Hell Yeah Pointer 2
أحدث المواضيع

قانون المرافعات

صورية العقد العرفى وطرد الغاصب

عن الموضوع
صورية العقد العرفى وطرد الغاصب إبلاغ عن خطأ
تقييمات المشاركة : صورية العقد العرفى وطرد الغاصب 9 على 10 مرتكز على 10 تقييمات. 9 تقييمات القراء.


صورية العقد العرفى


أولا : طلبات المتدخلين هجوميا الختامية أمام محكمة أول درجة أولاً : طرد المتدخل ضدهم من الشقة الكائنة بالدور الثالث ( الثانى علوى ) المبينة وصفا ومعالما بالصحيفة وبعقد بيع المؤرخ فى 1/12/2010 وتسليمها للمتدخل هجوميا الأول خالية من اى شواغل أو أشخاص ، ومن الشقة الكائنة بالدور الرابع ( الثالث علوى ) المبينة وصفا ومعالما بالصحيفة وبعقد البيع المؤرخ فى 24/2/2011 وتسليمها للمتدخل هجوميا الثانى خالية من اى شواغل أو أشخاص ، ومن الشقة الكائنة بالدور الثانى ( الأول علوى ) مضافا اليه سطح العقار المبينة وصفا ومعالما بالصحيفة وبعقد البيع المؤرخ فى 26/7/2011 وتسليمها للمتدخلة هجوميا الثالثة خالية من اى شواغل أو أشخاص ، وذلك كأثر مترتب قانونا على عقود البيع سندهم بنقل الحيازة القانونية وحق الإنتفاع والإستعمال ولو كان عرفيا غير مسجل ، ولإلتزام المتدخل ضدها الاولى – البائعة لهم - المؤبد بضمان التعرض من الغير وفقا لأحكام المادة 439 من القانون المدنى ولغصب المتدخل ضده الثانى للعقار بلا سند قانونى. ثانياً : فى الدعوى الفرعية من المتدخل ضده الثانى برفضها . ثالثاً : بصورية العقود سند المتدخل ضدهما " الثانى ، الثالث" صورية مطلقة للتدليس والغش المبرمة بينهم وبين المتدخل ضدها الأولى المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 لحصولها بالتواطؤ والغش للصورية التدليسية ، وعدم نفاذ هذه العقود فى حق المتدخلين هجوميا. رابعاً : إلزام المتدخل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. واحتياطياً : نطعن بالتزوير على عقود المتدخل ضدهما " الثانى والثالث " المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 لبيان العمر الزمنى ما بين التاريخ الفعلى لتحرير هذه العقود والتاريخ المودع عليها لاثبات انها محررة فى 2017 وانها لم تحرر عام 2009 كما تضمنت. ثانيا : واقعات النزاع وإجراءات سير التقاضى أمام محكمة أول درجة تخلص وجيز واقعات الدعوى وسير التقاضى فيها وهى جزء لا يتجزأ عن دفاع المتدخلين هجوميا فى ■ ان المعلن إليها الأولى اقامت دعواها الأصلية ضد المعلن إليه الثانى برقم 385 لسنة2010 مدنى جزئى أبو كبير بتاريخ 23/12/2010 وأحيلت الدعوى لعدم الإختصاص قيميا لمحكمة ههيا الإبتدائية وقيدت برقم 331 لسنة 2011 مدنى كلى بطلب طرد المعلن إليه الثانى للغصب من العقار رقم 5 ش توفيق المتفرع من ش التحرير والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع إلزامه بدفع الريع المستحق عن مدة الغصب لهذا العقار وذلك على سند من القول بأن المعلن إليها الأولى تمتلك العقار بالكامل وأن المعلن إليه الثانى قد غصب العقار ووضع اليد عليه بدون وجه حق و أنه ثابت ملكيتها وحقها فى الإستعمال من العقود المقدمة بالدعوى الصادر عليها أحكام صحة ونفاذ وكذا تراخيص البناء والتكليف والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى بأسمها. ■ وتداولت الدعوى بينهما بالجلسات وتم ندب خبير بالدعوى أودع تقريره بنتيجة موجزها تقديم المعلن إليها الأولى (المدعية) مستندات ملكيتها للعقار محل التداعى وعجز المدعى عليه (المعلن إليه الثانى) عن تقديم أى سند لوضع يده على عقار التداعى. ■ واثناء تداول الدعوى وبجلسة 13/2/2016 دفع المعلن إليه الثانى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مستندا إلى قول واضح وصريح إلى أن المدعية (المعلن إليها الأولى) قامت ببيع عقار التداعى للغير (الطالبين) ودلل على ذلك بأن قدم بذات الجلسة حافظة مستندات رقم 2 طويت على صور عقود بيع صادرة من المعلن إليها الأولى (المدعية) للطالبين عن وحدات سكنية بعقار التداعى وطويت أيضاً على أحكام نهائية بصحة توقيعها على هذه العقود وقدم مذكرة بهذا الدفاع. ■ الأمر الذى معه وتحديدا بجلسة 20/2/2016 تدخل الطالبين فى الدعوى تدخلا انضماميا إلى جانب المعلن إليها الأولى (المدعية) طالبين القضاء لها بطلباتها بطرد المعلن إليه الثانى للغصب من عقار التداعى وتسليم العقار وإلزامه بدفع الريع المستحق عن مدة الغصب على سند من انهم قد اشتروا من المعلن إليها الأولى (المدعية) اجزاء من عقار التداعى بعقود بيع مؤرخة 1/12/2010 ، 26/7/2011 ، 24/2/2011 صادر عليها احكام نهائية بصحة توقيع المعلن إليها الأولى التى حضرت بشخصها وأقرت بصحة توقيعها إلا انهم لم يتمكنوا من تسلم الاجزاء المبيعة لهم ووضع اليد عليها بسبب غصب المعلن إليه الثانى عقار التداعى وهو ما دعا المعلن إليها الأولى بتصريح من الطالبين إلى إقامة دعواها بطرد المعلن إليه الثانى للغصب لتتمكن من تنفيذ إلتزامها بتسليم الأجزاء المبيعة لهم وقدم الطالبين أصول عقودهم بحوافظ المستندات بجلسة 16/4/2016 ■ ومن ثم وبجلسة 25/6/2016 أعادت المحكمة الدعوى للخبراء ثانية لبيان الأجزاء المبيعة للمتدخلين من عقار التداعى ، وأودع الخبير تقريره الثانى المتضمن بيان الأجزاء المبيعة للمتدخلين وسندها وكذا تضمن أن المعلن إليه الثانى (المدعى عليه) قد قدم مستندات وعقود تخص عقار أخر غير عقار النزاع كسند لوضع يده بقول أن عقار النزاع قد آل إليه بالإرث عن والده إلا انه تبين أن هذه المستندات تخص عقار أخر غير عقار النزاع. ■ وبجلسة 21/1/2017 تدخل المعلن اليه الثالث منضما الى المعلن اليها الاولى فى طلباتها بطرد المعلن إليه الثانى واثبت تدخله بمحضر الجلسة الا انه لم يقدم صحيفة التدخل. ■ وبجلسة 6/5/2017 لم يحضر المتدخلان الأول والثانى و حضر كلا من المعلن إليها الأولى (المدعية) والمعلن إليه الثانى (المدعى عليه) والمعلن إليه الثالث والمتدخله انضماميا الثالثة وتصالحوا فى الدعوى وانسحبوا تاركين الدعوى للشطب فقررت المحكمة شطب الدعوى وذلك لتعهد واقرار المعلن إليه الثانى فى جلسة تحكيم عرفية بأحقية المتدخلين فى تسلم العقار المبيع لهم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، إلا انه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه بالجلسة العرفية الذى على اساسه تم ترك الدعوى للشطب ، فقامت المتدخلة إنضماميا الثالثة بتحرير المحضر رقم 7147 لسنة 2017 إدارى أبو كبير الثابت به وبشهادة رئيس الجلسة العرفية أن المعلن إليهم اقروا بحق المتدخلين فى تسلم العقار وتعهد المعلن إليه الثانى بتسليمه لهم خلال خمسة عشر يوما ووقع منه على ذلك إلا انه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه فتم إلغاء الأوراق التى كانت تحت يده ومنها إيصالات أمانة على الأطراف جميعهم بصفة أمانة لحين تنفيذ الإتفاق وقدمها إلى النيابة العامة. ■ الأمر الذى معه جدد الطالبين المتدخلين الدعوى من الشطب لجلسة 21/10/2017 إلا ان الطالبين المتدخلين قد فوجئوا بتواطؤ المعلن إليها الأولى (المدعية) مع المعلن إليه الثانى (المدعى عليه) بإصرارها على ترك الدعوى للشطب كما فوجئوا بإبرام تصرفات بين المعلن إليها الأولى وبين المعلن إليه الثانى والمعلن إليه الثالث عبارة عن عقود بيع حررت حديثاً عن ذات الأجزاء المبيعة سابقاً للمتدخلين وتم تدوين تواريخ قديمة صورية مخالفة للواقع والحقيقة عليها تفيد ان هذه العقود ابرمت عام 2009 قبل تاريخ اقامة الدعوى الراهنة من المعلن إليها الأولى بطرد المعلن إليها الثانى للغصب فى حين ان هذا العقود محررة فى أواخر عام 2017 بغرض الاضرار بحقوق المتدخلين فى الدعوى على الأجزاء المبيعة لهم بعقار التداعى بعقود بيع ثابتة التاريخ مؤرخة فى 1/12/2010 ، 24/2/2011 ، 26/7/2011 صادر عليها احكام نهائية فى عام 2011 بصحة توقيع المعلن إليها الأولى التى مثلت بشخصها أمام المحكمة واقرت بالبيع وبصحة التوقيع فى الدعاوى رقم 1740 لسنة 2011 ص.ت أبو كبير ، رقم 861 لسنة 2011 ص.ت أبو كبير ، رقم 2914 لسنة 2011 ص.ت أبو كبير وهو ما اثبته الخبير فى تقريره الثانى ( النتيجة النهائية صـ 13 ) المودع ملف الدعوى ( لطفا / فالمعلن إليه الثانى طوال سبع سنوات تقاضى كان ينكر على المعلن إليها الأولى (المدعية) ملكيتها لعقار التداعى مدعيا بانه آل إليه بالإرث عن والده ، بل دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لان المعلن إليها الأولى باعت للمتدخلين عقار التداعى عام 2011 وقدم صور عقود المتدخلين واحكام صحة التوقيع عليها الصادرة عام 2011 وهو ما ينافى قوله الان بانه خلف خاص للمعلن إليها الأولى (المدعية) بعقود بيع منها مؤرخة عام 2009 لم يستند اليها ابدا طوال سبع سنوات تقاضى سواء امام المحكمة او الخبير ) ، كما قام باصطحاب المعلن اليها الأولى إلى قسم الشرطة لتحرير محضر برقم 8004 لسنة 2017 ابو كبير ضد الطالبين ( المتدخلين ) بانهم قد استوقعوها على أوراق لا تعلم مضمونها وانها علمت بعد ذلك بأنها عقود بيع صادرة منها لهم وانها لم تقبض منهم أى مبالغ وأن هذه العقود صورية ( لطفا / قول مناف لحضورها بشخصها فى دعاوى صحة التوقيع عام 2011 واقرارها بالبيع للمتدخلين وصحة توقيعها ) كل ذلك بهدف اصطناع سندا جديدا للمعلن إليه الثانى يحتج به على المتدخلين وليدحض ما جاء بتقرير الخبراء بحقوقهم على العقار ووضع يده بلا سند. ■ ومن ثم وإزاء هذا التواطؤ والغش من قبل المعلن إليهم وبجلسة 21/10/2017 طلب الطالبين تعديل تدخلهم من انضمامى للمدعية إلى هجومى بالطلبات المبينة سلفا بصدر هذه الصحيفة وبذات الجلسة وجه المعلن إليه الثانى دعوى فرعية بصورية عقود الطالبين المتدخلين. وحيث ان قضاء المحكمة فى شقها الأول من المنطوق برفض التدخل الهجومى لم يلقى قبولا لدى الطالبين وجاء معيبا بالخطأ فى تطبيق صحيح القانون وتأويله ، قاصرا فى تسبيبه فإنهم يطعنون على هذا الشق بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانونا متقدمين لعدالة المحكمة بأسباب الإستئناف للحكم وما شابه من عوار قانونى متمسكين بكافة الأسانيد المقدمة منهم أمام محكمة أول درجة الموافقة لصحيح القانون والواقع عارضين اسبابهم واسانيدهم على محكمة الإستئناف بما لها من سلطة نظر ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة ونظر ما قدم من ادلة ودفوع واوجه دفاع امام محكمة اول درجة ، وبما لها من سلطة مراقبة الحكم المطعون عليه من حيث التطبيق الصحيح للقانون وسلامته. ثالثا : الإستئناف من حيث الشكل فمن المقرر وفقا لقضاء محكمة النقض انه " متى قبل التدخل فإن المتدخل يعتبر طرفا فى الخصومة ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه وللمتدخل منضما لأحد الخصوم حق إستئناف الحكم ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى انضم إليه " ( نقض 25/3/1980 رقم 990 س 46 ق ) والمقرر بنص المادة 227 من قانون المرافعات " أن ميعاد الإستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك " ومن ثم يكون للطالبين صفة ومصلحة فى الطعن بالإستئناف على الشق الأول من منطوق الحكم القاضى برفض طلبات التدخل الهجومى ولرفعه خلال الأربعون يوما المقررة قانونا بالمادة 227 مرافعات رابعا : أسباب الطعن بالإستئناف للشق الأول من منطوق الحكم برفض التدخل الهجومى أولا : الخطأ فى تطبيق صحيح القانون والقصور فى التسبيب: استقر الفقه على انه " تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فإن هى اخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون " ( المستشار أنور طلبة – الطعن بالإستئناف والإلتماس – ص 124 ) ► الوجه الأول للخطأ فى تطبيق صحيح القانون والقصور فى التسبيب إسناد الحكم الطعين قضاءه برفض طلب المتدخلين هجوميا ( المستأنفين ) بصورية عقود البيع المقدمة من المتدخل ضدهما " الثانى والثالث " ( المستأنف ضدهما الثانى والثالث ) المؤرخة 5/3/2009 ، 8/1/2009 ، 9/5/2009 إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد شهر صحيفة الدعوى بيد أن هذا النعى غير سديد ومخالف لصحيح القانون ولمرمى وطبيعة الصورية حيث المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء ان دعوى الصورية ليست من الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات هذا خلاف ان العقود محل الطعن بالصورية هى عقود عرفية غير مشهرة ولو كانت مشهرة فإن الطلب الخاضع للشهر هو طلب المحو والشطب وليس طلب الصورية فالتسجيل لا يصحح عقدا صوريا والثابت من أوراق الدعوى ان طلب المتدخلين انصب على صورية عقود عرفية غير مسجلة ومن ثم فلا مجال لإعمال قيد الشهر على طلب الصورية. فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان " إقامة الطاعنين واخرين على المطعون ضده الثانى الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات. إلتزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم اول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته. صحيح " ( يراجع الطعن رقم 1891 لسنة 69 ق جلسة 25/2/2001 ) ومن ثم فما اعتنقه الحكم الطعين فى رفض طلب الصورية المقدم من المستأنفين مخالف لصحيح القانون وقد حجبه هذا الإعتناق إلى بحث وتمحيص هذا الطلب الجوهرى المؤثر فى طلب المستأنفين الأخر بطرد المتدخل ضدهما " الثانى والثالث " لإنتفاء سندهم الصحيح وكذا فى بحث مدى إخلال المتدخل ضدها الأولى - البائعة للمستأنفين - بإلتزامها بضمان التعرض لهم فيما باعت سواء منها أو من المتدخل ضدهما " الثانى والثالث " بتدليسهم وغشهم وتواطؤهم معا بإبرام عقود بيع صورية للنيل من عقود المتدخلين ، وكذا من بحث القرائن المقدمة على صورية هذه العقود ، وهو ما يعيب الحكم أيضا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وهو ما اثر فى الحكم الذى انتهى إليه حيث إلتفت الحكم الطعين عن بحث طلب الصورية المقدم من المتدخلين والقرائن المقدمة منهم والمستندات المؤيدة له وهو دفاع وطلب جوهرى يترتب على تحقيقه وثبوته بطلان العقود المقدمة من المتدخل ضدهم الصورية صورية قوامها التدليس والغش .حيث دلل المتدخلين على صورية عقود المتدخل ضدهما الثانى والثالث صورية مطلقة بالتدليس والتواطؤ مع المتدخل ضدها الأولى بإبرام هذه العقود خلال عام 2017 وبعد سبع سنوات من تداول الدعوى بإدعاء كاذب بأنها حررت عام 2009 قبل رفع الدعوى الأصلية من المتدخل ضدها الأولى على المتدخل ضده الثانى بالطرد للغصب والتى تركتها للشطب بجلسة 6/ 5 / 2017 بالإتفاق بينهم للإضرار بحقوق المتدخلين وعقودهم الثابتة التاريخ منذ عام 2011 وهذه القرائن والشواهد على الصورية المطلقة هى الشاهد الأول اقرار المستأنف ضدها الأولى – فتحية أحمد إبراهيم محمد - بغصب المتدخل ضده الثانى- جمال محمد محمد إبراهيم - للعقار محل التداعى بإقامتها الدعوى الأصلية بطرده للغصب ومخاصمته على ذلك طوال سبع سنوات تقاضى إلى ان تركت الدعوى للشطب بالتدليس والغش والتواطؤ بينهما للإضرار بعقود وحقوق المتدخلين هجوميا ، وهو ما يتأكد معه عدم صدور اى تصرف منها بالبيع له قبل رفع دعواها بالطرد عام 2010 ومن ثم لو كان هناك تصرفا صادرا من المتدخل ضدها الأولى بالبيع للمتدخل ضده الثانى لما اقامت تلك الدعوى بالطرد للغصب المقامة منها فى 23/ 12 /2010 والتى ظلت متمسكة بها حتى جلسة 6 / 5 / 2017 حينما تركت دعواها للشطب للإضرار بحقوق المتدخلين بالتدليس والغش والتواطؤ مع المتدخل ضده الثانى ، فإقامتها تلك الدعوى تعد بمثابة اقرار منها بعدم وجود حق للمتدخل ضده الثانى على عقار النزاع ، خاصة وانها قد اقرت بشخصها بصحة توقيعها على عقود المتدخلين هجوميا فى غضون عام 2010 ، 2011 ، ومن ثم فقد اقامت دعواها بالطرد على المتدخل ضده الثانى حتى تتمكن من تنفيذ إلتزامها بتسليم المبيع وتمكين المشترين الجدد – المتدخلين – من حيازته والإنتفاع به واستعماله تنفيذا منها لإلتزام ضمان التعرض بدفع التعرض الحاصل من المتدخل ضده الثانى بطرده وقد ظلت متمسكة بتنفيذ هذا الإلتزام إلى ان تواطأت معه فى أواخر 2017 بعد سبع سنوات تقاضى فأضحت هى ذاتها متعرضة للمتدخلين مما دعاهم لتعديل تدخلهم الإنضمامى إلى هجومى حفاظا على حقوقهم فمن المقرر بقضاء محكمة النقض ان " الاقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها ان تنتج اثار قانونية بحيث تصبح بغير حاجة إلى إثبات بدليل اخر وينحسم به النزاع فيما اقر به وهو حجة على المقر لأن فيه معنى الإلتزام إختيارا ويصدق الإنسان فيما يقر به على نفسه " ( الطعن رقم 475 لسنة 65 ق جلسة 5/8/1996 ) الشاهد الثانى اقرار المتدخل ضده الثانى – جمال محمد محمد ابراهيم – ( المدعى عليه بالدعوى الأصلية المقامة من المتدخل ضدها الأولى بطلب طرده ) بالبيع الصادر من المتدخل ضدها الأولى للمتدخلين هجوميا وذلك قبل تدخلهم بالدعوى
1 2 3

Print This
اعمل بالمحاماة منذ عام 1998 - حاليا محامى بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو حزب الوفد
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:


بسم لله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏
-----------------------------------
يمكنك اضافة اتعليقك او استفسارك القانونى
----------------------------------
آرائكم تسعدنا, لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *