Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

الاختصاص بنظر الطعون على الجزاءات التأديبية للقطاع العام

عن الموضوع
الاختصاص بنظر الطعون على الجزاءات التأديبية للقطاع العام إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : الاختصاص بنظر الطعون على الجزاءات التأديبية للقطاع العام 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.


                                                الجزاءات التأديبية
تخلص وجيز واقعات النزاع واجراءات التداعى فى ان الطالب ( المدعى ) قد اقام دعواه بغية القضاء له
اولا : الغاء القرار رقم ... الصادر فى 3/11/2012 بخصم يوم واحد من راتبه ، وكذا الغاء القرار رقم ..... الصادر فى 9/4/2013 بالغاء ندب المدعى – مدير ادارة المستحضرات – المكتب العلمى – مع ما يترتب على القرارين من اثار


ثانيا : تعويض المدعى ادبيا وماديا جزاء ما تم من من ذلك دون وجه حق قبل المدعى
واسند الطالب دعواه الى انه عاملا لدى شركة .................. كمدير لادارة المستحضرات ( وهى احدى شركات القطاع العام ) وان الشركة قد وقعت عليه جزاء بالخصم من راتبه بالمخالفة للقانون
وكان قد اقام سلفا الدعوى رقم ...../2013 عمال كلى شمال القاهرة بذات الطلبات وقضت محكمة اول درجة فى هذه الدعوى بقبول الطلبات وتم استئناف الحكم من قبل الخصم وقضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائى والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ( صفة اجرائية وليست موضوعية ) حيث ان الطالب قد اختصم فيها رئيس مجلس ادارة الشركة ولم يختصم صاحب الصفة وهو العضو المنتدب ، الامر الذى معه جدد الطالب التداعى باقامة الدعوى الراهنة الصادر فيها الحكم محل الاستئناف الماثل بسقوط حق المدعى فى اقامة الدعوى واسندت محكمة اول درجة هذا القضاء الى ان
الثابت لها من الاوراق ان تاريخ بدء النزاع هو تاريخ اقامة المدعى للدعوى رقم ..../2013 عمال كلى والحاصل فى 7/7/2013 وكان الثابت ان المدعى اقام دعواه الماثلة بتاريخ 18/6/2017 اى بعد مدة تزيد على ستة وسبعين يوما من تاريخ بدء النزاع الحاصل فى 7/7/2013 ولما كانت المواعيد المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل هى مواعيد سقوط وليست مواعيد تنظيمية لتعلقها باجراءات التقاضى وهى من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تقضى المحكمة بسقوط حق المدعى فى اقامة الدعوى
وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالب وجاء مخالفا لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام قاصرا فى التسبيب فانه يطعن عليه بالاستئناف الماثل فى الميعاد المقرر قانونا
أسباب الطعن بالاستئناف
بطلان الحكم لمخالفة الحكم الطعين لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام
حيث ان المحاكم العادية لا تختص بنظر الطعون على الجزاءات التأديبية الموقعة على موظفى القطاع العام وقطاع الاعمال وتختص بخلاف هذا النزاع المبين سلفا باى نزاع اخر
فالمقرر بنص المادة 10/13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 انه تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية :

13- الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا

وحيث ان الشركة المدعى عليها احدى شركات القطاع العام وحيث ان الطالب عاملا بها وحيث ان
موضوع النزاع انصب بداءة على الغاء القرار رقم .../2012 المتضمن خصم يوم واحد من راتبه وهو
 جزاء تأديبى ، وثانيا بالغاء القرار رقم ...../2013 المتضمن الغاء ندبه كمدير لادارة المستحضرات ترتيبا على القرار الاول وهو ما يعد ايضا جزاء تأديبى مقنع بالمخالفة للقانون ، وثالثا التعويض عما الم به من اضرار بسبب هذين القرارين فان موضوع الدعوى برمتها الذى انصب على طعون على جزاءات تأديبية لعامل بشركة من شركات القطاع العام فانه وترتيبا على ما تقدم وعلى نص الفقرة الثالثة عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة فان المحاكم العادية تكون غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى ووجب القضاء بعدم الاختصاصث الوظيفى والاحالة لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالقاهرة صاحبة الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون
المستقر عليه انه تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هى اخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون
المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124
و ان الخطأ فى تطبيق القانون هو العمل بقاعدة قانونية لا تنطبق عليها وايضا عدم اعمال القاضى لقاعدة قانونية تنطبق على وقائع النزاع وفى هذه الحالة تختلط مخالفة القانون بالخطأ فى تطبيقه
المستشار محمد وليد الجارحى – الطعن بالنقض – ص 427 – طبعة نادى القضاة
بيد ان الحكم الطعين طبق القواعد المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل بالرغم من المنازعة والطلبات فى الدعوى تخرج عن احكام هذا القانون الذى استثنى حالة واحدة فقط لا تخضع للمحاكم العمالية فى شأن المنازعات الخاصة بالعاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال وهى حالة الطعن على الجزاءات التأديبية التى تخضع فى احكامها وسير اجراءات التقاضى فيها الى احكام قانون مجلس الدولة دون قانون العمل الذى يطبق على كافة المنازعات دون الطعون على الجزاءات التأديبية وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بانزال قاعدة قانونية لا تنطبق على الدعوى وموضوعها
مخالفة القانون وتأويله
ويتمثل فى
1- مخالفة الاثر المترتب على الدعوى رقم ....../2013 عمال كلى شمال فى قطع مواعيد السقوط باعتبار ان زوال الصفة الاجرائية يقطع الخصومة ويوقف سريان اى مواعيد :
المقرر بنص المادة 132 مرافعات ان يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل اثناء الإنقطاع
والمادة 130 مرافعات ان ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، و مع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع،وجب على المحكمة-قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة-ان تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه
والمادة 131 مرافعات ان تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة
ومن ثم وحيث ان الحكم السابق لم يقضى برفض طلبات الطالب وانما قضى فى اول درجة بالقبول والاستئناف قضى بعدم القبول لانتفاء الصفة الاجرائية لا الموضوعية ومن ثم فهذا الحكم يعد اجراء قاطع لسير الخصومة لانه مترتب على الصفة الاجرائية الا الموضوعية ويحق اعادة رفع الدعوى مع ضم الدعوى السابقة وتصبح اوراقها وما تم فيها من اجراءات من ضمن اوراق الدعوى الراهنة ومنها اجراءات اللجوء للمحكمة العمالية فى الميعاد المقرر قانونا لان الامر مرده ميعاد سقوط لا ميعاد تقادم للحق وتكون الدعوى بهذا الاجراء برفعه الدعوى الجديدة مع تصحيح الصفة الاجرائية اعلانا للسير فى الخصومة التى انقطعت
 ومن ثم حيث انه اتخذ الاجراءات فى الميعاد المقرر قانونا بالدعوى الاولى التى لم يقضى برفضها وانما بعدم القبول لعدم اختصام صاحب الصفة الاجرائية وهو العضو المنتدب فانه ووفقا للقانون يحق التصحيح باختصام صاحب الصفة مع العلم ان العضو المنتدب للشركة هو ذاته رئيس مجلس الادارة لها ومن ثم فاعتبار محكمة اول درجة ان بداية النزاع هو تاريخ رفع الدعوى الاولى وقد اقام دعواه الراهنة بعد مرور الستة وسبعون يوما مخالف لحجية الحكم السابق واثره فى على المواعيد باعتبار انه اصبح ورقة من اوراق الدعوى الراهنة حيث ان الطلبات فى كلاهما واحدة وقد تم الفصل فى مسألة اللجوء فى المواعيد المقررة بالحكم الاول ولم يقضى برفض الطلبات الموضوعية فيها
1-  مخالفة حجية الحكم الرقيم 3621 لسنة 2013 عمال كلى شمال القاهرة الذى كان مرددا  بين المستأنف والمستأنف ضده الثانى القاضى منطوقه : بالغاء القرارين المطعون عليهما
وقد قضت المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف الرقيم         /      ق المقام من المستأنف ضده الثانى فى الحكم المشار اليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
والمقصود بالصفة هنا الصفة الاجرائية لا الموضوعية لاختصام المدعى لرئيس مجلس الادارة دون اختصام العضو المنتدب وهو الممثل القانونى للشركة المدعى عليها
ومن ثم فهذا الحكم له حجية فيما قضى به من صحة طلبات الطالب ويكون قد فصل فى مسألة اساسية وهى صحة دعواه وصحة الاجراءات والمواعيد واحقيته فى طلباته وتكون مانعة من اعادة نظر هذه المسألة من جديد تطبيقا لحجية الاحكام ، حيث ثبت لها من تقرير الخبير المودع مخالفة القرار للقانون وان القرار الثانى بالغاء الندب كان مترتبا على القرار الاول بخصم يوم من الراتب وهو ما يعد معه والحال كذلك معاقبة العامل عن ذات الخطأ مرتان الاولى بالخصم والثانى بالغاء الندب بالمخالفة للقانون الذى منع وحظر توقيع جزائين على العامل عن مخالفة واحدة ومن ثم يكون الحكم السابق قد فصل فى مسألة اساسية وهى صحة الاجراءات والمواعيد واحقية المدعى فى طلباته ، ومن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف صحيح المادة 101 اثبات والمادة 116 من قانون المرافعات
فالمقرر انه متى صدر حكم وحاز قوة  الامر المقضى فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة الاساسية التى فصل فيها باى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الاولى او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها
الطعن رقم 484 لسنة 29 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201 جلسة 2/8/1973
 وايضا ان " مناط التمسك بالحجية المانعة من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ان يكون الحكم قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا مانعا من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين
نقض مدنى جلسة 16/3/1977 س 28 ص 681
فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصفتهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة شمال القاهرة مأمورية الاستئناف العالى الدائرة (     ) عمال من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم      الموافق   /    / 2018 لسماع الحكم :
اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا : فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تأسيسا على المواد 10/13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، 109 ، 110من قانون المرافعات
احتياطيا بطلب جازم : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الافتتاحية فضلا عن الزام المستأنف ضدهما بالمصروفات واتعاب المحاماة على درجتى التقاضى

ولاجل العلم ،،

Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *