Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

الصورية التدليسية وضمان التعرض

عن الموضوع
الصورية التدليسية وضمان التعرض إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : الصورية التدليسية وضمان التعرض 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.



عبدالعزيز حسين عمار
أ/ عبدالعزيز حسين عمار


الحق فى تعديل التدخل من انضمامى الى هجومى - التصرفات المبنية على الغش
والتواطؤ - عدم نفاذ التصرفات - جواز الجمع بين الصورية وعدم النفاذ - اثبات الصورية من المتعاقدين ومن الغير - اصطناع الدليل للنفس ومدى حجيته - التزام البائع بضمان التعرض للمشترى - اثبات تاريخ العقد اثر التصالح من الخصم الاصلى على طلبات التدخل من الغير الموضوع ■ اقامت المعلن اليها الاولى الدعوى الراهنة ضد المعلن اليه الثانى برقم ..../2010 مدنى جزئى ابو كبير بتاريخ 23/12/2010 واحيلت لعدم الاختصاص قيميا لمحكمة ههيا الابتدائية وقيدت برقم ... لسنة 2011 م . ك بطلب طرده للغصب من العقار رقم . ش ... المتفرع من ش ..... والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وذلك على سند من انها تمتلك العقار بالكامل والمدعى عليه قد غصب العقار ووضع اليد عليه بدون وجه حق وثابت ملكيتها وحقها فى الاستعمال من العقود المقدمة بالدعوى الصادر عليها احكام صحة ونفاذ ■ هذا وقد تدخل الطالبين بتاريخ 29/3/2016 فى الدعوى تدخلا انضماميا الى جانب المدعية طلبين لقضاء لها بطلباتها بطرد المعلن اليه على سند من انهم قد اشتروا من المدعية بعد اجزاء العقار محل التداعى بعقود بيع مؤرخة عام 2011 وصادر عليها احكام صحة توقيع الا انهم لم يضعوا اليد على الاجزاء المبيعة لهم بسبب غصب المدعى عليه بالدعوى للعقار بالكامل ■ وتداولت الدعوى بالجلسات وتم ايداع تقريرين من الخبراء تضمنا احقية المدعية وكذا المتدخلين فى طلباتهم وثبوت وضع المدعى عليه على العقار بلا سند وان ما قدمه من مستندات تخص عقار اخر برقم .. غير عقار التداعى رقم .. ش .. متفرع من ش ... ابو كبير الا ان الطالبين المتدخلين قد فوجئوا بترك المدعية ( المعلن اليها الاولى ) الدعوى للشطب بداعى التصالح وكما ثابت من محضر الجلسة المؤرخ ../../2017 ، وبابرام تصرفات بينها وبين المدعى عليهم عبارة عن عقود بيع مؤرخة وخلافا للواقع والحقيقة فى غضون عام 2009 ، فى حين انها محررة فى 2017 بالغش والتواطؤ مشوبة بالصورية التدليسية بغرض الاضرار بحقوق المتدخلين فى الدعوى على الاجزاء المبيعة لهم بعقار التداعى بعقود بيع ثابتة التاريخ منذ عام 2011 ، وهو ما اثبته التقرير الثانى للخبير المودع ملف الدعوى ومن ثم وازاء هذا التواطؤ والغش من قبل المتدخل ضدهم فان الطالبين المتدخلين يعدلون تدخلهم من انضمامى للمدعية التى تواطأت فجأة مع المدعى عليهم اضرارا بحقوقهم الثابتة الى تدخلا هجوميا مختصمين اياهم بطلبات حاصلها اولا : صورية العقود المقدمة من المتدخل ضدهما " الثانى ، الثالث" المبرمة بينهم وبين المدعى عليها الاولى المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 لحصولها بالتواطؤ والغش باطلة بطلانا مطلقا للصورية التدليسية وعدم نفاذ هذه العقود فى حقهم ثانيا : طرد المتدخل ضدهم من الاجزاء المبيعة لهم من عقار التداعى للمتدخلين المبينة بعقود البيع المؤرخة 26/7/2011 ، 22/6/2011 ، 1/12/2010 ، 24/12/2011 والثابتة التاريخ الصادر عليها احكام صحة توقيع عام 2011 وتسليمها لهم خالية من اى شواغل او اشخاص، كأثر مترتب قانونا على التزام المتدخل ضدها الاولى – البائعة لهم - المؤبد - بضمان التعرض من الغير - وفقا لاحكام المادة 439 من القانون المدنى ويستند المتدخلين فى طلباتهم الى الاسس القانونية والواقعية الاتية اولا السند القانونى والواقعى بتعديل التدخل من انضمامى الى هجومى المادة 126 مرافعات المقرر فقها انه " وقد ينقلب التدخل الانضمامى الى تدخل هجومى اذا ما ابدى المتدخل تدخلا انضماميا طلبات تتضمن الحكم له بحق ذاتى " مشار اليه عبدالباسط جميعى – مبادئ المرافعات – ص 475 ، د . احمد مليجى – المرافعات – ص 174 ج 3 ط2010 والمقرر فى قضاء محكمة النقض انه للغير الذى اضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش ان يرفع دعوى اصلية ببطلانه او يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح فاذا تدخل الغير فى دعوى منظورة مدعيا ان الصلح اضر بحقوقه ودفع الخصم فى مواجهته بانتهاء الدعوى صلحا كان فى مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ولا يجوز رفض التدخل الا تأسيسا على ان الصلح قد انهى الدعوى وهو لا يكون كذلك الا اذا كان صلحا صحيحا ومن ثم فلا سبيل الى رفض طلب التدخل الا بحكم يقضى بصحة الصلح نقض 14/5/1970 س 21 ص 830 وفى حكم حديث قلضاء محكمة النقض أنه : إن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما أنه استوفى شرطي قبوله من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة؛ وارتباطه بالطلب الأصلي. فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعيناً الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " نقض مدني في الطعن رقم 3081 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/3/2001 المستحدث في قضاء محكمة النقض – صـ 176 ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين انه يحق للمتدخل انضماميا تعديل تدخله الى هجوميا بطلبه طلبات ذاتية لنفسه ، وحيث الثابت من اوراق الدعوى بجلسة ../.. / 2017 بادعاء التصالح بين المتدخل ضدهم ومن والمستندات المقدمة من المتدخل ضدهما الثانى ، الثالث فى غضون العام 2017 المتضمنة تصرف المتدخل ضدها الاولى له ببيع عقار النزاع وتدوين تواريخ صورية مخالفة للواقع والحقيقة تفيد ان هذه العقود ابرمت عام 2009 قبل رفع المتدخل ضدها دعواها الراهنة بطرده للغصب ، فانه وازاء هذا التواطؤ والغش والتدليس وصورية التصرف بالبيع وكذا الصلح فانه يحق للمتدخلين تعديل طلبات تدخلهم الى بطلان التصرفات المبرمة بين المتدخل ضدهم ( عقود البيع والصلح المزعزم ) وذلك للصورية التدليسية بالتواطؤ والغش اضرارا بهم وبحقوقهم على الاجزاء المبيعة لهم سلفا من المتدخل ضدها الاولى عام 2011 بعقود بيع ثابتة التاريخ باحكام صحة توقيع صدرت فى عام 2011 فور البيع لهم وبحضور المتدخل ضدها الاولى بشخصها واقرارها بالبيع وكذا طلب طرد المتدخل ضدهم من الاجزاء المبيعة لهم بموجب هذه العقود كأثر مترتب بقوة القانون على التزام البائع بضمان التعرض من الغير وفقا لاحكام الضمان المادة 439 مدنى وما بعدها ومن ثم يتبين وبحق توافر المصلحة والصفة للمتدخلين بتعديل تدخلهم الى هجومى وبطلبات ذاتية ولا ينال من ذلك ادعاء المتدخل ضدهم التصالح بترك الدعوى للشطب لكون هذا الصلح باطل لحصوله بالتواطؤ والغش للاضرار بحقوقهم ولكونه خلا من اى بنود يتبين منها اسسه والتزامات كل طرف ، ولا ينال من ذلك ايضا توافر الحق للمتدخلين فى اقامة دعوى منفصلة حيث انهم ممثلين بالفعل فى الدعوى بتدخلهم بداءة انضماميا واقتصادا للوقت والجهد ولوصول اجراءات التقاضى الى مراحله الاخيرة ولتضمن الدعوى كافة المستندات وكذا تقارير الخبراء ولالمام المحكمة الفعلى بعناصر النزاع ومن ثم يحق لهم التمسك بالسير فيها دون النظر الى الصلح بترك المتدخل ضدها الاولى الدعوى للشطب الحاصل بالغش والتواطؤ بين المتدخل ضدهم ثانيا السند القانونى والواقعى لطلب صورية العقود المبرمة بين المتدخل ضدهم صورية تدليسية المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 و عدم نفاذها فى حق المتدخلين هجوميا المواد 237 ، 238 ، 240 ، 244 مدنى المقـرر قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هى قاعدة قانونية سليمه ولو لم يجر بها نص في إلقانـون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة المغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف.عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات الاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لايثبت نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41 ق وان التصرف التدليسي هو أن يشارك المتصرف له المدين في إجراء تصرف صوري أو في إجراء تصرف حقيقي يجعله في حالة إعسار بإخراج جزء من أملاكه عن متناول دائنيه. فإذا كان التصرف بيعاً فسبيل إبطاله هو الطعن المبني على الصورية أو على الدعوى البوليصية. الطعن رقم 14 لسنــة 6 ق جلسة 19 / 11 / 1936 - مكتب فني 2 ع - ج1 - ص 13 وانه وإن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. الطعن رقم 275 لسنــة 39 ق جلسة 29 / 4 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 - ص 773 وهديا بما تقدم وبالبناء عليه فان المتدخلين هجوميا يدفعون ويتمسكون بطلب جازم يعتصمون به ببطلان العقود المبرمة بين المتدخل ضدهم المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 لصوريتها صورية تدليسية بالتواطؤ والغش بينهما للاضرار بحقوقهم وكذا بطلان الصلح المزعوم بينهما بترك الدعوى للشطب ، ويتمسكون بعدم نفاذ هذه التصرفات فى حقهم وادلة وقرائن هذه الصورية التدليسية 1- ان المتدخل ضده الثانى طوال سبع سنوات تقاضى المدة من تاريخ رفع الدعوى فى 2010 حتى الجلسة السابقة ينكر ملكية المدعية ( المتدخل ضدها الاولى ) لعقار النزاع ويتمسك بانه قد ال اليه بالميراث عن والده ، ولم يدفع ابدا طوال الفترة السابقة بانه خلف خاص للمدعية بشراء عقار النزاع منها بعقود بيع مؤرخة 2009 كما ادعى فجاءة بعد 7 سنوات تقاضى 2- ان المتدخل ضده الثانى سبق وان دلس على الخبير المنتدب بالدعوى بان قدم مستندات تخص عقار اخر غير عقار التداعى بهدف اثبات دفاعه المزعوم بان العقار ال اليه بالميراث عن والده ، وهو ما فطن اليه الخبير الذى عاين عقار النزاع بالطبيعة وفحص المستندات واثبت ان المستندات المقدمة منه تخص عقار اخر رقم .. ش .. ولا يخص عقار النزاع رقم .. ش .. ( ص 13 من التقرير الثانى ) 3- ان المتدخل ضده الثانى وبسبب ثبوت الغصب وعدم احقيته فى وضع اليد على عقار النزاع وثبوت ان مستنداته تخص عقار اخر غير عقار النزاع وكما تضمنت تقارير الخبراء ، وكذا ثبوت حق المتدخلين على الاجزاء المبيعة لهم من عقار النزاع بعقود البيع الصادرة لهم من المتدخل ضدها الاولى فى عام 2011 والثابتة التاريخ باحكام صحة توقيع عام 2011 بحضورها بشخصها واقرارها ، قام بالتدليس والغش والتواطؤ مع المتدخل ضدها الاولى التى بلغت من العمر ارذله ثلاثة وثمانون عاما بابرام عقود تضمنت بيعها له وللمتدخل ضده الثالثزعقار النزاع مدونا عليها تاريخا مخالفا للواقع بانها محررة عام 2009 فى حين انها حررت عام 2017 ودليل ذلك انه اقام عليها دعاوى صحة توقيع عام 2017 ولم يتمسك بها سابقا طوال سبع سنوات كمستند له فى الدعوى وذلك بهدف الاضرار بحقوق المتدخلين والنيل من عقود البيع الخاصة بهم بشراء اجزاء من عقار التداعى عام 2011 والثابتة
1 2 3

Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *