عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

ضمان التعرض حق موضوعى

ضمان التعرض حق
ضمان التعرض حق  موضوعى

تنص المادة 439 من القانون المدنى على :

يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبى يكون له وقت وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه .

المذكرة الايضاحية :

المشروع يجعل البائع ضامنا للتعرض اذا لم تصل منازعة الغير للمشترى فى المبيع الى نزعه من يده وضامنا للاستحقاق اذا انتهى التعرض لاستحقاق المبيع ويميز بين فعل البائع وفعل الغير ، فالبائع يضمن فعله مطلقا ويعتبر تعرضا منه ان يخول للغير على المبيع حقا يحتج به على المشترى اما الغير اذا كان تعرضه ماديا اى غير مبنى على سبب قانونى فلا شأن للبائع فى ذلك وعلى المشترى ان يدغع هذا التعرض بما وضعه القانون فى يده من وسائل واذا كان تعرضه مبنيا على سبب قانونى فاذا كان هذا السبب موجودا وقت البيع او بعد البيع ولكن بفعل البائع وجب الضمان والا فلا يجب .

ماهية ضمان التعرض :

المقصود بالتعرض فى مفهوم المادة 439 من القانون المدنى كل ما يعكر على المشترى حيازته سواء كان يهدد بنزع ملكية المبيع من تحت يده كله او بعضه او احد عناصر هذه الملكية او الحقوق المتفرعة منها كالاستعمال او السكنى او الانتفاع او الارتفاق فاذا حدث هذا كان البائع مسئولا عن هذا التعرض 
فالالتزام بضمان التعرض هو التزام البائع بالامتناع عن كل ما من شأنه حرمان المشترى من سلطاته على المبيع وانتفاعه به كليا او جزئيا والتزامه بأن يدفع عن المشترى اى ادعاء بحق يدعيه الغير على المبيع فالاول هو ضمان التعرض الشخصى والثانى هو ضمان تعرض الغير   .
وقد عرفت محكمة النقض ضمان التعرض بانه ( التزام البائع بضمان التعرض فى مفهوم المادة 439 من القانون المدنى هو كل ما يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به ) .
لا يشترط ان يكون البائع مالكا للمبيع حتى يضمن التعرض حيث ان الحق الشخصى لا يمنع الوفاء به ان تكون العين الوارد عليها غير مملوكة للملتزم ولما كان موضوع الدعوى ليس حقا عينيا مما يستحيل نقله الا بالتسجيل وانما هو حق شخصى  يمنع من الوفاء به ان تكون ملكية العين الوارد عليها غير مملوكة للملتزم فان الحكم وقد قضى برفض الدعوى على سند من القول استحالة تنفيذ الالتزام يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون

"عقد البيع سواء كان مسجلاً أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة".

(نقض مدني في الطعن رقم 10 لسنة 36 قضائية – جلسة 16/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 658 – الفقرة 1).
Print Friendly and PDF
?لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ?لْعَٰلَمِين

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة تعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

Google+ Badge

Translate

إحصائيات الموقع

عن الموقع

مرحبا بكم على مدونتنا القانونية

المكتب يعمل بالمحاماة منذ عام 1998 فى المنازعات امام القضاء المدنى والايجارات والتعويضات والاحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة المدنية ومنازعات التنفيذ ، عفوا المكتب لا يقبل قضايا المخدرات والسرقة والدعارة ، الامانة الصدق شعار المكتب ، نلتزم ببذل العناية فى قضايا العملاء ، لا نخشى الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقف مع الظالم ونسعى لنصرة المظلوم

فتح الدردشة
1
_
مرحبا بك !!! شكرًأ لك على زيارة موقعنا الرجاء فتح الدردشة لإرسال رسالة لمشرف الموقع عبر فيسبوك

Start

مدير الموقع

صورتي

اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
Google Profile