Printfriendly

404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • صحيفة استئناف حكم فى مادة تنفيذ موضوعية

    صحيفة استئناف حكم فى مادة تنفيذ موضوعية

    صحيفة استئناف حكم فى مادة تنفيذ موضوعية


    مادة تنفيذ موضوعية

    اسباب استئناف الحكم رقم .. لسنة 2017 تنفيذ الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة ../../2018 برفض الدعوى
    وتخلص وجيز واقعات الدعوى واجراءات التقاضى فى انه قد :
    1-      أقام الطالب دعواه ابتداء امام محكمة الزقازيق الابتدائية – الدائرة المدنية – برقم ..... لسنة 2017 م . ك مختصما المعلن اليهما طالبا القضاء له بــ :
    اولا : الزام المدعى عليهما بتسليم المدعى المنقولات المبينة وصفا وعددا بمحضر الجرد رقم .../2015 والمسلمة لهما من معاون التنفيذ على سبيل الامانة او سداد قيمتها حال تلفها او قيمة نقص او اتلف منها
    ثانيا : الزام المدعى عليهم بان يؤدوا للمدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه كتعويض جابر عن الاضرار المادية والادبية من جراء الامتناع عن تسليم المنقولات له او قيمتها رغم انذارهم بذلك فى 4/8/2016
    واسند دعواه الى سند من الواقع ان المعلن اليهما تحصلا على الحكم رقم ... لسنة 2009 م . ك الزقازبق بطرد الطالب من الارض حيازته التى اقام عليها مصنع بلاط ومكتب ، وقد تسلم المعلن اليهما من معاون التنفيذ على سبيل الامانة المنقولات الخاصة بالطالب والتى كانت بالعين التى تم التنفيذ عليها والمبينة وصفا وعددا بمحضر الفتح والجرد والتسليم المقيد برقم ... لسنة 2015 – ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية – بتاريخ 30/7/2015 ، ومن ثم فقد قام المدعى بانذر المدعلن اليهما بتسليمه المنقولات الخاصة به التى كانت بالعين والمبينة وصفا وعددا بمحضر الجرد والمسلمة له على سبيل الامانة بانذار رسمى على يد محضر معلن لهما فى 4/8/2016 مع حفظ حقه في الامتناع عن استلام اى منقولات تختلف عن التى كانت موجودة بالعين او تالفة ومسئولية المعلن اليهما عن ذلك ، الا ان المعلن اليهما لم يقوما بتسليم المنقولات ، وقد تم تقديمهما للمحاكمة عن جريمة تبديد المنقولات المملوكة للمدعى بالجنحة رقم ....... لسنة 2016 جنح اول الزقازيق التى قضى فيها بتاريخ 19/11/2016 غيابيا بحبس كلا منهما سنة مع الشغل
    2-      وقضت محكمة الزقازيق الابتدائية بعدم الاختصاص النوعى واحالتها لقاضى التنفيذ بمحكمة الزقازيق على سند من ان الدعوى منازعة تنفيذ
    3- لم يستأنف الطالب هذا القضاء واحيلت الدعوى لقاضى التنفيذ وقيدت برقم ... لسنة 2017 تنفيذ بندر الزقازيق وتداولت بالجلسات وحضر الطالب بوكيل عنه وطلب تصحيح شكل الدعوى بتصحيح سبب الطلب الثانى بالتعويض من تأسيسه على المسئولية التقصيرية الى المسئولية العقدية واعلن بالتصحيح طالبا القضاء له بذات الطلبات مع اسناد طلب التعويض الى توافر احكام المسئولية العقدية
     وطلب احتياطيا بطلب جازم / ندب خبير فى الدعوى لتقدير قيمة المنقولات حال تلفها
     واسند طلبه الاول برد المنقولات له الى احكام عقد الوديعة بالمواد 718 ، 719 ، 722 ، 346 ، 348 مدنى
    واسند الطلب الثانى بالتعويض للتأخير فى رد المنقولات له الى احكام المسئولية العقدية وتوافر اركانها والى المواد 211/1 ، 720/1 ، 215 مدنى
    4-               وتم حجز الدعوى للحكم وقضت المحكمة برفض الدعوى
    وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالب معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته قاصرا فى التسبيب مخلا بحق الدفاع فانه يستأنف هذا القضاء فى الميعاد المقرر قانونا
    الاستئناف من حيث الشكل
    المقرر ان ميعاد استئناف الحكم الصادر فى مادة تنفيذ موضوعية هو اربعون يوما ومنازعات التنفيذ الوقتية خمسة عشر يوما ومن ثم يكون الاستئناف مقبول شكلا للتقرير به فى الميعاد حيث ان الحكم صادر فى مادة تنفيذ موضوعية
    أسباب الطعن بالاستئناف
    اولا : الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته
    المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة له وفى وزن تلك الادلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انه  فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جرى تطبيقه من احكام القانون فانه يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه ان يسبب حكمه التسبيب الكافى حتى يتسنى لهذه المحكمة اعمال رقابتها فان قصر حكمه فى ذلك فانه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة او عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه
    نقض مدنى 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58
    اسندت محكمة اول درجة القضاء برفض الدعوى الى حيثيات حاصلها :
    ان اوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل او مستند تطمئن اليه المحكمة يثبت ذلك ومن ثم يكون قد عجز عن اثبات ملكيته ( للمنقولات المحجوز عليها ) سيما وان القضاء فى الجنحة رقم ...../2016 جنح اول الزقازيق قضى فى المعارضة ببراءة المتهمان من التبديد تأسيسا على تشكك المحكمة لعدم تقديم المجنى عليه فيها سندا لملكيته للمنقولات تطمئن اليه المحكمة ( والذى يقيد المحكمة فيما فصل فيه حجة عليها ) ، وانزلت المحكمة على الدعوى المواد 394 مرافعات الخاصة باسترداد المنقولات المحجوز عليها ، والمادة 102 اثبات الخاصة بحجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية

    بيد ان محكمة اول درجة التبس عليها فهم الواقع فى  الدعوى والطلبات فيها مما ادى الى الخطأ فى تطبيق القانون

    بانزال المحكمة حكم نص المادة 394 مرافعات على واقعات الدعوى والطلبات فيها حيث حصلت فهما مخالفا لحقيقة الواقع فيها الذى انصب على رد منقولات سلمت من معاون تنفيذ الاحكام اثناء تنفيذ حكم طرد الطالب للغصب بتسليم العين محل الحكم للمحكوم لهم ( المعلن اليهما ) وهذه المنقولات كانت موجودة بعين التداعى محل التنفيذ التى كانت تحت يد وحيازة الطالب المنفذ ضده والمبينة بمحضر الجرد وتنفيذ الحكم بالطرد ، وقد قام بجردها وتسليمها لهما على سبيل الامانة لغياب المنفذ ضده اثناء تنفيذ الحكم ، ومن ثم فهذه المنقولات تخرج تماما عن الحكم محل التنفيذ ومن ثم فليست منقولات محجوز عليها ويطالب الطالب باستردادها وفق المادة 394 التى طبقها الحكم محل الاستئناف ، وانما النصوص محل التطبيق هى النصوص القانونية الخاصة باحكام عقد الوديعة فى القانون المدنى حيث انه قد نشأ عقد بين الطالب والمعلن اليهما عن طريق معاون التنفيذ الذى اودع المنقولات طرفهما كويعة لصالح الطالب المنفذ ضده وهو ما استند اليه الطالب فى دعواه مؤسسا اياها على احكام عقد الوديعة بالمواد 718 ، 719 ، 722 ، 346 ، 348 مدنى ، الا ان محكمة اول درجة انزلت القواعد الخاصة باسترداد المنقولات المحجوز عليها التى لا تنطبق على وقائع الدعوى والطلبات فيها مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون
    فالمقرر انه تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هى اخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون       المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124
    و ان الخطأ فى تطبيق القانون هو العمل بقاعدة قانونية لا تنطبق عليها وايضا عدم اعمال القاضى لقاعدة قانونية تنطبق على وقائع النزاع وفى هذه الحالة تختلط مخالفة القانون بالخطأ فى تطبيقه
    المستشار محمد وليد الجارحى – الطعن بالنقض – ص 427 – طبعة نادى القضاة
    ومن ثم كان يجب انزال احكام عقد الوديعة التى استند اليها المستأنف حيث ان
    ● المادة 718 مدنى تنص على ان  " الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشيئ وعلى ان يرده عينا  "
    ● و المادة 719 مدنى تنص على " على المودع عنده الشئ ان يتسلم الوديعة  وليس له ان يستعملها دون ان يأذن له المودع فى ذلك صراحة او ضمنا
    ● و المادة 722 مدنى تنص على "  يجب على المودع عنده ان يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه ....
    ● ونص المادة 346 /1 مدنى تنص على " يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الألتزام نهائيا فى ذمة المدين مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك
    ومن ثم وحيث ان المعلن اليهما قد تحصلا على الحكم الابتدائى رقم ..... لسنة 2009 م . ك الزقازبق بطرد الطالب من الارض المبينة الحدود والمعالم بالحكم سالف البيان ، وقد تسلما من معاون التنفيذ على سبيل الامانة المنقولات الخاصة بالطالب والتى كانت بالعين التى تم التنفيذ عليها والمبينة وصفا وعددا بمحضر الفتح والجرد والتسليم المقيد برقم .... لسنة 2015 – ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية – بتاريخ 30/7/2015 ، ومن ثم فقد قام المدعى بانذر المعلن اليهما بتسليمه المنقولات الخاصة به التى كانت بالعين والمبينة وصفا وعددا بمحضر الجرد والمسلمة له على سبيل الامانة بانذار رسمى على يد محضر معلن لهما فى 4/8/2016 مع حفظ حقه في الامتناع عن استلام اى منقولات تختلف عن التى كانت موجودة بالعين او تالفة ومسئولية المعلن اليهما عن ذلك ، ، الا ان المعلن اليهما لم يقوما بتسليم المنقولات دونما سبب فانه يحق للمدعى طلب ردها له او رد قيمتها حال هلاكها وفقا لاحكام عقد الوديعة
    وهو ما خالفه الحكم الطعين مما يبطله لانزال قاعدة قانونية لا تنطبق على واقعات الدعوى والطلبات فيها
    ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله

    اسندت محكمة اول درجة الى ان الطالب لم يقدم اثباتا لملكيته للمنقولات وانها تلتزم حجية الحكم الجنائى رقم ..../2016 جنح اول القاضى ببراءة المعلن اليهما من جريمة تبديد المنقولات تأسيسا على تشكك المحكمة لعدم تقديم المجنى عليه فيها سندا لملكيته للمنقولات تطمئن اليه المحكمة ( والذى يقيد المحكمة فيما فصل فيه حجة عليها ) وانزلت نص المادة 102 اثبات
    بيد ان محكمة اول درجة انحرفت بمعنى نص المادة 102 اثبات عن مراد الشارع حيث المستقر عليه ان ما لم تفصل فيه المحكمة الجنائية او جاء تزيدا فى الاسباب بما لا يحتاجه الحكم للفصل فى الجريمة لا يكون له حجية على القاضى المدنى ، فالثابت ان المحكمة الجنائية قضت ببراءة المعلن اليهما من جريمة تبديد المنقولات لتشككها في ارتكابها وان ما اوردته باسباب الحكم لعدم تقديم المجنى عليه فيها سندا لملكيته هو تزيد منها فى الاسباب لا تحتاج اليه للفصل فى الجريمة بالبراءة او بالادانة كما انها لم تبحث ملكية الطالب للمنقولات من عدمه ولم تفصل فيها ، وايضا المقرر قانونا وقضاء ان حجية الحكم الجنائى يقتصر على الدعوى المدنية بالتعويض وليس له حجية على اصل الدين والمطالبة به امام القضاء المدنى كما ان الحكم الجنائى لا حجية له على المسئولية العقدية
    فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة وعلى إلاسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى إلاسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك إلادانة ، لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ..... فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجنحة عند توافر أركانها .... ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام الحكمة المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا نظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس
    نقض مدني رقم 3286  لسنة 55 ق جلسة 25/2/1991 مشار إليه في مؤلف الدكتور / على عوض حسن ، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، دار الفكر الجامعي ــ الإسكندرية ص 88 ــ 89 ، انظر كذلك نقض 6/2/1962 مجموعة أحكام النقض السنة 13 قاعدة رقم 33 ونقض 25/12/1981 مجموعة أحكام النقض السنة 32 قاعدة 17 ص 974 ، ونقض 11/2/1974 مجموعة أحكام النقض السنة 25 ص 119
    ايضا مخالفته صحيح القانون معيبا بالقصور بالالتفات عن سبب التعويض المؤسس على احكام المسئولية العقدية للتأخير فى رد المنقولات حيث ان التأخير ذاته يعد اخلالا بالالتزام يوجب المسئولية ، كما ان الحكم الجنائى ليس له حجية على دعوى التعويض عن المسئولية العقدية فعبء الاثبات فى المسئولية العقدية يقع على المدين فيجب عليه اثبات انه قد قان بتنفيذ التزامه والثابت ان المدعى عليهما لم يقدما ما يفيد رد المنقولات للمدعى
    فالمقرر ان الخطأ العقدى هو الاخلال بواجب قانونى سواء كان التزاما او واجبا ، وهو مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد على الوجه الوارد فيه سواء كان عدم التنفيذ كليا او جزئيا او معيبا او متأخرا بغض النظر عن الاسباب التى احاطت بعدم التنفيذ وبغض النظر عن حسن النية او سوء نية المدين
    د . جمال الدين زكى – الوجيز فى الالتزامات – ط 1964 – بند 259، د . محمد المنجى – دعوى التعويض – ص 149
    ثالثا : الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب

    تضمنت حيثيات الحكم الطعين ان المدعى ( الطالب ) لم يقدم اثباتا لدعواه وان المحكمة غير ملزمة بتوجيه الدفاع وانزلت نصوص المادة الاولى من قانون الاثبات
    بيد ان الحكم الطعين التفت عن المستندات المقدمة من الطالب واهمها محضر الجرد وتنفيذ الحكم بطرده والثابت به المنقولات الموجودة بالعين محل التنفيذ التى كانت فى حيازة الطالب حتى وقت التنفيذ والثابت به وصفا وعددا هذه المنقولات وان الطالب لم يكن حاضرا التنفيذ ومن ثم قام معاون التنفيذ بجردها وحصرها وتسليمها للمنفذ لهم على سبيل الامانة والتزامهم بتسليمها للطالب والمحافظة عليها
    ايضا التفت عن الحكم محل التنفيذ الثابت من حيثياته ومن منطوقه ان النزاع انصب على طرد للغصب من ارض بها مكتب وحمام خاص بالطالب وانه لا خلاف بين الطرفين على ان واضع اليد والحائز هو الطالب ومن ثم وبالتبعية فان ما بالارض والمكتب من منقولات تكون ملكا للطالب ، وهو ما يعيب الحكم بالقصور المبطل لمخالفته الواقع فى الدعوى وللالتفات عن دلالة المستندات المقدمة بالدعوى
    فالمقرر ـ فى قضاءهذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
    طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001
    ايضا اخل الحكم الطعين بحق الدفاع
    حيث ان المدعى ( المستأنف ) فى صحيفة التصحيح تمسك بطلب جازم بندب خبير بالدعوى لينتقل الى مكان المنقولات وحصرها ومطابقتها بمحضر الجرد وبيان حالتها وقيمتها الا ان الحكم الطعين التفت عن هذا الطلب الجوهرى ولم يتناوله باى رد ولم يشير اليه بالحكم واسهب فى ان الطالب عليه عبء الاثبات وان المحكمة غير مكلفة بتوجيه الدفاع ولفت نظره بالمخالفة لطلبه الجازم بندب خبير مما يعيب الحكم بالاخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور المبطل ، فانه وان كانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الدفاع الا انها ملزمة بتسبيب الحكم تسبيبا يطمئن معه المطلع عليه انها قد المت بالواقع فى الدعوى وحقيقة الطلبات فيها وانها قد فحصت الادلة التى طرحت عليها فحصا دقيقا وفند وجوه الدفاع الجوهرية واوفاها ما تقتضيه من عناية
    فالمقرر ان رفض محكمة الموضوع طلب ندب خبير فى الدعوى مشروط ان يكون الرفض قائما على اسباب مبررة وان تكون المحكمة قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فى موضوعها دون حاجة الى ندب خبير والا يكون طلب ندب الخبير هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى اثبات مدعاه وان تكون المسألة المطلوب ندب خبير فيها من المسائل الفنية التى تستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول اليها
    طعن 2173 لسنة 52 ق جلسة 20/1/1991 س 42 ص 245
    تسبيب الاحكام المدنية – المستشار هشام عبدالحميد الجميلى – ص 166 وما بعدها – ط 2014 نادى القضاة
    رابعا : مخالفة الثابت بالاوراق
    عرفت محكمة النقض مخالفة الثابت بالاوراق بانها بناء الحكم على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالاوراق او على تحريف للثابت ماديا ببعض الاوراق                 
    نقض 5/1/1998 الطعن رقم 940 لسنة 59 ق
    بيد ان محكمة اول درجة خالفت الثابت بمحضر الجرد وتنفيذ حكم الطرد والثابت بالحكم ..../2009 م . ك القاضى بالطرد للغصب والثابت بواقعات الدعوى وحصلت تحصيلا خاطئا بان الطلبات فيها استرداد منقولات محجوز عليها بالمخالفة لوقائع الدعوى والطلبات فيها وما هو ثابت بمحضر الجرد والتنفيذ من ان المنقولات الموجودة بالعين محل التنفيذ تخرج عن التنفيذ ولم تكن محلا للحجز عليها وانما سلمت من معاون التنفيذ للمحكوم لهما كوديعة وعلى سبيل الامانة والتعهد بالمحافظة عليها وتسليمها للمحكوم عليه ( الطالب ) لغيبته وقت التنفيذ لحكم الطرد مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق
    فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطالب الحكم فى مادة تنفيذ موضوعية خلال مدة الارعون يوما المقررة قانونا
    بناء عليه
    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (     ) مدنى مستأنف  وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم           الموافق       /      /  2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
    اولا : قبول الاستئناف شكلا
    وفى موضوعه : بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات فضلا عن الزام المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى
    واحتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع : ندب خبير لمعاينة المنقولات وبيان حالتها وتقدير قيمتها وما تلف منها وبيان الاضرار ، وبيان ملكية المدعى لها وحقه فى استلامها وسبب امتناع المدعى عليهم عن تسليمها
    مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمستأنف ايا كانت
    ولاجل العلم ،،

    - الاسم / عبد العزيز حسين عبد العزيز محمد على عمار الشهرة / عبد العزيز عمار المؤهلات / ليسانس الحقوق جامعة الزقازيق 1997 المهنة / محام حر بالنقض والادارية العليا المكتب / عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية عنوان المكتب / الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى " الورش " – امام مدرسة النحال الاعدادية – بجوار صيدلية الروضة – الدور الارضى الخبرة / منذ عام 1997 فى القانون المدنى وقضايا العمال والقضاء الادارى وقضايا الايجارات التخصص / مدنى – عمالية – ادارى – احوال شخصية – ايجارات – منازعات التنفيذ - الخدمة المدنية – تعويضات – الملكية العقارية " منازعات الملكية وتسجيل العقارات العضويات / عضو اتحاد المحامين العرب – عضو حزب الوفد السياسى تأسس النكتب والعمل بالمحاماة منذ عام 1998 وتأسست المدونة عام 2009وهي متخصصة فى القانون المدنى وقوانين الايجارات وقانون العمل والتعويضات والاحوال الشخصية والخدمة المدنية والملكية العقارية وتسجيل العقارات واجراءات ومنازعات التنفيذ.

    الكاتب : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق


    بسم لله الرحمن الرحيم
    (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
    -----------------------------------
    يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
    ----------------------------------
    آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

    أحدث المواضيع

    تصميم : Abdo Hegazy

    نحن نعرض الإعلانات على الموقع للإسهام في تحسين موقعنا.

    نرجوا منكم إزالة أداة أدبلوك بلس من متصفحكم أو إضافة الموقع للقائمة البيضاء لديكم في الأداة.

    شكرًا لك

    ×