عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

انصراف تصرفات السلف الى خلفه العام

الخلف العام
انصراف تصرفات السلف الى خلفه العام
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو
من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام . ( نص المادة 145 مدنى )
1 - معنى إنصراف اثر العقد الى الخلف العام(1) هو ان الحقوق التى ينشئها العقد تنتقل الى الوارث بعد موت المورث المتعاقد. ام الإلتزامات فيلاحظ فى شانها ان الشريعة الإسلامية- وهى الشريعة التى تطبق فى مصر فى اكثر الاحوال فى مسائل الميراث- مبدأ خاصا يقضى بألا تركة الا بعد سداد الدين، ومقتضى هذا المبدأ ان يبقى الإلتزام فى التركة دون ان ينتقل الى ذمة الوارث، حتى تسدده التركة، وتنتقل هذه خإلية من الديون الى الوارث(2).
2 - نصت التشريعات العربية على ان اثر العقد ينصرف الى الخلف العام للمتعاقدين كقاعدة عامة مع مراعاة قواعد الميراث، ذلك ان إلتزامات المتعاقد المتوفى، اى ديونه، قد تنتقل الى ورثته فى بعض القوانين كالقانون الفرنسى، اما فى البلاد التى تطبق الشريعة الإسلامية للمواريث: مصر وسوريا والعراق وتونس، فالمبدأ فيها انه لا تركه الا بعد سداد الديون، وبالتالى لا تنتقل إلتزامات السلف الى الخلف العام الا فى حدود التركة(3).
3 - ان العقد المبرم إبرام صحيحا يعتبر شريعة المتعاقدين وقانونهما الخاص فيلتزمان بإحترام أحكامه، كما يلتزمان بإحترام القواعد القانونية، والمتعاقدان هما من باشر العقد بنفسه أو بطريق الانابة عنه، ومع هذا فإن اثر العقد قد ينصرف الى خلف المتعاقد.
والخلف نوعان: خلف عام وخلف خاص.
 فالخلف العام هو من يخلف الشخص فى ذمته المالية كلها أو جزء منسوب اليها كالربع أو الثلث أو النصف، فالوارث مع غيره والموصى له بجزء من التركة خلف عام، وعلى هذا لا يعتبر الموصى له بعين معينة خلفا عاما للموصى بل هو خلف خاص له.
 والخلافة العامة لا تنشأ الا بعد وفاء السلف لانها تفترض إنحلال الذمة المالية وإنتقالها.
 ويعتبر الوارث فى القوانين الوضعية - إمتدادا لشخصة المورث-وعلى هذا تنتقل اليه حقوق المورث، ويلتزم بما كان عليه من إلتزام، الا إذا قضى الإتفاق أو طبيعة الإلتزام أو القانون بخلاف ذلك.
 اما فى الشريعة الإسلامية، فالقاعدة العامة تقضى بان لا تركه بعد سداد الديون، وهى بهذا تقرر صراحة ان الإلتزام لا ينقل مطلقا الى الخلف العام(4).
 ولكن نرى(5) ان القول بعدم إنتقال الإلتزام الى الخلف العام فى الفقه الإسلامى محل نظر، ذلك ان الشريعة الإسلامية تسمح بإنتقال الإلتزام الحق  جميعا الى الخلف العام، ولا تقف كما وقت فقهاء الشريعة عند القول بان هذه الإلتزامات تنتقل الى الخلف العام بإعتبارها إلتزامات طبيعية لا إلتزامات مدنية على ان الخلف العام يعتبر من الغير بالنسبة لبعض تصرفات سلفة كتصرفات المريض مرض الموت، وكالوسيلة بما يزيد عن ثلث التركة.
4 - إذا إنعقد العقد صحيحا بتوافر جميع أركانه وشروط صحته، فإنه ينتج آثاره، وهذه الآثار هى انشاء إلتزامات أو نقلها أو تعديلها أو انقضاؤها.
ويتقيد كل متعاقد بما إتفق عليه من آثار، فلا يستطيع احدهما ان يعدل عنها الا بموافقة الطرف الاخر، فكما ان العقد نشأ بإتفاق الطرفين، فلا يجوز تعديله الا بإتفاقهما ايضا، وكذلك لا يستطيع القاضى ان يتدخل فى تعديله، لان العقد قانون المتعاقدين، يلتزم القاضى بتطبيقه كما يطبق القانون،  للعقد وهذا ما يعبر عنه بالقوة الملزمة العقد من حيث مضمونه وموضوعه، هذه الآثار ملزمه للعاقدين ومن يمثلها فيه اتحسب، ولا تمتد الى غيرهما، وهذا ما يعبر عنه بالقوة الملزمة بالنسبة لطرفى العقد(6).
5 - إذا إنعقد العقد صحيحا، فإنه يكتسب ما يسمى بالقوة الملزمة للعقد اى يصبح منتجا لآثاره القانونية.
والقوة الملزمة للعقد تحكمها فكرة أساسية، هى فكرة نسبية اثر العقد، فللعقد أثر نسبى، سواء بالنسبة للاشخاص أو بالنسبة للموضوع، فبالنسبة للاشخاص لا تنصرف آثار العقد الا الى العاقدين فقط، فهى لا تنصرف الى الغير، وبالنسبة للموضوع فإن آثار العقد تقتصر على الإلتزام بما جاء فيه دون غيره من الإلتزامات.
 ولا يقصد بقاعدة نسبية اثر العقد، ان قوته الملزمة تنصرف الى المتعاقدين بأشخاصهما فقط، بل يقصد بهما ان آثار العقد تنصرف الى المتعاقدين والى خلفهما العام والى خلفهما الخاص، فالخلف وكذلك الخلف الخاص لا يعتبر ان من الغير.
 والخلف العام هو من يخلف المتعاقد فى ذمته كلها أو فى قصة منها كالوارث والموصى له بنصيب فى التركة، كثلث التركة أو ربعها أو خمسها.
 اما الخلف الخاص فهو من يخلف المتعاقد فى عين بذاتها، كالمشترى لعقار معين: أو الدائن المرتهن لعقار معين أو الموصى له بعين بذاتها.
 والخلف العام، وكذلك الخلف الخاص لا يعتبر اى منهما من الغير، بل تنصرف اليه آثار العقد على إختلاف فى التفاصيل فيما بينهما(7).
_____________________
(1)   الخلف العام هو من يخالف الشخص في ذمتة المالية- من حقوق وإلتزامات أو في جزء منها بإعتبارها مجموعات من المال كالوراث والموصي له بجزء من التركة في مجموعها ولا يعتبر من الغير في العقد ، فينصرف اليه أثره ، أي تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد اليه.
(2)  الوسيط - جزء 1- ط 1952- الدكتور السنهوري - ص 540 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز - ص 206 وما بعدها .
(3)  نظرية الإلتزام - للدكتور  عبد الناصر العطار - جزء 1- ص 187 وما بعدها .
(4)   نظرية العقد- الدكتور عبد الرازق السنهوري -ط1- ص 231وما بعدها .
(5)   القانون المدني العراقي - الدكتور حسن الذنون - ص 82 وما بعدها .
(6)   الإلتزام - الدكتور حسين النوري - ص 211 وما بعدها .
(7)   نظرية الإلتزام - الدكتور سمير - طبعة 1974- وما بعدها .

Print Friendly and PDF
?لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ?لْعَٰلَمِين

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة تعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

Google+ Badge

Translate

إحصائيات الموقع

عن الموقع

مرحبا بكم على مدونتنا القانونية

المكتب يعمل بالمحاماة منذ عام 1998 فى المنازعات امام القضاء المدنى والايجارات والتعويضات والاحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة المدنية ومنازعات التنفيذ ، عفوا المكتب لا يقبل قضايا المخدرات والسرقة والدعارة ، الامانة الصدق شعار المكتب ، نلتزم ببذل العناية فى قضايا العملاء ، لا نخشى الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقف مع الظالم ونسعى لنصرة المظلوم

فتح الدردشة
1
_
مرحبا بك !!! شكرًأ لك على زيارة موقعنا الرجاء فتح الدردشة لإرسال رسالة لمشرف الموقع عبر فيسبوك

Start

مدير الموقع

صورتي

اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
Google Profile