Printfriendly

404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • دعوى الحيازة فى القانون المدنى

    دعوى الحيازة


    العبرة بالحيازة الفعلية
    المقرر ان " العبرة – في الحيازة – بالحيازة الفعلية، وليست بمجرد تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة "   
    (الطعن 387 لسنة 37 ق – جلسة 8/2/1973 س24 ص175)
    ماهية التعرض القانونى

    المقرر أيضا " ان التعرض القانونى هو كل عمل او إجراء قانونى غير مصحوب بإعتداء مادى على الحيازة ويتضمن إدعاء يتعارض مع حيازة الحائز ويستوى ان يكون هذا العمل قد تم بإجراء قضائى أو غير قضائى "
                                                    ( د . فتحى والى – المرافعات – ص 95 )
    كما قضت محكمة النقض انه " لا يشترط فى التعرض ان يصحبه اكراه فقد يتم بطريق الغش والإحتيال "
    ( طعن 409 لسنة 53 ق جلسة 28/12/1986 )
    الحيازة الاحق بالتفضيل
    المقرر ان النص فى المادة 959 مدنى على ان الحيازة الاحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فاذا لم يكن لدى اى من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هى الاسبق فى التاريخ يدل على ان مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هى سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقا على سند الحيازة الاخر او لاحقا له
    الطعن رقم 588 لسنة 72 ق جلسة 6/2/2006
    المستشار هشام عبدالحميد الجميلى – تسبيب الاحكام المدنية – بند 9 – ص 730 ، 731 – طبعة نادى القضاة 2014
    القوة المادية والقوة المعنوية فى سلب الحيازة
    المقرر ان المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى الى منع الحيازة الواقعية – لا فرق بين القوة المادية او المعنوية – فيجوز ان يبنى الاغتصاب على اساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية
    ومن ثم قضى ان استخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو من حق محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية مادام سائغا ترتيب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى استرداد الحيازة لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون
    المستشار هشام عبدالحميد الجميلى – تسبيب الاحكام المدنية – بند 50 – ص 754– طبعة نادى القضاة 2014
    التدليل على الحيازة بالعقد
    المقرر فى قضاء محكمة النقض ان محكمة الموضوع ملزمة باعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وكان البين من الاوراق ان الطاعن اقام دعواه برد حيازته لعين التداعى على انه استأجرها وحازها حيازة هادئة ومستقرة وان – المؤجر – والمطعون ضده الاول سلبا حيازته – فان التكييف القانونى للدعوى هو انها ( دعوى استرداد حيازة ) ولا وجه للقول بانها تستند الى العقد – اى الحق – لا الى الحيازة ، لان محل ذلك ان يستند رافع الدعوى الى حيازته لعين النزاع ، وما جاء بشأن استئجاره لها – كان للتدليل على تلك الحيازة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى الدعوى على انها دعوى استرداد حيازة لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
    المستشار هشام عبدالحميد الجميلى – تسبيب الاحكام المدنية – بند 36 – ص 746 ، 747 – طبعة نادى القضاة 2014
    دعوى الحيازة تتسع لطلب الازالة والتسليم
    المقرر قانونا وقضاء  " ان ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا بإعتبار ان القضاء بها من قبيل إعادة العقار إلى اصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من بناء أو بإعادة ما يهدمه منها "
    ( نقض 25/11/1984 طعن 1532 س 51 ق )
    ومن ثم " إذا توافرت شروط دعوى منع التعرض وحكم للمدعى وهو الحائز للعقار ببقائه فى حيازته وكان المدعى عليه قد اقام بعض الأبنية أو الأفعال المادية فترة اغتصابه للعقار جاز للمدعى ان يطلب إزالة الأفعال المادية التى اجراها المدعى عليه فى العقار وتجيبه المحكمة لطلبه واساس ذلك ان القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه وان من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة ان يطلب إعادة العقار إلى اصله بأن يطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما اقامه من مبان او بإعادة ما هدمه منها "                ( الدناصورى وعكاز ص 198 ، السنهورى الوسيط 10 ص 958 )
    المقرر انه " إذا كان الحكم الصادر بمنع التعرض قد قضى بالإزالة والتسليم فلا محل للنعى عليه انه قد جمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد لأن الإزالة هى من قبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حصول التعرض وكذلك التسليم إذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض وإعادة يد الحائز إليه "
    ( نقض 13/1/1955 مج 25 سنة ج 1 ص 946 قاعدة 147 )
    دعوى منع التعرض هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية طالبا الحكم بمنع التعرض وإزالة مظاهره وهى دعوى موضوعية تتخذ صورة دعوى إلزام وتتسع لإزالة أعمال التعرض بإعادة الشئ إلى اصله وإعادة الحال إلى ما كانت عليه                                     ( طعن 665 لسنة 47 ق جلسة 27/2/1981 )

    - الاسم / عبد العزيز حسين عبد العزيز محمد على عمار الشهرة / عبد العزيز عمار المؤهلات / ليسانس الحقوق جامعة الزقازيق 1997 المهنة / محام حر بالنقض والادارية العليا المكتب / عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية عنوان المكتب / الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى " الورش " – امام مدرسة النحال الاعدادية – بجوار صيدلية الروضة – الدور الارضى الخبرة / منذ عام 1997 فى القانون المدنى وقضايا العمال والقضاء الادارى وقضايا الايجارات التخصص / مدنى – عمالية – ادارى – احوال شخصية – ايجارات – منازعات التنفيذ - الخدمة المدنية – تعويضات – الملكية العقارية " منازعات الملكية وتسجيل العقارات العضويات / عضو اتحاد المحامين العرب – عضو حزب الوفد السياسى تأسس النكتب والعمل بالمحاماة منذ عام 1998 وتأسست المدونة عام 2009وهي متخصصة فى القانون المدنى وقوانين الايجارات وقانون العمل والتعويضات والاحوال الشخصية والخدمة المدنية والملكية العقارية وتسجيل العقارات واجراءات ومنازعات التنفيذ.

    الكاتب : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق


    بسم لله الرحمن الرحيم
    (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
    -----------------------------------
    يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
    ----------------------------------
    آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

    أحدث المواضيع

    تصميم : Abdo Hegazy

    نحن نعرض الإعلانات على الموقع للإسهام في تحسين موقعنا.

    نرجوا منكم إزالة أداة أدبلوك بلس من متصفحكم أو إضافة الموقع للقائمة البيضاء لديكم في الأداة.

    شكرًا لك

    ×