Printfriendly

404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • ماهية الطلبات الختامية

    قانون المرافعات

    تنص المادة 123 مُرافعات على أن: "تقدم الطلبات العارضة من المُدعي أو من المُدعى عليه إلى المحكمة
    بالإجراءات المُعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة".

    وتنص المادة 124 مرافعات على : "للمُدعي أن يُقدم من الطلبات العارضة :
    - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
    - ما يكون مُكملاً للطلب الأصلي أو مُترتباً عليه أو مُتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
    - ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ...".
    والمستقر عليه في قضاء النقض أن :

    "العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية - التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى. فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهى إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، فإن كانت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، مسببة إياه في هذا الخصوص، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضيت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك، دون أي تسبيب لوجهة نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات".
    الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 331
    وايضا أن "العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها".
    الطعن رقم 2469 لسنة 57 قضائية – جلسة 16/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1129.والطعن رقم 459 لسنة 64 قضائية – جلسة 24/5/1999

    وكذلك أن "العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. وإذا كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن، وإنما أشارت في صحيفة افتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتهما تضامنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامنتأسيساً على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به في صلب الصحيفة،يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه".

    الطعن رقم 218 لسنة 38 قضائية - جلسة 21/2/1974 مجموعة المكتب الفني - السنة 25 - صـ 389

    - الاسم / عبد العزيز حسين عبد العزيز محمد على عمار الشهرة / عبد العزيز عمار المؤهلات / ليسانس الحقوق جامعة الزقازيق 1997 المهنة / محام حر بالنقض والادارية العليا المكتب / عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية عنوان المكتب / الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى " الورش " – امام مدرسة النحال الاعدادية – بجوار صيدلية الروضة – الدور الارضى الخبرة / منذ عام 1997 فى القانون المدنى وقضايا العمال والقضاء الادارى وقضايا الايجارات التخصص / مدنى – عمالية – ادارى – احوال شخصية – ايجارات – منازعات التنفيذ - الخدمة المدنية – تعويضات – الملكية العقارية " منازعات الملكية وتسجيل العقارات العضويات / عضو اتحاد المحامين العرب – عضو حزب الوفد السياسى تأسس النكتب والعمل بالمحاماة منذ عام 1998 وتأسست المدونة عام 2009وهي متخصصة فى القانون المدنى وقوانين الايجارات وقانون العمل والتعويضات والاحوال الشخصية والخدمة المدنية والملكية العقارية وتسجيل العقارات واجراءات ومنازعات التنفيذ.

    الكاتب : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق


    بسم لله الرحمن الرحيم
    (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
    -----------------------------------
    يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
    ----------------------------------
    آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

    أحدث المواضيع

    تصميم : Abdo Hegazy

    نحن نعرض الإعلانات على الموقع للإسهام في تحسين موقعنا.

    نرجوا منكم إزالة أداة أدبلوك بلس من متصفحكم أو إضافة الموقع للقائمة البيضاء لديكم في الأداة.

    شكرًا لك

    ×