Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

تظلم من قرار حيازة

عن الموضوع
تظلم من قرار حيازة إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : تظلم من قرار حيازة 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.

قرار حيازة
يمتلك ويحوز كلا من الطالب الاول عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على القصر ( ................... ) ورثة
المرحومة ................ بنسبة الثلث لهم ، مشاركة مع ..................... اللذان يمتلكان الثلثين بالتساوى ما هو قطعة ارض فضاء رقم .. البالغ مساحتها (110م) تقريبا الكائنة حى ... – اول الزقازيق محافظة الشرقية التى الت لهم جميعا ومن ضمنهم مورثة المتظلمين بالشراء بعقد البيع المؤرخ 3/11/2006 الصادر عليه صحة توقيع برقم ...../2007 بندر الزقازيق ، وبعقد قسمة وفرز وتجنيب رضائى بينهم مؤرخ 16 / 10 / 2010 ، وقد فوجئ الطالب الاول باعلانه لشخصه دون صفته بالقرار رقم  لسنة 2017 المتضمن استمرار حيازة المعلن اليه الاول لقطعة الارض موضوع القرار ، ولما كان المعلن اليه الاول ليس له اى حيازة على الارض محل القرار وقد تحصل على هذا القرار بالغش والتدليس ودون علم اصحاب الحيازة الفعلية والقانونية وهم الطالبان الاول عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على القصر ( ............) بقرار المجلس الحسبى رقم . .. /2010 حسبى بندر الزقازيق ، والثانى كونهم ورثة المرحومة / ................................  التى تمتلك 1/3 ثلث قطعة الارض محل القرار ، وحيث انه يوجد خطر على مال القصر فى الارض موضوع القرار والمثبتة فعليا بنصيبهم فى محاضر اعمال وجرد المجلس الحسبى ، وحيث ان الطالب الاول بصفته ولى طبيعى عليهما ومسئولا عن اموالهم امام المجلس الحسبى كان اقامة هذا التظلم فى الميعاد القانونى بطلب وقف تنفيذه ، والغاءه ويؤسس الطالبان تظلمهم على الاسباب القانونية والواقعية الاتية

السند القانونى والواقعى للتظلم
اولا :  بطلان القرار المتظلم منه للقصور فى التسبيب والاخلال بمبدأ المواجهة :
تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات انه  يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي ، جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضيالمختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .
ومن ثم فالمقرر انه اذا صدر القرار دون تحقيق او الاخلال بمبدأ المواجهة او غير مسبب تسبيبا كافيا وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام                          الدناصورى وعكاز فى الحيازة ص 581
وان الجوهرى ان يكون التسبيب كافيا ينصب على مقطع النزاع من جهة وان يتضمن من جهة اخرى ما يطمئن المطلع عليه الى ان مصدر القرار لم يصدره الا بعد الاطلاع على الاوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الاوراق والادلة المقدمة الطعن 1805 لسنة 49 ق جلسة 19/4/1983 فلا يكفى مجرد القول بان الحيازة كانت لاحد الطرفين من مدونات محضر الضبطية والمعاينة ( الدناصورى وعكاز ) ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الاحكام فيرتب على مخالفتها ان يقع باطلا لانعدام او قصور التسبيب ( محمد كمال عبدالعزيز ص 367 )
د . احمد مليجى – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1113 ، 1114- ط نادى القضاة 2010
فالمتظلمان لم يتمكنا من الادلاء باقوالهم وتقديم دفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم وما يفيد ان هذا المال مال قصر ومدرج بالمجلس الحسبى لعدم وصول اى طلبات حضور لهم من قبل النيابة ، ومن ثم لم يتحقق مبدأ المواجهة باخطار الطالبان والمجلس الحسبى واتاحة الفرصة لهم للادلاء باقوالهم
فلقد أشترط المشرع في تلك المادة علي النيابة العامة قبل أن تقوم بإصدار قررها في منازعة الحيازة أن تتولي إجراء التحقيقات القضائية وليس مجرد استيفاء الأوراق كما يحدث وجري علية العمل في هذا الشأن ولا يستقيم الأمر إلا بأجراء التحقيق بمعرفة عضو النيابة العامة في منازعه وليس بمعرفة موظف الاستيفاء , لما كان المشرع قد ألزم النيابة العامة أن تتولي إجراء التحقيقات وسماع الشهود في منازعه الحيازة فأن هذا النص هو وأجب النفاذ علي النحو الوارد وبذات الكيفية التي نص عليها ولا يجوز مخالفته نهائيا حيث ان قرار التمكين عمل قضائي .
وإن نص المادة 44 مكرر مرافعات قد جاءت بنص وأضح وصريح يكلف النيابة العامة بسماع الشهود وإجراء التحقيقات اللازمة وتلك التحريات وسماع الشهود لأبد أن يتولهما عضو النيابة العامة بما أعطاه القانون من ضمان للحيدة والنزاهة التي هي للقضاة , وتلك الضمانات هي الأساس في تكليف النيابة العامة لإصدار مثل هذه القرارات والتي لا تتوافر لدي موظف الاستيفاء , والتي بدونها يكون القرار الصادر بالتمكين قد جاء باطلا وبني علي غير أساس صحيح من القانون .
ثانيا : ان القانون لا يحمى الحيازة المعيبة القائمة على الغصب والغش والتدليس :
بيد ان المعلن اليه الاول ليس له اى حيازة فعلية على الارض محل القرار ويعد غاصبا بالتحصل على هذا القرار بالغش والتدليس حيث انه بمطالعة المحضر والتحقيقات الثابتة فيه يتبين انه حرره ضد الطالب الاول عن نفسه فقط بادعاء مكذوب ومخالف للحقيقة والواقع انه ينازعه فى حيازته التى ليس لها وجود على ارض الواقع وبناء على تحريات مكتبية من رجل الادارة وشهود امليت عليهم شهادتهم ودليل ذلك انه لو بالفعل اجرى رجل الادارة تحريات جدية لعلم عن يقين ان الارض محل النزاع فى حيازة الطالبان والقصر المشمولين بولاية الاول وفقا للقرار رقم   لسنة حسبى بندر الزقازيق ، وان هذه الارض مدرجة بمحاضر اعمال وجرد المجلس الحسبى كمال للقصر وانه ليس للشاكى ( المعلن اليه الاول ) اى حيازة فعلية صحيحة عليها ، خاصة وان الارض على الواقع فضاء خالية من اى مظاهر مادية عليها يتبين منها اتصال يد المعلن اليه الاول عليها ، وهو ما يتبين معه وبحق ان المعلن اليه الاول الصادر له القرار المتظلم منه اراد اصطناع دليل بالغش والتدليس ليستولى على ارض القصر الصغار وحيازة الغير ( الطالبان ) وهو ما يأباه المشرع الذى لا يحمى الحيازة المعيبة ، فالمقرر انه يتعين ان تكون الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية المؤقتة صحيحة خالية من العيوب فيجب ان تكون ظاهرة وهادئة وواضحة لا يشوبها لبس او غموض وان تكون مستمرة غير متقطعة و لا يشترط فيها فترة معينة من الزمن ولا يمنع من استمرارها ان يكون واضع اليد ينتفع بها فى فترات متباعدة او متقاربة حسب طبيعة الاشياء انما يشترط فى هذه الافعال الدالة على وضع اليد ان تجدد فى الاوقات والظروف المناسبة
( الدناصورى وعكاز ص 610 ) ، د . احمد مليجى – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1104 ط نادى القضاة 2010
فاذا كانت الحيازة الفعلية معيبة وقائمة على الغصب فعندئذ لا تكون مثل هذه الحيازة الفعلية جديرة بالحماية القانونية المؤقتة
د . احمد مليجى – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1105 ط نادى القضاة 2010
وكذلك يلاحظ انه لا محل لحماية الحيازة الفعلية التى انتزعت اغتصابا او نتيجة تعد لذلك اعتبرت محكمة النقض الشخص الذى انتهز غياب المستأجر الحائز الذى هيأ الارض للزراعة وقام خلسة ببذر الارض اعتبرته غاصبا على سند من ان مجرد القاء البذور فى غفلة من الحائز لا يترتب عليه اعتباره حائزا وانما هو مجرد غش لا يحميه المشرع
نقض 24/1/1929 مجلة المحاماة 10 عدد 6 – د . احمد مليجى – السابق – ص 1106
فالمعلن اليه الاول الذى ليس له اى حيازة فعلية على الارض او اعمال مادية عليها قام بالغش ودون علم الطالبان والمجلس الحسبى الذى يراعى مال القصر بتحرير محضر ادارى لم يتصل علم اى منهم به ولم يمثلا فيه فعليا بسؤالهم كما اوجبت المادة 44 مكرر وتحصل بموجبه على القرار المتظلم منه وهذا الغش يعد غصبا لا يحميه المشرع والقضاء
من جماع ما تقدم يتضح أن قرار التمكين محل التظلم قد صدر مخالفا لتطبيق صحيح القانون الأمر الذي يجعله باطلان بطلان مطلق لعدم تطبيق الإجراء الجوهرية التي تنص عليها المادة 44 مكرر مرافعات 
ثالثا : السند لطلب وقف تنفيذ القرار بصفة وقتية :
المقرر بنص الفقرة الاخيرة من المادة 44 مكرر انه
( وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم )
وحيث ان فى تنفيذ القرار المتظلم منه خطر حال وعاجل على مال القصر على ارض النزاع محل القرار والمدرجة فى المجلس الحسبى برقم .. .. لسنة 2010 حسبى بندر الزقازيق فان الطالب الاول الولى الطبيعى على القصر ، والطالب الثانى الذى بلغ سن الرشد هذا العام يطلبان وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا لحين الفصل فى هذا التظلم
اما والغرض من اختصام السادة المعلن اليهم من الثالث الى الخامس بصفتهم  فهو لصدور الحكم فى مواجهتهم كونهم المنوط لسيادتهم بتنفيذه
والغرض من اختصام السيد المعلن اليه السادس فهو لكونه الرئيس الاعلى للنيابة الحسبية ولوجود قصر بالتظلم وفقا لملف القضية رقم .......... لسنة 2010 حسبى بندر الزقازيق والمال محل القرار المتظلم منه من ضمن اموال القصر الثابتة بملف المجلس الحسبى
فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يتظلم الطالبان من القرار
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية اما الدائرة  (   ) للامور المستعجلة وذلك يوم           الموافق   /    / 2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
اولا : بقبول التظلم شكلا لتقديمه فى الميعاد من تاريخ اعلان المتظلم الاول عن نفسه فقط فى ../../2018 ومن تاريخ العلم للمتظلم الثانى والقصر ..................................
ثانيا : بصفة وقتية بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه لحين الفصل فى موضوعه
ثالثا : وفى الموضوع : الحكم بالغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا ببطلانه فضلا عن الزام المتظلم ضده الاول بالمصروفات ومقابل الاتعاب
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم ،، 

Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *