هذا الكشف والقياس الفعلى للشقة المبيعة ان مساحتها الفعلية بدون الاجزاء المشتركة هو 106,15م2 ( وجه 2 من الكشف ) وان مجموع الاجزاء المشتركة للشقة هو 2,1م2 ( وجه 2 ، 3 ) من الكشف ليكون اجمالى المساحة الفعلية للشقة وبما يخصها فى الاجزاء المشتركة هو 108,25 مائة وثمانية متر وخمسة وعشرون سنتميتر، وهو ما يتبين معه وجود عجز فى المساحة المبيعة المتعاقد عليها قدره 30,20م2 ثلاثون مترا وعشرون سنتميتر ( 138,45م2 اجمالى المساحة المتعاقد عليها 108,25م2 المساحة الفعلية عند القياس المساحى = 30,20م2 قيمة العجز الفعلى فى المساحة )
6-       ومن ثم يكون الطالب مستحقا لفرق هذه المساحة المحددة عند التعاقد على سعر المتر ليكون (30.20م2 x 8000 ج سعر المتر = 241600 قيمة العجز فى المساحة + 33211 ج الفرق عن قيمة الاقساط بفوائدها المسددة بشيكات بنكية اجلة + 7972 ج قيمة فرق المسدد من عوائد الدلالة والتثمين المقدر بنسبة 3,3% من اجمالى الثمن المقدر على اجمالى مساحة 138,45م2 ليكون اجمالى المطلوب استرداده مبلغ 282783 ج
7-      وكذلك المطالبة بتعديل المساحة الواردة بعقد البيع الابتدائى للشقة من 138,45م2 الى 108,20م2 وكذلك تعديل اجمالى الثمن من 1107600 ج فقط مليون ومائة وسبعة الاف وستمائة جنيه الى 866000 ج ثمانمائة وستة وستون الف وذلك ليتمكن الطالب من تسجيل الشقة بناء على المساحة الفعلية والثمن الفعلى الصحيح
8-         وازاء ذلك وحيث ان الطالب قد اوفى بالتزاماته قبل المعلن اليه والمبينة بعقد البيع وسدد مقدم التعاقد بالكامل وكذلك باقى الثمن بشيكات بنكية مستحقة الدفع تسلمها المعلن اليه مقدما لصرفها فى مواعيد استحقاقها وكذلك قيمة عوائد الدلالة والتثمين فانه قد طالب المعلن اليه وديا بتعديل الثمن والمساحة بالعقد وخصم فرق الثمن بسبب العجز فى المساحة من قيمة الشيكات الا انه امتنع مما حدا به الى اعذاره بانذار رسمى على يد محضر المعلن له فى ..../8/2017 دونما جدوى ، الامر الذى معه يلجأ الى القضاء مقيما دعواه هذه مطالبا بانقاص الثمن ورد الفرق له وتعديل المساحة والثمن الاجمالى بالعقد
السند القانونى والواقعى للدعوى

اولا : عن حق المدعى فى انقاص الثمن والمساحة بالعقد
1-  نص الفقرة الاولى من المادة 433 مدنى التى تنص على
اذا عين فى العقد مقدارا المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على انه لا يجوز للمشترى ان يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الا اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث لو انه كان يعلمه لما اتم العقد
2-  نص المادة 434 مدنى التى تنص على
اذا وجد فى المبيع عجزا او زيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
3- وقد تضمنت المذكرة الايضاحية انه
ويقضي هذا النص بأن البائع يضمن للمشتري القدر الذي عينه للمبيع حسب ما يقضي به العرف ، وقد يقضي بالمجاوزة عن قدر مسموح به زيادة أو نقصا ، ومعني الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المعين للمشتري أن يفسخ ( إذا كان النقص جسيما بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوي بالنسبة للمشتري ولا يشترط أن يكون النقص واحد علي عشرين ) أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر ( وليس من الضروري أن يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك ) ولا فرق في حالة نقص المبيع بين ما إذا كان المبيع يضرة التبعيض أولا يضره ، وبين ما إذا كان الثمن محددا بسعر الوحدة أو مقدار جملة واحدة
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء 4 ص 59و60و61
4- والمقرر فقها انه
طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 433 فان البائع يضمن القدر المذكور فى العقد ويكون من ثم مسئولا عن نقصه الا اذا اتفق على ان البائع لا يضمن مقدار المبيع فان تحققت مسئولية البائع عن العجز كان المشترى بالخيار بين طلب انقاص الثمن او طلب فسخ العقد ويكون انقاص الثمن بالقدر الذى يكفل تعويض المشترى عما اصابه من ضرر بسبب اخلال البائع بالتزامه بضمان القدر المبيع ويكون ذلك فى الغالب بانقاص الثمن بنسبة العجز فى المبيع لكن ذلك ليس حتميا فقد لا يكون هذا التناسب كافيا فى بعض الاحيان لتعويض المشترى عما اصابه من اضرار
مشار اليه المستشار عبدالمنعم الشربينى – القانون المنى – ج 7 – ص 154
5- وقضت محكمة النقض فى هذا الصدد ان
مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة 433 من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد ، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة ، بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان ، إذا وجد عجزا في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال ، طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد
الطعن رقم 185 لسنة 36 ق جلسة 3/11/1970 س 21 ص 1105
وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى وما مقدم من مستندات واسانيد
يتبين من عقد البيع سند التداعى المؤرخ 19/4/2017 وكراسة الشروط للمزاد ان التعاقد قد انصب على شقة معينة مفرزة ذات مقاس معين - تبلغ مساحتها 138,45م2 وان الثمن مقدر على اساس سعر المتر الواحد 8000ج ، وتسلم الطالب الشقة من تاريخ التعاقد هذا ، وان الطالب قد سدد مقدم الثمن نقدا مبلغ 332800 ج ، وباقى الثمن 775320 ج المتفق سداده على ثمانية اقساط فى مواعيد استحقاق محددة سلم المعلن اليه بصفته وكما متفق شيكات قيمة كل شيك مبلغ 109999 ج مضافا اليه الفوائد وكذلك مبلغ عوائد الدلالة والتثمين على اساس ان المساحة الاجمالية  138,45م2 ، وحيث انه قد تبين له عند القياس المساحى ان المساحة الاجمالية للشقة المبيعة وبما لها من اجزاء مشتركة هى 108,25م2 بعجز قدره 30,20م2 ، ومن ثم يحق له تبعا لذلك طلب انقاص الثمن خلال سنة من تاريخ التسليم الحاصل فى تاريخ التعاقد المؤرخ 19/4/2017
فقد قضى ان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل للمشترى الحق فى ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال                          الطعن رقم 2185 لسنة 75 ق - جلسة 7/5/1992 السنة 43 ج 1 ص 671
ثانيا : عن حق المدعى فى استرداد ما دفع بغير حق :
المقرر بنص المادة 181 /1مدنى كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده
والمادة 182 مدنى يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق.
المادة 183 مدنى يصح كذلك إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلاً قيام الأجل
والمادة 178 مدنى ان تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .
الإعلان aziamar.blogspot.com.eg
مدنى - ايجارات - عمل - ملكية عقارية - تعويضات - اسرة
ومن ثم وحيث ان المدعى قد سدد نقدا مقدم الثمن مبلغ وقدره 332280 ج ومبلغ 36550 ج قيمة رسم العوائد والخبرة وسلم المدعى عليه بصفته عدد ثمان شيكات بنكية ومستحقة الدفع وفاء لباقى الثمن على اقساط كما مبين بالبند الرابع من العقد سند التداعى قيمة كل شيك شاملا الفوائد 12% مبلغ 109999 ج وحيث ان هذه المبالغ تم حسابها على اساس سعر المتر لمساحة المبيع باعتبارها 138,45م2 ، وحيث انه قد ثبت من الكشف المساحى انها 108,25م2 بعجز قدره 30,20م2 فانه يحق للمدعى وعملا بما تقدم من نصوص طلب رد مبلغ 282783 ج مائتان اثنين وثمانون الف وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيها مع الفوائد القانونية 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد قيمة فرق ما ترتب على نقص المساحة من اجمالى ثمن البيع وفرق الاقساط بفوائدها المسددة بشيكات بنكية اجلة والمحسوبة على اساس المساحة قبل بيان العجز بالمساحة وفرق مبلغ العوائد والتثمين والخبرة  
فالمقرر فقها انه
يتبين من نص المادتين 181و183 مدني ، أن هناك حالتين لدفع غير المستحق : (1) الوفاء بدين غير مستحق من بادئ الأمر (2) الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء ، ثم أصبح غير مستحق . فإذا أقام الدافع الدليل علي أنه قام بوفاء دين غير مستحق ، فالمفروض أنه دفع عن غلط ، وأنه لم يكن يعلم أنه ملزم بالدفع ، وهذه القرينة القانونية قرينة تبررها الظروف ، فليس مفهوماً لأول وهلة أن يدفع شخص ديناً غير مستحق عليه إلا أن يكون هذا الشخص قد إعتقد أن الدين مستحق عليه فقام بوفائه ، الغلط وهو السبب الذي يشوب الوفاء عادة مفروض لا يكلف الدافع إثباته :
الوسيط-1- السنهوري ص 1187 وما بعدها ، الوجيز - ص 486 وما بعدها

وحق الاسترداد مقرر للمدعى ولو كان المدفوع مؤجلا فقد نصت المادة 183 مدنى ان يصح كذلك إسترداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلاً قيام الأجل

وجاء بالمذكرة الايضاحية ان الأصل فيمن يقوم بالوفاء بدين قبل حلول أجله أن يدفع ماليس مستحقاً عليه من وجه ، فإذا تم الدفع من جراء غلطه ، أو من جراء ظروف لها حكم الغلط ، فلمن دفع أن يسترد ما  أداه ، علي أن يقوم بالوفاء عند حلول الأجل .وقد أثر المشرع الأخذ بهذا الرأي لسلامة منطقة ، وعلي هذا الأساس الدائن الذي يتسلم دينه قبل حلول الأجل برد ما قبض ، ومع ذلك فيجوز له أن يختار بين مقتضي هذا الإلتزام وبين الإلتزام برد ما يثري به من جراء التعجيل بالوفاء دون أن يجاوز ذلك قدر مالحق المدين من ضرر                  مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني- الجزء2- ص  451، 452

والمقرر فقها : المفروض أن المدين وفي الدين المؤجل قبل حلول أجله وهو جاهل بقيام الأجل أو وهو مكره علي ذلك ، لأنه لو عجل الدين المؤجل وهو عالم بقيام الأجل غير مكره علي الوفاء لحمل ذلك منه علي أنه تزول عن الأجل فلا يرجع بشئ علي الدائن . والأصل أن المدين إذا وفي الدين قبل حلول أجله علي الوجه الذي بيناه ، كان له أن يسترده بدعوى غير المستحق ، ثم يوفيه عند حلول الأجل                    السنهوري- الوسيط 1- ص 1218 وما بعدها ، الوجيز ص498 وما بعدها
وقضت محكمة النقض مفاد نص المادتين 181، 182 مدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر، والثانية أن يتم  الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرا لهذا الإلتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلا وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.           
الطعن رقم 1716 -  لسنــة 51 ق  -  جلسة 19 / 4 / 1992 -  مكتب فني 43 - جزء 1- صفحة 613
 ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث انه للطالب صفة ومصلحة قانونية وقد ثبت اخلال المعلن اليه بصفته بالتزامه المبين بعقد البيع سند التداعى وبكراسة الشروط للمزاد وسلم الطالب مساحة اقل من المتفق عليها كانت اقامة هذه الدعوى مستندا الى نصوص المواد 433 ، 434 ، 181 ، 182 ، 183 ، 187مدنى والى المستندات الاتية :

1-    كراسة الشروط للمزاد العلنى المعلن من قبل المعلن اليه لجلسة المزاد فى 5/3/2017 ثابت بها المساحة وسعر المتر
2-    عقد البيع الابتدائى المؤرخ 19/4/2017 المنعقد بين الطالب والمعلن اليه بصفته المتضمن بيان الشقة المبيعة ومساحتها 138,45م2والثمن واساس تحديده بسعر المتر بمبلغ 8000 ج
3-    كشف التحديد المساحى للطلب رقم .... لسنة 2017 المؤرخ 16/5/2017 الثابت منه ان المساحة الفعلية للشقة المبيعة شاملا الاجزاء المشتركة هو 108,25م2 وليس 138,45م2
4-    انذار رسمى على يد محضر يعذر فيه الطالب المعلن اليه بتنفيذ التزاماته المعلن له فى ../8/2017
5-    صور عدد ثمان شيكات بنكية المسلمة من المدعى للمدعى عليه ضمانا لسداد باقى الثمن على ثمان اقساط
6-    ايصال سداد مبلغ العوائد والتثمين والخبرة نقدا قدره 36550 ج

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (        ) مدنى كلى  يوم           الموافق      /     / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  لسماع الحكم :

اولا :      بانقاص الثمن المسمى فى العقد المؤرخ 19/4/2017 من 1107600 ج مليون ومائة وسبعة الاف وستمائة جنيه الى 866000 ج ثمانمائة وستة وستون الف ، وبتعديل المساحة الواردة بعقد البيع الابتدائى للشقة محل البيع من 138,45م2 الى 108,20م2 تأسيسا على المواد 433 ، 434 مدنى الخاصة بعجز المبيع .

ثانيا :     الزام المدعى عليه برد مبلغ 282783 ج مائتان واثنين وثمانون الف وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيها مع الفوائد القانونية 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وذلك قيمة ( فرق العجز بالمساحة للشقة المبيعة من اجمالى الثمن وفرق الاقساط وفوائدها المسددة بشيكات بنكية اجلة وفرق مبلغ العوائد والدلالة والتثمين ) المدفوع من المدعى بغير حق للمدعى عليه من اجمالى الثمن الذى كان مقدرا على المساحة قبل بيان العجز تأسيسا على المواد 181 ، 182 ، 183 ، 178 مدنى الخاصة باسترداد ما دفع بغير حق ، فضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

واحتياطيا :    ندب خبير فى الدعوى لبيان ما جاء بصحيفة الدعوى من بيان العجز بمساحة الشقة المبيعة وقيمة فروق الثمن والاقساط والفوائد واجمالى المبالغ المستحقة للمدعى المطلوب استردادها من المدعى عليه
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى أيا كانت

ولاجل العلم
الإعلان aziamar.blogspot.com.eg
مدنى - ايجارات - عمل - ملكية عقارية - تعويضات - اسرة

Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *