عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالنقض - 01283086969

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى


مدونة عمار القانونية
تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى
البين من استقراء نصوص المواد 251 ، 253 ، 258 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى المدنية المشار اليها فى المادة 265 اجراءات جنائية هى تلك التى يرفعها من
لحقه ضرر من الجريمة على محدث الضرر او من يمثله بطلب التعويض عن الضرر الشخصى الناشئ مباشرة عن الجريمة ولازم ذلك ان يكون الفعل المكون للجريمة هو العامل او الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية او ان تكون المسئولية المدنية مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها التى رفعت بها الدعوى الجنائية وعلى ذلك فانه اذا لم يكن الفصل فى الدعوى الجنائية ضروريا للفصل فى الدعوى المدنية فلا يكون ثمة موجب لوقف السير فى الدعوى المدنية
المستشار محمد وليد الجارحى – النقض المدنى – ص 791 – طبعة نادى القضاة
ومن ثم قضت محكمة النقض فى حكم حديث بانه
لما كانت حجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة التبديد قاصرة على ان الطاعن تسلم جهاز المطعزن ضدها على سبيل الامانة بمقتضى قائمة المنقولات وامتنع عن ردها لا يحوز الحجية فيما اذا كانت هذه المنقولات مازالت تحت يده ومن ثم يظل ملزما بتسليمها للمطعون ضدها
نقض 30/5/2001 الطعن رقم 1744 س 70 ق
وايضا ان وقوع فعل من شخص يثور بشأنه مسئولية جنائية ومدنية فاذا اختلف الفعل المثار فى الدعوى المدنية عن ذلك الذى كان مثارا فى الدعوى الجنائية فان شرط تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى وهو شرط وحدة الاساس المشترك بين الدعويين يكون قد تخلف ويصبح للمحكمة المدنية كافة السلطات فى بحث مدى صحة وقوع الفعل من المدعى عليه وفى وصف هذا الفعل بالخطأ او نفى هذا الوصف عنه
المستشار محمد وليد الجارحى – النقض المدنى – ص 769 – طبعة نادى القضاة
ومن ثم فالحكم ببراءة المتهم من جريمة خيانة الامانة لان حيازته لم تكن بموجب عقد من عقود الامانة لا يحول المحكمة المدنية وتقرير مسئولية المتهم عن اخلاله بتنفيذ العقد
المستشار محمد وليد الجارحى – النقض المدنى – ص 771 – طبعة نادى القضاة
ومن ثم قضت محكمة النقض الحكم ببراءة العامل مما اسند اليه من اختلاس لعدم ثبوت اركان الجريمة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما اذا كانت الواقعة تعتبر اخلالا بالتزامات العامل الجوهرية
نقض 7/4/1979 طعن رقم 617 س 43

Print Friendly and PDF
?لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ?لْعَٰلَمِين

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة تعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

Google+ Badge

Translate

إحصائيات الموقع

عن الموقع

مرحبا بكم على مدونتنا القانونية

المكتب يعمل بالمحاماة منذ عام 1998 فى المنازعات امام القضاء المدنى والايجارات والتعويضات والاحوال الشخصية وقوانين العمل والخدمة المدنية ومنازعات التنفيذ ، عفوا المكتب لا يقبل قضايا المخدرات والسرقة والدعارة ، الامانة الصدق شعار المكتب ، نلتزم ببذل العناية فى قضايا العملاء ، لا نخشى الا الله سبحانه وتعالى ، لا نقف مع الظالم ونسعى لنصرة المظلوم

فتح الدردشة
1
_
مرحبا بك !!! شكرًأ لك على زيارة موقعنا الرجاء فتح الدردشة لإرسال رسالة لمشرف الموقع عبر فيسبوك

Start

مدير الموقع

صورتي

اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
Google Profile